واقعیت‌های اقتصاد ایران
تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، عمل به الگوی اقتصاد مقاومتی بوده و باید شاهد تغییر رویکرد و جهت‌گیری اقتصادی دولت، به الگوی اقتصاد مقاومتی بود.
به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، در یادداشتی از ارائه رهنمود رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت تقدیر و تشکر کرد.
متن تفصیلی یادداشت رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در ادامه می‌آید.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
یادداشتی درباره سخنان رهبری معظم انقلاب با اعضای هیئت دولت
رهبری معظم به‌مناسبت هفته دولت، در دیدار اعضای هیئت دولت با ایشان، تحلیل دقیق و عالمانه‌ای از وضعیت اقتصادی فعلی کشور داشتند که باید آن را سرآغاز تحول و حرکت جدید دولت محترم و انقلابی در رسیدگی بهتر و کامل‌تر نسبت به امور اقتصادی و معیشتی مردم دانست؛ از این‌رو در ادامه مواردی یاددآوری می‌شود:
۱. دو سال از استقرار دولت انقلابی، جهادی، مؤمن و پرتلاش حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی می‌گذرد. الحمد لله دولت، در این مدت با زحمات شبانه‌روزی جهادی، اقدامات بسیار خوبی در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصادی داشته است. اقدامات اقتصادی مفید و مؤثر این دولت در طول دو سال گذشته، به‌قدری زیاد بوده که اگر گفته شود: «تاریخ اقتصادی ایران به یاد ندارد که در طول حدود دو سال این همه اقدامات اقتصادی مفید و مؤثر انجام شده»، مبالغه نخواهد بود. به‌همین جهت رهبر معظم انقلاب، به‌حق در تاریخ ۸/۶/۱۴۰۲ علاوه بر حمایت، از دولت تمجید و تقدیر کردند.
تردیدی نداریم که شخص رئیس‌جمهور محترم، مخلصانه و مجاهدانه عمر خود را وقف خدمت به مردم و رفع مشکلات معیشتی آنان نموده است. اما متاسفانه وجود مشکلات و بحران‌های بسیار حاد و عمیق که قبل از دولت ایشان در اقتصاد به‌وجود آمده بود، از یک سو گسترش توطئه‌های دشمنان از طریق راه‌اندازی جنگ ترکیبی گسترده از سوی دیگر و سیاستهای کلان پولی، ارزی و مالی غلط ناشی از جهت‌گیری اقتصادی اشتباه از سوی سوم، موجب شده است که دولت، علی‌رغم وجود ظرفیت‌های انسانی کارآمد و منابع غنی و ذخائر متنوع اقتصادی، نتواند وضعیت معیشتی و سفره دهک‌های پایین جامعه را به‌نحو مطلوب بهبود بخشد.
این همان مشکلی است که رهبری معظم در همین دیدار، بدان اشاره فرمودند که تورم و افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی مردم همانند غباری بر تلاش‌های اقتصادی مفید دولت نشسته و باعث غفلت و مانع دیدن این تلاش‌ها شده است؛ کما اینکه در دو سخنرانی ۱۰ و ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، ضمن تأیید و شهادت بر فعالیت‌های گسترده اقتصادی دولت، نسبت به رویکردها و جهت‌گیری‌های اقتصادی و گرانی‌ها و تورم هشدار داده بودند.
۲. سیاست اقتصادیی که دولت در پیش گرفته، از یک طرف باعث شده تا سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی فزونی یابد، صادرات زیاد شود، بنگاه‌های اقتصادی تعطیل یا نیمه‌تعطیل‌شده، مجدد فعال گردند و سرانجام رشد اقتصادی بهبود پیدا کند.
اما از سوی دیگر جهت‌گیری‌های اقتصادی اشتباه، موجب بی‌ثباتی بازارهای ارز، پول، کالاها، فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی اقتصادی و سرانجام مشکل سفره و معیشت مردم شده است. آنچه رهبری معظم از عملکرد اقتصادی دولت ارائه فرمودند، یک تحلیل واقع‌بینانه و عالمانه است؛ یعنی اقدامات مفید و مؤثر اقتصادی، در کنار فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی اقتصادی و تورم و افزایش قیمت‌ها.
۳. بر این باور هستیم که علت اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، عدم توجه کافی دولت محترم در عمل به الگوی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابلاغ‌شده آن است. از دیدگاه رهبری معظم، کشور جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد و الگوی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلان آن برای مقابله با این جنگ و دفاع از مرزهای اقتصادی ایران ارائه و ابلاغ شده است.
۴. با توجه به روشن بودن راه برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، دولت باید گروه اقتصادیی که از بن دندان معتقد به اقتصاد مقاومتی باشد، به‌کار می‌گرفت تا برنامه‌های عملیاتی سیاستهای بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی را براساس مؤلفه‌های آن ارائه دهد و اولویت‌های اقتصادی را بر پایه آنها مشخص نماید؛ اما با دریافت چهت‌گیری‌های غلط، به‌جای عمل به الگوی اقتصاد مقاومتی، به سمت سند تحول اقتصادی روآورده است. آن هم سندی که از محتوای آن کاملاً آشکار است که با مبانی و پشتوانه اندیشه‌های نظام سرمایه‌داری نوشته شده و در صورت عملیاتی شدن آن، نمی‌توان به حل مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم و گسترش سفره آنان امیدوار بود؛ کما اینکه تجربه دو سال گذشته آن را نشان داده است. به‌همین جهت رهبری معظم درباره برنامه هفتم، عالمانه تأکید نمودند که هر اقدامی انجام می‌دهید باید به چند امر مهم مثل عدالت، کم کردن فاصله طبقاتی، ثبات بازار ارز و تثبیت قیمت بازار کالا توجه داشته باشید.
این امر زمانی محقق می‌شود که دولت محترم و انقلابی جناب آقای دکتر رئیسی، به‌صورت کامل به الگوی اقتصاد مقاومتی عمل نماید تا انتظارات رهبری معظم و مردم برآورده شود.
۵. متأسفانه در مسیر و مقصد اقتصادی دولت آقای دکتر رئیسی جهت‌گیری‌های غلطی نسبت به اقتصاد مقاومتی وجود دارد که لازم می‌دانم، به برخی از آنها -که بارها به ایشان و اعضای محترم اقتصادی دولت‌شان تذکر داده شده- اشاره نمایم:
٭ زمانی که دولت جناب آقای دکتر رئیسی با اقدامات موفقی مثل مدیریت کرونا، جلوگیری از ساحل‌خواری، حذف امضاهای طلایی در حال بازسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی بود، اولین جهت‌گیری غلط ارائه سند تحول اقتصادی با پشتوانه اندیشه‌های نظام سرمایه‌داری به‌جای الگوی اقتصاد مقاومتی، اتفاق افتاد؛ درحالی‌که نسخه شفابخش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم - هم‌چنان‌که رهبری معظم در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند- الگوی اقتصاد مقاومتی است؛
٭ از آنجایی که دولت محترم ممکن است، در برخی شرایط ناچار به حذف بعضی یارانه‌ها باشد، لازم است در حذف یارانه، زمان و روش مناسبی براساس الگوی اقتصاد مقاومتی در پیش گیرد تا شوک قیمتی و آسیب به معیشت مردم وارد نشود و سرمایه اجتماعی در معرض تهدید قرار نگیرد. حذف یارانه‌ها دو راه دارد: یکی این است که قیمت‌ها علیه معیشت و سفره مردم افزایش پیدا کند؛ راه دیگر آن است که منشأ ایجاد یارانه‌ها که وادادگی ارزی باشد، ریشه‌کن گردد و قیمت ارز مسلط بر اقتصاد ایران، منطقی شود و کاهش پیدا کند تا خود به خود یارانه‌ها تعدیل و حذف گردند. متأسفانه تفکر نظام سرمایه‌داری لیبرال، همیشه راه اول را به‌عنوان جهت‌گیری غلط به دولت‌ها ارائه می‌دهد؛ درحالی‌که اگر راه دوم در حذف یارانه‌ها براساس الگوی اقتصاد مقاومتی دنبال شود، نظر و رهنمود رهبری معظم عملی خواهد شد و شوک قمیتی بر معیشت و سفره مردم وارد نمی‌شود.
٭ جناب آقای دکتر رئیسی با خدمات جبرانی گسترده پس از حذف یارانه‌های ۴۲۰۰ تومانی، در حال مستحکم کردن همراهی طبقات پایین جامعه با نظام بود که ناگهان براساس همان جهت‌گیری غلط، وادادگی ارزی در دستور کار قرار گرفت و ارز مسلط بر اقتصاد ایران از حدود ۲۷۰۰۰ تومان تا بیش از ۵۰۰۰۰ تومان افزایش یافت که به دنبال این شوک ارزی، شوک قیمتی دیگری بر سفره و معیشت مردم تحمیل شد.
