يُعَدُّ «النَّسْخ» من أدقّ مباحث علوم القرآن وأصول الفقه، وتبرز أهميته في تمييز الأحكام المحكمة من المنسوخة، تفاديًا للخلط في مقام الاستنباط الفقهي أو التأصيل العقدي.
مفهومه لغةً واصطلاحًا: 
يَرِدُ النسخ في اللغة بمعانٍ عدّة، أبرزها: الإبطال وإقامة شيءٍ مقام آخر، والتبديل، ونقل الشيء واستنساخه. أمّا في الاصطلاح، فهو: «رفعُ حكمٍ شرعي سابق بدليلٍ شرعي لاحق، على وجهٍ يمتنع معه الجمع بينهما»، مع كون الحكم السابق ظاهرًا في الدوام والاستمرار.
حكمته التشريعية: 
ليس النسخ تبدّلًا في علم الشارع أو بداًء بالمعنى الباطل، بل هو تدبيرٌ حكيم يراعي التدرّج في التربية والتأهيل، تمامًا كتغيير الطبيب للدواء وفقًا لتبدّل أطوار المريض ومصالحه؛ فحكم الأمس كان أصلح لزمانه، وحكم اليوم هو الأنسب لمقتضاه؛ قال تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾، فالأصلح دائمًا هو الملحوظ تشريعًا، سواء أكان النسخ مباشرًا أم مسبوقًا بنسيان الحكم لانتفاء ظرفه.
أقسامه وموقعه في القرآن: 
قسّم العلماء وقوع النسخ في النص القرآني إلى أقسام: 
1. نسخ التلاوة والحكم معًا: وهو مردودٌ ولا يُعتدّ به صيانةً للقرآن من التحريف ونقصان نصوصه. 
2. نسخ التلاوة دون الحكم: ولا يرتضيه محققو الإمامية لعدم ثبوت حجيته. 
3. نسخ الحكم دون التلاوة: وهو المقبول المحقَّق، حيث يبقى اللفظ متلوًّا ويُرفع حكمه تشريعًا، ومن أوضح نماذجه «آية النجوى» (المجادلة: 12) التي أوجبت تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول (ص)، ثم نُسخ وجوبها بالآية اللاحقة مخفّفةً عن المؤمنين. 
ومن هنا، يقف النسخ شاهدًا على حركية التشريع، ومرونته، ورعايته للمصلحة في حدود عصر الرسالة النبوية.