تحلیلی بر مقادیر دیه و شیوه تعیین آن
اخیراً در نشستى با عنوان «مقادیر دیه در اسلام»، «فرضیه»اى مطرح شد و حاصل آن این‌که، این مقادیر احتمالاً حکم موقت بوده و می‌توان مقدار دیه را به‌صورت دیگر نیز تعیین کرد.
بعد از نظرخواهى از آیت‌الله‌العظمی سبحانى، معظم‌له با نگارش این مقاله به تحلیل این نظریه می‌پردازند.
▪ فاصله تلاش‌هاى علمى و نوآورى‌هاى غیراصولى
تلاش‌هاى علمى و گرایش بر نوآورى یکى از ابعاد چهارگانه روان انسان را تشکیل می‌دهد و دانش‌هاى بشرى در سایه چنین گرایش از صفر آغاز شده و تا به امروز راه کمال را پیموده است، و تمدن‌هاى هفده‌گانه را پى‌ریزى نموده و انسان نام خلیفةالله را در روى زمین به خود اختصاص داده است.
در دانش‌هاى بشرى، براى تلاشگران و پى‌افکنان علوم، خط قرمزى وجود ندارد، سر و کار آنان با طبیعت و عوارض آن است، تا آن‌جا که امکان دارد کوشش می‌کنند پرده از چهره حقایق کون و مکان بردارند فرضیه‌هاى آنان در شناخت جهان فقط یک شرط بیش ندارد، و آن این‌که نباید با بدیهیات عقلى مانند امتناع اجتماع نقیضین، در تقابل باشد، اگر از این شرط بگذریم مجال براى نوآورى به روى آنان باز است و این مطلب نیاز به مثال ندارد، کافى است که داده‌هاى هیئت جدید غربى را که به همت چهار دانشمند پى‌ریزى شده با هیئت بطلمیوسى یونانى مقایسه کنیم، اندیشه‌هاى گالیله و همفکران او، فرضیه‌هاى یونانى را از بیخ و بن کند، و اثر کوچکى از آن باقى نگذاشت.
اما علوم وحیانى که به‌وسیله پیامبران معصوم به دست ما رسیده است بر دو نوع است:
1. اصول منصوص
2. فروع مُستنبط
در بخش نخست، ایجاد تردید و شک و یا فکر دگرگونى در آن‌ها روا نیست، زیرا یک نوع مقابله با وحى الهى است که مصون از خطا می‌باشد. مثلاً حکم «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ» یا «اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» یا «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ» و صدها نظیر آن‌ها از قوانین مستحکم اسلام است که هیچ مسلمان معتقد به وحى و نبوت خاتم پیامبران در ثبات و پایدارى آن‌ها شک و تردید نمى‌کند و در غیر این صورت وحى الهى را نادیده گرفته و با آن به تقابل برخاسته است.
در بخش دوم که جنبه استنباطى دارد راه براى نوآورى کاملاً باز است زیرا استنباط در یک تفسیر ساده (1) تطبیق کلیات بر موارد جزئى است و اختلاف در این مورد اجتناب‌ناپذیر است و این حقیقت بر کسانى که اهل استنباط هستند واضح و روشن است.
در مجله صفیر حیات در شماره 18 که براى بررسى موضوع به فقه، اختصاص یافته است در مقاله‌اى و یا سخنرانى چنین آمده است: «فرضیه این است که اصل دیه حکم شرعى است و مورد پذیرش همگانى ولى تقدیر آن جنبه شرعى ندارد یعنى حکم الهى نیست، تقدیراتى است که پیامبر و یا امیرالمؤمنین جعل و وضع کرده‌اند.
نویسنده آن‌گاه بر این فرضیه و گزینش چنین استدلال می‌کند:
1. دیه در جاهلیت صد شتر بود، پیامبر آن را امضاء کرد.
2. در روایات باب دیه الفاظى مانند: جعل، وضع، قضى، فرض آمده است که حاکى است که این تقدیر، از آن پیامبر بوده است.
3. در ابتدا درهم و دینار در بین مردم نبود، دیه همان صد شتر بود، ولى بعد که سکه رایج شده قسم‌ها أمیرالمؤمنین على الورق، امیرمؤمنان علیه السلام آن را بر درهم و دینار قرار داد.