بر اساس مطالب پیش‌گفته، برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و رفع فقر، کاستن شکاف طبقاتی، تحقق عدالت اقتصادی، ثبات بازار کالا و ارز و... چند اقدام اساسی و تحولی پیشنهاد می‌شود:
الف) جهت‌گیری و رویکرد اقتصادی دولت باید اصلاح شود و دولت، عمل به الگوی اقتصاد مقاومتی را به‌صورت واقعی - نه فقط در حرف- تنها رویکرد و جهت‌گیری اقتصادی خود قرار دهد. نظام جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته، خدمات گسترده‌ای را به دهک‌های پایین جامعه ارائه داده است؛ به‌گونه‌ای که به‌حق می‌توان مدعی شد که متوسط دسترسی به امکانات رفاهی خانوارهای ایرانی بر اساس شاخص‌های اقتصادی رسمی، نسبت به متوسط دسترسی به امکانات رفاهی پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا وضعیت قابل قبولی است؛ اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی، به انقلاب اقتصادی و زدودن تفکر غلط نظام سرمایه‌داری لیبرال از همه بخش‌های اقتصای ایران و ایجاد ریل‌های جدید اقتصادی نیاز داریم که رهبری معظم، الگوی انقلاب اقتصادی را که همان الگوی اقتصاد مقاومتی باشد، ارائه داده‌اند. به‌یقین فهم درست الگوی اقتصاد مقاومتی و عمل به آن، کشور عزیز ایران را با سرعت قابل قبولی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار خواهد داد.
ب) لازم است شورای راهبری اقتصاد مقاومتی، زیر نظر سران قوا با هدف برنامه‌ریزی برای اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در چارچوب مؤلفه‌های آن و رهنمودهای ارائه‌شده مقام معظم رهبری و نیز مقابله با نقشه‌های اقتصادی دشمنان ملت ایران تشکیل شود و همه نهادهای حاکمیتی ملزم به رعایت مصوبات آن باشند. همچنین همه برنامه‌ها از جمله برنامه هفتم به‌عنوان نقشه راه پنج‌ساله آتی براساس الگوی اقتصاد مقاومتی بازنویسی گردند. این شورا لازم است، به‌طور دائم نقشه‌های دشمنان را در عرصه جنگ تمام‌عیار اقتصادی رصد کند و اقدامات آفندی و پدافندی لازم را برای خنثی نمودن آن نقشه‌ها ارائه و عملیاتی نماید تا دشمنان انقلاب اسلامی ماأیوس گردند.
ج) اعضای اصلی اقتصادی دولت باید کسانی باشند تا فهم درستی از اقتصاد مقاومتی داشته و از بن دندان معتقد به آن باشند. رهبری معظم در تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ خطاب به دولت فرمودند: «تجربه‌ها و عناصر مجرّب داریم؛ کسانی هستند که کارآزموده‌اند، کار کرده‌اند، می‌شناسند، بلدند؛ از همه اینها باید استفاده بشود.» معلوم است این افراد کسانی هستند که در گذشته براساس رهنمودهای رهبری در عرصه اقتصادی عمل کرده و موفق بودند و باید از آنها برای برون‌رفت از معضلات اقتصادی و معیشتی مردم استفاده شود.
د) در اقتصاد ایران یک چرخه باطل سه گانه وجود دارد که علت اصلی سایر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است. در این دور باطل، باید ریشه اصلی را شناخت و آن را از بین برد:
چرخه اول؛ وادادگی ارزی و افزایش قیمت آن و کاهش قدرت پول ملی: تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان داد که وادادگی ارزی، موجب مشکلات فراوانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی شده است. وقتی وادادگی ارزی باعث می‌شود که قیمت ارز مسلط بر اقتصاد ایران افزایش پیدا کند، معنایش آن است که اقتدار پول ملی به‌همان نسبت شکسته شده و قیمت همه کالاها (اعم از کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای) و نیز خدمات و دستمزدها افزایش پیدا کند. این امر هزینه‌های سنگینی را برای همه بخش‌های اقتصادی از جمله در بخش دولتی ایجاد می‌کند. همچنین هزینه‌های تولید از ناحیه افزایش کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و دسمتزدها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. اقتصاد برای جبران هزینه‌ها ناچار است، وارد چرخه مرحله دوم این دور باطل گردد.
چرخه دوم؛ خلق پول به‌ویژه توسط بانک‌های خصوصی: برای جبران انواع هزینه‌های افزایش‌یافته، تولیدکنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت کالاهای تولیدی ندارند؛ در غیر این صورت، تولید را تعطیل می‌کنند و سرمایه‌های خود را وارد بازارهای سفته‌بازی می‌نمایند که هر دو جریان، سرانجام به افزایش تورم و به معیشت و سفره مردم صدمه وارد می‌کند. بخش دولتی هم برای جبران هزینه‌های خود یا باید مالیات‌ها را افزایش دهد که این امر در نهایت قیمت کالاهای تولیدی را افزایش می‌دهد و معیشت و سفره مردم را با مشکل بیشتر مواجه می‌کند یا با خلق پول به‌ویژه توسط بانک‌های خصوصی و افزایش حجم نقدینگی، هزینه‌های خود را جبران نماید. تجربه دو دهه گذشته نشان داد که این چرخه نیز، علاوه بر آنکه باعث افزایش شدید قمیت‌ها می‌شود، در کنار وادادگی ارزی چرخه باطل سوم را به دنبال خواهد داشت.
