مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه
حیلههای ربوی باید در طرح بانکداری حل شود
عضو شورای بانکی حوزوی، گفت: اگر حیلههای ربوی حل نشود، مشکلات اصلی نیز حل نمیشود. این حیلهها بر اساس نظر فقهی مراجع از جمله امام و رهبری، حرام قطعی است و باید در قانون بهصراحت بیاید.
به گزارش خبرگزاری حوزه، حجتالاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه، ۹مرداد در نشست خبری که در خبرگزاری حوزه برگزار شد، به طرح بانکداری اسلامی که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است پرداخت و گفت: شورای بانکی حوزوی با تلاش همه فعالان حوزوی و دانشگاهی که دارای دغدغه اقتصاد اسلامی هستند، چهار بار جلوی طرح بانکداری مجلس را گرفته است؛ زیرا این طرحها مشکلات مردم را در ارتباط با بانکها حل نمیکرد.
وی افزود: حتی دو بار کلیات طرح در مجلس به تصویب رسید؛ ولی استدلالاتی که داشتیم و کمکهایی که برخی نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان قم داشتند، از این طرح جلوگیری شد.
عضو شورای بانکی حوزوی بیان کرد: در بهار ۱۴۰۰ آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه، طی یادداشتی دستور داد که مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، باید به اصلاح قوانین نظام بانکی اقدام کند و در این زمینه، شورایی با حضور دغدغهمندان اساتید دانشگاه و حوزه و برخی از مراکز و نهادهایی که در این زمینه تحقیقات و ورود خوبی داشتند، بهویژه از مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی استفاده کرد و پیشنویس اصلاح قانون بانک مرکزی را انجام داد.
وی یادآور شد: نظر ما این بود که کل قوانین نظام بانکی را اصلاح کنیم؛ ولی از آنجا که کلیات قانون بانک مرکزی در صحن علنی به تصویب رسیده بود، اصلاح قوانین بانک مرکزی را در اولویت خود قرار دادیم و در طول ۹ ماه با تلاش شبانهروزی پیشنویس اصلاح قانون بانک مرکزی را ارایه کردیم.
حجتالاسلام والمسلمین یوسفی بیان کرد: پس از آنکه این کار انجام شد، آیتالله اعرافی نامهای به برخی از مراجع و رئیس مجلس و رئیسجمهور نوشت و درخواست کرد که پیشنویس اصلاح بانک مرکزی در مسیر تصویبخواهی مجلس قرار گیرد. دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه یادداشتی به دکتر پورابراهیمی و حجتالاسلام والمسلمین بحرینی (رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس) نوشت و از آنها خواست که نظرات شورای حوزوی را در اصلاح قانون مورد ملاحظه قرار دهند.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه یادآور شد: بانکها از دو طریق خلق پول میکنند. نخست، از طریق جمعآوری سپردههای مردم در بانکهاست؛ یعنی بانکها چندماهه در یک فرایند اقتصادی میتوانند، ۱۰۰ میلیون سپرده مردم را به ۵۰۰ میلیون مبدل کنند و از این منبع، به مردم وام پرداخت کنند و از منابع آن بهرهمند شوند. راه دوم، خلق پول از «هیچ» است. بانکها میتوانند، حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را هزاران میلیارد تومان شارژ کنند و این پول بهعنوان دارایی و ملک بانکها به حساب میآید. در واقع بانکها بدون هیچ فعالیت اقتصادی مؤثر میتوانند، هزاران میلیارد تومان بهعنوان خلق پول، صاحب ملک و دارایی شوند.
حجتالاسلام والمسلمین یوسفی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز، در این زمینه فرمود: باید جلوی خلق پول توسط بانکها که کار غلط و اشتباهی است، گرفته شود. نمیشود قانونی پس از چهل سال در این کشور مصوب شود؛ ولی تکلیف خلق پول مشخص نشود. آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی، خلق پول را حرام، اکل مال به باطل، قمار و اضرار اعلام کردند.