در بررسى این دلایل امورى را یادآور می‌شویم:
1. توحید در تشریع
یکى از مراتب «توحید»، توحید در تشریع و تقنین است، یعنى زمام تشریع و وضع قانون در دست خدا است و لذا می‌فرماید: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ؛ (2) حکم تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غیر از او را نپرستید!».
مرحوم صدوق توصیف پیامبر را با لفظ «شارع» نوعى غلو می‌داند، زیرا کار پیامبران دریافت احکام و تبیین آن‌ها به امت اسلامى است نه جعل قانون و وضع آن. آیه در این مورد بیش از آن است که در این‌جا به آن‌ها اشاره شود. (3)
چه تعبیرى روشن‌تر از این: «لِکُلّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا». (4) «ما براى هرکدام از شما، آیین و طریقه روشنى قرار دادیم».
2. بازشناسى حکم الهى از حکم ولایى
رسول گرامى به حکم این‌که رئیس مطلق امت اسلامى و از جانب خدا داراى ولایت خاصى است در موارد جزئى، براى گره‌گشایى، احکام قضایى و به تعبیر صحیح‌تر احکام ولایى صادر نموده تا مشکل برطرف شود، این‌گونه احکام به طور غالب دو ویژگى دارند:
1. معمولاً اختلافى رخ داده و نزاع درگرفته، رسول گرامى صلی الله علیه و آله و سلم چون بر امت اسلامى ولایت دارد، از مقام ولایت بهره گرفته حکمى را صادر می‌کند مثلاً به رجل انصارى دستور می‌دهد و می‌فرماید: برو درخت سمرةبن جندب را از بیخ و بن بکن و به سوى او بیاندازد. (5)
دستور کندن درخت حکم ولایى است، ولى مدلل با یک حکم شرعى آسمانى است به نام لا ضرر ولا ضرار که پشتوانه قرآنى دارد.
2. احکام ولایى محدود به زمان و مکان خاص است، و نمى‌توان آن را حکم الهى کلى تلقى کرد و در طول زمان بر آن تمسک جست. براى روشن شدن مطلب، حکم میرزاى شیرازى قدس سره در مورد تحریم تنباکو را در نظر بگیرید، او براى کوتاه کردن دست استعمارگران از اقتصاد ایران قریب به این مضمون فرمود: الیوم استعمال تنباکو، بأى نحو کان به حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است.
این نوع احکام حسبیه، موردى و کاملاً جزئى بوده و به‌صورت حکم کلى تلقى نمى‌شود و با عوض شدن شرایط حکم اولى تنباکو به جاى خود برمى‌گردد.
احکام ولایى و سلطانى پیامبر را می‌توان در دستورات جهادى آن حضرت دریافت کرد. (6)
با توجه به آن‌چه درباره تمایز احکام شرعى از احکام ولایى گفته شد می‌توان درباره روایات «دیه» به روشنى قضاوت نمود.
3. مکتوب پیامبر اسلام در انواع دیه
پس از انتشار اسلام در سرزمین شبه جزیره و درخواست حکم دیه، رسول گرامى ضمن نامه‌اى که به املاى آن حضرت، و نگارش یارانش بود، اقدام به بیان احکام متنوع و گسترده دیه پرداخت. حضرت پس از مقدمه کوتاه می‌فرماید: «وانّ فى النفس الدیة مائة إبل»، دیه قتل نفس صد شتر است، سپس به بیان دیه بینى، و زبان و آلت مرد، و کمر و دو چشم، یک پا و بخشى از جراحات وارد بر سر پرداخته و در پایان حدیث می‌فرماید: «وانّ الرجل یُقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دینار، وفى الید الواحدة نصف الدیة»، یعنى مرد در برابر کشتن زن، قصاص می‌شود، کسانى که از طلا برخوردارند، دیه در این مورد 1000 دینار، و در جنایت بر یک دست نصف دیه است.
حدیث یاد شده را نسایى در سنن نسایى(7) نقل نمود و ابن حجر در تلخیص(8) آورده و نقادان علم حدیث به تصحیح سند آن پرداخته‌اند.
دقت در مضمون حدیث و تشقیق شقوق و بیان اقسام دیه از دیه نفس گرفته تا دیه اعضا، و جراحات وارده بر سر حاکى است که حضرتش در مقام بیان حکم الهى مستمر است نه حکم ولایى موقت، و لذا فقیهان اسلام همگان آن را حکم الهى تلقى نموده‌اند.
