مقالة
أدوار الفكر الأصولي عند الشيعة
عند مجيء عهد السلاجقة تحول أهل السنة إلى مرحلة التقليد المحض، وأخذ الشيعة نتيجة للتضييق عليهم من التقليل من المعارضة، ولكن بعد غزو التتار وحدوث الحرية الفكرية نوعاً ما ظهر المحقق الحلي(ره)، والعلامة الحلي (ره) ليواصلوا نفس ذلك الأسلوب الأصولي، وكتاب التذكرة والمعتبر يتعرض فيهما كثيراً الآراء العامة، وغيرها من المؤلفات في مجال الفقه المقارن، كما أن هناك بعض المؤلفات ألفت في مجال الفقه المذهبي، ولكن هذه المرحلة كانت قصيرة، ورغم قصرها نرى أن بعض أهل السنة قد تأثر بالفكر الشيعي، كابن تيمية، الذي يعتبر من المحاربين للشيعة، قد تأثر في آرائه الفقهية بالفقه الشيعي في جملة من المسائل، كبعض مسائل الطلاق، كما أشار لذلك أبو زهرة في كتابه ابن تيمية، وهو قد اشتغل في أواخر عمره بالفقه، واعتبر مجددا في الفقه لتلك المسائل التي اتّبع فيها الفقه الشيعي.
اعتقد أن معيار الدور يجب أن يكون بملاحظة حدود المعارضة والمنافسة والمبارزة ، وانتهاء الدور بانتهاء مرحلة المعارضة هذه.
وتوضيح هذه الفكرة: لا إشكال أن المنافسات الثقافية من وسائل تقوية الفكر وتنميته كسائر المنافسات، فكما أنّ سائر العلوم نتيجة التنافس والمسابقة بين المجتمعات تترقّی وتنمو وتتطور، وهكذا المجال التشريعيّ أيضا فإنه يترقّى على هذا الأساس.
وعلى ضوء هذا الأساس لا بدّ أن نلاحظ علم الأصول الشيعي من أوّل بزوغه في عهد النبي(ص) وما بعده، كما ذكرنا بأنّ البحوث القانونية نشأت نتيجة للتشريعات التي أصدرها الخلفاء والتي اعتمدوا فيها على آرائهم دون أن يتّبعوا نصوص الشرع فيها، ومنعهم عن تدوين السنة، وقولهم بالقياس والاستحسان، وغيرها من المباحث التي أوجدت المناظرات والمناقشات منها، ومثل هذه المناظرات في طبيعتها لا بد أن تعتمد على قواعد وأصول، وذكرنا رواية سليم بن قيس الهلالي، ورواية المسمعيّ، قد اشتملتا على جملة من الأصول، وبأنه يوجد في الروایات ناسخ و منسوخ، و عام و خاص، ومقاییس التمييز بين السنن والفرائض وغيرها من القواعد التي وسّعها علماؤنا بعد ذلك.
ففي هذا الدور واجه الشيعة مثل هذه التشريعات المعتمدة على أسلوب التشريع عند أهل السنة، وأصول التشريع عند أهل الرأي، وهم أهل السنة العراقيين تعتمد القياس والاستحسان، وعند أهل الحديث فتعتمد حجية الخبر و خبر ثقة عن ثقة، فمجرد أن يروي الخبر ثقة عن ثقة يكون هذا الخبر معتبرة بعكس العراقيين الذين لم يكونوا يعتمدون على الأخبار كثيرة، حيث كانوا يلتزمون بلزوم النقد الداخلي والمقايسة بين متن الرواية والأصول، حيث ذكرنا في مبحث التعادل والتراجيح أن هذه الفكرة قد اكتسبوها من الإمام الباقر(ع)، وهذا هو الذي يعبر عنه في كتاب الكافي والمحاسن بباب الأخذ بشواهد الكتاب والسنة، فهذا مکتسب في حقيقته من الأئمة(ع)، فكل رأي حق لا بد أن ينتهي في أصله إلى الأئمة(ع) كما صرح بذلك في الروايات.
و علماؤنا لأجل مواجهة هاتين المدرستين خاضوا في المسائل الأصولية، فألفوا رسائل متعددة في علم الأصول مذكورة في كتب الرجال، ألّفها بعض بني نوبخت وغيرهم، في إبطال القياس، أو في عدم حجية الخبر الواحد أو في مسألة الحديثين المختلفين، فناقشوا و عارضوا في كتبهم هذه أصول هاتين المدرستين معارضة ثقافية.
إلا أن هناك أسباب تؤدي إلى التشديد في المعارضة، منها:
أن يتأثر الأصولي الشيعي بآراء الغير، كما نسب لابن الجنيد(ره)، وهو معاصر الصدوق(ره)، القول بحجية القياس، وهكذا غيره، ولذا نرى الشيخ المفيد(ره) وغيره قد كتبوا رسائل في إبطال القياس في مناقشة أمثال ابن الجنيد (ره)، وأنه متأثر بآراء أهل السنة، لذلك نرى الشيخ (ره) في الفهرست، والسيد المرتضى (ره) في الانتصار يتشدد في معارضته بأنّ كتب ابن الجنيد ملغاة لأجل ميله للقول بالرأي والقياس.
وهناك من الشيعة من تأثروا بمدرسة أهل الحديث عند أهل السنة، لذلك صدرت منهم بعض الأقوال المشابهة لأقوال الحشوية، ومن هنا رأينا أن الشيخ المفيد (ره) كتب في ردهم کتاب (مقابيس الأنوار في الرد على أهل الأخبار)، وغير الشيخ المفيد (ره)، وفي موضوع حجية الخبر الواحد، كما كان هناك صراع خارجي مع غير الشيعة ، كان هناك صراع و مناظرة داخلية مع بعض الشيعة المتأثرین بمدرسة أهل الحديث ، وأصحابنا المعتدلون كالشيخ المفيد (ره) وغيره كما كانوا يتشدّدون ، وتصدر منهم أقوال شديدة اللهجة بالنسبة للشيعة المتأثرين بأهل الرأي، كذلك مع المتأثرين بأهل الحديث، والقائلين بحجية الخبر الواحد مطلقا من الشيعة، وهم كثير آنذاك ؛ إذ أن آراء الجهة المعارضة لو دخلت داخل نطاق المجتمع الشيعي فهذا يحفز على المعارضة والمناقشة بصورة أشد وأكثر.
إذن فالدور الأول دور المناظرة مع أهل السنة بكلا مدرستيه، وأولئك الشيعة المتأثرين بهم، ولأجل هذه المعارضة اكتسبت الأصول لوناً خاصاً، يعبر عن هذا اللون بالمعارضة، وهذه المعارضة أدت إلى تنامي الأصول وتكاملها، ويتمثل تكاملها في عدة الشيخ الطوسي (ره)، ونتيجة هذه المعارضات التي نشأت في عهد الديالمة وغيرهم، أن توسّع الفقه الخلافي، وكذلك علم الأصول، ولكن عند مجيء عهد السلاجقة تحول أهل السنة إلى مرحلة التقليد المحض، وأخذ الشيعة نتيجة للتضييق عليهم من التقليل من المعارضة، ولكن بعد غزو التتار وحدوث الحرية الفكرية نوعاً ما ظهر المحقق الحلي(ره)، والعلامة الحلي (ره) ليواصلوا نفس ذلك الأسلوب الأصولي، وكتاب التذكرة والمعتبر يتعرض فيهما كثيراً الآراء العامة، وغيرها من المؤلفات في مجال الفقه المقارن، كما أن هناك بعض المؤلفات ألفت في مجال الفقه المذهبي، ولكن هذه المرحلة كانت قصيرة، ورغم قصرها نرى أن بعض أهل السنة قد تأثر بالفكر الشيعي، كابن تيمية، الذي يعتبر من المحاربين للشيعة، قد تأثر في آرائه الفقهية بالفقه الشيعي في جملة من المسائل، كبعض مسائل الطلاق، كما أشار لذلك أبو زهرة في كتابه ابن تيمية، وهو قد اشتغل في أواخر عمره بالفقه، واعتبر مجددا في الفقه لتلك المسائل التي اتّبع فيها الفقه الشيعي.
ولكن أهل السنة بعد انسداد باب الاجتهاد عندهم، وعدم الاهتمام بالشؤون الثقافية أصبح الشيعة فارغي البال من جهتهم، وهذا ما دعا إلى عدم اهتمام الشيعة بهذه المعارضة ، ليوجهوا اهتمامهم إلى أنفسهم، ولذلك نرى الشهيد الأول (ره) في كتبه الفقهية لم يتعرض لآراء العامة، وهكذا العلماء الذين جاءوا بعده، وهكذا في علم الأصول لم تذكر بعض البحوث التي تتحقق فيها هذه المعارضة، ولم يتعرض لتميّز الشيعة عن غيرهم، لذلك نرى الشهيد الثاني(ره) في كتاب القضاء يذكر أنه يكفي للطالب أن يقرأ مختصر ابن الحاجب لأجل المنطق والأصول، مع كونه من كتب أهل السنة، وهذا يدل على عدم اهتمام الشيعة بتميّزهم عن العامة، لأجل تخلّي العامة عن الميدان العلمي والثقافي، فهذا ما حفّز على عدم التفكير بامتيازاتهم الخاصة، وخصوصا في البحث الأصولي.