وی افزود: جلوگیری از خلق پول توسط بانکهای غیردولتی و انحصار خلق پول در بانک مرکزی بر اساس نیاز بخش واقعی اقتصاد، عدم اضرار به ثروت مردم و توزیع منافع خلق پول، باید در راستای منافع مردم باشد.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه گفت: حجتالاسلام والمسلمین بحرینی در آن جلسهای که با ایشان داشتیم، تعریفی از بانک بر اساس مبانی نظام سرمایهداری ارایه دادند که ما بر اساس مبانی نظام اقتصادی اسلامی، آن را قبول نداریم. وی بیان میکند که بانک، همزاد خلق پول است که ما بر این تعریف نقد کامل داریم. بانک بر اساس نظام سرمایهداری، همزاد رباخواری و خلق پول است. ما تعریف خود را بر اساس مبانی اسلامی داریم و بر اساس آن، مدل ارایه دادیم و قانون آن را نیز نوشتیم. ما میگوییم: بانک نهادی است که وظیفهاش ارایه خدمات پولی و تجهیز منابع پولی و مالی مردم و تخصیص آن به بخش واقعی اقتصاد است. این تعریف با رباخواری و خلق پول همزاد نیست.
وی افزود: اگر پس از چهل سال بخواهیم، اصلاح قوانین بانکی را بدون تحول اساسی در این حوزه داشته باشیم، قطعاً به نتیجه نمیرسیم. در زمینه بنگاهداری باید گفت که بانکها، از منابعی که از طریق خلق پول و از مردم جمع میکنند، زمین، سکه، ارز و ملک میخرند و میفروشند و باعث گرانی همه عرصهها میشوند. حتی اگر بانکها از خلق پول و منابع در اختیار نیز بخواهند، برای بخش واقعی اقتصاد استفاده کنند و به تولید واقعی بپردازند، باز جایز نیست؛ زیرا بانکها با منابعی که از خلق پول و از طریق مردم تجهیز میکنند، باعث تمرکز ثروت و دارایی میشوند و همهچیز را به انحصار خود درمیآورند و باعث شکاف درآمدی میشوند. اگر این دو یعنی شکاف درآمدی و انحصار دارایی صورت گیرد، فقر در جامعه نهادینه میشود و امکان رفع فقر وجود نخواهد داشت. مقام معظم رهبری تأکیدات مهم بر دوری بانکها از بنگاهداری دارند؛ ولی متأسفانه توجهی به این مسئله نمیشود. آیتاللهالعظمی جوادی آملی بیان کردند که ثروت جامعه باید چون خون در رگهای کل جامعه جاری شود و نباید پول، ثروت و دارایی جامعه محل جولان بانکها شود.
حجتالاسلام والمسلمین یوسفی اظهار کرد: سومین خط قرمز، جلوگیری از حیلههای رباست. در این قانون، بحث صوریسازی آمده است؛ ولی تصریحی روی پرهیز از حیلههای ربوی نکردهاند. اگر حیلههای ربوی در بانکداری از بین نرود، مشکلات اصلی نیز حل نمیشود. این حیلهها بر اساس نظر فقهی مراجع از جمله امام و رهبری، حرام قطعی است و باید در قانون به آن تصریح شود.
وی گفت: همین روزها قرار است، این طرح در مجلس مطرح شود. از نمایندگان مجلس میخواهیم، از این فرصت تاریخی پس از چهل سال فراز و فرود استفاده کنند و اگر قرار است، نظام بانکی اصلاح شود، باید سه خط قرمز بیانشده، حتماً مراعات گردد.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: امروز لبیک گفتن به امام حسین(ع) اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی است و انتظار جدی داریم که هر سه مورد را در طرح مجلس بیاورند و از رسانهها نیز تقاضا داریم، به این امر بپردازند. اگر این سه مورد اصلاح نشود، باید مطالبهگری جدی از نمایندگان در سراسر کشور در دهه محرم صورت گیرد و تاسوعا و عاشورای امسال باید میدان مبارزه با کسانی باشد که با کوتاهی خود، باعث میشوند تا رباخواری و جنگ با خدا در کشور ادامه پیدا کند.