جاى دقت این‌جا است که تعیین مقدار دیه از نظر دینار به‌وسیله خود حضرت رسول انجام گرفته است و اگر در برخى از روایات به امیرمؤمنان نسبت داده شده است (9)، مقصود جنبه عملى آن حضرت است.
مضمون حدیث یاد شده در روایات ما نیز آمده است، صدوق با سندى از حضرت على علیه السلام نقل می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: «یا على انّ عبدالمطلب سنّ فى الجاهلیة خمس سنن أجراها له فی الإسلام وسنّ فى القتل مائة إبل ما جرى الله ذلک فى الإسلام؛ (10) یا على! عبدالمطلب در عصر جاهلیت پنج سنت نهاد، خدا آن‌ها را در اسلام نیز به اجرا گذاشت، دیه قتل را صد شتر قرار داد، در اسلام نیز پذیرفته شد».
آن‌چه در این مکتوب آمده است و محدثان اهل‌سنت نقل کرده‌اند، در احادیث ما نیز وارد شده و حاکى از یک نوع اتفاق و اجماع در مقدار دیه است.
دلیل چشم گیر صاحب فرضیه مطلب یاد شده در زیر است: «دیه در جاهلیت صد شتر بود فأقرها رسول الله...، رسول خدا آن را تثبیت کرد».
4. واژه «اقَرَّ، و فَرَض» جزء کلام معصوم نیست
یادآور می‌شویم که واژه‌هاى مزبور گفتار معصوم نیست تا بر آن تکیه شود بلکه گفتار ابن ابى‌لیلى است. عبدالرحمن‌بن حجاج می‌گوید: من از ابن ابى‌لیلى شنیدم که فرمود: «کانت الدیة فى الجاهلیة مائة من الإبل فأقرها رسول الله ثم انّه فرض على أهل البقر مائتی بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنیة...»
بعد عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید: «من آن‌چه را از ابن ابى‌لیلى شنیده بودم از امام صادق علیه السلام پرسیدم حضرت درباره گفتار او سکوت کرد ولى فرمود: کان على علیه السلام یقول: الدیة ألف دینار وقیمة الدینار عشرة دراهم، دیه هزار دینار و هر دینار ده درهم است»، از این بیان نتیجه می‌گیریم:
الف. جمله «فأقرها رسول الله» در کلام ابن ابى لیلى است.
ب. جمله «فرض على أهل البقر،... وفرض على أهل الشاة ألف شاة منیّة»، همگى در کلام ابن ابى‌لیلى است چگونه می‌توان با جمله‌هایى که در گفتار یک فقیه آمده است بر یک مسئله بنیادى استدلال کرد.
ج. حدیثى که صدوق آن را از وصایاى پیامبر به على علیه السلام نقل کرده حاکى است که خدا سنت عبدالمطلب را تصویب کرد، نه پیامبر. اینک عین عبارت: «یا على انّ عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنین اجراه الله ذلک فی الإسلام إلى أن قال: وسنَّ فی القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلک فی الإسلام؛(11) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به على علیه السلام: عبدالمطلب پنج قانون در جاهلیت تصویب کرد، خدا همه را به اجراء گذاشت تا این‌که فرمود: و تصویب کرد در قتل صد شتر را و خداوند آن را در اسلام هم اجرا کرد».
5. لازمه این فرضیه، نادیده گرفتن صدها حدیث در ابواب دیه
اگر ما روایات چهارده‌گانه‌اى که فقط در وسایل‌الشیعه در مورد دیه انسان آمده است (با قطع نظر از آن‌چه در مستدرک الوسایل یا جامع احادیث الشیعه وارد شده) همه را حکم ولایى و موقت بدانیم در این صورت باید صدها حدیث دیگر را که در وسایل الشیعه در مورد دیه اعضا و دیات منافع و دیات شجاج و جراح وارد شده است (و اساس همه را دیه نفس تشکیل می‌دهد)، ولایى و قضایى و موقت بدانیم!! و با همه این روایات انبوه خداحافظى کنیم.
آیا یک فقیه ملتزم به اصول استنباط و تسلیم در برابر احکام الهى چنین جرأت پیدا می‌کند که همه را کنار بگذارد و بعداً بنشیند و روى مصالح و مفاسد تنگ نظرانه انسان غیرمعصوم، قانون وضع کند.
اصولاً فقهاى اسلام در طول 14 قرن بر همین روایات تکیه کرده‌اند و فتوا داده‌اند و هرگز در اذهان آنان این مطلب نبود که شاید این‌ها احکام موقت و ولایى باشند.
6. ورود این واژه‌ها در احکام مسلم الهى
یکى از دلایل مستدل ورود کلمه فَرَض و امثال آن در مورد دیه سگ و غیره در برخى از روایات معصومین است، در این‌جا نظر ایشان را به دو مطلب جلب می‌کنیم:
الف. این نوع تعبیرها در احکام مسلم اسلامى نیز آمده است، آیا همه را باید حکم موقت بدانیم، اینک متن روایت:
1. «انّ الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین یکون المجموع عشر رکعات فأضاف رسول الله إلى الرکعتین رکعتین وإلى المغرب رکعة». تمام نمازها دو رکعت بود، و مجموع به ده رکعت می‌رسید، پیامبر بر چهار نماز دو رکعت و بر نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد.
2. «انّ الله فرض فى السنة صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صوم شعبان وثلاثة أیام من کلّ شهر». روزه در ماه رمضان الزامى بود، پیامبر روزه ماه شعبان و سه روز از اول هر ماه به‌صورت مستحب افزود.
3. «انّ الله حرّم الخمر بعینها وحرم رسول الله المسکر من کلّ شراب». خدا شراب را تحریم کرد، پیامبر هر مایع مست‌کننده را.
4. «انّ الله فرض الفرائض فی الإرث ولم یقسم للجد شیئاً ولکن رسول الله اطعمه السدس».(12) خدا در ارث براى جد سهمى معین نکرد، پیامبر یک ششم براى او قرار داد.
اگر کلمه «فأضاف و فرض و حرّم» نشانه حکم ولایى و موقت باشد پس باید با این احکام نورانى اسلام خداحافظى کرد و نماز را دو رکعت خواند و گفت خدا فقط خمر را تحریم کرد نه دیگر مسکرات را و به جد چیزى نپرداخت.
به علاقه‌مندانى که گمان می‌کنند بر کرسى نوآورى نشسته‌اند یادآور می‌شوم اجتهاد و استنباط کار آسانى نیست. مرحوم شیخ انصارى در باب انسداد باب علم می‌گوید: «رزقنا الله الاجتهاد فانّه أشدّ من طول الجهاد»، بنابراین نباید با یک سطحى‌نگرى و مجرد وجود «أقرّ» یا «فرض» یک چنین فرضیه‌اى را مطرح کرد و ذهن جوانان را نسبت به احکام نورانى اسلام متزلزل ساخت.
در پایان نظر صاحب فرضیه را به روایتى که صدوق در فقیه و کلینى در کافى و یحیى‌بن سعید حلى در جامع‌الشرایع با سند بسیار عالى نقل کرده‌اند، جلب می‌کنم. این روایت معروف به روایت ظریف در دیه است، امیرمؤمنان در منشورى بسیار مفصل و گسترده مقدار دیه اعضا و منافع را بیان کرده است (و باید این منشور را در کنار نامه‌اى که به مالک نوشته قرار داد، آن‌گاه درباره دانش امام قضاوت نمود). مجموع این منشور در کتاب جامع‌الشرایع هفده صفحه را دربرگرفته است.(13)
چگونه می‌توان این همه موشکافى و گسترده‌گویى را احکام موقت دانست و آن‌گاه فقه وضعى و خرد بشرى را، جایگزین وحى و فقه اسلامى ساخت؟!
----------------------------------------------
▪ پی‌نوشت‌ها
1 منهاج‌السنه، ج2، ص437
پی‌نوشت‌ها:
1. در یک تفسیر ساده و الا حقیقت استنباط بالاتر و برتر از این است.
2. یوسف/40.
3. علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب منشور جاوید، ج1، ص 387421 مراجعه بفرمایند.
4. مائده/48.
5. اذهب فاقعلها وارم بها وجهه فانّه لا ضرر ولا ضرار. وسایل، ج17، باب12 از کتاب احیاء موات، حدیث3.
6. وسایل، چاپ آل‌البیت علیهم السلام، باب السرایا، ج15، ص 58، ج2و3.
7. سنن نسایى، ج8، ص 5859.
8. تلخیص، ج4، ص 17 18.
9. وسایل‌الشیعة، چاپ آل‌البیت علیهم السلام ابواب دیات النفس، ج29، ص202، حدیث8.
10. وسایل: 29، باب 35، از ابواب دیات نفس، حدیث14.