چرخه سوم؛ انحصارات گسترده در همه بخش‌های اقتصادی: وادادگی ارزی، خلق پول به‌ویژه توسط بانک‌های خصوصی، انحصارات اقتصادی گسترده در بخش‌هایی مثل فولاد، پتروشیمی، معدن، نظام بانکی و به‌طور خلاصه انحصار سرمایه در دست افراد اندکی را به دنبال خواهد داشت. انحصار اقتصادی، قدرت اقتصادی عظیمی برای بخش اندکی از افراد جامعه ایجاد می‌کند که این افراد، قیمت‌پذیر نیستند؛ بلکه آنان هستند که برای کالاهای تولیدی، مواد اولیه تولید، کالاهای مصرفی مثل مسکن، خوراکی‌ها، وسیله نقلیه و... قیمت تعیین می‌کنند و حتی با اعمال قدرت در نهادهای تصمیم‌گیر مجریه، مقننه و قضائیه کشور، تأثیرگذار خواهند بود و جریان اقتصادی کشور را علیه طبقات پایین جامعه رقم می‌زنند. با افزایش حجم نقدینگی و انحصارات که منتهی به تورم می‌شود، مجدداً قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و این دور باطل در اقتصاد ایران همچنان به‌ضرر دهک‌های پایین جامعه سال‌ها ادامه دارد.
هر سه ضلع این دور باطل باید شکسته شود؛ اما سؤال این است که شکسته شدن این دور باطل، از کدام ضلع باید آغاز شود؟
متأسفانه همه دولت‌های گذشته و دولت فعلی تلاش کرده‌اند، با نظارت و کنترل قیمت‌ها در بازار و نیز واردات گسترده کالاها، مانع افزایش قیمت‌ها و فشار بر معیشت و سفره مردم شوند؛ اما این سیاست هرگز جواب نداده و قیمت‌ها راه خود را در پیش گرفتند و اغلب قیمت‌ها در طول چند دهه گذشته چند هزار برابر افزایش پیدا کرده است. ضلع خلق پول و انحصارات در اقتصاد ایران ،علاوه بر آنکه معلول وادادگی ارزی است، حل آنها در کوتاه‌مدت امر آسانی نیست؛ بنابراین حل مشکلات اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت با تبدیل وادادگی ارزی به مدیریت متمرکز ارز مسلط بر اقتصاد ایران ممکن خواهد شد. در این مورد تجربه‌های موفقی هم داریم.
در سال ۱۳۷۴ با مدیریت متمرکز ارز، تورم از قریب ۵۰ درصد به حدود نصف کاهش پیدا کرد. در چهار سال اول دولت نهم و دهم، ارز مسلط بر اقتصاد ایران در حدود ۱۰۰۰ تومان بود و طبقات پایین جامعه از یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی بسیاری از مشکلات معیشتی خود را برطرف می‌کردند؛ اما با تغییر رویکرد اقتصادی همان دولت و جابه‌جایی اعضای اصلی اقتصادی در چهار سال دوم، ارز مسلط بر اقتصاد ایران ۳۰۰ درصد افزایش و به مبلغ ۳۰۰۰ تومان رسید و به دنبال آن، اقتصاد ایران با افزایش قیمت‌های شدید مواجه گردید و با کاهش قدرت خرید پول ملی، آثار مثبت یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی بسیار تنزل پیدا کرد. در چهار سال اول دولت یازدهم و دوازدهم ارز مسلط بر اقتصاد ایران حدود ۳۰۰۰ تومان بود و تورم به یک رقمی رسیده بود؛ اما در چهار سال بعد، با تغییر اعضای اصلی اقتصادی، ارز مسلط ۹ برابر افزایش و به مرز ۲۷ هزار تومان رسید و به دنبال آن، حجم نقدینگی و قمیت‌ها نیز به‌همین نسبت افزایش پیدا کرد. این تجربه‌ها به‌طور یقین ما را به آن می‌رساند که برای خروج از چرخه دور باطل اشاره‌شده، سیاست مدیریت متمرکز ارز در اولویت قطعی قرار دارد. لازم است توجه شود که گرفتن بخشی از منابع ارزی ایران از صندوق بین‌المللی پول، یا گرفتن ارزهای ایران از برخی کشورها امر مطلوبی است؛ ولی هرگز این امور مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را برطرف نمی‌کند؛ چون این امور قطعاً نوعی تسکین برای اقتصاد ایران است و راه‌حل اساسی برای مشکلات اقتصادی ایران نیست.
در پایان اعلام می‌دارم که سربازان نظام جمهوری اسلامی ایران برای کمک در تغییر رویکرد و جهت‌گیری اقتصادی دولت محترم، به سمت اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی آمادگی کامل دارند و در صورتی که زمینه چنین امری فراهم گردد، از هیچ کمکی به دولت محترم، مؤمن و انقلابی دریغ نخواهند کرد.
