بررسی مبانی و ریشه‌های اندیشه سیاسی امام خمینی(قد) در قیام 15 خرداد 42
در تاریخ فقه شیعه، به نحوه تکوین و تطور فکر سیاسی شیعه در قالب نظریه ولایت فقیه بسیار پرداخته شده است. این امر به تقویت مبانی و پیشینه تاریخی قیام پانزده خرداد و به‌تبع آن انقلاب 57، تحت تأثیر دیدگاه ولایت مطلقه فقیه و تشکیل حکومت اسلامی شیعی توسط امام خمینی(قد)، کمک شایانی می‌نماید و مسلماً مشروعیت تاریخی و توانایی این حکومت دینی در حل چالش‌های اجتماعی بشر در همه اعصار را بیش از پیش می‌نمایاند. همچنین پاسخ محکمی است به روشن‌فکران سکولاری که در صددند، با تشکیک در مبانی تاریخی حکومت دینی «آن را در حد یک دوران ضروری برای گذر کامل ازسرکوب به دمکراسی پایین بکشند.» 1
طرح بحثاما نکته‌ای که کمتر بدان توجه شده، زمینه‌ها و علل رشد فقه و فقاهت در طول اعصار و قرون است. بی‌تردید بخشی از این علل، شرایط اجتماعی سیاسی حاکم در هر عصر بوده که زمینه رکود یا پویایی فقه را فراهم آورده است؛ اما نکته قابل توجه در این مقاله، هسته مرکزی رشد فقه است. فقه به‌معنای استنتاج و تفریع احکام از منبع اولیه و اصلی کتاب و سنت، نیاز به ابزاری قوی داشت تا با تغییر شرایط در هر عصری منطبق شود و حرکتش با چنین تغییراتی متوقف نشود. این ابزار چیزی نبود جز عقل که به‌تدریج حجیت پیدا کرد و با عنایت صاحبان فن به کارکرد‌های وسیع آن، خود نیز جزء منابع اصلی اجتهاد قرار گرفت. منبعی که به‌طور وسیع در دیدگاه‌های سیاسی امام خمینی(قد) در تدوین نظریه ولایت فقیه و استخراج آن از فقه، مورد استفاده قرار گرفته است.
سؤالاتی که در این مقاله سعی شده به آنها پاسخ داده شود، بدین‌قرار است:
سیر تطور اندیشه سیاسی امام خمینی(قد) در 15 خرداد 42 در کدام مرحله قرار داشته است و آیا ایشان در شرایط به وجودآمده پس از 15 خرداد به استفاده از حجیت عقلانی در اثبات نظریه ولایت فقیه روی آورده است یا قبل از آن، چنین گرایشی داشته است؟ جریان عقل‌گرایی در فقه شیعه از کجا آغاز شده و توسط چه کسانی رهبری شده است؟ آیا می‌توان چنین فرض کرد که به‌کارگیری ادله عقلی در اجتهاد، تنها در دوره معاصر و توسط امام خمینی(قد) صورت پذیرفته یا یک جریان تاریخی و ریشه‌دار است؟
مقدمهبیگمان 15 خرداد نقطه عطف بسیار مهمی در تاریخ ایران و جهان می‌باشد. جهانی که عرصه آن محل عرض اندام ایدئولوژی‌ها و ایسم‌های بشری شده بود و بشر دین‌گریز غربی، با تمام قدرت به بیرون کردن احکام الهی از فضای اجتماعی و سیاسی خود پرداخته و تا حدود زیادی در این تلاش موفق شده بود و تفکر جدایی دین نه‌تنها از سیاست بلکه از همه ارکان زیست اجتماعی بشری در جوامع مختلف با فرهنگ‌ها و آداب مختلف در حال سیطره‌افکنی بود. در چنین شرایطی 15 خرداد را می‌توان تولد دوباره حیات دینی بشر تلقی کرد. نوزایی مبارکی که پس از یک دوره طولانی فترت، دوباره دین و احکام الهی را در همه ارکان زندگی بشری -چه فردی و چه اجتماعی- وارد می‌کند و صفحه جدیدی را در تاریخ رقم می‌زند.
امام خمینی(قد) در این‌باره می‌فرماید: «...[با] این شهادت دلاورانه ملت مظلوم ایران، تخت و تاج پهلویان، جریان پهلوی‌صفتان را که با اسم اسلام می‌خواستند، اسلام را از صحنه خارج نمایند و افکار غرب و نشخوار آمریکا را جانشین وحی کنند، از تاریخ ایران بیرون راند. در حقیقت دستاورد 15 خرداد 42 پیروزی 22 بهمن 57 بود.»2
این جنبش که به دست توانای امام خمینی(قد) در مقابله با تهاجمات استبداد، استکبار و استعمار به وجود آمد، یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران به‌شمار می‌رود؛ زیرا بر اساس انگیزه‌ها و کیفیت مبارزه در این جنبش، بعد‌ها یکی از پرشکوه‌ترین انقلاب‌های معاصر جهان در ایران به وقوع پیوست که برای همیشه طومار سلطنت 2500 ساله رژیم پهلوی را درهم پیچید و شیوه نوینی از مبارزه، سازمان‌دهی شد و رهبری و پایه‌ریزی نظام سیاسی و توسعه سیاسی، اقتصادی را برای اداره جامعه ایران عرضه نمود.3
امام با درک درست از جهان قدیم و میراث فکری و فرهنگی آن و همچنین جهان جدید و دگرگونی‌هایی که درحال وقوع بود، توانست گسست معرفتی بین این دو جهان را که نزدیک به یکصد سال در ایران القا می‌شد، با معرفت‌شناسی شیعه حل نماید.4 برای این کار، در بین تمام علوم اسلامی فقه را برگزید؛ زیرا فقه تنها دانشی است که استعداد هم‌سازی زندگی اجتماعی را در همه ادوار تاریخی برای دینداران دارد. فقه، فصل مشترک بین دین و دنیای دینداران است 5 و به مسائل حلال و حرام و احکام الهی در عرصه زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی مسلمین می‌پردازد و هیچ‌کس در زندگی خود، از فقه بی‌نیاز نیست. فقه دانش زندگی‌محور است. ملاصدرای شیرازی در کتاب مفاتیح‌الغیب در خصوص اهمیت فقه در حوزه سیاست مسلمانان می‌نویسد: «آن کس که از طرف رسول اکرم(ص) نیابت داشته، باید بتواند ضبط سیاستی را که وظیفه‌اش نگهداری فضای زندگی برای مسلمانان است، بنمایاند. قرآن در این‌باره مشتمل بر آیات بسیاری است که بر تو پنهان و پوشیده نیست و آنچه که بدین بخش اشتمال دارد، به‌نام احکام حلال و حرام و حدود احکام نامیده می‌شود. این علم را فقها عهده دارند و آن علمی است که همگی بدان نیازمندند؛ چون در رابطه با اصلاح دنیاست که به‌واسطه آن به اصلاح آخرت می‌رسند.»6 امام در مورد فقه می‌فرماید: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»7
