□ مقالة/ الجزء الثاني والأخیر
الأصالة والمعاصرة في نظرية أهل البيت(ع)
الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي «الآفاق» بالضرورة، بل تعبر عن رأي أصحابها
▪ النقطة الرابعة: تعددّ الاجتهادات
وحينما قرّر الأئمة من أهل البيت(ع) ان الفقهاءهم المرجع الشرعى والفقهي والفكري لكل العلوم الإسلامية فان واقعاً جديداً انفتح امام هذه النظرية هذا الواقع هو عبارة عن تعدد الاجتهادات الذى يفرضه تعدد الكفاءات والمذاقات العلمية من ناحية، والبعد عن زمن النص ولغته ومجتمعه من ناحية ثانية.
امام هذا الواقع قرّر أهل البيت(ع) اعطاء الشرعيّة والحجّية لجميع هذه الاجتهادات - طبق الشروط الموضوعة للمجتهد ولمصادر التشريع، ومن هنا فقد أضحى “الفقهاء - كلهم - امناء الرسل ”، وكذلك “من كان من الفقهاء… ” و“من كان راوٍ لحديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ” وغير ذلك من النصوص الشريفة التي جاءت بلسان الجمع وليس المفرد.
ومن المفيد ان نؤكد هنا ان اعطاء المرجعيّة والشرعيّة للاجتهادات المختلفة لم يكن يعني إصابة هذه الاجتهادات وتطابقها مع الواقع الشرعي الذى هو فىعلم الله، وإنّما يعنىحالة من الامضاء لفتاوى هؤلاء المجتهدين، والتسامح الاضطراري بعد غياب الإمام المعصوم من أجل حل معضلة الفراغ في الزعامة الفكريّة.
إلا ان نظرية أهل البيت(ع) لم تطلق الباب مفتوحاً للاجتهادات الفقهيّة والفكريّة وإنّما وضعوا لذلك ثلاثة تحديدات:
التحديد الأول: تحديد آلية الاستنباط، وهو ما اصطلح عليه الفقهاء باتباع العلم أو العلمي، وهم يقصدون باتباع العلم حالة ما إذا كان للفقيه قناعة يقينيّة بما يراه عبر الدلائل والحجج الشرعيّة، ويقصدون باتباع العلمى حالة ما إذا لم يكن للفقيه يقين بالمسألة وإنّما اعتمد في رؤيته على نتائج الأدلة العلميّة المقرّة شرعاً، حاله في ذلك حال الطبيب حينما يعتمد على أدواته العلميّة ليصل إلى نتيجة معينه يعطي رأية النهائي بها حتّى إذا لم يبلغ مستوى اليقين الكامل.
بملاحظة هذا التحديد لعملية الاجتهاد بطريق “العلم ” و“العلمي” سوف يغلق الباب على “تحريف الغالين ” و“تأويل الجاهلين ” و“انتحال المبطلين” كما جاء في الرواية الشريفة السابقة.
التحديد الثاني: تحديد مصادر التشريع بالكتاب والسنّة وفقاً لما جاء عنهم(ع) في تفسير الكتاب وشرح السنّة، منعاً عن اعتماد أية مصادر أخرى في عملية استنباط الحكم الشرعي.
مؤكدين ان اعتماد أي مصدر آخر غير الكتاب والسنّة مثل “الرأي” و“القياس غير المعتبر و… ” هو “محق للدين ” وأغلظّوا القول في التشنيع على من يعتمد تلك المصادر قائلين:
“ان أول من قاس إبليس“. كما جاء عن الإمام الصادق(ع).
و“ثلاثة لا يقبل معهن عمل: الشرك، والفكر، والرأي، قالوا: يا أمير المؤمنين ما الرأي؟ قال: تدع كتاب الله وسنة رسوله وتعمل بالرأي ” كما جاء عن الإمام علي(ع).
وفي الوقت الذي تبنى فيه فقهاء مذهب أهل البيت(ع) العمل بالعقل والاجماع باعتبارهما مصدرين للتشريع إلا ان ذلك لم يكن على حساب العمل بالكتاب والسنّة ولا في موازاتهما ولا اعتقاداً بوجود فراغ مصدري لكي نملأه بالعقل والاجماع.
ان اعتماد الاجماع كمصدر تشريعي إنّما هو باعتباره كاشفاً عن قول المعصوم ورأيه ومن دون ذلك لا حجية للاجماع.
وأما العقل فان مدرسة أهل البيت(ع) اعتمدت العقل فىمجالين:
المجال الأول: تحصيل المعارف الاعتقاديّة
المجال الثاني: اكتشاف حكم الشرع باعتبار أن “ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ” من قبيل قبح الظلم والكذب والاعتداء وما شاكل ذلك.
وفي هذا المجال يقرّر فقهاء الشيعة أن حكم العقل ليس له أى اعتبار حينما يكون ظنياً، واما حين يكون قطعياً يقينيّاً فان حجيته واعتباره يكون أمراً ذاتياً لان القطع واليقين له حجية ذاتيّة تكوينيّة.