احمدعلی یوسفی
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
یادداشتی درباره سخنان رهبری معظم انقلاب با اعضای هیئت دولت
رهبری معظم به‌مناسبت هفته دولت، در دیدار اعضای هیئت دولت با ایشان، تحلیل دقیق و عالمانه‌ای از وضعیت اقتصادی فعلی کشور داشتند که باید آن را سرآغاز تحول و حرکت جدید دولت محترم و انقلابی در رسیدگی بهتر و کامل‌تر نسبت به امور اقتصادی و معیشتی مردم دانست؛ از این‌رو در ادامه مواردی یاددآوری می‌شود:
۱. دو سال از استقرار دولت انقلابی، جهادی، مؤمن و پرتلاش حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی می‌گذرد. الحمد لله دولت، در این مدت با زحمات شبانه‌روزی جهادی، اقدامات بسیار خوبی در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصادی داشته است. اقدامات اقتصادی مفید و مؤثر این دولت در طول دو سال گذشته، به‌قدری زیاد بوده که اگر گفته شود: «تاریخ اقتصادی ایران به یاد ندارد که در طول حدود دو سال این همه اقدامات اقتصادی مفید و مؤثر انجام شده»، مبالغه نخواهد بود. به‌همین جهت رهبر معظم انقلاب، به‌حق در تاریخ ۸/۶/۱۴۰۲ علاوه بر حمایت، از دولت تمجید و تقدیر کردند.
تردیدی نداریم که شخص رئیس‌جمهور محترم، مخلصانه و مجاهدانه عمر خود را وقف خدمت به مردم و رفع مشکلات معیشتی آنان نموده است. اما متاسفانه وجود مشکلات و بحران‌های بسیار حاد و عمیق که قبل از دولت ایشان در اقتصاد به‌وجود آمده بود، از یک سو گسترش توطئه‌های دشمنان از طریق راه‌اندازی جنگ ترکیبی گسترده از سوی دیگر و سیاستهای کلان پولی، ارزی و مالی غلط ناشی از جهت‌گیری اقتصادی اشتباه از سوی سوم، موجب شده است که دولت، علی‌رغم وجود ظرفیت‌های انسانی کارآمد و منابع غنی و ذخائر متنوع اقتصادی، نتواند وضعیت معیشتی و سفره دهک‌های پایین جامعه را به‌نحو مطلوب بهبود بخشد.
این همان مشکلی است که رهبری معظم در همین دیدار، بدان اشاره فرمودند که تورم و افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی مردم همانند غباری بر تلاش‌های اقتصادی مفید دولت نشسته و باعث غفلت و مانع دیدن این تلاش‌ها شده است؛ کما اینکه در دو سخنرانی ۱۰ و ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، ضمن تأیید و شهادت بر فعالیت‌های گسترده اقتصادی دولت، نسبت به رویکردها و جهت‌گیری‌های اقتصادی و گرانی‌ها و تورم هشدار داده بودند.
۲. سیاست اقتصادیی که دولت در پیش گرفته، از یک طرف باعث شده تا سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی فزونی یابد، صادرات زیاد شود، بنگاه‌های اقتصادی تعطیل یا نیمه‌تعطیل‌شده، مجدد فعال گردند و سرانجام رشد اقتصادی بهبود پیدا کند.
اما از سوی دیگر جهت‌گیری‌های اقتصادی اشتباه، موجب بی‌ثباتی بازارهای ارز، پول، کالاها، فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی اقتصادی و سرانجام مشکل سفره و معیشت مردم شده است. آنچه رهبری معظم از عملکرد اقتصادی دولت ارائه فرمودند، یک تحلیل واقع‌بینانه و عالمانه است؛ یعنی اقدامات مفید و مؤثر اقتصادی، در کنار فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی اقتصادی و تورم و افزایش قیمت‌ها.
۳. بر این باور هستیم که علت اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، عدم توجه کافی دولت محترم در عمل به الگوی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابلاغ‌شده آن است. از دیدگاه رهبری معظم، کشور جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد و الگوی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلان آن برای مقابله با این جنگ و دفاع از مرزهای اقتصادی ایران ارائه و ابلاغ شده است.