برای امام خمینی(قد) تحول‌پذیری فقه با کمترین تفسیر می‌تواند به فلسفه عملی حکومت تبدیل شود و حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت گردد.8
بنابراین در زبان فکری جدیدی که امام وارد دنیای معرفت‌شناختی و سیاست کرد، حکومت در اندیشه یک مسلمان، نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.9 امام برای تأسیس چنین نظامی به عناصر ذاتی استعداد شیعه در اداره امور جامعه متوسل شد و این استعداد، چیزی جز نظریه ولایت فقیه نبود.10
اندیشه سیاسی امام خمینی(قد) در 15 خرداد 42در مورد اندیشه سیاسی امام خمینی(قد) نمی‌توان چنین تصور کرد که ایشان قبل از 15 خرداد 42، به فکر تشکیل حکومت اسلامی نبودند و پس از حوادث سال‌های 40 تا 42 که زمینه‌ساز قیام 15 خرداد و رویارویی مستقیم روحانیت شیعه با سلطنت جائر بود، امام خمینی(قد) به این فکر افتادند که دیگر جایی برای تحمل چنین حکومتی باقی نمانده و نظام باید تغییر کند. 15 خرداد را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ ایران قلمداد کرد؛ ولی در سیر تفکر سیاسی تشیع فقط می‌توان این رویداد تاریخی را گذر از یک مرحله به مرحله دیگر دانست. در واقع اندیشه و عمل امام و همه عالمان شیعه از ابتدا تاکنون را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: اندیشه اصلاحی و اندیشه انقلابی. «در میان عالمان شیعی، اندیشه و عمل کسانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، محقق کرکی، محقق سبزواری، مرحوم نراقی و علامه نائینی، اندیشه‌های سیاسی اصلاحی وجود دارد؛ لذا اقدامات علمی و عملی که این متفکران انجام می‌دادند، در سطحی بود که شرایط زمان آنها اقتضا می‌کرد. در نظریه این دسته از علماء، تقاضاهایی مبنی بر اجرای احکام در قالب بیانی که نشان‌دهنده مصالحه با سلطنت و نه مشروعیت بخشیدن به آن باشد، وجود دارد؛ شبیه آنچه که آیت‌الله نائینی درباره سلطنت مشروطه، به کمک اصولی چون عمل به قدر و مقدور و دفع افسد به فاسد ارائه کرد.» 11
برای فهمیدن اینکه اندیشه سیاسی امام قبل از این مقطع اصلاحی بوده یا انقلابی باید کتاب کشف‌الاسرار ایشان را که در سال 1323 شمسی نگاشته‌اند و حاوی مطالب حائز اهمیت در باب دیدگاه‌های سیاسی ایشان است، مورد بررسی و نگرش قرار دهیم. در این کتاب سه دیدگاه سیاسی مطرح می‌باشد.
□ 1. در برخی از مطالب، تأیید سلطان عادل و همکاری با آن از قدیم‌الایام مطرح است: «ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست. آری! همان‌طور که ما بیان کردیم، اگر سلطنت و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می‌کند که خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است؛ البته تشکیلاتی که بر اساس عدل الهی و احکام خدا تأسیس شود، بهترین تشکیلات است؛ لکن اکنون که آن را از آنها نمی‌پذیرند، اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچ‌گاه مخالفت نکرده و نخواسته‌اند، اساس حکومت را به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردهاند، مخالفت با همان شخص بوده، از باب آنکه بودن او [را] مخالف صلاح کشور تشخیص داده‌اند؛ وگرنه با اصل و اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است...مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از همه می‌خواهند.» 12
□ 2. در برخی از مطالب، حکومت سلطان عادلی که تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد، بدون اشکال شمرده شده است: «ما که می‌گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، نمی‌خواهیم بگوییم فقیه، هم شاه، هم وزیر، هم نظامی و هم سپور است؛ بلکه می‌گوییم... اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند، هم عادل باشند و هم از هواهای نفسانی عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای احکام خدا غرضی نداشته باشند، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون‌های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می‌کند؟»13
□ 3. در جایی دیگر اساساً حکومت سلطنتی نفی گردیده و حکومت اسلامی به‌جای آن پیشنهاد شده است: «جز سلطنت خدایی همه سلطنت‌ها بر خلاف مصلحت مردم (بوده) و حکومت جور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است.» 14
آنچه از این بررسی می‌توان نتیجه گرفت، این است که امام تا قبل از قیام 15 خرداد، بینش جامعی از راهکارهای موجود در اندیشه سیاسی شیعه، متناسب با شرایط زمانی مختلف در دست داشته است. ایشان با این بینش وسیع و گسترده، تا قبل از قیام 15 خرداد، متناسب با شرایط زمانی و خفقان موجود در زمان دیکتاتور اول، این اندیشه اصلاحی را برگزیده بود.
اما در واقع، نکته مهمی که قیام 15 خرداد را از سایر نهضت‌های اسلامی متمایز و برجسته می‌کند، این است که امام خمینی(قد) با درک بستر فراهم‌شده و حضور و حمایت بی‌بدیل مردمی از مرجعیت، اندیشه سیاسی را از تفکر اصلاحی به تفکر انقلابی منتقل می‌کند.
اندیشه سیاسی امام در راه گذر از اندیشه‌های اصلاحی به اندیشه‌های انقلابی، دچار تحول تدریجی شد؛ اما نقطه قوت امام خمینی(قد) آن بود که به‌واسطه ایشان و به کمک شناخت دقیق اوضاع، شرایط و امکانات و با استعانت از پویایی تفکر شیعه، اجتهاد شکل گرفت. امام درک عمیقی از اندیشه‌های اصلاحی داشت؛ اما آنها را برای وضعیت معاصر مناسب ندید.15
در نظریه دولت امام خمینی(قد) برای همه شرایط برنامه‌ریزی شده است: «حتی زمانی که جامعه از وجود فقیه دارای ویژگی‌های برجسته و بایسته و فراهمی [در] زمینه حاکمیت فقیه محروم است، به هر دلیل، اصل پرهیزناپذیری وجود حکومت در جامعه، به حال خود باقی است. در چنین زمانی مسئله عدول مؤمنین مطرح می‌شود. چنانکه در نبود مؤمنان عادل یا فراهم نبودن زمینه حاکمیت آنها، مؤمنان فاسق سرپرستی جامعه را بر عهده می‌گیرند. به هر حال اصل عقل‌‌گریزناپذیری وجود حکومت که با بیانی دینی بازگو شده است، در هیچ حال، تعطیل‌بردار نیست.»16
درآمدی بر دلایل عقلانی نظریه ولایت فقیه امام خمینی(قد)استدلال‌های امام خمینی برای اثبات ضرورت بازشناسی جایگاه سیاست در شریعت، تماماً مبتنی بر دلایل عقلی است. به‌عبارت دیگر امام برای اثبات این انطباق صرف نظر از مبانی شرعی، ادله عقلی مستقل نیز ارائه می‌دهد.17
امام خمینی در تبیین و نظریه‌پردازی مبانی نظام ولایت مطلقه فقیه، از دلایل عقلی و نقلی استفاده می‌کند. در این بین، دلایل عقلی، بسیار پررنگ‌تر و دامنه‌دار‌تر از دلایل نقلی مشاهده می‌شود. بنا به گفته پژوهشگران این عرصه، تنها سه منبع روایی در مورد ولایت فقیه وجود دارد. یکی مقبوله عمربن حنظله است که امام صادق(ع) در پاسخ به سؤال او فرموده است: «قضاوت بین خود را نزد طاغوت نبرید و از طاغوت رویگردان باشید. قضاوت بین خود را نزد کسانی ببرید که حدیث ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما مطالعه می‌کنند و بر احکام ما آگاهند. به‌درستی که من او را بر شما حاکم قرار دادم.»18
این روایت در بسط و گسترش فقه در حوزه قضاوت بسیار حائز اهمیت بوده است. دومین وسومین روایت، مشهوره ابن‌خدیجه و توقیع شریف است. امام زمان(عج) در دست خطی در پاسخ سؤال اسحاق‌بن یعقوب در مورد تکلیف رهبران و نحوه رجوع به امام بعد از خود، چنین پاسخ می‌دهند: «و اما در هر واقعه‌ای که برای شما پیش آید، به راویان احادیث مراجعه کنید. به‌درستی که آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشان هستم.»19
این سه دلیل تنها برای اثبات مورد تأیید بودن حکومت مبتنی بر ولایت فقیه از جانب ائمه اطهار(ع) و امام زمان(عج) می‌تواند به‌کار رود؛ اما دلایل ضرورت یافتن تشکیل چنین حکومتی و به‌ویژه بعد از قیامی که مستلزم درگیری و کشمکش شدید با اربابان قدرت و اولیای طاغوت است، در این روایات تشریح نشده است و این در حالی است که امام خمینی(قد) به پیروی از اسلاف خود(فقهای عصر ظهور تا کنون) برای حل این موضوع، تماماً از ادله عقلی بهره برده است و از دلایل نقلی و روایی، تنها به‌عنوان مکمل و تأییدکننده استفاده کرده است. در این بخش به دلایل عقلی امام خمینی(قد) در باب اثبات ولایت فقیه می‌پردازیم.
ایشان در کتاب البیع می‌نویسد: در زمان غیبت امام معصوم(عج) بنا به تشخیص عقل و راهنمایی نقل، تداوم حکومت و ولایت اسلامی امری ضروری است و سپس با بیان یک سلسله مطالب خدشه‌ناپذیر و بی‌گفت‌وگو به‌عنوان مبادی و مبانی ولایت مطلقه فقیه، نتیجه می‌گیرد که در دوران غیبت باید حاکمیت و رهبری جامعه را با قلمرو کاری گسترده، به‌گونه قلمرو کاری پیامبر(ص) و امام(ع) در اداره جامعه، فقیه برعهده داشته باشد.20
دلایل عقلی امام خمینی(قد) در باب اثبات ولایت فقیه عبارتند از:
□ 1. جامع بودن اسلام21
□ 2. لزوم تشکیل حکومت و مؤسسات اجرایی با استناد به چند دلیل:
الف سیره و سنت رسول خدا(ص) مبتنی بر تشکیل حکومت اسلامی و رویه امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب(ع) و ضرورت استمرار اجرایی احکام اسلامی.
ب ماهیت احکام اسلامی نظیر: احکام خمس، زکات، مالیات، انفاق، بیت‌المال،احکام دفاع ملی و جنگ، جهاد، احکام احقاق حقوق و احکام جزایی.22
ج تمسک به روایات نظیر: روایت امام رضا(ع) درعلل‌الشرایع که با این حکم عقلی و عقلانی، بایستگی حکومت را به بیان زیبا و فراگیر روشن فرموده‌اند23:«ما هیچ یک از فرقه‌ها یا هیچ یک از ملت‌ها و پیروان مذاهب مختلف را نمی‌بینیم که جز به وجود یک برپادارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد، به حیات خود ادامه داده، باقی بماند؛ زیرا برای گذران دین و دنیای خویش، ناگزیر از چنین شخص هستند. 24
د جاودانگی اسلام: امام خمینی(قد) در کتاب البیع می‌فرماید: حکومت و شئون و امور وابسته به آن، در هیچ حال و شرایطی قابل اهمال و تعطیلی نیست. انکار حکومت و ولایت، به‌منزله انکار جاودانگی احکام اسلامی است که بدتر از ادعای نسخ اسلام است.25
□3. تأسیس اصل: امام همانند همه بزرگان فقه و اصول، به‌روشنی می‌گوید: اصل اولی آن است که: «هیچ‌کس حق دست‌یازی در مال و جان و عرض و شئون فردی و اجتماعی دیگران را نداشته باشد.»26 تنها کسانی از این قاعده مستثنی و از دایره اصل خارج شده‌اند که برابر دلیل قطعی از سوی خداوند متعال یا برگزیدگان او، به چنین مقامی گمارده شده باشند.
□ 4. حکومت در عصر غیبت: امام خمینی(قد) می‌فرماید: «با توجه به پرهیزناپذیری اصل وجود حکومت و ممنوع بودن پذیرش حکومت حاکمان ستم، ضرورت و روشنی دلیل عقلی حکم می‌کند که در دوران غیبت، امت به حال خود رها نشده است و شارع مقدس و پیامبر(ص) و امام(ع) تکلیف امور سیاسی و حکومتی را روشن کردهاند و این مطلب روشن عقلی است که بعضی روایات نیز بر آن دلالت دارند.»27
□ 5. بایستگی ولایت فقیه: پس از ثابت کردن بایستگی حکومت و رهبری در جامعه و با عقیده و پایبندی به اصل اول که ذکر شد، عقل از باب قدر متیقن، ادراک و کشف قطعی می‌کند که باید شارع مقدس، راضی به ولایت فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته باشد و او را به ولایت گمارده باشد و دلیل این گمارش حکم عقلی است، با قطع نظر از روایات و اجماع. 28
البته اولین فقیهی که برای اثبات نظریه خود، به دلایل عقلی بیشتر تکیه کرده است، امام خمینی نیست؛ «کم نیست مواردی که فقیهان فتوای قاطع و روشن به حکمی داده‌اند؛ درحالی[که] هیچ مدرک نقلی از آیات، روایات و یا اجماع به دست نیامده است. وقتی بحث از مدرک آن حکم می‌شود، استناد به ضرورت، مذاق فقه و حکم عقلی می‌کنند.»29 شهید مطهری در این باره می‌فرماید: «در فقه خودمان، مواردی داریم که فقهای ما به‌طور جزم، به لزوم و وجوب چیزی فتوا داده‌اند؛ فقط به‌دلیل درک ضرورت و اهمیت موضوع؛ یعنی با اینکه دلیل نقلی از آیه و حدیث، به‌طور صریح و کافی نداریم و همچنین اجماع معتبری نیز در کار نیست، فقها از اصل چهارم استنباط، یعنی دلیل مستقل عقلی استفاده کردهاند. فقها در این‌گونه موارد، از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایی به روح اسلام که موضوعات مهم را بلاتکلیف نمی‌گذارد، جزم می‌کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مورد ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده‌اند.»30
با نبودن یا نیافتن دلیل لفظی مانند آیات و روایات و یا در اختیار نداشتن اجماع معتبر، فقیه از استنباط ناامید نمی‌شود؛ بلکه با به‌کارگیری مبدأ و منبع دیگر فقهی به‌نام عقل، خواه مستقل یا غیرمستقل، می‌تواند به استناد بپردازد و فتوای قطعی صادر کند و آنچه فقیه بر اساس حکم عقل فتوا می‌دهد، یک حکم شرعی است؛ زیرا عقل یکی از چهار مرجع شرعی فتوا در فقه است.31
نکته جالب توجه آن است که هرجا در شناخت، بایستگی و درک اهمیت موضوعی دقت و کارشناسی شده، با اینکه به اعتقاد خود فقیهان هیچ‌گونه دلیل لفظی معتبر وجود ندارد، با این حال به استناد عقل، حکم قطعی صادر شده است و هرگاه نص و دلیل لفظی معتبری بر خلاف آن حکم در کار باشد، بنا بر قاعده «الظاهر لایصادم ولایقاوم البرهان»، حکم عقلی را قطعی و در ظاهر دلیل لفظی دست برده‌اند.32
حتی می‌توان گفت، ولایت حسبه (هر کار پسندیده‌ای که یقین به خشنودی شارع مقدس در پیاده شدن آن در خارج به دست آید33 و ترک آن سبب زیان و ناامنی و خسارت به مسلمین می‌شود) به‌عنوان یکی از استدلالات بر ولایت فقیه نیز، «دربرگیرنده بایستگی‌های شرعی و عقلی و عرفی و عادی است.»34
عقل‌گرایی در اجتهاد شیعیآنچه در این مقاله حائز اهمیت است، نقش عقل و عقلانیت‌گرایی در پویایی فقه شیعی و هماهنگ‌سازی آن با شرایط هر عصر و زمانه‌ای است. در تاریخ شیعه شیخ مفید اولین کسی است که رسماً عقل را به‌عنوان منبع اجتهاد مطرح می‌کند و در کتاب «التذکرة باصول‌الفقه» به این موضوع می‌پردازد. کتاب «المقنعه» او نیز، اولین اثر کلاسیک در مورد ولایت فقیه می‌باشد؛ اما این موضوع به سال‌ها قبل از شیخ مفید برمی‌گردد. حسین کاشف‌الغطاء (13741294 ق) مجتهد شیعی می‌گوید: «باب اجتهاد از زمان رسول‌خدا(ص) گشوده بود و بلکه امری ضروری بود. » 35
نمی‌توان گفت که مسلمانان در دوران پیامبر(ص) نیازمند اجتهاد نبودند؛ زیرا مواردی پیش می‌آمد که مسلمانان به آن حضرت دسترسی نداشتند؛ مانند جنگ‌ها، هجرت مسلمانان به حبشه و به‌هنگام تجارت یا مأموریت به خارج از مکه و مدینه. در این موارد پیامبر اکرم(ص) گاهی استنباط اصحاب را تأیید و گاهی اصلاح می‌کردند.36 از جمله آنکه پیامبر(ص) به معاذبن جبل اجازه داد، در صورت لزوم اجتهاد کند و به آن عمل نماید.37 «همچنین دستور آن‌حضرت مبنی بر اینکه آنچه از من برای شما نقل می‌گردد، اگر با قرآن موافق بود، آن را برگیرید و اگر مخالف قرآن بود، آن را دور بیندازید»38، نشانه دعوت ایشان به تفکر و استنباط در حد ابتدایی و ساده آن بوده است.