الدور الثاني :
وتبدأ هذه المرحلة برأينا من بداية القرن الحادي عشر، فبعد استقلال الشيعة واستقرارهم في عهد الصفوية في أوائل القرن العاشر، في هذا الظرف ولأجل عوامل خاصة نشأت المدرسة الأخبارية، وملا محمد أمين الاسترآبادي حيث قد عارض معارضة شديدة الفكر الأصولي الذي كان شائعة آنذاك، والذي كان خاضعا في بعض آرائه لعلم الكلام ، كما أشرنا لهذه الفكرة، وقد اتبع البعض آراءه، أو تأثروا بها، کالمجلسيين والفيض الكاشاني والحر العاملي والشيخ يوسف البحراني(ره)، ومعارضتهم فيها الصواب والخطأ.
ومن هنا نشأت معركة فكرية شديدة بين الأصوليين والأخباريين، وعارض الأخباريون الفكر الأصولي معارضة شديدة، وشأن كل معارضة أن تكون بدايتها شديدة، فعارضوا الأصوليين لأجل أن آراءهم تعتمد في الغالب ما يبتني على الآراء الفلسفية والكلامية، وسنتعرض لهذه المعارضة في مبحث القطع، حيث نتعرض الرأي الشيخ الأنصاري (ره) في مناقشته للاخباريين.
ولكن هذه المعارضة بين الأخباريين والأصوليين أدّت إلى ثراء الفكر الشيعي، واكتسب علم الأصول نتيجة لذلك لونا خاصّاً، وقد اغتنى الفكر الشيعي وأصبح أكثر تکاملا وتطوراً وعمقا على يد أمثال الوحيد البهبهاني (ره) وتلاميذه، أمثال المحقق القمي (ره)وغيره، وتمثل الأصول بصورته الأكثر تطوراً وتکاملاً في كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري (ره)، وقد استفدنا من هذه المرحلة كثيراً، وأغلب ما استفاد الفكر الأصولي في زماننا الراهن الحديث من الأفكار الأصولية للجهة المعارضة للأخباريين.
إذ أنّ المناقشات الداخلية، والمعارضات من أفراد الجهة الواحدة لا توجب تغييراً أساسياً وجذريّاً، على العكس فيما لو كانت المعارضة والمناقشة خارجية، مع جهة خارجة معارضة، حينئذ سوف تنمو القوى الثقافية والقدرات الفكرية ليتحقق التغيير الجذري الأساسي.
وقد انتهى الأخباريون فكريا وثقافياً، وإن بقيت آثارهم على شكل طوائف، يقلدون علماءهم السابقين دون أن تكون لهم جوامع فكرية ونشاط ثقافي، ونحن لا نريد البحث في هذا الميدان، وإنما بحثنا يتحدد في الميدان الثقافي فحسب .
فهذه المعارضة أثرت الفكر الأصولي، ويلاحظ هذا الثراء بالفرق الكبير بين کتاب الرسائل وبين كتب علمائنا السابقين في مجال علم الأصول.
الدور الثالث:
وهو الدور الذي نعيشه نحن في هذه الفترة الزمنية، وهو دور المواجهة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية، حيث تتمثل بالمقارنة بين القوانين الغربية والقوانين الإسلامية، والمراد من الغرب أعم من الشرق والغرب، وقد أثرت هذه المواجهة الخارجية في الداخل أيضا، أي أنه وجد من تأثر بمثل هذه التيارات والأفكار والآراء الغربية في الداخل، وفي نفس الوقت قد وجدت مواجهة جديدة بيننا وبين فقه أهل السنة و أصولهم؛ إذ أن أهل السنة يبحثون الآن حول المقارنة بين المذاهب الإسلامية، فأنشئت دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وأُلّفت موسوعة الفقه الإسلامي، وأُلّفت في الإمام الصادق كتب عديدة من قبل أهل السنة، كما كتبوا عن أصول الفقه الشيعي بحسب فهمهم، كما ناقشوا الفكر الشيعي أيضا في مؤلفاتهم.
إذن فنحن نعاني دورا آخر غير الأدوار الأخرى، ومهمة الأصولي في هذه المرحلة مهمة خاصة وصعبة.