۴. با توجه به روشن بودن راه برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، دولت باید گروه اقتصادیی که از بن دندان معتقد به اقتصاد مقاومتی باشد، به‌کار می‌گرفت تا برنامه‌های عملیاتی سیاستهای بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی را براساس مؤلفه‌های آن ارائه دهد و اولویت‌های اقتصادی را بر پایه آنها مشخص نماید؛ اما با دریافت چهت‌گیری‌های غلط، به‌جای عمل به الگوی اقتصاد مقاومتی، به سمت سند تحول اقتصادی روآورده است. آن هم سندی که از محتوای آن کاملاً آشکار است که با مبانی و پشتوانه اندیشه‌های نظام سرمایه‌داری نوشته شده و در صورت عملیاتی شدن آن، نمی‌توان به حل مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم و گسترش سفره آنان امیدوار بود؛ کما اینکه تجربه دو سال گذشته آن را نشان داده است. به‌همین جهت رهبری معظم درباره برنامه هفتم، عالمانه تأکید نمودند که هر اقدامی انجام می‌دهید باید به چند امر مهم مثل عدالت، کم کردن فاصله طبقاتی، ثبات بازار ارز و تثبیت قیمت بازار کالا توجه داشته باشید.
این امر زمانی محقق می‌شود که دولت محترم و انقلابی جناب آقای دکتر رئیسی، به‌صورت کامل به الگوی اقتصاد مقاومتی عمل نماید تا انتظارات رهبری معظم و مردم برآورده شود.
۵. متأسفانه در مسیر و مقصد اقتصادی دولت آقای دکتر رئیسی جهت‌گیری‌های غلطی نسبت به اقتصاد مقاومتی وجود دارد که لازم می‌دانم، به برخی از آنها -که بارها به ایشان و اعضای محترم اقتصادی دولت‌شان تذکر داده شده- اشاره نمایم:
٭ زمانی که دولت جناب آقای دکتر رئیسی با اقدامات موفقی مثل مدیریت کرونا، جلوگیری از ساحل‌خواری، حذف امضاهای طلایی در حال بازسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی بود، اولین جهت‌گیری غلط ارائه سند تحول اقتصادی با پشتوانه اندیشه‌های نظام سرمایه‌داری به‌جای الگوی اقتصاد مقاومتی، اتفاق افتاد؛ درحالی‌که نسخه شفابخش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم - هم‌چنان‌که رهبری معظم در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند- الگوی اقتصاد مقاومتی است؛
٭ از آنجایی که دولت محترم ممکن است، در برخی شرایط ناچار به حذف بعضی یارانه‌ها باشد، لازم است در حذف یارانه، زمان و روش مناسبی براساس الگوی اقتصاد مقاومتی در پیش گیرد تا شوک قیمتی و آسیب به معیشت مردم وارد نشود و سرمایه اجتماعی در معرض تهدید قرار نگیرد. حذف یارانه‌ها دو راه دارد: یکی این است که قیمت‌ها علیه معیشت و سفره مردم افزایش پیدا کند؛ راه دیگر آن است که منشأ ایجاد یارانه‌ها که وادادگی ارزی باشد، ریشه‌کن گردد و قیمت ارز مسلط بر اقتصاد ایران، منطقی شود و کاهش پیدا کند تا خود به خود یارانه‌ها تعدیل و حذف گردند. متأسفانه تفکر نظام سرمایه‌داری لیبرال، همیشه راه اول را به‌عنوان جهت‌گیری غلط به دولت‌ها ارائه می‌دهد؛ درحالی‌که اگر راه دوم در حذف یارانه‌ها براساس الگوی اقتصاد مقاومتی دنبال شود، نظر و رهنمود رهبری معظم عملی خواهد شد و شوک قمیتی بر معیشت و سفره مردم وارد نمی‌شود.
٭ جناب آقای دکتر رئیسی با خدمات جبرانی گسترده پس از حذف یارانه‌های ۴۲۰۰ تومانی، در حال مستحکم کردن همراهی طبقات پایین جامعه با نظام بود که ناگهان براساس همان جهت‌گیری غلط، وادادگی ارزی در دستور کار قرار گرفت و ارز مسلط بر اقتصاد ایران از حدود ۲۷۰۰۰ تومان تا بیش از ۵۰۰۰۰ تومان افزایش یافت که به دنبال این شوک ارزی، شوک قیمتی دیگری بر سفره و معیشت مردم تحمیل شد.
بر اساس مطالب پیش‌گفته، برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و رفع فقر، کاستن شکاف طبقاتی، تحقق عدالت اقتصادی، ثبات بازار کالا و ارز و... چند اقدام اساسی و تحولی پیشنهاد می‌شود:
الف) جهت‌گیری و رویکرد اقتصادی دولت باید اصلاح شود و دولت، عمل به الگوی اقتصاد مقاومتی را به‌صورت واقعی - نه فقط در حرف- تنها رویکرد و جهت‌گیری اقتصادی خود قرار دهد. نظام جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته، خدمات گسترده‌ای را به دهک‌های پایین جامعه ارائه داده است؛ به‌گونه‌ای که به‌حق می‌توان مدعی شد که متوسط دسترسی به امکانات رفاهی خانوارهای ایرانی بر اساس شاخص‌های اقتصادی رسمی، نسبت به متوسط دسترسی به امکانات رفاهی پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا وضعیت قابل قبولی است؛ اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی، به انقلاب اقتصادی و زدودن تفکر غلط نظام سرمایه‌داری لیبرال از همه بخش‌های اقتصای ایران و ایجاد ریل‌های جدید اقتصادی نیاز داریم که رهبری معظم، الگوی انقلاب اقتصادی را که همان الگوی اقتصاد مقاومتی باشد، ارائه داده‌اند. به‌یقین فهم درست الگوی اقتصاد مقاومتی و عمل به آن، کشور عزیز ایران را با سرعت قابل قبولی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار خواهد داد.