«مسائل دیگری در زمان پیامبر(ص) رخ نمود که نشان‌دهنده اجتهاد در زمان ایشان و به وجود آمدن طبقه‌ای به‌نام فقها (قاریان) و امضای ایشان بود؛ مثلاً در واقعه بنی‌قریظه پیامبر(ص) به یاران خود فرمود: نماز عصر را تا رسیدن به آنجا بجا نیاورید. گروهی به فرمان پیامبر عمل کردند و گروهی دیگر که غرض رسول‌خدا(ص) را از این دستور تسریع در رسیدن به مقصد دانستند، نماز عصر را در وقت ادائی آن بجا آورده و به‌سرعت خود را به محل مربوطه رساندند و چون پیامبر(ص) آنها را توبیخ نکرد و یا آنها را مؤاخذه نکرد، معلوم می‌شود که اجتهادشان مشروعیت داشته است.»39
حذیفة‌بن یمان، سلمان فارسی و عماریاسر سه تن از فقهای بزرگ دوران قبل از خلافت امیرالمؤمنین(ع) هستند که با به‌کار بردن استدلال و فقاهت منحصربه‌فرد خود در به رسمیت نشناختن خلیفه وقت و کسب اجازه از حضرت علی(ع) به‌عنوان ولی‌امر مسلمین در قبول یا رد ولایت مدائن و کوفه که عثمان و عمر به آنها پیشنهاد کرده بودند، در جهت‌گیری نظری «ولایت فقیه» در زمان قصور ید (حاکمیت بالقوه) امام معصوم(ع)، تعیین‌کننده بودند. به نظر عمار ولایت فقها بر جامعه باید با اذن امام معصوم(ع) باشد. ولایت از طرف حاکم جور را باید پذیرفت؛ ولی به دستورات او، اگر مخالف دستورات خداوند باشد، نباید عمل کرد. سلمان نیز برای اثبات همراهی ولایت و فقاهت، با ابوبکر احتجاج می‌کرد و به استدلالات عقلی می‌پرداخت.40
عصر امامان معصوم(ع) دوره امتیاز فقه شیعه از اهل سنت است؛ اگرچه برخی پنداشته‌اند، فقه شیعی در این دوره دامنه‌ای محدود داشته و با وجود امامان معصوم(ع) و امکان دسترسی به ایشان، ضرورت و مجالی برای اجتهاد و فقاهت نبود؛41 ولی تشویق‌های ایشان با طرح این نکته که وظیفه ما ارائه اصول و قواعد کلی است و وظیفه شما تفریع و استنتاج42 و یا دستور ایشان به برخی از کارگزاران به فتوا دادن در موارد لزوم، مبیّن حضور اجتهاد و فقاهت در زمان امام معصوم(ع) به‌هنگام عدم دسترسی به ایشان است. امام علی(ع) به قثم‌بن عباس، کارگزار خود در مکّه فرمود: بامداد و شامگاه برآنان بنشین، آن را که فتوا می‌خواهد، فتوا ده و نادان را بیاموز و با دانا گفت‌وگو کن.43
امام خمینی(قد) با ذکر اخباری که حاکی از اجتهاد اصحاب امامان معصوم(ع) است، اجتهاد یا روشی نزدیک به آن را در زمان ائمه اطهار(ع) امری متداول و متعارف می‌شمارند.44 امام سجاد(ع) نیز با صحه گذاشتن بر نظارت محمدبن حنفیه عموی خود بر قیام مختار، ولایت فقها بر مبارزه را نیز تثبیت کرد.45
امام صادق(ع) و امام باقر(ع) با تأسیس اولین دانشگاه فقه، معارف و علوم تجربی شاگردان بسیاری را تربیت کردند. این دانشگاه عرصه تقابل افکار و اندیشه‌های الهی و التقاطی فراوانی بود که در این دوره شکل گرفت و همچنین بستری برای جلوه‌گری و رشد تفکر و عقلانیت در مباحثات و گفت‌وگو‌های رایج بین صاحبان عقاید مختلف بود.
در عرصه این مباحثات امام صادق(ع) درس عملی استدلال و استنتاجات عقلی را به شاگردان خود یاد می‌دادند و در لابه‌لای پرسش و پاسخ‌های دینی، بذر بسیاری از قواعد فقهی و اصول کلی استنباط را در ذهن شاگردان خود می‌افشاندند.46
امام صادق(ع) به ابان‌بن تغلب از بزرگان فقیهان مکتب می‌فرماید: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده؛ به‌درستی که من دوست دارم، مثل تو را در شیعیان خود ببینم.»47
امام موسی‌کاظم(ع) نیز سرپرستی شیعیان را به یکی از فقها و محدثان خود به‌نام علی‌بن یقطین می‌سپارد و تنها یک مسئولیت بر عهده او می‌گذارد که: «هر وقت یکی از شیعیان ما به تو مراجعه کرد، هر کار و نیازی داشته باشد، انجام دهی و برای او عزت و احترام قایل شوی»48؛ اما در مورد نحوه عمل‌کرد و نحوه کمک به شیعیان از جانب علی‌بن یقطین که در دستگاه حکومتی نفوذ کرده و مذهب خود را مخفی کرده بود، تصمیم‌گیری در شرایط مختلف به خود او واگذار شده بود و در مورد جزئیات، سفارشی به وی نشده بود.
پس از شهادت امام حسین(ع) در کربلا قیام‌های فراوانی تاریخ شیعه را مزین کرده است که اولین آنها قیام زیدبن علی، فرزند امام سجاد(ع) می‌باشد. این روند را پس از زید بسیاری از بزرگان شیعه دنبال کردند که بسیاری از آنها مورد تأیید ائمه اطهار(ع) بودند. امام صادق(ع) پس از شنیدن خبر شهادت زید می‌فرماید: «همانا عم من (زیدبن علی) مردی بود برای دنیای ما و آخرت ما. قسم به خدا! عمویم شهیدی است همچون شهیدانی که در رکاب رسول‌خدا و علی و حسن و حسین (صلوات‌الله علیهم) شهید شدند.»49
در واقع ائمه اطهار(ع) با علم به مناسب نبودن شرایط جهت قیام مسلحانه و بی‌نتیجه ماندن آن، در این قیام‌ها با وجود اصرار بسیاری از شاگردان و انقلابیون علوی شرکت نمی‌جستند؛ اما سادات علوی را که با عقل و فکرخود به این نتیجه رسیده بودند که برای اجرای احکام الهی راهی جز قیام مسلحانه وجود ندارد، رد نمی‌کردند و به استدلال آنها احترام می‌گذاشتند.
در عصر غیبت صغری (329 260 ق) ویژگی برجسته اجتهاد، استنباط حکم در حوادث واقع و دستیابی به رهنمود‌های عملی دین در پیشامدها بود و کمتر به تفریع و استنتاج در مسائل ذهنی می‌پرداختند. 50
حسین‌بن روح، یکی از نواب امام زمان (عج)، به گروهی از فقهای قم، نامه می‌نویسد و در نامه مطالبی را عنوان می‌نماید. آن‌گاه از آنها می‌خواهد که ببینند، چه‌مقدار با مطالب آن مخالفند. آنها پس از مطالعه، اظهار می‌دارند که تنها در یک مورد جزئی، نظر دیگری داشته‌اند.50 این امر نشان‌دهنده وجود فقاهت در اقصی‌نقاط سرزمین اسلامی است. این نامه جهت هماهنگی آنها با امام زمان(عج) در مسائل فقهی نگاشته شده است.
در دوران غیبت تا به امروزنخستین فقیه شیعی که طلایه‌دار جنبش فکری اجتهاد در نیمه اول قرن چهارم هجری است، حسن‌بن علی‌بن ابی‌عقیل است و کتاب معروف او «المستمسک بحبل آل‌الرسول(ص)»، اولین مجموعه مدون فقهی است. پس از او محمدبن احمدبن جنید اسکافی، گام بعدی را در گسترش دامنه اجتهاد و استدلال در فقه برمی‌دارد. 52
مکتب فقهی «اهل حدیث» که در اوایل دوره غیبت صغری تا نیمه دوم قرن چهارم بر محیط علمی شیعی کاملاً چیره شده بود، در دهه‌های اخیر قرن مزبور، با پیدایش قشری جدید از متکلمان زبردست و مراکز فرهنگی و نیرومند زیر فشار قرار گرفت و تحت تأثیر انتقادات شدید و کوبنده شیخ مفید و سیدمرتضی و دیگر متکلمان شیعی روز به روز تضعیف شد تا جایی که تقریباً به‌صورت کامل از میان رفت.53
شیخ مفید برای اولین‌بار «التذکره بأصول الفقه عقل» را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. منتهی او در کنار کتاب و سنت نبوی و اقوال ائمه(ع)، عقل را راهی برای رسیدن به سه منبع اجتهادی یادشده می‌داند و بدین‌ترتیب عقل طریقیت پیدا می‌کند؛ نه حجیت.54
با ظهور شیخ‌الطایفه، محمدبن حسن طوسی (م 46 ق)، دگرگونی عظیمی در جریان نگارش فقه و تدوین آثار فقهی به وجود آمد.55 شیخ طوسی در کتاب خود «عدة‌الاصول» از عقل و کاربرد آن سخن می‌گوید و به تبیین و توضیح آن می‌پردازد.56
این روند توسط شاگردان شیخ طوسی و سیدمرتضی علم‌الهدی تا نیمه دوم سده ششم ادامه یافت. در این زمانه نواده دختری شیخ طوسی، ابن‌ادریس حلی (598 543) مکتب حله را پایه‌گذاری کرد. او با روشنی بیشتری از کاربرد عقل در اجتهاد سخن گفت. او عقل را در جایی که نصّی از قرآن و یا سنت و یا حکمی اجماعی وجود نداشته باشد، در شمار ادله دانست.57 پس از او محقق حلی باز هم عقل را تقویت کرد و به تبیین کاربردی آن پرداخت.58
علامه حسن‌بن یوسف‌بن مطهر حلی(م 726 ق) نیز، راه و روش محقق حلی را ادامه داد.59 او از طریق تدریس، تألیف و نفوذ سیاسی، سبب بالندگی و گسترش فقه شیعی شد.60 شهید اول، شمس‌الدین محمدبن مکی عاملی(م 786 ق) با تنقیح قواعد و اصول بنیادی فقه شیعی به آن هویت مستقلی داد. 61
در این دوره با گرایش عالمان شیعی نظیر خواجه نصیر‌الدین طوسی و علامه حلی به دیدگاه رویکرد به سلطان عادل و حتی همکاری مشروط با فرمانروایان ظالم (نظیر فرمانروایان مغول و الجایتو) سبب رشد و شکوفایی فقاهت و اجتهاد شیعی در سده ششم و هفتم قمری شدند.