11. وسایل‌الشیعة، چاپ آل‌البیت علیهم السلام، ص 198، ج29، ابواب دیات النفس، ح 1 و 14.
12. اصول کافى، ج1، ص 266، ح4.
13. جامع‌الشرایع، ص654 671.
----------------------------------------------
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله‌العظمی سبحانی
تلاش‌هاى علمى و گرایش بر نوآورى یکى از ابعاد چهارگانه روان انسان را تشکیل می‌دهد و دانش‌هاى بشرى در سایه چنین گرایش از صفر آغاز شده و تا به امروز راه کمال را پیموده است، و تمدن‌هاى هفده‌گانه را پى‌ریزى نموده و انسان نام خلیفةالله را در روى زمین به خود اختصاص داده است.
در دانش‌هاى بشرى، براى تلاشگران و پى‌افکنان علوم، خط قرمزى وجود ندارد، سر و کار آنان با طبیعت و عوارض آن است، تا آن‌جا که امکان دارد کوشش می‌کنند پرده از چهره حقایق کون و مکان بردارند فرضیه‌هاى آنان در شناخت جهان فقط یک شرط بیش ندارد، و آن این‌که نباید با بدیهیات عقلى مانند امتناع اجتماع نقیضین، در تقابل باشد، اگر از این شرط بگذریم مجال براى نوآورى به روى آنان باز است و این مطلب نیاز به مثال ندارد، کافى است که داده‌هاى هیئت جدید غربى را که به همت چهار دانشمند پى‌ریزى شده با هیئت بطلمیوسى یونانى مقایسه کنیم، اندیشه‌هاى گالیله و همفکران او، فرضیه‌هاى یونانى را از بیخ و بن کند، و اثر کوچکى از آن باقى نگذاشت.
اما علوم وحیانى که به‌وسیله پیامبران معصوم به دست ما رسیده است بر دو نوع است:
1. اصول منصوص
2. فروع مُستنبط
در بخش نخست، ایجاد تردید و شک و یا فکر دگرگونى در آن‌ها روا نیست، زیرا یک نوع مقابله با وحى الهى است که مصون از خطا می‌باشد. مثلاً حکم «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ» یا «اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» یا «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ» و صدها نظیر آن‌ها از قوانین مستحکم اسلام است که هیچ مسلمان معتقد به وحى و نبوت خاتم پیامبران در ثبات و پایدارى آن‌ها شک و تردید نمى‌کند و در غیر این صورت وحى الهى را نادیده گرفته و با آن به تقابل برخاسته است.
در بخش دوم که جنبه استنباطى دارد راه براى نوآورى کاملاً باز است زیرا استنباط در یک تفسیر ساده (1) تطبیق کلیات بر موارد جزئى است و اختلاف در این مورد اجتناب‌ناپذیر است و این حقیقت بر کسانى که اهل استنباط هستند واضح و روشن است.
در مجله صفیر حیات در شماره 18 که براى بررسى موضوع به فقه، اختصاص یافته است در مقاله‌اى و یا سخنرانى چنین آمده است: «فرضیه این است که اصل دیه حکم شرعى است و مورد پذیرش همگانى ولى تقدیر آن جنبه شرعى ندارد یعنى حکم الهى نیست، تقدیراتى است که پیامبر و یا امیرالمؤمنین جعل و وضع کرده‌اند.
نویسنده آن‌گاه بر این فرضیه و گزینش چنین استدلال می‌کند:
1. دیه در جاهلیت صد شتر بود، پیامبر آن را امضاء کرد.
2. در روایات باب دیه الفاظى مانند: جعل، وضع، قضى، فرض آمده است که حاکى است که این تقدیر، از آن پیامبر بوده است.
3. در ابتدا درهم و دینار در بین مردم نبود، دیه همان صد شتر بود، ولى بعد که سکه رایج شده قسم‌ها أمیرالمؤمنین على الورق، امیرمؤمنان علیه السلام آن را بر درهم و دینار قرار داد.
در بررسى این دلایل امورى را یادآور می‌شویم:
1. توحید در تشریع
یکى از مراتب «توحید»، توحید در تشریع و تقنین است، یعنى زمام تشریع و وضع قانون در دست خدا است و لذا می‌فرماید: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ؛ (2) حکم تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غیر از او را نپرستید!».