التحديد الثالث: تحديد صفات المرجع الفكرى الذي يحق له التعبير عن الفقه والفكر الاسلامي.
فقد وضع أهل البيت(ع) لهذا المرجع شروطاً أهمها “ الفقاهة ” و“العدالة ”.
“الفقاهة ” تعني بلوغ المستوى العلمي الذي يؤهل صاحبه لعملية الاستنباط ويمنحه حق الاجتهاد.
و“العدالة ” تعني الالتزام الكامل باحكام الشرع، والاخلاص الكبير في عملية التصدي لموقع الزعامة الدينيّة، وهذه العدالة تنسحب على أنماط السلوك الشخصي للمرجع فيكون قدوة في الزهد والصبر والخلق الرفيع والاعراض عن مواقع الدنيا، والابتعاد عن سلاطين الجور، وعدم التأثر بالاغراءات وتحري الدقة الكافية في عملية الاستنباط وغير ذلك.
▪ النقطة الخامسة: دور الزمان والمكان
هل تتأثر الاحكام الشرعيّة بعامل الزمان والمكان؟
ان أحداً لا يستطيع ان يرفض هذا التأثير حيث لا يمكن افتراض قدرة الإسلام على مواكبة العصر ومستجداته إذا لم نقبل بقدرته على التكيف مع مقتضيات العصر ومستجداته.
و لكن السؤال الأهم هو درجة هذا التأثير ونوعه.
هناك مستويان للتأثير:
المستوى الأول: التأثير على أصل الحكم الشرعي وتغييره أو تعديله، مثال ذلك أن يصبح شرب الخمر حلالاً، والربا مباحاً، والاختلاط الجنسي مشروعاً وما شاكل ذلك.
المستوى الثاني: التأثير على موضوعات الاحكام وتطبيقاتها الخارجيّة، فالسينما تصبح مشروعة، والبنوك تتحوّل إلى شركات مضاربة، والخدمة العسكرية للدولة تصبح واجبة، والقتل يصبح شهادة مباركة والمشاركة السياسية تصبح عملاً عبادياً وما شاكل ذلك.
اننا في المستوى الأول نواجه إلغاءاً للحكم الشرعي ومسحاً له، وهذا ما يعتبر تجاوزاً على الشرع وخروجاً عن الأصالة، وهو مرفوض في نظرية أهل البيت إجمالاً وتفصيلاً.
اما في المستوى الثاني فاننا نواجه تحولاً في الواقع الخارجي وتبدلاً فيعنوانه الأمر الذي يفرض طبيعياً تغيراً فيالحكم الشرعي، لأن الاحكام ثابتة على موضوعاتها وعناوينها، فاذا تحوّلت الأداة السينمائية إلى فرصة تربية أو ترويح نفسي غير ملوّث فانه ستصبح مشروعة بطبيعة الحال، وهكذا في الأمثلة الباقية.
ان نظرية أهل البيت(ع) تؤمن بدور الزمان والمكان فيعملية الاجتهاد واستكشاف الحكم الشرعي القائم على موضوعه، بل تعتبر ان عدم الاعتراف بهذا الدور وفيهذا المستوى لا يعدو أن يكون تحجراً وتعاملاً حرفياً جافاً مع أحكام الشريعة بعيداً عن فهم أهدافها وغاياتها.
ان هذا الانفتاح الموضوعي في مدرسة أهل البيت(ع) هو الذي مكّن اتباع هذه المدرسة من النجاح في اعظم تجربة سياسيّة واجتماعيّة معاصرة تتمثل بقيادة دولة كبرى مثل ايران، والاقتدار في مواجهة مختلف التحديات المعاصرة بجدارة وكفاءة عالية دون أي ابتعاد أو تنازل أو تراجع عن أحكام الشريعة الإسلامية، سواءً في مجالات العلاقات السياسية الخارجية، أو ادارة الاقتصاد الداخلي والخارجي، أو بناء المجتمع فيضوء المنهج الاجتماعي في الاسلام وغير ذلك.
▪ خلاصة النظرية
اننا نستطيع ان نلخّص نظرية أهل البيت(ع) في مسألة الأصالة والمعاصرة بعبارة “الأصالة الإسلامية المنفتحة على الواقع، والعصرنة الملتزمة باحكام الشريعة ومناهجها ”.
حيث اننا نجد نوعين من الأصالة:
نجد أصالة مغلقة لا تنفتح على مقتضيات العصر وهذه مرفوضة فينظرية أهل البيت(ع)، ونجد أصالة تنفتح على الواقع وتستجيب لحاجاته وتستوعب مستجداته وتغيّراته وهذه الأصالة هيالنوع المقبول في مدرسة أهل البيت(ع).