ب) لازم است شورای راهبری اقتصاد مقاومتی، زیر نظر سران قوا با هدف برنامه‌ریزی برای اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در چارچوب مؤلفه‌های آن و رهنمودهای ارائه‌شده مقام معظم رهبری و نیز مقابله با نقشه‌های اقتصادی دشمنان ملت ایران تشکیل شود و همه نهادهای حاکمیتی ملزم به رعایت مصوبات آن باشند. همچنین همه برنامه‌ها از جمله برنامه هفتم به‌عنوان نقشه راه پنج‌ساله آتی براساس الگوی اقتصاد مقاومتی بازنویسی گردند. این شورا لازم است، به‌طور دائم نقشه‌های دشمنان را در عرصه جنگ تمام‌عیار اقتصادی رصد کند و اقدامات آفندی و پدافندی لازم را برای خنثی نمودن آن نقشه‌ها ارائه و عملیاتی نماید تا دشمنان انقلاب اسلامی ماأیوس گردند.
ج) اعضای اصلی اقتصادی دولت باید کسانی باشند تا فهم درستی از اقتصاد مقاومتی داشته و از بن دندان معتقد به آن باشند. رهبری معظم در تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ خطاب به دولت فرمودند: «تجربه‌ها و عناصر مجرّب داریم؛ کسانی هستند که کارآزموده‌اند، کار کرده‌اند، می‌شناسند، بلدند؛ از همه اینها باید استفاده بشود.» معلوم است این افراد کسانی هستند که در گذشته براساس رهنمودهای رهبری در عرصه اقتصادی عمل کرده و موفق بودند و باید از آنها برای برون‌رفت از معضلات اقتصادی و معیشتی مردم استفاده شود.
د) در اقتصاد ایران یک چرخه باطل سه گانه وجود دارد که علت اصلی سایر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است. در این دور باطل، باید ریشه اصلی را شناخت و آن را از بین برد:
چرخه اول؛ وادادگی ارزی و افزایش قیمت آن و کاهش قدرت پول ملی: تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان داد که وادادگی ارزی، موجب مشکلات فراوانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی شده است. وقتی وادادگی ارزی باعث می‌شود که قیمت ارز مسلط بر اقتصاد ایران افزایش پیدا کند، معنایش آن است که اقتدار پول ملی به‌همان نسبت شکسته شده و قیمت همه کالاها (اعم از کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای) و نیز خدمات و دستمزدها افزایش پیدا کند. این امر هزینه‌های سنگینی را برای همه بخش‌های اقتصادی از جمله در بخش دولتی ایجاد می‌کند. همچنین هزینه‌های تولید از ناحیه افزایش کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و دسمتزدها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. اقتصاد برای جبران هزینه‌ها ناچار است، وارد چرخه مرحله دوم این دور باطل گردد.
چرخه دوم؛ خلق پول به‌ویژه توسط بانک‌های خصوصی: برای جبران انواع هزینه‌های افزایش‌یافته، تولیدکنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت کالاهای تولیدی ندارند؛ در غیر این صورت، تولید را تعطیل می‌کنند و سرمایه‌های خود را وارد بازارهای سفته‌بازی می‌نمایند که هر دو جریان، سرانجام به افزایش تورم و به معیشت و سفره مردم صدمه وارد می‌کند. بخش دولتی هم برای جبران هزینه‌های خود یا باید مالیات‌ها را افزایش دهد که این امر در نهایت قیمت کالاهای تولیدی را افزایش می‌دهد و معیشت و سفره مردم را با مشکل بیشتر مواجه می‌کند یا با خلق پول به‌ویژه توسط بانک‌های خصوصی و افزایش حجم نقدینگی، هزینه‌های خود را جبران نماید. تجربه دو دهه گذشته نشان داد که این چرخه نیز، علاوه بر آنکه باعث افزایش شدید قمیت‌ها می‌شود، در کنار وادادگی ارزی چرخه باطل سوم را به دنبال خواهد داشت.