فقه محقق کرکی (م 940 ق) از دو جهت با فقه دوره‌های پیش فرق دارد. یکی آنکه او با قدرت علمی خویش مبانی فقه را مستحکم ساخت. چنانچه مشخصه عمده فقه او، استدلالات قوی در هر مبحث است. فرق دیگر فقه کرکی، بذل توجه خاص به پاره‌ای از مسائل است که با تغییر سیستم حکومتی و به قدرت رسیدن شیعه در ایران به وجود آمده بود. مسائلی از قبیل حدود و اختیارات فقیه، نماز جمعه، خراج و مقاسمه و. . . . 62
در نیمه دوم سده دوازدهم قمری فقیه بزرگ شیعه، محمدباقربن محمد اکمل معروف به وحید بهبهانی (م 1205 ق) که دارای نبوغ خاصی در استدلال و تحلیل و تفکر عقلایی بود، مکتب اخباری را که از اوایل قرن یازدهم توسط امین استرآبادی تأسیس و مکتب اجتهاد و تفکر تعقلی و تحلیلی را در فقه شیعه محکوم و منزوی کرده بود، پس از سال‌ها حکومت بلامنازع بر فقه شیعی در هم پیچید و مکتب خاص خود را به‌جای آن نشاند. از جمله آثار او«الفوائد‌الحائریه» و «مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح‌الشرایع فیض کاشانی» است. 63
شیخ محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر (م 266 ق) از فقیهان اصول‌گرای برجسته دیگر سده سیزدهم است که در پیروزی قاطع مکتب اصولی و زوال اخباری‌گری سهم بسزایی داشت.64 دقت‌ها و موشکافی‌های شیخ انصاری (م 1281 ق) در کتاب مکاسب، چهره فقه شیعه را به‌کلی دگرگون ساخت. طرح کلی که وی پایه‌ریزی کرد و فقه را به‌‌روشی اصولی و تحلیلی بنیان نهاد، همچنان اساس کار فقه شیعی است.65
پس از شیخ انصاری، آخوند ملامحمدکاظم خراسانی (1329 1255ق) بیشترین سهم را در رشد مکتب اجتهادی و حقوقی انصاری دارد.66 علاوه بر او در سده سیزدهم و چهاردهم، فقهای برجسته‌ای پا به عرصه فقاهت نهادند که هر یک در رشد و پیشرفت علم فقه، نقش بسزایی داشتند. آخرین نفر از این سلسله که این مقاله مربوط به آراء و عقاید ایشان است، امام خمینی(قد) است که با تدبیر، شجاعت و بینش وسیع خود به تبیین عقلانی تئوری سیاسی انقلاب اسلامی و نظریه ولایت فقیه پرداخت و بر بنیاد آن حکومت دولت اسلامی شیعی را تأسیس کرد.
نتیجهگیریبا مروری کوتاه به سیر تحول و رشد استفاده از عقلانیت در فقه و اجتهاد و به‌دور از همه مکاتب فلسفی و طبیعی که در این امر راه افراط را در پیش گرفته‌اند، ضرورت این گرایش را درک می‌کنیم. مسلمانان طبق تعالیم پیامبر اسلام(ص) معتقد بودند که قرآن، کتاب هدایت بشر در همه اعصار، تا هفتاد بار دارای معانی پنهان در الفاظ قرآنی است و درک این معانی و کاربرد آنها در زندگی انسان‌ها برای رهایی از ظلمات گمراهی به وجود ائمه اطهار(ع) متخصصین تفسیر قرآن با بهره‌گیری از علم الهی نیاز دارد. ائمه معصومین(ع) با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی عصر خویش و وجود خلفا و حکام جور و خفقان بیان و اندیشه در آن زمان، جهت حفظ مکتب و پیروان خویش از گزند دشمنان اسلام به‌ناچار در خفا و پوشیده سخن گفتن را برگزیده بودند و پیروان راستین دین حقیقت برای داشتن درک صحیح از مفاهیم و تعالیم الهی دین خویش، باید به استنباط و استدلال عقلی روی می‌آوردند. ائمه معصومین(ع) از هر فرصتی هر چند اندک برای فهماندن این امر خطیر به یاران راستین و بسیار اندک خود استفاده می‌کردند.
ادامه این روند و رساندن انسان‌ها به جایی که خود ضرورت انکارناپذیر اجرای احکام الهی را بر جوامع خود بپذیرند و تشنه و خواهان برقراری عدالت در همه عرصه‌های زیست اجتماعی و فردی خود باشند، به آخرین امام معصوم، حضرت حجت‌بن حسن‌العسکری(عج) واگذار شده است. ایشان پس از امام یازدهم تاکنون به رهبری و هدایت سیر تکاملی اندیشه شیعه پرداخته‌اند و آن را از بین حوادث و خطرات مرگبار تاریخی به پیش برده‌اند. همان‌طور که ایشان در توقیع شریفشان به شیخ مفید نوشته‌اند: ما از رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده‌ایم که اگرچنین بود، دشواری‌ها و مصیبت‌ها برشما فرود می‌آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می‌کردند.67
به‌طور قطع داخل شدن عقل در منابع اجتهاد توسط شیخ مفید و سپس تکوین و گسترش بهره‌گیری از آن در امر اجتهاد توسط فقهای بزرگ و نامی شیعی که تمام عمر خود را صرف درک و پیاده کردن و اشاعه احکام الهی کردهاند و در جلب رضایت امام زمان خویش از هیچ کاری فروگذار نبوده‌اند، دور از نظر و نظارت و رهبری ایشان نبوده است و اگر این موضوع را بپذیریم که مولود مبارک انقلاب اسلامی، از آبشخور نوزایی اندیشه سیاسی شیعی در 15 خرداد 42 سیراب می‌شود و این نوزایی فقه شیعی، مدیون آن سیر و تحول تدریجی در تاریخ فقه شیعی است، بی‌تردید برنامه‌ریزی و به نتیجه رساندن قدم به قدم این انقلاب از آغاز تفکر سیاسی شیعه تا بهمن 57 را، حاصل عنایت و توجه خاص آن امام معصوم(ع) به اوضاع و شرایط اجتماعی شیعیان خود می‌بینیم. محمد مسلم از حضرت امام محمدباقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: «حق و درستی نزد کسی از مردم نیست و کسی از مردم به حکمی حق، داوری نمی‌کند؛ جز اینکه از ما خاندان صادر شده است و چون امور بر آنان شاخه شاخه می‌شود، خطا از آنان است و درستی از علی(ع). »68
طبق اعتقاد شیعه هر چیزی از حق که در دست مردم است، جز از نزد ائمه(ع) صادر نشده است و هر چیزی از نزد آنان صادر نشده، باطل است.