كما اننا نجد نوعين من العصرنة:
العصرنة التي تتجاوز احكام الشريعة ومناهجها كما ينهجه المتغرّبون المتأثرون بالفكر الغربي والمدنيّة الماديّة الحديثة، والعصرنة الملتزمة بأحكام الشريعة ومناهجها وهذا هو ما تدعو له مدرسة أهل البيت (ع).
▪ نظرية تعدّد القراءات
ترتبط نظرية “ تعدّد القراءات ” وهي المسألة الساخنة في عصرنا الحاضر بالبحث عن الأصالة والمعاصرة، رغم أن المسألة ذات اصول فلسفية واخلاقية قديمة وعميقة.
ان المدافعين عن نظرية تعدد القراءات في الفكر الاسلامي.
ربما كانت أهم منطلقاتهم محاولة الوصول إلى قراءة إسلامية تقبل الواقعيات الحديثة وعطاءات الحضارة الغربية.
قد تبدو نظرية “تعدّد القراءات ” مرادفة إلى نظرية “تعدد الاجتهادات ” التي قبلها أهل البيت(ع)، ولو كان الأمر كذلك إذن لم يكن أي مبرّر للجدل الساخن، والمعركة المحتدمة التي تشهدها الساحة الإسلامية.
الحقيقة أن نظرية “تعدّد القراءات ” تعني مدلولاً آخر بقطع النظر عن الاصطلاح والتسمية. وهذا المدلول يتألف من أمرين:
الأمر الأول: نسبيّة المعرفة
بمعنى أنه لا يوجد أحد بعد الرسول الأكرم(ص) والأئمة المعصومين(ع) من أهل بيته قادر على استيعاب المعارف الإسلامية كاملة وفي مجالاتها التشريعيّة والاعتقاديّة، ان جميع تصوراتنا عن الإسلام - والذي هو الحقّ الشامل النازل من عند الحقّ تعالى - هي تصورات نسبيّة تتأثر بمستوياتنا الفكرية، وموروثاتنا الاعتقاديّة، واجوائنا الاجتماعية، وحالاتنا النفسيّة، وغير ذلك، ولا يمكن أبداً تجريد الفتوى والنظرية التي نحملها عن الإسلام عن تلك الالقاءات والتأثيرات، وهي قد تحوي شيئاً كثيراً من الصواب والحق إلا أنها تبقى مصبوغة باللون الذاتي لهذا المجتهد وذلك المفكر وطريقته في التفكير عبر مجمل مكوّناته الشخصيّة.
الأمر الثاني: رفض الثوابت المطلقة
باستثناء الكبريات الإسلامية فانه لا توجد ثوابت مطلقة لا تخضع للدراسة والنقد العلمي، وفي ضوء ذلك سيكون ادعاء وجود ضرورات إسلامية لا تقبل النقد والجدل، واعتبار المنكر لها جاحداً لأصل الرسالة ومحكوماً بالكفر، هو ادعاء لا دليل عليه.
ان كل المشهورات والاجماعيات والضروريات وما تسالم عليه الاصحاب هو أمر يجب إخضاعه من جديد للبحث والتمحيص، لأنه لا أحد يعلم كيف تشكّلت تلك الاجماعات والضرورات والمشهورات، في أي ظروف، وفي أي محيط اجتماعي وثقافي، فلعلّها كانت خاضعة ومتلوّنة بلون تلك الظروف وذلك المحيط، واليوم حيث تغيّرت الظروف، وحيث اصبحنا نعيش محيطاً اجتماعياً وثقافياً آخر فان الواجب علينا هو تجريد تلك النظريات من الاضافات والتلوّنات التي اكتسبتها بفعل ظروفها، وحينئذ ربما خرجنا بنظريات اخري.
الأمر الثالث: لا قيمومة على الفكر الإسلامي
وتأسيساً على الأمر الأول والثاني سيخرج اصحاب نظرية تعدد القراءات بأمر ثالث وهو أن لا مبرّر لفرض قيّم على الفكر الإسلامي بعد المعصومين(ع)، طالما كانت معارف الجميع نسبيّة من ناحية، وخاضعة لتأثيرات العوامل الذاتية والمحيطيّة من ناحية ثانية، وحيث لا توحد ثوابت لا يمكن الجدل فيها من ناحية ثالثة، فما هو المبرّر وما هو الدليل على وجود اشخاص أو أجهزة لها وحدها حق القيمومة والشهادة والاشراف على النتاج الادبي للباحثين عن الفكر الإسلامي.
الجميع من حقه ان يبحث، والجميع من حقه أن يعتقد بما يؤدي إليه بحثه، ولا مانع ان تكون رؤى الجميع صحيحة، كل واحد في ظرفه ومحيطه، لان المسأله كما شرحنا هي مسألة نسبيّة، فانت حين تنظر إلى الكرة الارضيّة من خارجها تراها كرويّة دائرية، وحين تنظر إليها وانت على سطحها تراها مسطحة، وكلا الرؤيتين صحيحة.
▪ نقد النظرية
الحقّ ان عدداً من المقدمات العلميّة الصحيحةاعتمدت عليها نظرية تعدّد القراءات لكن النتائج كانت خاطئة لان عملية الاستنتاج وطريقتها لم تكن علميّة.
ان تكون معارفنا الإسلامية غير شاملة ولا مطلقة كما هيلدى المعصومين(ع) هي مسألة صحيحة لكنها لا تعني بالضرورة التشكيك بكل تلك المعارف والتصورات، وخذف قائمة الثوابت والضرورات.
كما أن اعتبار معارفنا نسبيّة، وضرورة فتح باب البحث والحوار في كل ما لدينا من تراث اسلامي لا يعنى هو الآخر أن لا يكون هناك قيّم على هذا الفكر. فالتخصّص العلمي وحق أهل الاختصاص وحدهم بتقديم الرؤى والاجتهادات هو أمر لا يناقش فيه أحد في كل مجالات البحث العلمي من الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء، والجغرافية والتاريخ وغيرها.
كما أن تأثر المخزون العلمي والنظري لكل انسان بالواقع الذاتي والمحيط الاجتماعي والثقافي له هو مسألة صحيحة لكن ذلك لا يلغي أبداً وجود ما هو حق في الواقع وما هو باطل ومسؤولية الباحثين هي بذل الجهد العلمي والموضوعي من أجل اكتشاف ما هو الحقّ، ولا يمكن القول أبداً أن كل النتائج صحيحة والجميع على حق طالما كانت القضايا متأثره بالاصابع الذاتية والاجتماعية.
ان بحثاً واسعاً وعميقاً يستحقه هذا الموضوع بالذات إلا ان مجال حديثنا عن “الأصالة والمعاصرة ” فينظرية أهل البيت(ع) قد لا يسمح لها بدخول تفاصيله.
▪ قضايا حول النظريّة
ان نظرية أهل البيت(ع) تؤكد القضايا التالية في موضوع “تعددّ القراءات ”:
القضية الاولى: ان استيعاب المعارف الإسلامية كلها هو من اختصاص أهل بيت النبوة وحدهم، والآخرون انما لهم حظ بسيط من تلك المعارف.
القضية الثانية: ان المعارف الإسلامية في المجالات الاعتقادية والتشريعية والاخلاقيّة هي الصورة الصحيحة عن الحقّ، وهي صورة واحدة لأن الحقّ واحد، وان علينا جميعاً البحث والجدّ من أجل الوصول إلى تلك الصورة الصحيحة ونبذ ما عداها.
القضية الثالثة: ان تقادم الأزمنة، وتطورات الوضع الاجتماعي والعلمي للإنسان، وطبيعة الاستعدادات والكفاءات البشرية المبثوثة هنا وهناك، تفرض علينا فتح آفاق البحث العلمي ودعوة الجميع للمشاركة في طلب العلوم الإسلامية، ثم التخصص فيها لذوي الاختصاص وهذا ما اطلق عليه “فتح باب الاجتهاد ” والايمان بـ “تعدد الاجتهادات ” كما سبق شرحه.
القضيّة الرابعة: انه لا يوجد علم من العلوم لا يخضع لرقابة المتخصصين والخبراء في مجال ذلك العلم، ومثل ذلك العلوم الإسلامية فان افتراض بقاء هذه العلوم ساحة مفتوحة لعبث العابثين، وتدخلات الجاهلين، ومؤامرات الاعداء الحاقدين، هو افتراض غير مقبول أبداً في أي حقل من الحقول العلميّة فكيف يكون مقبولاً في أهم وأخطر حقل وهو حقل العلوم الإسلامية والمعارف الالهيّة!؟
القضيةالخامسة: ان المحكمات فيالخطاب القرآني، والتواترات في السنّة الشريفة، والتوافقات الاجتماعية في سيرة أهل الشرع “المتشرّعة ” هي أمور تؤكد وجود ثوابت وضرورات يقينيّة قد يكون مهما البحث فيها، واخضاعها للدراسة إلا ان ذلك لا يعني التشكيك في صحتها واعتبارها من المتغيّرات.
ان تأثر الاجتهاد البشرى في فهم النصوص بالمحيط والبيئة والتكوين الذاتي لا يمكن أن يدعونا للشك في كل ما انتهى الينا عبر وسائل الاثبات اليقينية، ولا يصحح لنا رفض كل الثوابت، والغاء صفحة الضرورات المحكمات في الدين كالصلاة، والصوم، والحجاب والزكاة، والحدود والتعزيرات وما شاكل ذلك.
هذه ربما كانت أهم القضايا التييمكن تسجيلها ـ فيهذا البحث الموجز ـ عن تصورنا تجاه نظرية “تعدد القراءات ”.
و هذا هو قراءة سريعة ـ لا ندعى لها الشمول ولا الكمال ـ في بحث موضوع “الأصالة والمعاصرة في نظرية أهل البيت(ع) ”.
