صدر حدیثاً
التطهير العرقي وأساليب النضال في القدس
الكتاب يدرس الأبعاد التاريخية والقانونية للاعتراف الأميركي تجاه القدس، ونقل سفارتها إلى (تل أبيب). ويقترح التمسك بآلية عدم الاعتراف التي ينصّ عليها القانون الدولي، والاستمرار في الرهان على اللجوء إلى الهيئات الدولية لمواجهة (إسرائيل).
استناداً إلى أهمية مدينة القدس في الصراع العربي-الإسرائيلي، أصدر «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت كتاباً تحت عنوان «القدس: التطهير العرقي وأساليب المقاومة» (2023)، وهو بحث في الوضع القانوني للقدس، وفي واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودور الحركات الجماهيرية فيها، والفاعلين الاجتماعيين في مواجهة سياسة التهويد الإسرائيلي. ويبرز الكتاب الصراع القائم في القدس على التطهير العرقي، وآليات مقاومة الفلسطينيين التي تجلت في النزاع الديموغرافي، والحرب على الوعي والمقدسات.
يأتي الكتاب في ستة عشر فصلاً، وهو من تأليف أحمد جميل عزم ومجموعة باحثين، وتشير محررته آيات حمدان في المقدمة، إلى أهمية ما يكشفه من سياسات الكيان في التطهير العرقي للمدينة، واستغلال غطاء (القوانين الإدارية) مثل التنظيم الحضري، وهدم البيوت، لغاية تغليب الوجود الصهيوني. كما يبرز البحث تأثير الأوضاع الاقتصادية على الفلسطينيين داخل المدينة، وترديها من جراء السياسة التي فرضها الكيان، ومحاصرتهم بقوانين تكرس النظام الضريبي، وترسخ للبيئة الاستعمارية للمدينة. إلى جانب فصولٍ تبرز مواجهة المقدسيين الأصلانيين لمنطق الاستعمار الاستيطاني وأساليبه المختلفة، وذلك عبر تسليط الضوء على أدوار الفاعلين المجتمعيين أمام التحديات التي واجهتها المدينة. ومن جهة السياسة الدولية والقانون الدولي الذي عكس تحديات تعلقت بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وما تعرض له القانون نفسه من جهة وضع المدينة، كونه كان واضحاً بشأن مدينة القدس بوصفها مدينة محتلة.
المصدر: المرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات
يأتي الكتاب في ستة عشر فصلاً، وهو من تأليف أحمد جميل عزم ومجموعة باحثين، وتشير محررته آيات حمدان في المقدمة، إلى أهمية ما يكشفه من سياسات الكيان في التطهير العرقي للمدينة، واستغلال غطاء (القوانين الإدارية) مثل التنظيم الحضري، وهدم البيوت، لغاية تغليب الوجود الصهيوني. كما يبرز البحث تأثير الأوضاع الاقتصادية على الفلسطينيين داخل المدينة، وترديها من جراء السياسة التي فرضها الكيان، ومحاصرتهم بقوانين تكرس النظام الضريبي، وترسخ للبيئة الاستعمارية للمدينة. إلى جانب فصولٍ تبرز مواجهة المقدسيين الأصلانيين لمنطق الاستعمار الاستيطاني وأساليبه المختلفة، وذلك عبر تسليط الضوء على أدوار الفاعلين المجتمعيين أمام التحديات التي واجهتها المدينة. ومن جهة السياسة الدولية والقانون الدولي الذي عكس تحديات تعلقت بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وما تعرض له القانون نفسه من جهة وضع المدينة، كونه كان واضحاً بشأن مدينة القدس بوصفها مدينة محتلة.
المصدر: المرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات