آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی در پیامی به«همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» تأکید کردند
التزام به قانون مهم‌تر از تدوین
قوانین جامع و صریح، راه را بر تخلفات شبه‌قانونی می‌بندد و اجازه دور زدن قانون با استفاده از خلأهای قانونی را سلب می‌کند که این با هم‌فکری مجریان و قانون‌گذاران ممکن است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی، ۱۲آذر با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس‌جمهور کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این همایش پیام حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی قرائت شد که متن آن به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآله الطاهرین
در آغاز سخن از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در همایش «مسئولیت اجرای قانون اساسی» تشکر می‌نمایم و امیدوارم، إن‌شاءالله این همایش به اهداف مورد نظر دست یافته و گام‌هایی سودمند در راستای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی در جامعه اسلامی و پیشرفت کشور بردارد.
بی‌تردید تجربه تدوین قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه‌ای ارزشمند بود. قانونی که بنیان آن شریعت نورانی اسلام و برخوردار از حمایت مردم از همه اقوام، مذاهب و سلایق بود و با توجه به جوانب مختلف و در راستای تبیین و تقنین وظایف و حقوق حکومت و مردم تدوین گردید.
مشارکت نخبگان در تدوین، دقت و تعمق در مواد قانونی، رعایت دو اصل مهم جمهوریت و اسلامیت و... همگی از ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده که آن را ماندگار و پابرجا کرده است.
بدیهی است که تدوین قانون، بخشی از راهی است که باید پیموده می‌شد؛ اما مهم‌تر از آن، التزام به قانون و تعهد به رعایت آن و پرهیز از قانون‌گریزی و قانون‌شکنی است؛ زیرا هر قدر قانون مترقی بوده؛ اما التزامی به اجرای آن نباشد، منشأ اصلاح مشکلات و کاستی‌های یک جامعه نخواهد بود.
به نظر می‌رسد در این باره توجه به چند نکته شایسته است:
۱. دستگاه قانون‌گذاری کشور، تجربیات آن ایام را مورد توجه قرار داده و در تصویب قوانین، نهایت دقت و موشکافی را به‌کار بندد و با شناخت کامل از جوانب یک موضوع، درباره آن قانونی تصویب نماید. تحلیل درست، سودمندی قوانین در زندگی مردم و تسهیل امور، می‌باید همواره در انشاء و تصویب قوانین مورد توجه باشد.
۲. وظیفه اصلی قانون، ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه و پرهیز از تشتت و سلیقه‌گرایی است. قانونی که واقع‌گرا نباشد، زمینه‌ساز تخلف و سرپیچی را فراهم می‌سازد. آشنایی با مشکلات مردم، شناخت کاستی‌های قوانین در حال اجرا و موانع موجود در اجرای قانون و مانند آن، عوامل مؤثر در تدوین قوانین سودمند است.
۳. قوانین جامع و صریح، راه را بر تخلفات شبه‌قانونی می‌بندد و اجازه دور زدن قانون با استفاده از خلأهای قانونی را سلب می‌کند که این با هم‌فکری مجریان و قانون‌گذاران ممکن است.
۴. مجریان قانون، اولا بر اجرای آن مصمم باشند؛ حتی اگر آن را ناقص می‌دانند؛ چراکه آسیب‌ها و خطرات بی‌قانونی بسیار بیشتر از قانون ناقص است و ثانیاً همه مواد قانون را اجرا کنند. توجه به بخشی از قانون و غفلت یا تغافل از بخشی دیگر، سزاوار نیست.
۵. روشن‌گری و اقناع اذهان عمومی در مراحل تدوین، تصویب و اجرای قانون و بیان آثار و منافع قوانین و زوایای مختلف آن برای مردم، سبب جلب افکار و آرای خواص و عموم مردم شده و بستر مناسبی را برای اجرای آن در جامعه فراهم کرده و مردم اثر مثبت آن را در جامعه احساس می‌کنند.
این‌جانب برای همه خدمت‌گزاران نظام اسلامی و هم‌چنین مردم عزیز ایران و همه کسانی که دل در گروی این سرزمین مقدس دارند، از درگاه خداوند متعال، آرزوی موفقیت و سعادت داشته و امیدوارم، با همکاری و هم‌فکری میان همه بخش‌های کشور، شاهد پیشرفت و بالندگی در زمینه قوانین و اجرای آن در کشور و تحقق جامعه دیندار همراه با عدالت و رفاه باشیم.