و الحمد لله رب العالمين
المصدر: مجلة آفاق الحضارة الاسلامية العدد 10
▪ النقطة الرابعة: تعددّ الاجتهادات
وحينما قرّر الأئمة من أهل البيت(ع) ان الفقهاءهم المرجع الشرعى والفقهي والفكري لكل العلوم الإسلامية فان واقعاً جديداً انفتح امام هذه النظرية هذا الواقع هو عبارة عن تعدد الاجتهادات الذى يفرضه تعدد الكفاءات والمذاقات العلمية من ناحية، والبعد عن زمن النص ولغته ومجتمعه من ناحية ثانية.
امام هذا الواقع قرّر أهل البيت(ع) اعطاء الشرعيّة والحجّية لجميع هذه الاجتهادات - طبق الشروط الموضوعة للمجتهد ولمصادر التشريع، ومن هنا فقد أضحى “الفقهاء - كلهم - امناء الرسل ”، وكذلك “من كان من الفقهاء… ” و“من كان راوٍ لحديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ” وغير ذلك من النصوص الشريفة التي جاءت بلسان الجمع وليس المفرد.
ومن المفيد ان نؤكد هنا ان اعطاء المرجعيّة والشرعيّة للاجتهادات المختلفة لم يكن يعني إصابة هذه الاجتهادات وتطابقها مع الواقع الشرعي الذى هو فىعلم الله، وإنّما يعنىحالة من الامضاء لفتاوى هؤلاء المجتهدين، والتسامح الاضطراري بعد غياب الإمام المعصوم من أجل حل معضلة الفراغ في الزعامة الفكريّة.
إلا ان نظرية أهل البيت(ع) لم تطلق الباب مفتوحاً للاجتهادات الفقهيّة والفكريّة وإنّما وضعوا لذلك ثلاثة تحديدات:
التحديد الأول: تحديد آلية الاستنباط، وهو ما اصطلح عليه الفقهاء باتباع العلم أو العلمي، وهم يقصدون باتباع العلم حالة ما إذا كان للفقيه قناعة يقينيّة بما يراه عبر الدلائل والحجج الشرعيّة، ويقصدون باتباع العلمى حالة ما إذا لم يكن للفقيه يقين بالمسألة وإنّما اعتمد في رؤيته على نتائج الأدلة العلميّة المقرّة شرعاً، حاله في ذلك حال الطبيب حينما يعتمد على أدواته العلميّة ليصل إلى نتيجة معينه يعطي رأية النهائي بها حتّى إذا لم يبلغ مستوى اليقين الكامل.
بملاحظة هذا التحديد لعملية الاجتهاد بطريق “العلم ” و“العلمي” سوف يغلق الباب على “تحريف الغالين ” و“تأويل الجاهلين ” و“انتحال المبطلين” كما جاء في الرواية الشريفة السابقة.
التحديد الثاني: تحديد مصادر التشريع بالكتاب والسنّة وفقاً لما جاء عنهم(ع) في تفسير الكتاب وشرح السنّة، منعاً عن اعتماد أية مصادر أخرى في عملية استنباط الحكم الشرعي.
مؤكدين ان اعتماد أي مصدر آخر غير الكتاب والسنّة مثل “الرأي” و“القياس غير المعتبر و… ” هو “محق للدين ” وأغلظّوا القول في التشنيع على من يعتمد تلك المصادر قائلين:
“ان أول من قاس إبليس“. كما جاء عن الإمام الصادق(ع).
و“ثلاثة لا يقبل معهن عمل: الشرك، والفكر، والرأي، قالوا: يا أمير المؤمنين ما الرأي؟ قال: تدع كتاب الله وسنة رسوله وتعمل بالرأي ” كما جاء عن الإمام علي(ع).
وفي الوقت الذي تبنى فيه فقهاء مذهب أهل البيت(ع) العمل بالعقل والاجماع باعتبارهما مصدرين للتشريع إلا ان ذلك لم يكن على حساب العمل بالكتاب والسنّة ولا في موازاتهما ولا اعتقاداً بوجود فراغ مصدري لكي نملأه بالعقل والاجماع.
ان اعتماد الاجماع كمصدر تشريعي إنّما هو باعتباره كاشفاً عن قول المعصوم ورأيه ومن دون ذلك لا حجية للاجماع.
وأما العقل فان مدرسة أهل البيت(ع) اعتمدت العقل فىمجالين:
المجال الأول: تحصيل المعارف الاعتقاديّة
المجال الثاني: اكتشاف حكم الشرع باعتبار أن “ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ” من قبيل قبح الظلم والكذب والاعتداء وما شاكل ذلك.
وفي هذا المجال يقرّر فقهاء الشيعة أن حكم العقل ليس له أى اعتبار حينما يكون ظنياً، واما حين يكون قطعياً يقينيّاً فان حجيته واعتباره يكون أمراً ذاتياً لان القطع واليقين له حجية ذاتيّة تكوينيّة.
التحديد الثالث: تحديد صفات المرجع الفكرى الذي يحق له التعبير عن الفقه والفكر الاسلامي.
فقد وضع أهل البيت(ع) لهذا المرجع شروطاً أهمها “ الفقاهة ” و“العدالة ”.
“الفقاهة ” تعني بلوغ المستوى العلمي الذي يؤهل صاحبه لعملية الاستنباط ويمنحه حق الاجتهاد.
و“العدالة ” تعني الالتزام الكامل باحكام الشرع، والاخلاص الكبير في عملية التصدي لموقع الزعامة الدينيّة، وهذه العدالة تنسحب على أنماط السلوك الشخصي للمرجع فيكون قدوة في الزهد والصبر والخلق الرفيع والاعراض عن مواقع الدنيا، والابتعاد عن سلاطين الجور، وعدم التأثر بالاغراءات وتحري الدقة الكافية في عملية الاستنباط وغير ذلك.
▪ النقطة الخامسة: دور الزمان والمكان
هل تتأثر الاحكام الشرعيّة بعامل الزمان والمكان؟
ان أحداً لا يستطيع ان يرفض هذا التأثير حيث لا يمكن افتراض قدرة الإسلام على مواكبة العصر ومستجداته إذا لم نقبل بقدرته على التكيف مع مقتضيات العصر ومستجداته.
و لكن السؤال الأهم هو درجة هذا التأثير ونوعه.
هناك مستويان للتأثير:
المستوى الأول: التأثير على أصل الحكم الشرعي وتغييره أو تعديله، مثال ذلك أن يصبح شرب الخمر حلالاً، والربا مباحاً، والاختلاط الجنسي مشروعاً وما شاكل ذلك.
المستوى الثاني: التأثير على موضوعات الاحكام وتطبيقاتها الخارجيّة، فالسينما تصبح مشروعة، والبنوك تتحوّل إلى شركات مضاربة، والخدمة العسكرية للدولة تصبح واجبة، والقتل يصبح شهادة مباركة والمشاركة السياسية تصبح عملاً عبادياً وما شاكل ذلك.
اننا في المستوى الأول نواجه إلغاءاً للحكم الشرعي ومسحاً له، وهذا ما يعتبر تجاوزاً على الشرع وخروجاً عن الأصالة، وهو مرفوض في نظرية أهل البيت إجمالاً وتفصيلاً.
اما في المستوى الثاني فاننا نواجه تحولاً في الواقع الخارجي وتبدلاً فيعنوانه الأمر الذي يفرض طبيعياً تغيراً فيالحكم الشرعي، لأن الاحكام ثابتة على موضوعاتها وعناوينها، فاذا تحوّلت الأداة السينمائية إلى فرصة تربية أو ترويح نفسي غير ملوّث فانه ستصبح مشروعة بطبيعة الحال، وهكذا في الأمثلة الباقية.
ان نظرية أهل البيت(ع) تؤمن بدور الزمان والمكان فيعملية الاجتهاد واستكشاف الحكم الشرعي القائم على موضوعه، بل تعتبر ان عدم الاعتراف بهذا الدور وفيهذا المستوى لا يعدو أن يكون تحجراً وتعاملاً حرفياً جافاً مع أحكام الشريعة بعيداً عن فهم أهدافها وغاياتها.
ان هذا الانفتاح الموضوعي في مدرسة أهل البيت(ع) هو الذي مكّن اتباع هذه المدرسة من النجاح في اعظم تجربة سياسيّة واجتماعيّة معاصرة تتمثل بقيادة دولة كبرى مثل ايران، والاقتدار في مواجهة مختلف التحديات المعاصرة بجدارة وكفاءة عالية دون أي ابتعاد أو تنازل أو تراجع عن أحكام الشريعة الإسلامية، سواءً في مجالات العلاقات السياسية الخارجية، أو ادارة الاقتصاد الداخلي والخارجي، أو بناء المجتمع فيضوء المنهج الاجتماعي في الاسلام وغير ذلك.
▪ خلاصة النظرية
اننا نستطيع ان نلخّص نظرية أهل البيت(ع) في مسألة الأصالة والمعاصرة بعبارة “الأصالة الإسلامية المنفتحة على الواقع، والعصرنة الملتزمة باحكام الشريعة ومناهجها ”.
حيث اننا نجد نوعين من الأصالة:
نجد أصالة مغلقة لا تنفتح على مقتضيات العصر وهذه مرفوضة فينظرية أهل البيت(ع)، ونجد أصالة تنفتح على الواقع وتستجيب لحاجاته وتستوعب مستجداته وتغيّراته وهذه الأصالة هيالنوع المقبول في مدرسة أهل البيت(ع).
كما اننا نجد نوعين من العصرنة:
العصرنة التي تتجاوز احكام الشريعة ومناهجها كما ينهجه المتغرّبون المتأثرون بالفكر الغربي والمدنيّة الماديّة الحديثة، والعصرنة الملتزمة بأحكام الشريعة ومناهجها وهذا هو ما تدعو له مدرسة أهل البيت (ع).
