ایراد شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه به طرح بانکداری اسلامی
شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه، در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی، نماینده مجلس، ایرادات به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، متن نامه حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه، به حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
جناب آقای دکتر بحرینی
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
به استحضار می‌رساند، نسخه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، اعلام وصول در صحن علنی مجلس به تاریخ (۱۸/۰۲/۱۴۰۲) که از طریق جناب‌عالی دریافت شد، در شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه عملیه قریب ۲۰ جلسه مواد آن مورد بررسی فقهی و اقتصادی قرار گرفت. این شورا پس از بررسی طرح مزبور به این نتیجه رسید که متأسفانه مسیر و رویکردی که در بخش اصلاح قانون عملیات بانکداری دنبال شده است، همان مسیر غلطی است که در اصلاح قانون بانک مرکزی در پیش گرفته شده بود. در این رویکرد، اصلاح ریل‌ها و ساختارهای نادرست مغفول مانده است. بنابراین اشکالات اساسی نظام بانکی ما حل نخواهد شد؛ کما اینکه در اصلاح قانون بانک مرکزی براساس همین رویکرد، سه امر مهم - ۱. جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌های غیر دولتی، ۲. جلوگیری از حیله‌های ربوی، ۳. جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها - که امام و رهبری و مراجع عظام فتوا و نظر صریح دارند، مورد توجه قرار نگرفته بود. شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه، معتقد است، با این رویکرد غلط در اصلاح قانون بانکداری، مشکلات مردم، بنگاه‌های اقتصادی و نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نظام بانکداری به‌طور اساسی حل نخواهد شد؛ حال آن‌که انتظار آن است که بعد از ۴۵ سال از انقلاب اسلامی، نهاد قانون‌گذار و ریل‌گذار به‌سمت اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، رویکرد و مسیری را دنبال کند که خروجی آن تحول در نظام بانکداری ایران باشد.
البته لازم به ذکر است، طرح اولیه جناب‌عالی که به شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه ارائه شده بود، طرح قابل قبولی بود که با اصلاحاتی، می‌توانست اغلب مشکلات بانکداری مانند رباخواری و جریان خلق پول را به‌صورت نهادی و نظارت پیشینی برطرف کند؛ اما متأسفانه در نسخه‌های بعدی از آن عدول شده و در نهایت نسخه (۱۸/۲/۱۴۰۲) در شورای بانکداری مرکز راهبری حوزههای علمیه مورد بررسی قرار گرفت و این شورا به این نتیجه رسید که با این رویکرد، اصلاح مشکلات بانکداری ممکن نیست. مع‌الأسف نسخه‌های بعدی این طرح با توجه به گزارشات واصله، نسبت به نسخه مورد بررسی، وضعیت مطلوب‌تری ندارد.
شایان ذکر است که از این پس، شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه بنا ندارد، در اصلاح قانون عملیات بانکداری با آن رویکرد و ریل‌گذاری غلط، وقت و زمان خود را اختصاص دهد.
در ادامه اشاراتی به برخی ابهامات و اشکالات اساسی فقهی و اقتصادی طرح قانون عملیات بانکداری نسخه (۱۸/۲/۱۴۰۲) ارائه می‌شود:
۱. عدم تفاوت ماهوی ساختار این طرح با ساختار بانکداری موجود؛ هرچند این طرح در ماده ۹ با تقسیم‌بندی بانک‌ها، سعی در ایجاد یک ساختار جدید دارد؛ لکن صرفاً تقسیم‌بندی است و با وجود ماده ۲۵ بند (ب) این تقسیم‌بندی لغو خواهد بود؛
۲. جامع نبودن اهداف این قانون نسبت به مشکلات بانکداری موجود و نظام بانکداری مطلوب (ماده ۲)؛
۳. عدم جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌های غیردولتی؛ در این طرح سعی شده است، مقداری آنها را محدود کنند. تبصره ماده ۹، ماده ۲۵ بند (ب) و ماده ۳۲؛ البته محدودیت ماده ۹ در ماده ۲۵ بند (ب) نقض می‌شود؛ زیرا گفته شده، با مجوز بانک مرکزی سایر مؤسسات می‌توانند، حساب جاری داشته باشند و این، یعنی همان جریان خلق پول فعلی؛
۴. عدم ارائه راه‌حل کارآمد برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها (ماده ۳ بند ب)؛
۵. عدم ارائه راه‌حل کارآمد برای جلوگیری از حیل ربا و صوری‌سازی در عقود؛ ماده ۹ توضیحات ذیل مؤسسه اعتباری تجاری و مؤسسه اعتباری توسعه‌ای (ماده ۲۹)؛
۶. مغفول ماندن برخی از مسائل فقهی؛ مانند: ۱. مهلت دادن به معسرین (ماده ۳۵)؛ ۲. رابطه سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده؛ ۳. جریمه تأخیر که در ماده ۳۸ به‌صورت مبهم رها شده است؛
۷. ابهام در وجود یا عدم وجود مؤسسه اعتباری دولتی؛ آیا همه مؤسسات اعتباری سهامی هستند که سهام‌داران آنها خصوصی است؟
۸. ابهام در مالکیت مؤسسه‌های خصوصی؛
۹. مبهم بودن ربط این قانون با قانون قبلی عملیات بانکداری بدون ربا؛
۱۰. مبهم بودن ضوابط بازار بین بانکی (ارزی و ریالی) و همچنین مشخص نبودن حدود شرعی و فقهی آن، ماده ۴۱؛
۱۱. اختیارات بی‌‌حد و حصر به هیئت عالی؛ در خیلی از مواد هیچ ضابطه و شرایطی برای اقدامات این مرجع قرار داده نشده است؛ این امر موجب امضاهای طلایی و سلیقه‌ای عمل کردن می‌شود؛ مانند ماده ۳ و ۳۸.