فالملاحظ أن بعض آراء الفكر الأصولي تعتمد على أفكار وأسس وقواعد فلسفية وكلامية، ولكن مثل هذه القواعد والأسس الفلسفية والكلامية تعرضت للمناقشة والمعارضة حتى في التكوينيات، وكذلك كنا نبحث في علم الأصول عن بعض المسائل الأصولية المرتبطة باللغة والتي تبتني على بعض آراء النحاة والأدباء السابقين، ولكن ظهرت في هذا الميدان آراء جديدة في مجال فلسفة اللغة وغيرها من المجالات الأدبية؛ إذن فهناك فرق كبير بين الاعتقاد في هذه المسائل على آراء السابقين أو علمائنا فحسب، وبين أن نلاحظ في نفس الوقت الآراء الجديدة التي ظهرت في هذه المجالات.
وكذلك في مختلف أنواع العلوم العقلية، قد ظهرت آراء جديدة، منها:
بحوث حساب الاحتمالات التي انتشرت بالغرب انتشارا واسعاً، وقد كتبت حولها كتب باللغتين الفارسية والعربية، مترجمة أو غير مترجمة، وهذه النظرية لها تأثير كبير في الفكر الأصولي، فالشبهة الغير المحصورة التي كان يعتقد السابقون من علمائنا بأنها تفترق عن الشبهة المحصورة في تنجيز العلم الإجمالي لم يجد المتأخرون طريقاً صحيحاً لذلك، ولكن طريقها الصحيح يتحقق على ضوء حساب الاحتمالات، أي أن المعلوم بالإجمال لو كان احتمال انطباقه على كل فرد ضعيفاً جداً بحيث يكون احتمالًا موهوماً، فتكون الشبهة غير محصورة، كما لو كان إناء واحد نجس في ضمن مليون إناء، فاحتمال کون هذا الإناء هو الإناء النجس هو نسبة الواحد للمليون، وهكذا حقيقة التواتر المعنوي واللفظي، وتجمع الاحتمالات في المحور الواحد، ومباحث دليل الانسداد، وغيرها من المباحث التي يمكن معالجتها على ضوء النظريات العقلية الجديدة.
ولا بد من التعاون بين الأصول وبين النظريات والآراء الصحيحة، فنحن نتبع مضمون هذه الآية الشريفة: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ».
وفي نفس الوقت نرى أن فقهنا يتعرض للمقارنة بينه وبين الفقه العامي، ولعل بعض الأفراد قد تأثروا بالفقه العامّي دون أن يعلموا بنقاط ضعف الفقه السنّي، مثلاً : أنكر البعض منا خمس أرباح المكاسب تاريخياً، فلا بدً أن تكون أصولنا وفقهنا بنوع يمكن أن يجيب على مثل هذه التساؤلات والشبهات.
فليس علم الأصول الحديث كعلم الأصول عند السابقين، بحيث نكرر فيه تلك الآراء ونعرضها، بل مهمتنا تجديد النظر في الأصول على ضوء أساليب ومیادین المعارضة التي نعيشها، ويلزم أن تكون أصولنا وافية برفع احتياجاتنا الراهنة، ففي مبحث حجية الخبر الواحد تعرضنا لبحث موسع حول تاريخ تدوين الحديث، وأنه كيف لا يمكن لنا الوثوق بأحاديث أهل السنة مع أنه يلاحظ أن بعض كتبنا الحديثة قد ذكر مؤلفها بأن كتب الحديث العام أكثر وثوقاً من كتبنا ؛ لأنهم أقرب لعصر الرسالة من الشيعة، وحدوث التغيير في كتب الشيعة أكثر، وقد تعرّضنا في هذا الموضوع إلى التغييرات التي حدثت في كتب أهل السنة، كما أشار لذلك بعض كتاب أهل السنة المعاصرين، ككتاب أضواء على السنة المحمدية، كما تعرضنا لبحث القياس في مبحث الظنون، وذكرنا عدم حجيته لاحتياجنا اليوم لذلك، وكذلك تعرضنا لمبحث حجية اللغوي، ولكن عرضناه بصورة أخرى وليست بالصورة المعتمدة على فكرة حجية أهل الخبرة أو بدلیل الانسداد الصغير ، وكذلك بحثنا عن تاريخ تدوين اللغة وتأثر اللغويين بمذاهب العامة في المسائل الفقهية المتنازع فيها، وأن مدرسة النحويين متأثرة بمذهب غير المذهب الذي تأثرت به مدرسة البصريين، ومجرد ذكر اللفظ في كتاب لغوي لا يدل على اعتباره.
إذن فنحن في وضع خاص، ويجب أن تكون أصولنا على ضوء الموازين التي يقتضيها هذا الوضع الخاص. فنحن نعيش ظروف معينة، ويلزم أن تتعامل أصولنا وفقا للموازين التي تفرضها هذه الظروف.
إذن يلزم على علم الأصول أن يعالج التساؤلات والاحتياجات الفقهية الحديثة.
فلا بد من البحث حول الفقه المقارن، حيث إن فقه أهل السنة قد أخذ يؤثر تأثيراً غريباً في البعض، وكذلك لا بد من البحث حول مجال المقارنة بين التشريع الإسلامي والقوانين الغربية، وكذلك في المسائل اللغوية وغيرها، التي ذكرت فيها آراء ونظريات لا بد أن نفحص حول الرأي الأحسن والأكمل لنستفيد منه في بحوثنا الأصولية.
المصدر: تقريرات في علم الأصول (ج 3) تقريراً لأبحاث السيد علي الحسيني السيستاني، بقلم السيد هاشم الهاشمي
وتوضيح هذه الفكرة: لا إشكال أن المنافسات الثقافية من وسائل تقوية الفكر وتنميته كسائر المنافسات، فكما أنّ سائر العلوم نتيجة التنافس والمسابقة بين المجتمعات تترقّی وتنمو وتتطور، وهكذا المجال التشريعيّ أيضا فإنه يترقّى على هذا الأساس.
وعلى ضوء هذا الأساس لا بدّ أن نلاحظ علم الأصول الشيعي من أوّل بزوغه في عهد النبي(ص) وما بعده، كما ذكرنا بأنّ البحوث القانونية نشأت نتيجة للتشريعات التي أصدرها الخلفاء والتي اعتمدوا فيها على آرائهم دون أن يتّبعوا نصوص الشرع فيها، ومنعهم عن تدوين السنة، وقولهم بالقياس والاستحسان، وغيرها من المباحث التي أوجدت المناظرات والمناقشات منها، ومثل هذه المناظرات في طبيعتها لا بد أن تعتمد على قواعد وأصول، وذكرنا رواية سليم بن قيس الهلالي، ورواية المسمعيّ، قد اشتملتا على جملة من الأصول، وبأنه يوجد في الروایات ناسخ و منسوخ، و عام و خاص، ومقاییس التمييز بين السنن والفرائض وغيرها من القواعد التي وسّعها علماؤنا بعد ذلك.
ففي هذا الدور واجه الشيعة مثل هذه التشريعات المعتمدة على أسلوب التشريع عند أهل السنة، وأصول التشريع عند أهل الرأي، وهم أهل السنة العراقيين تعتمد القياس والاستحسان، وعند أهل الحديث فتعتمد حجية الخبر و خبر ثقة عن ثقة، فمجرد أن يروي الخبر ثقة عن ثقة يكون هذا الخبر معتبرة بعكس العراقيين الذين لم يكونوا يعتمدون على الأخبار كثيرة، حيث كانوا يلتزمون بلزوم النقد الداخلي والمقايسة بين متن الرواية والأصول، حيث ذكرنا في مبحث التعادل والتراجيح أن هذه الفكرة قد اكتسبوها من الإمام الباقر(ع)، وهذا هو الذي يعبر عنه في كتاب الكافي والمحاسن بباب الأخذ بشواهد الكتاب والسنة، فهذا مکتسب في حقيقته من الأئمة(ع)، فكل رأي حق لا بد أن ينتهي في أصله إلى الأئمة(ع) كما صرح بذلك في الروايات.
و علماؤنا لأجل مواجهة هاتين المدرستين خاضوا في المسائل الأصولية، فألفوا رسائل متعددة في علم الأصول مذكورة في كتب الرجال، ألّفها بعض بني نوبخت وغيرهم، في إبطال القياس، أو في عدم حجية الخبر الواحد أو في مسألة الحديثين المختلفين، فناقشوا و عارضوا في كتبهم هذه أصول هاتين المدرستين معارضة ثقافية.
إلا أن هناك أسباب تؤدي إلى التشديد في المعارضة، منها:
أن يتأثر الأصولي الشيعي بآراء الغير، كما نسب لابن الجنيد(ره)، وهو معاصر الصدوق(ره)، القول بحجية القياس، وهكذا غيره، ولذا نرى الشيخ المفيد(ره) وغيره قد كتبوا رسائل في إبطال القياس في مناقشة أمثال ابن الجنيد (ره)، وأنه متأثر بآراء أهل السنة، لذلك نرى الشيخ (ره) في الفهرست، والسيد المرتضى (ره) في الانتصار يتشدد في معارضته بأنّ كتب ابن الجنيد ملغاة لأجل ميله للقول بالرأي والقياس.
وهناك من الشيعة من تأثروا بمدرسة أهل الحديث عند أهل السنة، لذلك صدرت منهم بعض الأقوال المشابهة لأقوال الحشوية، ومن هنا رأينا أن الشيخ المفيد (ره) كتب في ردهم کتاب (مقابيس الأنوار في الرد على أهل الأخبار)، وغير الشيخ المفيد (ره)، وفي موضوع حجية الخبر الواحد، كما كان هناك صراع خارجي مع غير الشيعة ، كان هناك صراع و مناظرة داخلية مع بعض الشيعة المتأثرین بمدرسة أهل الحديث ، وأصحابنا المعتدلون كالشيخ المفيد (ره) وغيره كما كانوا يتشدّدون ، وتصدر منهم أقوال شديدة اللهجة بالنسبة للشيعة المتأثرين بأهل الرأي، كذلك مع المتأثرين بأهل الحديث، والقائلين بحجية الخبر الواحد مطلقا من الشيعة، وهم كثير آنذاك ؛ إذ أن آراء الجهة المعارضة لو دخلت داخل نطاق المجتمع الشيعي فهذا يحفز على المعارضة والمناقشة بصورة أشد وأكثر.
إذن فالدور الأول دور المناظرة مع أهل السنة بكلا مدرستيه، وأولئك الشيعة المتأثرين بهم، ولأجل هذه المعارضة اكتسبت الأصول لوناً خاصاً، يعبر عن هذا اللون بالمعارضة، وهذه المعارضة أدت إلى تنامي الأصول وتكاملها، ويتمثل تكاملها في عدة الشيخ الطوسي (ره)، ونتيجة هذه المعارضات التي نشأت في عهد الديالمة وغيرهم، أن توسّع الفقه الخلافي، وكذلك علم الأصول، ولكن عند مجيء عهد السلاجقة تحول أهل السنة إلى مرحلة التقليد المحض، وأخذ الشيعة نتيجة للتضييق عليهم من التقليل من المعارضة، ولكن بعد غزو التتار وحدوث الحرية الفكرية نوعاً ما ظهر المحقق الحلي(ره)، والعلامة الحلي (ره) ليواصلوا نفس ذلك الأسلوب الأصولي، وكتاب التذكرة والمعتبر يتعرض فيهما كثيراً الآراء العامة، وغيرها من المؤلفات في مجال الفقه المقارن، كما أن هناك بعض المؤلفات ألفت في مجال الفقه المذهبي، ولكن هذه المرحلة كانت قصيرة، ورغم قصرها نرى أن بعض أهل السنة قد تأثر بالفكر الشيعي، كابن تيمية، الذي يعتبر من المحاربين للشيعة، قد تأثر في آرائه الفقهية بالفقه الشيعي في جملة من المسائل، كبعض مسائل الطلاق، كما أشار لذلك أبو زهرة في كتابه ابن تيمية، وهو قد اشتغل في أواخر عمره بالفقه، واعتبر مجددا في الفقه لتلك المسائل التي اتّبع فيها الفقه الشيعي.
ولكن أهل السنة بعد انسداد باب الاجتهاد عندهم، وعدم الاهتمام بالشؤون الثقافية أصبح الشيعة فارغي البال من جهتهم، وهذا ما دعا إلى عدم اهتمام الشيعة بهذه المعارضة ، ليوجهوا اهتمامهم إلى أنفسهم، ولذلك نرى الشهيد الأول (ره) في كتبه الفقهية لم يتعرض لآراء العامة، وهكذا العلماء الذين جاءوا بعده، وهكذا في علم الأصول لم تذكر بعض البحوث التي تتحقق فيها هذه المعارضة، ولم يتعرض لتميّز الشيعة عن غيرهم، لذلك نرى الشهيد الثاني(ره) في كتاب القضاء يذكر أنه يكفي للطالب أن يقرأ مختصر ابن الحاجب لأجل المنطق والأصول، مع كونه من كتب أهل السنة، وهذا يدل على عدم اهتمام الشيعة بتميّزهم عن العامة، لأجل تخلّي العامة عن الميدان العلمي والثقافي، فهذا ما حفّز على عدم التفكير بامتيازاتهم الخاصة، وخصوصا في البحث الأصولي.
الدور الثاني :
وتبدأ هذه المرحلة برأينا من بداية القرن الحادي عشر، فبعد استقلال الشيعة واستقرارهم في عهد الصفوية في أوائل القرن العاشر، في هذا الظرف ولأجل عوامل خاصة نشأت المدرسة الأخبارية، وملا محمد أمين الاسترآبادي حيث قد عارض معارضة شديدة الفكر الأصولي الذي كان شائعة آنذاك، والذي كان خاضعا في بعض آرائه لعلم الكلام ، كما أشرنا لهذه الفكرة، وقد اتبع البعض آراءه، أو تأثروا بها، کالمجلسيين والفيض الكاشاني والحر العاملي والشيخ يوسف البحراني(ره)، ومعارضتهم فيها الصواب والخطأ.