چرخه سوم؛ انحصارات گسترده در همه بخش‌های اقتصادی: وادادگی ارزی، خلق پول به‌ویژه توسط بانک‌های خصوصی، انحصارات اقتصادی گسترده در بخش‌هایی مثل فولاد، پتروشیمی، معدن، نظام بانکی و به‌طور خلاصه انحصار سرمایه در دست افراد اندکی را به دنبال خواهد داشت. انحصار اقتصادی، قدرت اقتصادی عظیمی برای بخش اندکی از افراد جامعه ایجاد می‌کند که این افراد، قیمت‌پذیر نیستند؛ بلکه آنان هستند که برای کالاهای تولیدی، مواد اولیه تولید، کالاهای مصرفی مثل مسکن، خوراکی‌ها، وسیله نقلیه و... قیمت تعیین می‌کنند و حتی با اعمال قدرت در نهادهای تصمیم‌گیر مجریه، مقننه و قضائیه کشور، تأثیرگذار خواهند بود و جریان اقتصادی کشور را علیه طبقات پایین جامعه رقم می‌زنند. با افزایش حجم نقدینگی و انحصارات که منتهی به تورم می‌شود، مجدداً قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و این دور باطل در اقتصاد ایران همچنان به‌ضرر دهک‌های پایین جامعه سال‌ها ادامه دارد.
هر سه ضلع این دور باطل باید شکسته شود؛ اما سؤال این است که شکسته شدن این دور باطل، از کدام ضلع باید آغاز شود؟
متأسفانه همه دولت‌های گذشته و دولت فعلی تلاش کرده‌اند، با نظارت و کنترل قیمت‌ها در بازار و نیز واردات گسترده کالاها، مانع افزایش قیمت‌ها و فشار بر معیشت و سفره مردم شوند؛ اما این سیاست هرگز جواب نداده و قیمت‌ها راه خود را در پیش گرفتند و اغلب قیمت‌ها در طول چند دهه گذشته چند هزار برابر افزایش پیدا کرده است. ضلع خلق پول و انحصارات در اقتصاد ایران ،علاوه بر آنکه معلول وادادگی ارزی است، حل آنها در کوتاه‌مدت امر آسانی نیست؛ بنابراین حل مشکلات اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت با تبدیل وادادگی ارزی به مدیریت متمرکز ارز مسلط بر اقتصاد ایران ممکن خواهد شد. در این مورد تجربه‌های موفقی هم داریم.
در سال ۱۳۷۴ با مدیریت متمرکز ارز، تورم از قریب ۵۰ درصد به حدود نصف کاهش پیدا کرد. در چهار سال اول دولت نهم و دهم، ارز مسلط بر اقتصاد ایران در حدود ۱۰۰۰ تومان بود و طبقات پایین جامعه از یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی بسیاری از مشکلات معیشتی خود را برطرف می‌کردند؛ اما با تغییر رویکرد اقتصادی همان دولت و جابه‌جایی اعضای اصلی اقتصادی در چهار سال دوم، ارز مسلط بر اقتصاد ایران ۳۰۰ درصد افزایش و به مبلغ ۳۰۰۰ تومان رسید و به دنبال آن، اقتصاد ایران با افزایش قیمت‌های شدید مواجه گردید و با کاهش قدرت خرید پول ملی، آثار مثبت یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی بسیار تنزل پیدا کرد. در چهار سال اول دولت یازدهم و دوازدهم ارز مسلط بر اقتصاد ایران حدود ۳۰۰۰ تومان بود و تورم به یک رقمی رسیده بود؛ اما در چهار سال بعد، با تغییر اعضای اصلی اقتصادی، ارز مسلط ۹ برابر افزایش و به مرز ۲۷ هزار تومان رسید و به دنبال آن، حجم نقدینگی و قمیت‌ها نیز به‌همین نسبت افزایش پیدا کرد. این تجربه‌ها به‌طور یقین ما را به آن می‌رساند که برای خروج از چرخه دور باطل اشاره‌شده، سیاست مدیریت متمرکز ارز در اولویت قطعی قرار دارد. لازم است توجه شود که گرفتن بخشی از منابع ارزی ایران از صندوق بین‌المللی پول، یا گرفتن ارزهای ایران از برخی کشورها امر مطلوبی است؛ ولی هرگز این امور مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را برطرف نمی‌کند؛ چون این امور قطعاً نوعی تسکین برای اقتصاد ایران است و راه‌حل اساسی برای مشکلات اقتصادی ایران نیست.
در پایان اعلام می‌دارم که سربازان نظام جمهوری اسلامی ایران برای کمک در تغییر رویکرد و جهت‌گیری اقتصادی دولت محترم، به سمت اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی آمادگی کامل دارند و در صورتی که زمینه چنین امری فراهم گردد، از هیچ کمکی به دولت محترم، مؤمن و انقلابی دریغ نخواهند کرد.
احمدعلی یوسفی
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی