نگاهی تاریخی به جایگاه و نقش روحانیت در مجلس از عصر مشروطـه تا پهلوی
جایگاه و اهمیت مجلس
بنده در ابتدا مقداری در باب اهمیت مجلس صحبت می‌کنم. جمله معروفی که حضرت امام(قد) فرمودند که مجلس در رأس امور است، به این معنی نیست که مجلس سکاندار کشور است؛ بلکه منظور ایشان اهمیت مجلس است و این اهمیت، مخصوص زمان خاصی نیست. حتی در دوران کوتاه مشروطه که در سال‌های 1285 تا 1287 هجری و هم‌چنین در خلال سال‌های 1288 تا 1304 (البته با وقفه‌هایی) مجلس در کشور ما وجود داشت. یکی از آن موارد وقفه، قبل از اولتیماتوم روسیه و مورد دوم بعد از جنگ جهانی اول و تشکیل دولت در تبعید که در مورد اول مجلس به‌خاطر اولتیماتوم روس منحل شد و در مورد دوم اکثریت مجلس به دولت در تبعید ملحق شدند و مجلس خود به خود منحل شد؛ اما از نگاه به عملکرد مجلس در سال‌های کوتاهی که در ایران مجلس شورای ملی وجود داشت، اهمیت آن به‌خوبی مشخص بود.
مجلس و کارآمدی!
یکی از نکاتی که باعث کارآمدی مجلس می‌شود وجود افراد کارآمد و به‌اصطلاح وزنه در مجلس است. امروزه چنین شخصیت‌هایی انگیزه بالایی برای شرکت در انتخابات مجلس ندارند و برعکس افرادی که به‌دنبال کسب قدرت هستند، علاقه‌مندی زیادی برای شرکت در انتخابات مجلس نشان می‌دهند؛ درحالی‌که در تاریخ معاصر ایران کسانی را در مجلس می‌بینیم که در سطح بالای جامعه حضور داشتند. به‌عنوان مثال بعد از تشکیل مجلس دوم شورای ملی، مرحوم آخوند خراسانی، افرادی نظیر آیات سیدحسن مدرس و سیدابوالحسن اصفهانی(ره) که بعدها مرجع تقلید شد و سیدعبدالله بهبهانی(ره) را به‌عنوان هیئت ناظرین به مجلس فرستاد. آن زمان هیئت نظارت مانند امروز در بیرون از مجلس حضور نداشتند؛ بلکه افرادی بودند که از طرف علما در مجلس حضور داشتند.
البته آن زمان مرحوم شیخ فضل‌الله نوری با این هیئت ناظرین مخالفت کرده و اعتقاد داشتند: لازم است این شورا مانند روزگار امروز در بیرون از مجلس و مانند شورای نگهبان امروزی عمل کند تا ناظر بر مجلس باشد؛ اما چیزی که در آن مجالس تصویب شد، این‌طور بود که مراجع بیست نفر از علمای طراز اول شیعه را به مجلس معرفی کنند و مجلس از بین اینها پنج نفر را به‌اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب کند؛ لذا آخوند خراسانی(ره) 20 نفر را به مجلس معرفی کرد و مجلس در جلسه 7 شعبان 1328ق از میان آنها اشخاص زیر را به‌عنوان علمای اعلام تراز اول به عضویت مجلس انتخاب کرد : 1. جناب میرزا زین‌العابدین قمی به‌اتفاق آراء؛ 2. آقا سید ابوالحسن اصفهانی؛ 3. سیدعلی حائری؛ 4. آقا سیدحسن مدرس قمشه؛ 5. حاجی امام جمعه خویی به‌حکم قرعه منتخب گردیدند. (عبدالحسین حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ص 31) اینجا این افراد به‌جز آیت‌الله مدرس و امام جمعه خویی(ره) بقیه عذر آوردند و از رفتن به مجلس خودداری کردند. هرچند برخی همچون ابوالحسن اصفهانی، بعدها مرجع تقلید شدند؛ اما باید توجه داشت که اگر شهید مدرس هم، مانند: مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در نجف اشرف میماندند، ایشان هم مرجع می‌شدند؛ یعنی ایشان به‌لحاظ جایگاه علمی دارای جایگاه مبرّزی بودند.
مدرس و شناخت او از تأثیرگذاری مجلس
بعد از فوت مشکوک آیت‌الله آخوند خراسانی و انحلال مجلس دوم، عملاً اصل دوم متمم قانون اساسی نایده گرفته شد و دیگر به هیئت نظارت عمل نشد و کسی دیگر به‌عنوان علمای تراز اول به مجلس سوم معرفی نشد؛ اما مرحوم مدرس با شناختی که از ضرورت حضور خودش در صحنه به دست آورده بود، این بار خودش را کاندیدا کرد و وارد مجلس شد؛ یعنی ایشان اهمیت مجلس را درک کردند. بعد هم ایشان در مجلس چهارم و پنجم حضور پیدا کرد و در مجلس ششم بود که رضاخان تقلب سراسری کرد که مرحوم مدرس جمله معروف خود را در آنجا گفت که «آن یک رأی که خودم به خودم دادم، چه شد؟» و با این تقلب از مجلس دور ماندند. البته از مجلس ششم تا مجلس چهارهم دیگر در مجلس بحث مخالف و موافق نداریم؛ چراکه مجلسها فرمایشی و تحت سلطه دیکتاتور است و هر لایحه‌ای که مانند لایحه حجاب بر خلاف قانون اساسی بود هم، تصویب می‌شد. این در حالی است که در قانون اساسی مشروطه تصریح شده است که هیچ مطلب خلاف ضروریات دینی، نمی‌تواند بدل به قانون شود.
جایگاه احزاب در انتخابات مجلس در ایران و غرب
در جهان غرب احزاب با توجه به مشی سیاسی که ارائه می‌دهند، مورد اقبال مردم قرار می‌گیرند؛ چراکه در آن جوامع، مسئله حق و باطل مطرح نیست و راجع به احزاب، آزمون و خطا می‌کنند؛ اما در جامعه ما همه چیز دائر‌مدار حق گردش می‌کند و احزاب به آن صورت غربی معنی ندارند. مانند مجلس اخیر که احزاب، لیستی معرفی کردند و افرادی از همان لیست با برخی مصوبات مخالفت دارند؛ اما به‌دلیل همراهی با حزب و لیست انتخاباتی مجبور به رأی دادن هستند و به‌همین علت با شفاف‌سازی آرای نمایندگان مخالفت می‌کنند؛ چراکه به مسئله‌ای که خلاف بودن آن آشکار است، رأی داده‌اند و آبروی‌شان می‌رود؛ اما در جهان غرب مسئله‌ای به‌صورت حق و باطل روشن و آشکار مطرح نیست. در جهان غرب احزاب چپ‌گرا مباحث دولتی را در اولویت قرار می‌دهند و نظرشان این است که همه چیز باید دولتی باشد و احزاب راست‌گرا هم، اقتصاد خصوصی را اولویت خود قرار می‌دهند. بنابراین تفکرات‌شان برای مردم روشن است. با توجه به اقبال مردم به آنها صاحب رأی می‌شوند؛ اما در جامعه ما که نمونه‌هایی از حکومت امیرالمؤمنین(ع) را در اختیار داریم، تقلید صرف از حزب‌گرایی غربی جواب نمی‌دهد؛ چون در سیستم حزبی حق و باطل ملاک عمل نیست؛ بلکه نظر حزب ملاک عمل است و نظر حزب هم بر اساس منافع فردی یا گروهی‌ای که رئیس یا هیئت‌رئیسه حزب تعیین می‌کند، مشخص می‌شود. به‌عنوان مثال وقتی گفته می‌شود، بنزین پتروشیمی آلاینده است و بعد بنزینی بدتر از آن را وارد می‌کنند، مشخص است که منافع شخصی یا گروهی در میان است.
دلایل اهمیت مجلس دوم در عصر مشروطه
در مجلس دوم، مرحوم مدرس در مجلس حضور پیدا کرد و به‌خاطر وزنه علمی و جایگاه فقاهت و تقوای بی‌نظیرش معمولاً کسی نمی‌توانست، با او مخالفت کند و حتی اگر در ظاهر رأی دیگری داشتند؛ اما در دل‌شان حرف ایشان را قبول داشتند. بنابراین رئیس ظاهری مجلس شخص دیگری بود و رئیس باطنی مجلس، مرحوم سیدحسن مدرس بود. امروزه در مجلس خبرگان وزنه‌های علمی حضور دارند؛ اما لازم است، در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی نیز، وزنه‌های علمی حضور داشته باشند و علمای شناخته شده و استخوان خورد‌کرده‌ای که حتی شأن اجتماعی بالایی دارند، در مجلس حضور پیدا کنند. حضور وزنه‌هایی مثل سیدحسن مدرس در مجلس شورای ملی باعث شد، قرارداد (1919)1 که شباهت‌های زیادی به برجام دارد، در آن مجلس اجرایی نشود.
ادامه دارد...
..............................................
پی‌نوشت
1. روز 8 اسفند 1299 سیدضیاءالدین طباطبایی رئیس‌الوزرا، طی اعلامیه‌ای رسمی، لغو قرارداد 1919 منعقده میان ایران و انگلستان را که در زمان وثوق‌الدوله امضا شده بود و به‌دلیل واکنش شدید شخصیت‌هایی چون آیت‌الله مدرس، خنثی و غیرقابل اجرا مانده بود، اعلام کرد.
پس از خاتمه جنگ اول جهانی، انگلستان ـ یکی از فاتحین این جنگ ـ قدرت مسلط خارجی در ایران به‌شمار می‌آمد؛ زیرا نه‌تنها نیروهای عثمانی و حامیان آلمانی آنها شکست خورده و از خاورمیانه بیرون رانده شده بودند، بلکه روسیه هم، به‌علت بروز انقلاب بلشویکی، دچار آشفتگی و جنگ داخلی بود. بر این اساس انگلیسی‌ها نیروهای خود را تا شمال ایران پیش رانده و از طریق مرزهای جنوبی روسیه، به نیروهای مخالف رژیم کمونیستی جدید روسیه کمک می‌کردند. انگلیسی‌ها برای تثبیت نفوذ خود در ایران، در نهم اوت 1919 و در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود، فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت، قراردادی با نخست‌وزیر وقت ایران ـ وثوق‌الدوله ـ امضاء کردند. به‌موجب این قرارداد، کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آنها واگذار می‌شد. پس از امضای این قرارداد، بین وثوق‌الدوله و «سرپرسی کاکس» وزیرمختار انگلیس، که خبر آن محرمانه نگاه داشته شده بود، انگلیسی‌ها منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نمانده و یک هیأت نظامی به ریاست ژنرال «دیکسون» و یک هیأت مالی به ریاست «آرمیتاژ اسمیت» برای تشکیل سازمان جدید ارتش ایران و اداره امور مالیه کشور به ایران فرستادند.
قرارداد 1919 که ایران را عملاً تحت‌الحمایه انگلستان قرار می‌داد، با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد و به تصویب مجلس نرسید. چهره‌هایی چون مرحوم سیدحسن مدرس، نقش مهمی در افشای ابعاد این معاهده و بسترسازی برای لغو آن ایفا کردند؛ حتی احمدشاه قاجار نیز، تحت تأثیر مخالفت‌های گسترده مردم، حاضر نشد این قرارداد را تأیید کند. وثوق‌الدوله با فشار افکار عمومی در چهارم تیر 1299 استعفا داد و مشیرالدوله ـ جانشین وی ـ قرارداد را لغو و عذر مستشاران انگلیسی را خواست.