▪ نظرية تعدّد القراءات
ترتبط نظرية “ تعدّد القراءات ” وهي المسألة الساخنة في عصرنا الحاضر بالبحث عن الأصالة والمعاصرة، رغم أن المسألة ذات اصول فلسفية واخلاقية قديمة وعميقة.
ان المدافعين عن نظرية تعدد القراءات في الفكر الاسلامي.
ربما كانت أهم منطلقاتهم محاولة الوصول إلى قراءة إسلامية تقبل الواقعيات الحديثة وعطاءات الحضارة الغربية.
قد تبدو نظرية “تعدّد القراءات ” مرادفة إلى نظرية “تعدد الاجتهادات ” التي قبلها أهل البيت(ع)، ولو كان الأمر كذلك إذن لم يكن أي مبرّر للجدل الساخن، والمعركة المحتدمة التي تشهدها الساحة الإسلامية.
الحقيقة أن نظرية “تعدّد القراءات ” تعني مدلولاً آخر بقطع النظر عن الاصطلاح والتسمية. وهذا المدلول يتألف من أمرين:
الأمر الأول: نسبيّة المعرفة
بمعنى أنه لا يوجد أحد بعد الرسول الأكرم(ص) والأئمة المعصومين(ع) من أهل بيته قادر على استيعاب المعارف الإسلامية كاملة وفي مجالاتها التشريعيّة والاعتقاديّة، ان جميع تصوراتنا عن الإسلام - والذي هو الحقّ الشامل النازل من عند الحقّ تعالى - هي تصورات نسبيّة تتأثر بمستوياتنا الفكرية، وموروثاتنا الاعتقاديّة، واجوائنا الاجتماعية، وحالاتنا النفسيّة، وغير ذلك، ولا يمكن أبداً تجريد الفتوى والنظرية التي نحملها عن الإسلام عن تلك الالقاءات والتأثيرات، وهي قد تحوي شيئاً كثيراً من الصواب والحق إلا أنها تبقى مصبوغة باللون الذاتي لهذا المجتهد وذلك المفكر وطريقته في التفكير عبر مجمل مكوّناته الشخصيّة.
الأمر الثاني: رفض الثوابت المطلقة
باستثناء الكبريات الإسلامية فانه لا توجد ثوابت مطلقة لا تخضع للدراسة والنقد العلمي، وفي ضوء ذلك سيكون ادعاء وجود ضرورات إسلامية لا تقبل النقد والجدل، واعتبار المنكر لها جاحداً لأصل الرسالة ومحكوماً بالكفر، هو ادعاء لا دليل عليه.
ان كل المشهورات والاجماعيات والضروريات وما تسالم عليه الاصحاب هو أمر يجب إخضاعه من جديد للبحث والتمحيص، لأنه لا أحد يعلم كيف تشكّلت تلك الاجماعات والضرورات والمشهورات، في أي ظروف، وفي أي محيط اجتماعي وثقافي، فلعلّها كانت خاضعة ومتلوّنة بلون تلك الظروف وذلك المحيط، واليوم حيث تغيّرت الظروف، وحيث اصبحنا نعيش محيطاً اجتماعياً وثقافياً آخر فان الواجب علينا هو تجريد تلك النظريات من الاضافات والتلوّنات التي اكتسبتها بفعل ظروفها، وحينئذ ربما خرجنا بنظريات اخري.
الأمر الثالث: لا قيمومة على الفكر الإسلامي
وتأسيساً على الأمر الأول والثاني سيخرج اصحاب نظرية تعدد القراءات بأمر ثالث وهو أن لا مبرّر لفرض قيّم على الفكر الإسلامي بعد المعصومين(ع)، طالما كانت معارف الجميع نسبيّة من ناحية، وخاضعة لتأثيرات العوامل الذاتية والمحيطيّة من ناحية ثانية، وحيث لا توحد ثوابت لا يمكن الجدل فيها من ناحية ثالثة، فما هو المبرّر وما هو الدليل على وجود اشخاص أو أجهزة لها وحدها حق القيمومة والشهادة والاشراف على النتاج الادبي للباحثين عن الفكر الإسلامي.
الجميع من حقه ان يبحث، والجميع من حقه أن يعتقد بما يؤدي إليه بحثه، ولا مانع ان تكون رؤى الجميع صحيحة، كل واحد في ظرفه ومحيطه، لان المسأله كما شرحنا هي مسألة نسبيّة، فانت حين تنظر إلى الكرة الارضيّة من خارجها تراها كرويّة دائرية، وحين تنظر إليها وانت على سطحها تراها مسطحة، وكلا الرؤيتين صحيحة.
▪ نقد النظرية
الحقّ ان عدداً من المقدمات العلميّة الصحيحةاعتمدت عليها نظرية تعدّد القراءات لكن النتائج كانت خاطئة لان عملية الاستنتاج وطريقتها لم تكن علميّة.
ان تكون معارفنا الإسلامية غير شاملة ولا مطلقة كما هيلدى المعصومين(ع) هي مسألة صحيحة لكنها لا تعني بالضرورة التشكيك بكل تلك المعارف والتصورات، وخذف قائمة الثوابت والضرورات.
كما أن اعتبار معارفنا نسبيّة، وضرورة فتح باب البحث والحوار في كل ما لدينا من تراث اسلامي لا يعنى هو الآخر أن لا يكون هناك قيّم على هذا الفكر. فالتخصّص العلمي وحق أهل الاختصاص وحدهم بتقديم الرؤى والاجتهادات هو أمر لا يناقش فيه أحد في كل مجالات البحث العلمي من الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء، والجغرافية والتاريخ وغيرها.
كما أن تأثر المخزون العلمي والنظري لكل انسان بالواقع الذاتي والمحيط الاجتماعي والثقافي له هو مسألة صحيحة لكن ذلك لا يلغي أبداً وجود ما هو حق في الواقع وما هو باطل ومسؤولية الباحثين هي بذل الجهد العلمي والموضوعي من أجل اكتشاف ما هو الحقّ، ولا يمكن القول أبداً أن كل النتائج صحيحة والجميع على حق طالما كانت القضايا متأثره بالاصابع الذاتية والاجتماعية.
ان بحثاً واسعاً وعميقاً يستحقه هذا الموضوع بالذات إلا ان مجال حديثنا عن “الأصالة والمعاصرة ” فينظرية أهل البيت(ع) قد لا يسمح لها بدخول تفاصيله.
▪ قضايا حول النظريّة
ان نظرية أهل البيت(ع) تؤكد القضايا التالية في موضوع “تعددّ القراءات ”:
القضية الاولى: ان استيعاب المعارف الإسلامية كلها هو من اختصاص أهل بيت النبوة وحدهم، والآخرون انما لهم حظ بسيط من تلك المعارف.
القضية الثانية: ان المعارف الإسلامية في المجالات الاعتقادية والتشريعية والاخلاقيّة هي الصورة الصحيحة عن الحقّ، وهي صورة واحدة لأن الحقّ واحد، وان علينا جميعاً البحث والجدّ من أجل الوصول إلى تلك الصورة الصحيحة ونبذ ما عداها.
القضية الثالثة: ان تقادم الأزمنة، وتطورات الوضع الاجتماعي والعلمي للإنسان، وطبيعة الاستعدادات والكفاءات البشرية المبثوثة هنا وهناك، تفرض علينا فتح آفاق البحث العلمي ودعوة الجميع للمشاركة في طلب العلوم الإسلامية، ثم التخصص فيها لذوي الاختصاص وهذا ما اطلق عليه “فتح باب الاجتهاد ” والايمان بـ “تعدد الاجتهادات ” كما سبق شرحه.
القضيّة الرابعة: انه لا يوجد علم من العلوم لا يخضع لرقابة المتخصصين والخبراء في مجال ذلك العلم، ومثل ذلك العلوم الإسلامية فان افتراض بقاء هذه العلوم ساحة مفتوحة لعبث العابثين، وتدخلات الجاهلين، ومؤامرات الاعداء الحاقدين، هو افتراض غير مقبول أبداً في أي حقل من الحقول العلميّة فكيف يكون مقبولاً في أهم وأخطر حقل وهو حقل العلوم الإسلامية والمعارف الالهيّة!؟
القضيةالخامسة: ان المحكمات فيالخطاب القرآني، والتواترات في السنّة الشريفة، والتوافقات الاجتماعية في سيرة أهل الشرع “المتشرّعة ” هي أمور تؤكد وجود ثوابت وضرورات يقينيّة قد يكون مهما البحث فيها، واخضاعها للدراسة إلا ان ذلك لا يعني التشكيك في صحتها واعتبارها من المتغيّرات.
ان تأثر الاجتهاد البشرى في فهم النصوص بالمحيط والبيئة والتكوين الذاتي لا يمكن أن يدعونا للشك في كل ما انتهى الينا عبر وسائل الاثبات اليقينية، ولا يصحح لنا رفض كل الثوابت، والغاء صفحة الضرورات المحكمات في الدين كالصلاة، والصوم، والحجاب والزكاة، والحدود والتعزيرات وما شاكل ذلك.
هذه ربما كانت أهم القضايا التييمكن تسجيلها ـ فيهذا البحث الموجز ـ عن تصورنا تجاه نظرية “تعدد القراءات ”.
و هذا هو قراءة سريعة ـ لا ندعى لها الشمول ولا الكمال ـ في بحث موضوع “الأصالة والمعاصرة في نظرية أهل البيت(ع) ”.
و الحمد لله رب العالمين
المصدر: مجلة آفاق الحضارة الاسلامية العدد 10