به نقل از پایگاه اینترنتی: ir.15khordad42
مجموعه مقالات همایش 15 خرداد:
زمینه‌ها و بسترها، به‌کوشش دفتر ادبیات انقلاب اسلامی،
جلد 1، تهران، سوره مهر، 1388، صص 75 - 57.
..............................................
پی نوشت‌ها1. زونیس، ماروین، شکست شاهانه (روان‌شناسی شخصیت شاه)، ترجمه: عباس مخبر، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، زمستان 1370، ص 469؛
2 . امام خمینی(قد)، صحیفه، ج 14، ص 263؛
3 . نامدار، مظفر، رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و جنبش‌های سیاسی شیعه در صد ساله اخیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار 1376، ص 282؛
4 . نامدار، مظفر، «امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده‌شکنی سیطره گفتمان‌های رسمی در حوضه سیاست (7)»، فصل‌نامه 15 خرداد (فصل‌نامه تخصصی در حوزه تاریخ‌پژوهی ایران معاصر)، س 3، ش9، ص 84، پاییز 1385؛
5. همان، ص88 ؛
6. همان؛
7. صحیفه امام، ج 21، ص 289؛
8 . فصل‌نامه 15 خرداد، ص 91؛
9 . همان، ص 92؛
10 . همان؛
11 . لک‌زایی، نجف، سیر تطور سیاسی امام، تهران، سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ سوم، 1384، ص 94؛
12. الموسوی خمینی، روح‌الله، کشف‌الاسرار، تهران، نشر ظفر، صص 187 186؛
13 . همان، ص 185؛
14 . همان، ص 186؛
15. سیر تطور سیاسی امام، ص 97؛
16 . حسینی، سیداحمد، «ولایت مطلقه فقیه» فصل‌نامه فقه، س 6، ش 21 و 22، ص 88، پاییز و زمستان 1378؛
17 . رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و...، ص 213؛
18 . محمدبن‌الحسن الحر العاملی، وسائل‌الشیعه، الجزء الثامن عشر (بیروت: دارالاحیاء التراث العربی)، 1387 ق، ص 99 به‌نقل از: «احمد جهان بزرگی، درآمدی بر نظریه دولت در اسلام، ص 83»؛
19 . جهان بزرگی، احمد، درآمدی بر نظریه دولت در اسلام، تهران، کانون اندیشه جوان،1387، ص 103؛
20 . فصل‌نامه فقه، ص 83؛
21 . همان‌جا؛
22 . امام خمینی، حکومت اسلامی، 1391 ق، صص 25 تا 33؛
23 . فصل‌نامه فقه؛
24 . حکومت اسلامی، ص 41؛
25 . فصل‌نامه فقه، ص 85؛
26. همان؛
27. همان، ص 86 ؛
28. همان، ص 87 ؛
29 . همان، ص 71 ؛
30 . مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ هفدهم، 1380، ص 122؛
31. فصل‌نامه فقه، ص 77؛
32 . همان، صص 78 و 79؛
33 . همان، ص 60؛
34 . همان، ص 62.
35. دایرة‌المعارف تشیع، تشیع (سیری در فرهنگ و تاریخ تشیع)، تهران، نشر سعید محبی، 1373، ص 74؛
36. گواهی، زهرا، مبانی فقهی آرای خاص امام خمینی(قد)، دفتر قم، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1382، ص 19؛
37. دایرة‌المعارف تشیع، تشیع، ص 74؛
38 .جهان‌بزرگی، احمد، درآمدی بر نظریه دولت در اسلام، تهران، کانون اندیشه جوان،1387، ص 19؛
39. همان، صص 20 و 21؛
40. همان، صص 38 تا 52؛
41. مبانی فقهی آرای خاص امام خمینی(قد)، ص 20؛
42. همان‌جا؛
43. نهج‌البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)، نامه 67، ص 433؛
44. مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی(قد)؛
45. درآمدی بر نظریه دولت در اسلام، ص 66
46. مبانی فقهی آراء خاص. . . ، ص21؛
47. النوری الطبرسی، حسن، المستدرک‌الوسائل، المجلد السابع عشر (بیروت مؤسسه آل‌بیت(ع))، ص312، به‌نقل از: «درآمدی بر نظریه دولت در اسلام، ص 85»؛
48. جهان بزرگی، احمد، درآمدی بر نظریه دولت در اسلام، تهران، کانون اندیشه جوان،1387، ص93؛
49. شیخ صدوق ابن‌بابویه، متن و ترجمه عیون اخبارالرضا(ع)، ج 1، ترجمه: حمیدرضا مستفید، علی‌اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق، 1372، صص 521 و 522؛
50. مبانی فقهی آرای خاص ...؛
51. جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تابستان 1368،ص 121؛
52. مبانی فقهی آرای خاص . . ، ص22؛
53. مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بهار 1362، ص 53؛
54. دایرة‌المعارف تشیع، تشیع، ص84؛
55. مبانی فقهی آرای خاص... ، ص 22؛
56. دایرة‌المعارف تشیع، تشیع، ص 84؛
57. همان، ص85؛
58. همان، صص 85 و 86؛
59. زمین در فقه اسلامی، ص 63؛
60. دایرة‌المعارف تشیع، تشیع، ص 87؛
61. مبانی فقهی آرای خاص. . . ، صص 22 و 23؛
62. زمین در فقه اسلامی، ص 67؛
63. همان، ص 71؛
64. دایرة‌المعارف تشیع، تشیع، ص 95
65. مبانی فقهی آرای خاص. . . ، ص 25؛
66. دایرة‌المعارف تشیع، تشیع، ص 95؛
67 .احتجاج طبرسی، ج 2، چاپ نجف، ص 323؛
68. کلینی، محمد، اصول کافی، ترجمه، صادق حسن‌زاده، ج 2، ص 277.