آیتالله اراکی
ولایت بهمعنی تأمین مصالح مردم است
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به توضیح مفهوم ولایت مطلقه پرداخت و گفت: حکومت برای آنکه بتواند مصالح مردم را تأمین نماید، باید از اختیاراتی برخوردار باشد. اگر دامنه این اختیارات محدود شود، به هرج و مرج، تعدد حاکمیت و یا ظلم منجر خواهد شد. ولایت بهمعنی تأمین مصالح مردم است؛ لذا باید این ولایت، مطلقه باشد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، آیتالله اراکی در مراسم افتتاحیه دوره آموزش کارگاهی تخصصی پاسخگویی به شبهات ولایت فقیه ویژه اساتید حوزههای علمیه، به تبیین مبادی تصوری و تصدیقی ولایت فقیه پرداخت و اظهار کرد: این مبادی تنها اختصاص به حکومت از دیدگاه اسلام ندارد؛ بلکه همه مکاتب سیاسی، این اصول موضوعه را در مبادی تصوری یا تصدیقی میپذیرند؛ هرچند شاید گاهی به زبان آن را انکار نمایند.
عضو شورایعالی حوزههای علمیه، اولین موضوع در عرصه مبادی تصوری را تعریف سیاست و حکومت دانست و تصریح کرد: سیاست بنابر آنچه دانشمندان علم سیاست میگویند، بهمعنی «علم فرمان» یا «علم حکم» است؛ لذا از دستگاه سیاست، به حکومت یا حاکمیت تعبیر میشود. دستگاه حکومت یعنی دستگاهی که اختیار حُکم و فرمان الزامآور دارد و حق دارد، این امر و نهی الزامی را اجرا نماید.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر این دو عنصر (امر و نهی و اجرای آن)، از مفهوم حکومت گرفته شود، فارغ از معنا خواهد شد. این مفهوم از حکومت در همه دستگاههای سیاسی جهان پذیرفته شده است. معمولاً اجرای قوانین، با کیفر ممکن است و لذا حق کیفر نیز ویژه حکومتهاست.
وی قرآن کریم را کتاب حکومتداری دانست و تأکید کرد: در قرآن کریم، کراراً این اقتران میان دو مضمون «له ملک السماوات والارض» و «یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء» بیان شده است که این حق، اختصاص به حاکمیت دارد. حکومت حق کیفر دارد؛ چون حق الزام قوانین را دارد و در اسلام ما معتقدیم، این حق منحصراً در اختیار خداوند است و به پیامبر(ص) و حاکمان اسلامی در حدود قوانین خود، اجازه اجرای قوانین را میدهد؛ لذا حکمرانی حق ذاتی پیامبر(ص)، امام معصوم(ع) یا فقیه عادل نیست؛ بلکه از سوی خدا این جایگاه به ایشان داده شده است و آنها نیز مأمورند، در چهارچوب امر الهی حرکت نمایند.
رئیس مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی، دین را مجموعه فرامین الهی دانست و گفت: فقه نیز بهمعنی علم به این احکام و فرامین است. دستور به خواندن نماز و وجوب حج و زکات، خود یک فرمان الزامآور و لذا حاکمیتی و سیاسی است. بنابراین، فقه ما از ابتدا تا انتها فقه سیاسی است. دین در قرآن کریم، بهمعنی نظام اجتماعی است و نه بهمعنی یک عقیده درونی.
عضو خبرگان رهبری، سیاست را بهمعنی قانونگذاری و اعمال آن خواند و اذعان کرد: اینکه چه کسی حق حکومت دارد، به عقاید باز میگردد. از نظر ما، حتی از جهت عقلی نیز، حق حاکمیت تنها به خدا اختصاص دارد و هیچ دلیلی وجود ندارد که یک یا چند انسان، دیگر انسانها را به کاری الزام و یا از آن نهی نمایند. در نظام اسلامی، پیامبر(ص) و غیر آن حق حاکمیت بر دیگران را ندارند؛ بلکه این حق، تنها از آن خالق جهان است.
آیتالله اراکی در ادامه، به تبیین مفهوم ولایت فقیه پرداخت و اظهار کرد: ولایت بهمعنی حکومت است. ولایت یعنی اگر حاکم دستوری داد، باید اجرا گردد. این معنا در همه حاکمیتهای جهان وجود دارد و الزامآور بودن قوانین نیز، بههمین معناست. اگر دولتی مالیات اخذ میکند، یعنی برای خود در اموال مردم ولایت قائل است. این اعمال ولایت برای برقراری نظم اجتماعی و در چهارچوب آن، در تمامی حاکمیتها ضروری است. ولایت هم بر اموال جاری است و هم بر انفس. بنابراین برای برقراری نظم، حکومتها حق سربازگیری از میان مردم دارند؛ لذا ولایت در همه نظامهای سیاسی وجود دارد.
وی با اشاره به اشباع مفهوم مسئولیتپذیری در واژه ولایت، ابراز کرد: ولیّ امر بهمعنی مسئول تأمین مصالح و منافع عمومی جامعه است. این امتیازی است که ولایت بر حکومت و فرمانروایی دارد. وقتی بحث محبت که در ولایت مطرح میشود نیز، از لوازم اجرای آن است. در جامعه، اراده ولی، جایگزین اراده جمع میشود که به دنبال مصلحت و منافع عموم این جامعه است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه، به مفهوم ولایت مطلقه پرداخت و گفت: حکومت برای آنکه بتواند مصالح مردم را تأمین نماید، باید از اختیاراتی برخوردار باشد. اگر دامنه این اختیارات محدود شود، به هرج و مرج، تعدد حاکمیت و یا ظلم منجر خواهد شد. ولایت بهمعنی تأمین مصالح مردم است؛ لذا باید این ولایت مطلقه باشد؛ یعنی هر جا مدیریت جامعه اقتضا کند، حاکم آنچه را لازم است، اجرا نماید. اگر در نقطهای این دامنه محدود شود، تأمین منافع عمومی در آن نقطه با مشکل مواجه خواهد شد.
وی استبداد را نقطه مقابل اسلام حقیقی دانست و تأکید کرد: در قرآن کریم یک دوگانه حاکمیت هوای نفس و حاکمیت خدا(عدل) بیان شده است. هرکس حاکمیت خدا را نپذیرد، حاکمیت هوای نفس را پذیرفته است. حاکمیت مبتنی بر هوای نفس، استبدادی است؛ حتی اگر اجتماعی باشد. استبداد میتواند جمعی باشد و دلخواه عموم مردم و میتواند مبانی عقلی نداشته باشد؛ اما ما معتقدیم، مبانی حاکمیت باید عدل باشد و نه هوای نفس.