مرحوم صدوق توصیف پیامبر را با لفظ «شارع» نوعى غلو می‌داند، زیرا کار پیامبران دریافت احکام و تبیین آن‌ها به امت اسلامى است نه جعل قانون و وضع آن. آیه در این مورد بیش از آن است که در این‌جا به آن‌ها اشاره شود. (3)
چه تعبیرى روشن‌تر از این: «لِکُلّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا». (4) «ما براى هرکدام از شما، آیین و طریقه روشنى قرار دادیم».
2. بازشناسى حکم الهى از حکم ولایى
رسول گرامى به حکم این‌که رئیس مطلق امت اسلامى و از جانب خدا داراى ولایت خاصى است در موارد جزئى، براى گره‌گشایى، احکام قضایى و به تعبیر صحیح‌تر احکام ولایى صادر نموده تا مشکل برطرف شود، این‌گونه احکام به طور غالب دو ویژگى دارند:
1. معمولاً اختلافى رخ داده و نزاع درگرفته، رسول گرامى صلی الله علیه و آله و سلم چون بر امت اسلامى ولایت دارد، از مقام ولایت بهره گرفته حکمى را صادر می‌کند مثلاً به رجل انصارى دستور می‌دهد و می‌فرماید: برو درخت سمرةبن جندب را از بیخ و بن بکن و به سوى او بیاندازد. (5)
دستور کندن درخت حکم ولایى است، ولى مدلل با یک حکم شرعى آسمانى است به نام لا ضرر ولا ضرار که پشتوانه قرآنى دارد.
2. احکام ولایى محدود به زمان و مکان خاص است، و نمى‌توان آن را حکم الهى کلى تلقى کرد و در طول زمان بر آن تمسک جست. براى روشن شدن مطلب، حکم میرزاى شیرازى قدس سره در مورد تحریم تنباکو را در نظر بگیرید، او براى کوتاه کردن دست استعمارگران از اقتصاد ایران قریب به این مضمون فرمود: الیوم استعمال تنباکو، بأى نحو کان به حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است.
این نوع احکام حسبیه، موردى و کاملاً جزئى بوده و به‌صورت حکم کلى تلقى نمى‌شود و با عوض شدن شرایط حکم اولى تنباکو به جاى خود برمى‌گردد.
احکام ولایى و سلطانى پیامبر را می‌توان در دستورات جهادى آن حضرت دریافت کرد. (6)
با توجه به آن‌چه درباره تمایز احکام شرعى از احکام ولایى گفته شد می‌توان درباره روایات «دیه» به روشنى قضاوت نمود.
3. مکتوب پیامبر اسلام در انواع دیه
پس از انتشار اسلام در سرزمین شبه جزیره و درخواست حکم دیه، رسول گرامى ضمن نامه‌اى که به املاى آن حضرت، و نگارش یارانش بود، اقدام به بیان احکام متنوع و گسترده دیه پرداخت. حضرت پس از مقدمه کوتاه می‌فرماید: «وانّ فى النفس الدیة مائة إبل»، دیه قتل نفس صد شتر است، سپس به بیان دیه بینى، و زبان و آلت مرد، و کمر و دو چشم، یک پا و بخشى از جراحات وارد بر سر پرداخته و در پایان حدیث می‌فرماید: «وانّ الرجل یُقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دینار، وفى الید الواحدة نصف الدیة»، یعنى مرد در برابر کشتن زن، قصاص می‌شود، کسانى که از طلا برخوردارند، دیه در این مورد 1000 دینار، و در جنایت بر یک دست نصف دیه است.
حدیث یاد شده را نسایى در سنن نسایى(7) نقل نمود و ابن حجر در تلخیص(8) آورده و نقادان علم حدیث به تصحیح سند آن پرداخته‌اند.
دقت در مضمون حدیث و تشقیق شقوق و بیان اقسام دیه از دیه نفس گرفته تا دیه اعضا، و جراحات وارده بر سر حاکى است که حضرتش در مقام بیان حکم الهى مستمر است نه حکم ولایى موقت، و لذا فقیهان اسلام همگان آن را حکم الهى تلقى نموده‌اند.
جاى دقت این‌جا است که تعیین مقدار دیه از نظر دینار به‌وسیله خود حضرت رسول انجام گرفته است و اگر در برخى از روایات به امیرمؤمنان نسبت داده شده است (9)، مقصود جنبه عملى آن حضرت است.
مضمون حدیث یاد شده در روایات ما نیز آمده است، صدوق با سندى از حضرت على علیه السلام نقل می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: «یا على انّ عبدالمطلب سنّ فى الجاهلیة خمس سنن أجراها له فی الإسلام وسنّ فى القتل مائة إبل ما جرى الله ذلک فى الإسلام؛ (10) یا على! عبدالمطلب در عصر جاهلیت پنج سنت نهاد، خدا آن‌ها را در اسلام نیز به اجرا گذاشت، دیه قتل را صد شتر قرار داد، در اسلام نیز پذیرفته شد».
آن‌چه در این مکتوب آمده است و محدثان اهل‌سنت نقل کرده‌اند، در احادیث ما نیز وارد شده و حاکى از یک نوع اتفاق و اجماع در مقدار دیه است.
دلیل چشم گیر صاحب فرضیه مطلب یاد شده در زیر است: «دیه در جاهلیت صد شتر بود فأقرها رسول الله...، رسول خدا آن را تثبیت کرد».
4. واژه «اقَرَّ، و فَرَض» جزء کلام معصوم نیست
یادآور می‌شویم که واژه‌هاى مزبور گفتار معصوم نیست تا بر آن تکیه شود بلکه گفتار ابن ابى‌لیلى است. عبدالرحمن‌بن حجاج می‌گوید: من از ابن ابى‌لیلى شنیدم که فرمود: «کانت الدیة فى الجاهلیة مائة من الإبل فأقرها رسول الله ثم انّه فرض على أهل البقر مائتی بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنیة...»
بعد عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید: «من آن‌چه را از ابن ابى‌لیلى شنیده بودم از امام صادق علیه السلام پرسیدم حضرت درباره گفتار او سکوت کرد ولى فرمود: کان على علیه السلام یقول: الدیة ألف دینار وقیمة الدینار عشرة دراهم، دیه هزار دینار و هر دینار ده درهم است»، از این بیان نتیجه می‌گیریم:
الف. جمله «فأقرها رسول الله» در کلام ابن ابى لیلى است.
ب. جمله «فرض على أهل البقر،... وفرض على أهل الشاة ألف شاة منیّة»، همگى در کلام ابن ابى‌لیلى است چگونه می‌توان با جمله‌هایى که در گفتار یک فقیه آمده است بر یک مسئله بنیادى استدلال کرد.
ج. حدیثى که صدوق آن را از وصایاى پیامبر به على علیه السلام نقل کرده حاکى است که خدا سنت عبدالمطلب را تصویب کرد، نه پیامبر. اینک عین عبارت: «یا على انّ عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنین اجراه الله ذلک فی الإسلام إلى أن قال: وسنَّ فی القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلک فی الإسلام؛(11) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به على علیه السلام: عبدالمطلب پنج قانون در جاهلیت تصویب کرد، خدا همه را به اجراء گذاشت تا این‌که فرمود: و تصویب کرد در قتل صد شتر را و خداوند آن را در اسلام هم اجرا کرد».
5. لازمه این فرضیه، نادیده گرفتن صدها حدیث در ابواب دیه
اگر ما روایات چهارده‌گانه‌اى که فقط در وسایل‌الشیعه در مورد دیه انسان آمده است (با قطع نظر از آن‌چه در مستدرک الوسایل یا جامع احادیث الشیعه وارد شده) همه را حکم ولایى و موقت بدانیم در این صورت باید صدها حدیث دیگر را که در وسایل الشیعه در مورد دیه اعضا و دیات منافع و دیات شجاج و جراح وارد شده است (و اساس همه را دیه نفس تشکیل می‌دهد)، ولایى و قضایى و موقت بدانیم!! و با همه این روایات انبوه خداحافظى کنیم.
آیا یک فقیه ملتزم به اصول استنباط و تسلیم در برابر احکام الهى چنین جرأت پیدا می‌کند که همه را کنار بگذارد و بعداً بنشیند و روى مصالح و مفاسد تنگ نظرانه انسان غیرمعصوم، قانون وضع کند.
اصولاً فقهاى اسلام در طول 14 قرن بر همین روایات تکیه کرده‌اند و فتوا داده‌اند و هرگز در اذهان آنان این مطلب نبود که شاید این‌ها احکام موقت و ولایى باشند.
6. ورود این واژه‌ها در احکام مسلم الهى
یکى از دلایل مستدل ورود کلمه فَرَض و امثال آن در مورد دیه سگ و غیره در برخى از روایات معصومین است، در این‌جا نظر ایشان را به دو مطلب جلب می‌کنیم:
الف. این نوع تعبیرها در احکام مسلم اسلامى نیز آمده است، آیا همه را باید حکم موقت بدانیم، اینک متن روایت:
1. «انّ الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین یکون المجموع عشر رکعات فأضاف رسول الله إلى الرکعتین رکعتین وإلى المغرب رکعة». تمام نمازها دو رکعت بود، و مجموع به ده رکعت می‌رسید، پیامبر بر چهار نماز دو رکعت و بر نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد.
2. «انّ الله فرض فى السنة صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صوم شعبان وثلاثة أیام من کلّ شهر». روزه در ماه رمضان الزامى بود، پیامبر روزه ماه شعبان و سه روز از اول هر ماه به‌صورت مستحب افزود.
3. «انّ الله حرّم الخمر بعینها وحرم رسول الله المسکر من کلّ شراب». خدا شراب را تحریم کرد، پیامبر هر مایع مست‌کننده را.
4. «انّ الله فرض الفرائض فی الإرث ولم یقسم للجد شیئاً ولکن رسول الله اطعمه السدس».(12) خدا در ارث براى جد سهمى معین نکرد، پیامبر یک ششم براى او قرار داد.
اگر کلمه «فأضاف و فرض و حرّم» نشانه حکم ولایى و موقت باشد پس باید با این احکام نورانى اسلام خداحافظى کرد و نماز را دو رکعت خواند و گفت خدا فقط خمر را تحریم کرد نه دیگر مسکرات را و به جد چیزى نپرداخت.
به علاقه‌مندانى که گمان می‌کنند بر کرسى نوآورى نشسته‌اند یادآور می‌شوم اجتهاد و استنباط کار آسانى نیست. مرحوم شیخ انصارى در باب انسداد باب علم می‌گوید: «رزقنا الله الاجتهاد فانّه أشدّ من طول الجهاد»، بنابراین نباید با یک سطحى‌نگرى و مجرد وجود «أقرّ» یا «فرض» یک چنین فرضیه‌اى را مطرح کرد و ذهن جوانان را نسبت به احکام نورانى اسلام متزلزل ساخت.
در پایان نظر صاحب فرضیه را به روایتى که صدوق در فقیه و کلینى در کافى و یحیى‌بن سعید حلى در جامع‌الشرایع با سند بسیار عالى نقل کرده‌اند، جلب می‌کنم. این روایت معروف به روایت ظریف در دیه است، امیرمؤمنان در منشورى بسیار مفصل و گسترده مقدار دیه اعضا و منافع را بیان کرده است (و باید این منشور را در کنار نامه‌اى که به مالک نوشته قرار داد، آن‌گاه درباره دانش امام قضاوت نمود). مجموع این منشور در کتاب جامع‌الشرایع هفده صفحه را دربرگرفته است.(13)
چگونه می‌توان این همه موشکافى و گسترده‌گویى را احکام موقت دانست و آن‌گاه فقه وضعى و خرد بشرى را، جایگزین وحى و فقه اسلامى ساخت؟!
----------------------------------------------
▪ پی‌نوشت‌ها
1 منهاج‌السنه، ج2، ص437
پی‌نوشت‌ها:
1. در یک تفسیر ساده و الا حقیقت استنباط بالاتر و برتر از این است.
2. یوسف/40.
3. علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب منشور جاوید، ج1، ص 387421 مراجعه بفرمایند.
4. مائده/48.
5. اذهب فاقعلها وارم بها وجهه فانّه لا ضرر ولا ضرار. وسایل، ج17، باب12 از کتاب احیاء موات، حدیث3.
6. وسایل، چاپ آل‌البیت علیهم السلام، باب السرایا، ج15، ص 58، ج2و3.
7. سنن نسایى، ج8، ص 5859.
8. تلخیص، ج4، ص 17 18.
9. وسایل‌الشیعة، چاپ آل‌البیت علیهم السلام ابواب دیات النفس، ج29، ص202، حدیث8.
10. وسایل: 29، باب 35، از ابواب دیات نفس، حدیث14.
11. وسایل‌الشیعة، چاپ آل‌البیت علیهم السلام، ص 198، ج29، ابواب دیات النفس، ح 1 و 14.
12. اصول کافى، ج1، ص 266، ح4.
13. جامع‌الشرایع، ص654 671.
----------------------------------------------
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله‌العظمی سبحانی