ومن هنا نشأت معركة فكرية شديدة بين الأصوليين والأخباريين، وعارض الأخباريون الفكر الأصولي معارضة شديدة، وشأن كل معارضة أن تكون بدايتها شديدة، فعارضوا الأصوليين لأجل أن آراءهم تعتمد في الغالب ما يبتني على الآراء الفلسفية والكلامية، وسنتعرض لهذه المعارضة في مبحث القطع، حيث نتعرض الرأي الشيخ الأنصاري (ره) في مناقشته للاخباريين.
ولكن هذه المعارضة بين الأخباريين والأصوليين أدّت إلى ثراء الفكر الشيعي، واكتسب علم الأصول نتيجة لذلك لونا خاصّاً، وقد اغتنى الفكر الشيعي وأصبح أكثر تکاملا وتطوراً وعمقا على يد أمثال الوحيد البهبهاني (ره) وتلاميذه، أمثال المحقق القمي (ره)وغيره، وتمثل الأصول بصورته الأكثر تطوراً وتکاملاً في كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري (ره)، وقد استفدنا من هذه المرحلة كثيراً، وأغلب ما استفاد الفكر الأصولي في زماننا الراهن الحديث من الأفكار الأصولية للجهة المعارضة للأخباريين.
إذ أنّ المناقشات الداخلية، والمعارضات من أفراد الجهة الواحدة لا توجب تغييراً أساسياً وجذريّاً، على العكس فيما لو كانت المعارضة والمناقشة خارجية، مع جهة خارجة معارضة، حينئذ سوف تنمو القوى الثقافية والقدرات الفكرية ليتحقق التغيير الجذري الأساسي.
وقد انتهى الأخباريون فكريا وثقافياً، وإن بقيت آثارهم على شكل طوائف، يقلدون علماءهم السابقين دون أن تكون لهم جوامع فكرية ونشاط ثقافي، ونحن لا نريد البحث في هذا الميدان، وإنما بحثنا يتحدد في الميدان الثقافي فحسب .
فهذه المعارضة أثرت الفكر الأصولي، ويلاحظ هذا الثراء بالفرق الكبير بين کتاب الرسائل وبين كتب علمائنا السابقين في مجال علم الأصول.
الدور الثالث:
وهو الدور الذي نعيشه نحن في هذه الفترة الزمنية، وهو دور المواجهة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية، حيث تتمثل بالمقارنة بين القوانين الغربية والقوانين الإسلامية، والمراد من الغرب أعم من الشرق والغرب، وقد أثرت هذه المواجهة الخارجية في الداخل أيضا، أي أنه وجد من تأثر بمثل هذه التيارات والأفكار والآراء الغربية في الداخل، وفي نفس الوقت قد وجدت مواجهة جديدة بيننا وبين فقه أهل السنة و أصولهم؛ إذ أن أهل السنة يبحثون الآن حول المقارنة بين المذاهب الإسلامية، فأنشئت دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وأُلّفت موسوعة الفقه الإسلامي، وأُلّفت في الإمام الصادق كتب عديدة من قبل أهل السنة، كما كتبوا عن أصول الفقه الشيعي بحسب فهمهم، كما ناقشوا الفكر الشيعي أيضا في مؤلفاتهم.
إذن فنحن نعاني دورا آخر غير الأدوار الأخرى، ومهمة الأصولي في هذه المرحلة مهمة خاصة وصعبة.
فالملاحظ أن بعض آراء الفكر الأصولي تعتمد على أفكار وأسس وقواعد فلسفية وكلامية، ولكن مثل هذه القواعد والأسس الفلسفية والكلامية تعرضت للمناقشة والمعارضة حتى في التكوينيات، وكذلك كنا نبحث في علم الأصول عن بعض المسائل الأصولية المرتبطة باللغة والتي تبتني على بعض آراء النحاة والأدباء السابقين، ولكن ظهرت في هذا الميدان آراء جديدة في مجال فلسفة اللغة وغيرها من المجالات الأدبية؛ إذن فهناك فرق كبير بين الاعتقاد في هذه المسائل على آراء السابقين أو علمائنا فحسب، وبين أن نلاحظ في نفس الوقت الآراء الجديدة التي ظهرت في هذه المجالات.