بنده در ابتدا مقداری در باب اهمیت مجلس صحبت می‌کنم. جمله معروفی که حضرت امام(قد) فرمودند که مجلس در رأس امور است، به این معنی نیست که مجلس سکاندار کشور است؛ بلکه منظور ایشان اهمیت مجلس است و این اهمیت، مخصوص زمان خاصی نیست. حتی در دوران کوتاه مشروطه که در سال‌های 1285 تا 1287 هجری و هم‌چنین در خلال سال‌های 1288 تا 1304 (البته با وقفه‌هایی) مجلس در کشور ما وجود داشت. یکی از آن موارد وقفه، قبل از اولتیماتوم روسیه و مورد دوم بعد از جنگ جهانی اول و تشکیل دولت در تبعید که در مورد اول مجلس به‌خاطر اولتیماتوم روس منحل شد و در مورد دوم اکثریت مجلس به دولت در تبعید ملحق شدند و مجلس خود به خود منحل شد؛ اما از نگاه به عملکرد مجلس در سال‌های کوتاهی که در ایران مجلس شورای ملی وجود داشت، اهمیت آن به‌خوبی مشخص بود.
مجلس و کارآمدی!یکی از نکاتی که باعث کارآمدی مجلس می‌شود وجود افراد کارآمد و به‌اصطلاح وزنه در مجلس است. امروزه چنین شخصیت‌هایی انگیزه بالایی برای شرکت در انتخابات مجلس ندارند و برعکس افرادی که به‌دنبال کسب قدرت هستند، علاقه‌مندی زیادی برای شرکت در انتخابات مجلس نشان می‌دهند؛ درحالی‌که در تاریخ معاصر ایران کسانی را در مجلس می‌بینیم که در سطح بالای جامعه حضور داشتند. به‌عنوان مثال بعد از تشکیل مجلس دوم شورای ملی، مرحوم آخوند خراسانی، افرادی نظیر آیات سیدحسن مدرس و سیدابوالحسن اصفهانی(ره) که بعدها مرجع تقلید شد و سیدعبدالله بهبهانی(ره) را به‌عنوان هیئت ناظرین به مجلس فرستاد. آن زمان هیئت نظارت مانند امروز در بیرون از مجلس حضور نداشتند؛ بلکه افرادی بودند که از طرف علما در مجلس حضور داشتند.
البته آن زمان مرحوم شیخ فضل‌الله نوری با این هیئت ناظرین مخالفت کرده و اعتقاد داشتند: لازم است این شورا مانند روزگار امروز در بیرون از مجلس و مانند شورای نگهبان امروزی عمل کند تا ناظر بر مجلس باشد؛ اما چیزی که در آن مجالس تصویب شد، این‌طور بود که مراجع بیست نفر از علمای طراز اول شیعه را به مجلس معرفی کنند و مجلس از بین اینها پنج نفر را به‌اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب کند؛ لذا آخوند خراسانی(ره) 20 نفر را به مجلس معرفی کرد و مجلس در جلسه 7 شعبان 1328ق از میان آنها اشخاص زیر را به‌عنوان علمای اعلام تراز اول به عضویت مجلس انتخاب کرد : 1. جناب میرزا زین‌العابدین قمی به‌اتفاق آراء؛ 2. آقا سید ابوالحسن اصفهانی؛ 3. سیدعلی حائری؛ 4. آقا سیدحسن مدرس قمشه؛ 5. حاجی امام جمعه خویی به‌حکم قرعه منتخب گردیدند. (عبدالحسین حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ص 31) اینجا این افراد به‌جز آیت‌الله مدرس و امام جمعه خویی(ره) بقیه عذر آوردند و از رفتن به مجلس خودداری کردند. هرچند برخی همچون ابوالحسن اصفهانی، بعدها مرجع تقلید شدند؛ اما باید توجه داشت که اگر شهید مدرس هم، مانند: مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در نجف اشرف میماندند، ایشان هم مرجع می‌شدند؛ یعنی ایشان به‌لحاظ جایگاه علمی دارای جایگاه مبرّزی بودند.