قم- ناصر مکارم شیرازی/ ۱۱ آذر ۱۴۰۱
بسم‌الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآله الطاهرین
در آغاز سخن از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در همایش «مسئولیت اجرای قانون اساسی» تشکر می‌نمایم و امیدوارم، إن‌شاءالله این همایش به اهداف مورد نظر دست یافته و گام‌هایی سودمند در راستای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی در جامعه اسلامی و پیشرفت کشور بردارد.
بی‌تردید تجربه تدوین قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه‌ای ارزشمند بود. قانونی که بنیان آن شریعت نورانی اسلام و برخوردار از حمایت مردم از همه اقوام، مذاهب و سلایق بود و با توجه به جوانب مختلف و در راستای تبیین و تقنین وظایف و حقوق حکومت و مردم تدوین گردید.
مشارکت نخبگان در تدوین، دقت و تعمق در مواد قانونی، رعایت دو اصل مهم جمهوریت و اسلامیت و... همگی از ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده که آن را ماندگار و پابرجا کرده است.
بدیهی است که تدوین قانون، بخشی از راهی است که باید پیموده می‌شد؛ اما مهم‌تر از آن، التزام به قانون و تعهد به رعایت آن و پرهیز از قانون‌گریزی و قانون‌شکنی است؛ زیرا هر قدر قانون مترقی بوده؛ اما التزامی به اجرای آن نباشد، منشأ اصلاح مشکلات و کاستی‌های یک جامعه نخواهد بود.
به نظر می‌رسد در این باره توجه به چند نکته شایسته است:
۱. دستگاه قانون‌گذاری کشور، تجربیات آن ایام را مورد توجه قرار داده و در تصویب قوانین، نهایت دقت و موشکافی را به‌کار بندد و با شناخت کامل از جوانب یک موضوع، درباره آن قانونی تصویب نماید. تحلیل درست، سودمندی قوانین در زندگی مردم و تسهیل امور، می‌باید همواره در انشاء و تصویب قوانین مورد توجه باشد.
۲. وظیفه اصلی قانون، ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه و پرهیز از تشتت و سلیقه‌گرایی است. قانونی که واقع‌گرا نباشد، زمینه‌ساز تخلف و سرپیچی را فراهم می‌سازد. آشنایی با مشکلات مردم، شناخت کاستی‌های قوانین در حال اجرا و موانع موجود در اجرای قانون و مانند آن، عوامل مؤثر در تدوین قوانین سودمند است.
۳. قوانین جامع و صریح، راه را بر تخلفات شبه‌قانونی می‌بندد و اجازه دور زدن قانون با استفاده از خلأهای قانونی را سلب می‌کند که این با هم‌فکری مجریان و قانون‌گذاران ممکن است.
۴. مجریان قانون، اولا بر اجرای آن مصمم باشند؛ حتی اگر آن را ناقص می‌دانند؛ چراکه آسیب‌ها و خطرات بی‌قانونی بسیار بیشتر از قانون ناقص است و ثانیاً همه مواد قانون را اجرا کنند. توجه به بخشی از قانون و غفلت یا تغافل از بخشی دیگر، سزاوار نیست.
۵. روشن‌گری و اقناع اذهان عمومی در مراحل تدوین، تصویب و اجرای قانون و بیان آثار و منافع قوانین و زوایای مختلف آن برای مردم، سبب جلب افکار و آرای خواص و عموم مردم شده و بستر مناسبی را برای اجرای آن در جامعه فراهم کرده و مردم اثر مثبت آن را در جامعه احساس می‌کنند.
این‌جانب برای همه خدمت‌گزاران نظام اسلامی و هم‌چنین مردم عزیز ایران و همه کسانی که دل در گروی این سرزمین مقدس دارند، از درگاه خداوند متعال، آرزوی موفقیت و سعادت داشته و امیدوارم، با همکاری و هم‌فکری میان همه بخش‌های کشور، شاهد پیشرفت و بالندگی در زمینه قوانین و اجرای آن در کشور و تحقق جامعه دیندار همراه با عدالت و رفاه باشیم.
قم- ناصر مکارم شیرازی/ ۱۱ آذر ۱۴۰۱