جناب آقای دکتر بحرینی
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
به استحضار می‌رساند، نسخه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، اعلام وصول در صحن علنی مجلس به تاریخ (۱۸/۰۲/۱۴۰۲) که از طریق جناب‌عالی دریافت شد، در شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه عملیه قریب ۲۰ جلسه مواد آن مورد بررسی فقهی و اقتصادی قرار گرفت. این شورا پس از بررسی طرح مزبور به این نتیجه رسید که متأسفانه مسیر و رویکردی که در بخش اصلاح قانون عملیات بانکداری دنبال شده است، همان مسیر غلطی است که در اصلاح قانون بانک مرکزی در پیش گرفته شده بود. در این رویکرد، اصلاح ریل‌ها و ساختارهای نادرست مغفول مانده است. بنابراین اشکالات اساسی نظام بانکی ما حل نخواهد شد؛ کما اینکه در اصلاح قانون بانک مرکزی براساس همین رویکرد، سه امر مهم - ۱. جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌های غیر دولتی، ۲. جلوگیری از حیله‌های ربوی، ۳. جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها - که امام و رهبری و مراجع عظام فتوا و نظر صریح دارند، مورد توجه قرار نگرفته بود. شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه، معتقد است، با این رویکرد غلط در اصلاح قانون بانکداری، مشکلات مردم، بنگاه‌های اقتصادی و نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نظام بانکداری به‌طور اساسی حل نخواهد شد؛ حال آن‌که انتظار آن است که بعد از ۴۵ سال از انقلاب اسلامی، نهاد قانون‌گذار و ریل‌گذار به‌سمت اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، رویکرد و مسیری را دنبال کند که خروجی آن تحول در نظام بانکداری ایران باشد.
البته لازم به ذکر است، طرح اولیه جناب‌عالی که به شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه ارائه شده بود، طرح قابل قبولی بود که با اصلاحاتی، می‌توانست اغلب مشکلات بانکداری مانند رباخواری و جریان خلق پول را به‌صورت نهادی و نظارت پیشینی برطرف کند؛ اما متأسفانه در نسخه‌های بعدی از آن عدول شده و در نهایت نسخه (۱۸/۲/۱۴۰۲) در شورای بانکداری مرکز راهبری حوزههای علمیه مورد بررسی قرار گرفت و این شورا به این نتیجه رسید که با این رویکرد، اصلاح مشکلات بانکداری ممکن نیست. مع‌الأسف نسخه‌های بعدی این طرح با توجه به گزارشات واصله، نسبت به نسخه مورد بررسی، وضعیت مطلوب‌تری ندارد.
شایان ذکر است که از این پس، شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه بنا ندارد، در اصلاح قانون عملیات بانکداری با آن رویکرد و ریل‌گذاری غلط، وقت و زمان خود را اختصاص دهد.
در ادامه اشاراتی به برخی ابهامات و اشکالات اساسی فقهی و اقتصادی طرح قانون عملیات بانکداری نسخه (۱۸/۲/۱۴۰۲) ارائه می‌شود:
۱. عدم تفاوت ماهوی ساختار این طرح با ساختار بانکداری موجود؛ هرچند این طرح در ماده ۹ با تقسیم‌بندی بانک‌ها، سعی در ایجاد یک ساختار جدید دارد؛ لکن صرفاً تقسیم‌بندی است و با وجود ماده ۲۵ بند (ب) این تقسیم‌بندی لغو خواهد بود؛
۲. جامع نبودن اهداف این قانون نسبت به مشکلات بانکداری موجود و نظام بانکداری مطلوب (ماده ۲)؛
۳. عدم جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌های غیردولتی؛ در این طرح سعی شده است، مقداری آنها را محدود کنند. تبصره ماده ۹، ماده ۲۵ بند (ب) و ماده ۳۲؛ البته محدودیت ماده ۹ در ماده ۲۵ بند (ب) نقض می‌شود؛ زیرا گفته شده، با مجوز بانک مرکزی سایر مؤسسات می‌توانند، حساب جاری داشته باشند و این، یعنی همان جریان خلق پول فعلی؛
۴. عدم ارائه راه‌حل کارآمد برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها (ماده ۳ بند ب)؛
۵. عدم ارائه راه‌حل کارآمد برای جلوگیری از حیل ربا و صوری‌سازی در عقود؛ ماده ۹ توضیحات ذیل مؤسسه اعتباری تجاری و مؤسسه اعتباری توسعه‌ای (ماده ۲۹)؛
۶. مغفول ماندن برخی از مسائل فقهی؛ مانند: ۱. مهلت دادن به معسرین (ماده ۳۵)؛ ۲. رابطه سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده؛ ۳. جریمه تأخیر که در ماده ۳۸ به‌صورت مبهم رها شده است؛
۷. ابهام در وجود یا عدم وجود مؤسسه اعتباری دولتی؛ آیا همه مؤسسات اعتباری سهامی هستند که سهام‌داران آنها خصوصی است؟
۸. ابهام در مالکیت مؤسسه‌های خصوصی؛
۹. مبهم بودن ربط این قانون با قانون قبلی عملیات بانکداری بدون ربا؛
۱۰. مبهم بودن ضوابط بازار بین بانکی (ارزی و ریالی) و همچنین مشخص نبودن حدود شرعی و فقهی آن، ماده ۴۱؛
۱۱. اختیارات بی‌‌حد و حصر به هیئت عالی؛ در خیلی از مواد هیچ ضابطه و شرایطی برای اقدامات این مرجع قرار داده نشده است؛ این امر موجب امضاهای طلایی و سلیقه‌ای عمل کردن می‌شود؛ مانند ماده ۳ و ۳۸.