مدرس و شناخت او از تأثیرگذاری مجلسبعد از فوت مشکوک آیت‌الله آخوند خراسانی و انحلال مجلس دوم، عملاً اصل دوم متمم قانون اساسی نایده گرفته شد و دیگر به هیئت نظارت عمل نشد و کسی دیگر به‌عنوان علمای تراز اول به مجلس سوم معرفی نشد؛ اما مرحوم مدرس با شناختی که از ضرورت حضور خودش در صحنه به دست آورده بود، این بار خودش را کاندیدا کرد و وارد مجلس شد؛ یعنی ایشان اهمیت مجلس را درک کردند. بعد هم ایشان در مجلس چهارم و پنجم حضور پیدا کرد و در مجلس ششم بود که رضاخان تقلب سراسری کرد که مرحوم مدرس جمله معروف خود را در آنجا گفت که «آن یک رأی که خودم به خودم دادم، چه شد؟» و با این تقلب از مجلس دور ماندند. البته از مجلس ششم تا مجلس چهارهم دیگر در مجلس بحث مخالف و موافق نداریم؛ چراکه مجلسها فرمایشی و تحت سلطه دیکتاتور است و هر لایحه‌ای که مانند لایحه حجاب بر خلاف قانون اساسی بود هم، تصویب می‌شد. این در حالی است که در قانون اساسی مشروطه تصریح شده است که هیچ مطلب خلاف ضروریات دینی، نمی‌تواند بدل به قانون شود.
جایگاه احزاب در انتخابات مجلس در ایران و غربدر جهان غرب احزاب با توجه به مشی سیاسی که ارائه می‌دهند، مورد اقبال مردم قرار می‌گیرند؛ چراکه در آن جوامع، مسئله حق و باطل مطرح نیست و راجع به احزاب، آزمون و خطا می‌کنند؛ اما در جامعه ما همه چیز دائر‌مدار حق گردش می‌کند و احزاب به آن صورت غربی معنی ندارند. مانند مجلس اخیر که احزاب، لیستی معرفی کردند و افرادی از همان لیست با برخی مصوبات مخالفت دارند؛ اما به‌دلیل همراهی با حزب و لیست انتخاباتی مجبور به رأی دادن هستند و به‌همین علت با شفاف‌سازی آرای نمایندگان مخالفت می‌کنند؛ چراکه به مسئله‌ای که خلاف بودن آن آشکار است، رأی داده‌اند و آبروی‌شان می‌رود؛ اما در جهان غرب مسئله‌ای به‌صورت حق و باطل روشن و آشکار مطرح نیست. در جهان غرب احزاب چپ‌گرا مباحث دولتی را در اولویت قرار می‌دهند و نظرشان این است که همه چیز باید دولتی باشد و احزاب راست‌گرا هم، اقتصاد خصوصی را اولویت خود قرار می‌دهند. بنابراین تفکرات‌شان برای مردم روشن است. با توجه به اقبال مردم به آنها صاحب رأی می‌شوند؛ اما در جامعه ما که نمونه‌هایی از حکومت امیرالمؤمنین(ع) را در اختیار داریم، تقلید صرف از حزب‌گرایی غربی جواب نمی‌دهد؛ چون در سیستم حزبی حق و باطل ملاک عمل نیست؛ بلکه نظر حزب ملاک عمل است و نظر حزب هم بر اساس منافع فردی یا گروهی‌ای که رئیس یا هیئت‌رئیسه حزب تعیین می‌کند، مشخص می‌شود. به‌عنوان مثال وقتی گفته می‌شود، بنزین پتروشیمی آلاینده است و بعد بنزینی بدتر از آن را وارد می‌کنند، مشخص است که منافع شخصی یا گروهی در میان است.
دلایل اهمیت مجلس دوم در عصر مشروطه در مجلس دوم، مرحوم مدرس در مجلس حضور پیدا کرد و به‌خاطر وزنه علمی و جایگاه فقاهت و تقوای بی‌نظیرش معمولاً کسی نمی‌توانست، با او مخالفت کند و حتی اگر در ظاهر رأی دیگری داشتند؛ اما در دل‌شان حرف ایشان را قبول داشتند. بنابراین رئیس ظاهری مجلس شخص دیگری بود و رئیس باطنی مجلس، مرحوم سیدحسن مدرس بود. امروزه در مجلس خبرگان وزنه‌های علمی حضور دارند؛ اما لازم است، در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی نیز، وزنه‌های علمی حضور داشته باشند و علمای شناخته شده و استخوان خورد‌کرده‌ای که حتی شأن اجتماعی بالایی دارند، در مجلس حضور پیدا کنند. حضور وزنه‌هایی مثل سیدحسن مدرس در مجلس شورای ملی باعث شد، قرارداد (1919)1 که شباهت‌های زیادی به برجام دارد، در آن مجلس اجرایی نشود.
ادامه دارد...
..............................................
پی‌نوشت1. روز 8 اسفند 1299 سیدضیاءالدین طباطبایی رئیس‌الوزرا، طی اعلامیه‌ای رسمی، لغو قرارداد 1919 منعقده میان ایران و انگلستان را که در زمان وثوق‌الدوله امضا شده بود و به‌دلیل واکنش شدید شخصیت‌هایی چون آیت‌الله مدرس، خنثی و غیرقابل اجرا مانده بود، اعلام کرد.
پس از خاتمه جنگ اول جهانی، انگلستان ـ یکی از فاتحین این جنگ ـ قدرت مسلط خارجی در ایران به‌شمار می‌آمد؛ زیرا نه‌تنها نیروهای عثمانی و حامیان آلمانی آنها شکست خورده و از خاورمیانه بیرون رانده شده بودند، بلکه روسیه هم، به‌علت بروز انقلاب بلشویکی، دچار آشفتگی و جنگ داخلی بود. بر این اساس انگلیسی‌ها نیروهای خود را تا شمال ایران پیش رانده و از طریق مرزهای جنوبی روسیه، به نیروهای مخالف رژیم کمونیستی جدید روسیه کمک می‌کردند. انگلیسی‌ها برای تثبیت نفوذ خود در ایران، در نهم اوت 1919 و در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود، فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت، قراردادی با نخست‌وزیر وقت ایران ـ وثوق‌الدوله ـ امضاء کردند. به‌موجب این قرارداد، کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آنها واگذار می‌شد. پس از امضای این قرارداد، بین وثوق‌الدوله و «سرپرسی کاکس» وزیرمختار انگلیس، که خبر آن محرمانه نگاه داشته شده بود، انگلیسی‌ها منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نمانده و یک هیأت نظامی به ریاست ژنرال «دیکسون» و یک هیأت مالی به ریاست «آرمیتاژ اسمیت» برای تشکیل سازمان جدید ارتش ایران و اداره امور مالیه کشور به ایران فرستادند.
قرارداد 1919 که ایران را عملاً تحت‌الحمایه انگلستان قرار می‌داد، با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد و به تصویب مجلس نرسید. چهره‌هایی چون مرحوم سیدحسن مدرس، نقش مهمی در افشای ابعاد این معاهده و بسترسازی برای لغو آن ایفا کردند؛ حتی احمدشاه قاجار نیز، تحت تأثیر مخالفت‌های گسترده مردم، حاضر نشد این قرارداد را تأیید کند. وثوق‌الدوله با فشار افکار عمومی در چهارم تیر 1299 استعفا داد و مشیرالدوله ـ جانشین وی ـ قرارداد را لغو و عذر مستشاران انگلیسی را خواست.