وكذلك في مختلف أنواع العلوم العقلية، قد ظهرت آراء جديدة، منها:
بحوث حساب الاحتمالات التي انتشرت بالغرب انتشارا واسعاً، وقد كتبت حولها كتب باللغتين الفارسية والعربية، مترجمة أو غير مترجمة، وهذه النظرية لها تأثير كبير في الفكر الأصولي، فالشبهة الغير المحصورة التي كان يعتقد السابقون من علمائنا بأنها تفترق عن الشبهة المحصورة في تنجيز العلم الإجمالي لم يجد المتأخرون طريقاً صحيحاً لذلك، ولكن طريقها الصحيح يتحقق على ضوء حساب الاحتمالات، أي أن المعلوم بالإجمال لو كان احتمال انطباقه على كل فرد ضعيفاً جداً بحيث يكون احتمالًا موهوماً، فتكون الشبهة غير محصورة، كما لو كان إناء واحد نجس في ضمن مليون إناء، فاحتمال کون هذا الإناء هو الإناء النجس هو نسبة الواحد للمليون، وهكذا حقيقة التواتر المعنوي واللفظي، وتجمع الاحتمالات في المحور الواحد، ومباحث دليل الانسداد، وغيرها من المباحث التي يمكن معالجتها على ضوء النظريات العقلية الجديدة.
ولا بد من التعاون بين الأصول وبين النظريات والآراء الصحيحة، فنحن نتبع مضمون هذه الآية الشريفة: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ».
وفي نفس الوقت نرى أن فقهنا يتعرض للمقارنة بينه وبين الفقه العامي، ولعل بعض الأفراد قد تأثروا بالفقه العامّي دون أن يعلموا بنقاط ضعف الفقه السنّي، مثلاً : أنكر البعض منا خمس أرباح المكاسب تاريخياً، فلا بدً أن تكون أصولنا وفقهنا بنوع يمكن أن يجيب على مثل هذه التساؤلات والشبهات.
فليس علم الأصول الحديث كعلم الأصول عند السابقين، بحيث نكرر فيه تلك الآراء ونعرضها، بل مهمتنا تجديد النظر في الأصول على ضوء أساليب ومیادین المعارضة التي نعيشها، ويلزم أن تكون أصولنا وافية برفع احتياجاتنا الراهنة، ففي مبحث حجية الخبر الواحد تعرضنا لبحث موسع حول تاريخ تدوين الحديث، وأنه كيف لا يمكن لنا الوثوق بأحاديث أهل السنة مع أنه يلاحظ أن بعض كتبنا الحديثة قد ذكر مؤلفها بأن كتب الحديث العام أكثر وثوقاً من كتبنا ؛ لأنهم أقرب لعصر الرسالة من الشيعة، وحدوث التغيير في كتب الشيعة أكثر، وقد تعرّضنا في هذا الموضوع إلى التغييرات التي حدثت في كتب أهل السنة، كما أشار لذلك بعض كتاب أهل السنة المعاصرين، ككتاب أضواء على السنة المحمدية، كما تعرضنا لبحث القياس في مبحث الظنون، وذكرنا عدم حجيته لاحتياجنا اليوم لذلك، وكذلك تعرضنا لمبحث حجية اللغوي، ولكن عرضناه بصورة أخرى وليست بالصورة المعتمدة على فكرة حجية أهل الخبرة أو بدلیل الانسداد الصغير ، وكذلك بحثنا عن تاريخ تدوين اللغة وتأثر اللغويين بمذاهب العامة في المسائل الفقهية المتنازع فيها، وأن مدرسة النحويين متأثرة بمذهب غير المذهب الذي تأثرت به مدرسة البصريين، ومجرد ذكر اللفظ في كتاب لغوي لا يدل على اعتباره.
إذن فنحن في وضع خاص، ويجب أن تكون أصولنا على ضوء الموازين التي يقتضيها هذا الوضع الخاص. فنحن نعيش ظروف معينة، ويلزم أن تتعامل أصولنا وفقا للموازين التي تفرضها هذه الظروف.
إذن يلزم على علم الأصول أن يعالج التساؤلات والاحتياجات الفقهية الحديثة.
فلا بد من البحث حول الفقه المقارن، حيث إن فقه أهل السنة قد أخذ يؤثر تأثيراً غريباً في البعض، وكذلك لا بد من البحث حول مجال المقارنة بين التشريع الإسلامي والقوانين الغربية، وكذلك في المسائل اللغوية وغيرها، التي ذكرت فيها آراء ونظريات لا بد أن نفحص حول الرأي الأحسن والأكمل لنستفيد منه في بحوثنا الأصولية.
المصدر: تقريرات في علم الأصول (ج 3) تقريراً لأبحاث السيد علي الحسيني السيستاني، بقلم السيد هاشم الهاشمي