صَالِحٌ بَعْدَ صَالِح
بررسی یک کارشناس درباره مجلس خبرگان رهبری، تصویری چندلایه از جایگاه این نهاد در نظام جمهوری اسلامی ارائه میکند؛ نهادی که هم مأموریت انتخاب رهبر را بر عهده دارد، هم بر بقای شرایط رهبری نظارت میکند، هم رابط میان جمهوریت و اسلامیت نظام شمرده میشود و هم بهتعبیر رهبر انقلاب، نزدیکترین نهاد به روح انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری حوزه، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات (حوزههای علمیه)، گفتوگوهایی درباره «رهبر شهید و رهبر جدید» از طریق تلویزیون اینترنتی پاسخ با کارشناسان و اساتید حوزوی داشته است که در این شماره، به متن تحلیل امامِ شهید در سخنان حجتالاسلام امیدی با موضوع آنچه که باید از نهاد خبرگان و وظایف آن دانست، خواهیم پرداخت.
خبرگان رهبری؛ نهادی برای تداوم حرکت نظام اسلامی
مسئله مجلس خبرگان رهبری از آن مسائل بسیار مهم و بنیادینی است که اگر درست فهمیده نشود، ممکن است انسان نسبت به یکی از اصلیترین ارکان نظام جمهوری اسلامی دچار برداشت ناقص شود. مجلس خبرگان، نهادی نیست که صرفاً برای یک مقطع خاص یا یک ضرورت موقت طراحی شده باشد؛ بلکه معنای شکلگیری و جعل این مجلس آن است که حرکت نظام اسلامی هیچگاه متوقف نشود و در مسیر خود دچار وقفه و بلاتکلیفی نگردد.
درواقع فلسفه وجودی مجلس خبرگان این است که اگر برای رهبری، به هر دلیل، اتفاقی بیفتد؛ چه رحلت باشد، چه شهادت، چه از دسترفتن شرایط لازم، نظام اسلامی دچار خلأ نشود و بلافاصله سازوکار جایگزینی در اختیار داشته باشد. این نکته، یکی از مهمترین ویژگیهای نظام اسلامی است؛ چون در بسیاری از نظامها، با از دسترفتن رأس هرم قدرت، مجموعه نظام وارد بحران میشود؛ اما در اینجا پیشبینی لازم انجام شده و نهاد خبرگان بهعنوان نهادی راهبردی و مستمر، وظیفه دارد بدون معطلی وارد عمل شود و فرد شایسته بعدی را مشخص کند.
خبرگان در حقیقت فقط یک نهاد انتخابکننده در لحظه نیست؛ بلکه نهادی است که تضمین میکند، امتداد نظام اسلامی حفظ شود. این یعنی حرکت انقلاب، با وجود تغییر اشخاص، قطع نمیشود. اصل، حفظ مسیر است و مجلس خبرگان در همین نقطه معنا پیدا میکند.
مبنای فقهی خبرگان و جایگاه علما در اداره جامعه
برای فهم درست مجلس خبرگان، باید یک مبنای فقهی و دینی را در نظر گرفت. نمیشود از خبرگان سخن گفت، اما به جایگاه علما در فقه سیاسی اسلام توجه نکرد. در روایات ما، علما جایگاهی بسیار فراتر از صرفِ دانش دینی دارند. در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که «العلماء حکام علی الناس»؛ یعنی علما بر مردم حاکمند و این تعبیر نشان میدهد که علمای دین، صرفاً اهل درس و بحث نیستند؛ بلکه باید در هدایت، نظارت و تعیین خطوط کلان جامعه نقش ایفا کنند.
همچنین در فرمایش نورانی سیدالشهدا(ع) آمده است که سرچشمههای امور جامعه و احکام اجتماعی باید در دست علمای ربانی باشد؛ کسانی که امین خدا در حلال و حرام الهیاند. این تعبیر، بسیار عمیق و راهبردی است. از دل همین منطق است که نهاد خبرگان معنا پیدا میکند.
پس خبرگان، یک نهاد قراردادیِ صرف یا یک ساختار سیاسی معمولی نیست. این نهاد، ریشه در این نگاه دارد که علما باید بر کلانترین مسائل جامعه نظارت داشته باشند، باید در تعیین عالیترین مقام سیاسی نقش داشته باشند و باید در استمرار یا فقدان شرایط آن مقام نیز ناظر و تصمیمگیر باشند. این همان نقطهای است که مجلس خبرگان را به یکی از رفیعترین نهادهای سیاسی ـ فقهی در نظام اسلامی تبدیل میکند.
خبرگان رهبری؛ انتخاب رهبر و نظارت بر بقای شرایط او
نکته بسیار مهم در مورد مجلس خبرگان این است که وظیفه آن فقط انتخاب رهبر نیست. خبرگان تنها برای روز انتخاب تشکیل نشدهاند. آنان مأموریت دارند که پس از انتخاب رهبر نیز بهصورت مستمر شرایط او را رصد کنند. یعنی ببینند آیا رهبری همچنان واجد شرایط لازم هست یا نه؟ آیا فقاهت او باقی است یا نه؟ آیا عدالت او محفوظ مانده یا نه؟ آیا تقوای او پابرجاست یا نه؟ و آیا توان مدیریت و تدبیر کلان جامعه را همچنان داراست یا خیر؟
این یعنی خبرگان فقط یک نهاد انتخاباتی نیست؛ بلکه نهاد نظارتیِ دائمی بر بالاترین سطح قدرت است. این نظارت، تشریفاتی نیست. این نظارت، واقعی، مستمر، دقیق و مسئولانه است. خبرگان باید مدام وضعیت رهبری را بررسی کنند و اگر احراز شد که شرایط لازم، دیگر وجود ندارد، تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند.
در اینجا، مسئله رهبری بهعنوان یک «مقام مشروط» تعریف میشود، نه یک مقام مطلق و بیقید؛ یعنی استمرار رهبری وابسته به استمرار شرایط است. این قاعده، هم عقلانی است و هم دینی؛ چون هیچ مقام سیاسیای نباید فراتر از قانون و شرایط بایستد. خبرگان دقیقاً برای همین طراحی شده است که این استمرار را تضمین کند و جلوی هرگونه انحراف یا انقطاع در مسیر نظام را بگیرد.
تفاوت خبرگان با نظامهای ریاستی و پارلمانی
اگر بخواهیم این سازوکار را با نظامهای سیاسی دیگر مقایسه کنیم، باید بگوییم که در نظامهای ریاستی، مردم مستقیماً رئیسجمهور را انتخاب میکنند. در نظامهای پارلمانی، مردم نمایندگان را انتخاب میکنند و نمایندگان، رئیس دولت یا رئیسجمهور را برمیگزینند؛ اما در هیچیک از این دو الگو، نهادی وجود ندارد که هم رأس هرم قدرت را تعیین کند و هم بهطور مستمر بر بقای شرایط آن نظارت کند.
مجلس خبرگان از این جهت، نهادی ویژه و منحصربهفرد است؛ چون موضوع آن فقط تشکیل دولت یا تعیین یک مدیر اجرایی نیست. موضوع آن، تعیین عالیترین مقام سیاسی و دینی جامعه است؛ مقامی که جهتگیری کل نظام را مشخص میکند؛ بنابراین، خبرگان در سطحی بسیار بالاتر از نمایندگیهای معمول سیاسی عمل میکند.
البته ممکن است گفته شود، در برخی نظامهای پارلمانی، نوعی از نمایندگی و انتخاب غیرمستقیم وجود دارد؛ اما باز هم این با خبرگان تفاوت ماهوی دارد؛ زیرا خبرگان فقط درباره یک مسئول اجرایی تصمیم نمیگیرد؛ بلکه درباره شخصی تصمیم میگیرد که باید شاکله دینی، فقهی، اخلاقی و مدیریتی کل جامعه را نمایندگی کند؛ بههمین دلیل، این نهاد را نمیتوان با هیچ نهاد مشابهی در دیگر نظامها بهصورت کامل مقایسه کرد.
خبرگان؛ نهادی برخاسته از مردم و ضد استبداد
یکی از مهمترین امتیازات نظام جمهوری اسلامی این است که مردم، در آن نقش واقعی و تعیینکننده دارند. خبرگان نیز از دل همین مردم برمیخیزد. مردم، خبرگان را انتخاب میکنند و همین خبرگان، رهبر را تعیین میکنند. این یعنی سلسلهمراتب قدرت در جمهوری اسلامی از رأی مردم جدا نیست؛ بلکه به آن متصل است.
در نظامهای استبدادی، مردم در رأس تصمیمگیری حضور ندارند؛ اما در جمهوری اسلامی، مردم در همه سطوح اصلی مشارکت دارند؛ از شوراهای محلی گرفته تا مجلس، از ریاستجمهوری گرفته تا خبرگان. این، یکی از نقاط قوت بنیادین جمهوری اسلامی است. نظامی که برآمده از رأی مردم باشد و در عین حال، محتوای آن بر اسلام و فطرت انسانی تکیه داشته باشد، نظامی است که هم مشروعیت مردمی دارد و هم هویت دینی.
از همینرو، میتوان گفت خبرگان یکی از روشنترین نمادهای نفی استبداد در نظام اسلامی است؛ چون از یکسو منتخب مردم است و از سوی دیگر، ناظر بر عالیترین مقام قدرت؛ این یعنی قدرت در نظام اسلامی، نه شخصی و نه موروثی است؛ بلکه نهادی، مردمی و ضابطهمند است.
شرایط اعضای خبرگان؛ اجتهاد، تدین، بینش سیاسی و شایستگی اخلاقی
اصل ۱۰۸ قانون اساسی، شرایط اعضای مجلس خبرگان را بهروشنی بیان کرده است. کسی که میخواهد عضو خبرگان شود، باید واجد شرایط مهم و دقیقی باشد. نخستین و اساسیترین شرط، اجتهاد است؛ آن هم اجتهادی که در حد تجزی باشد؛ یعنی فرد بتواند در برخی ابواب فقه، قدرت استنباط و استخراج حکم را داشته باشد. این شرط، برای نهاد خبرگان بسیار مهم است؛ چون اعضای آن، قرار است در بالاترین سطح فقهی و سیاسی تصمیم بگیرند.
در کنار اجتهاد، اشتهار به تدین و شایستگی اخلاقی نیز شرط است؛ یعنی فرد باید به دینداری شناخته شده باشد، التزام عملی به دین داشته باشد و در میان مردم به سلامت اخلاقی معروف باشد. کسی که قرار است در جایگاه خبرگان بنشیند، نمیتواند فاقد شایستگی معنوی و اخلاقی باشد.
از دیگر شرایط مهم، بینش سیاسی و اجتماعی است. خبرگان باید نسبت به مسائل روز آگاه باشند، فضای سیاسی و اجتماعی کشور را بشناسند و بتوانند درک دقیقی از شرایط زمانه داشته باشند؛ چون کسی که میخواهد درباره رهبری تصمیم بگیرد، باید فقط فقیه نباشد؛ بلکه بصیرت سیاسی و اجتماعی هم داشته باشد. این ترکیبِ دانش فقهی، اخلاقی و سیاسی، از خبرگان نهادی ممتاز میسازد.
احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان و نقش نهادهای نظارتی
برای اینکه کسی نامزد خبرگان شود، فقط ادعا کافی نیست. صلاحیت او باید احراز شود. این احراز، از مسیرهای مختلف انجام میگیرد. در مرحله نخست، اجتهاد او باید توسط فقهای شورای نگهبان یا سازوکارهای مقرر احراز شود. علاوه بر آن، سوابق سیاسی، اجتماعی و اخلاقی فرد نیز بررسی میشود. نهادهایی مانند وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در این روند نقش دارند تا اطمینان حاصل شود که فرد، پیشینه سوء نداشته باشد.
این سازوکار نشان میدهد که ورود به خبرگان، یک فرایند ساده و ظاهری نیست؛ بلکه فرد باید از چندین فیلتر عبور کند تا صلاحیتش تأیید شود. در این میان، حتی جزئیات اجرایی و شیوههای احراز نیز در چارچوب اختیارات خود مجلس خبرگان تنظیم میشود؛ یعنی قانون اساسی، بخش مهمی از تنظیمات داخلی این نهاد را به خود آن واگذار کرده است. این واگذاری، نشانه اعتماد قانون اساسی به استقلال و ظرفیت درونی مجلس خبرگان است.
انتخابکنندگان خبرگان و سازوکار مشارکت مردمی
نقش خبرگان تنها در انتخاب رهبر خلاصه نمیشود. این نهاد، جهت کلی حکومت را هم رصد میکند؛ یعنی نگاه میکند که مسیر اداره کشور چگونه شکل میگیرد، آیا با مبانی انقلاب همخوان است یا نه و آیا در مسیر استمرار آن حرکت میکند یا نه. از این جهت، خبرگان فقط ناظر بر یک فرد نیست؛ بلکه ناظر بر مسیر کلان نظام است.
انتخاب اعضای خبرگان هم با سازوکار مشخصی انجام میشود. مردم باید در این انتخاب نقش داشته باشند؛ اما این نقش، ضابطهمند است. تابعیت جمهوری اسلامی، شرط لازم است. همچنین رسیدن به سن قانونی مقرر، از جمله شرایط شرکت در انتخابات است. بنابراین مشارکت مردمی در اینجا، مشارکتی بینظم و آزادِ بیقید نیست؛ بلکه در چارچوب قانون و ضوابط تعریف شده است.
مدت تصدی مجلس خبرگان هشت سال است. انتخابات نیز باید پیش از پایان این دوره برگزار شود تا هیچ خلأیی در تداوم کار مجلس خبرگان بهوجود نیاید. این دقت در زمانبندی، نشاندهنده اهمیت فوقالعاده این نهاد است. چون قرار است نهادی باشد که در بحرانیترین لحظات ممکن، نظام را از بیتصمیمی نجات دهد.
معیارهای انتخاب رهبر؛ فقاهت، عدالت و مدیریت
اما مهمترین بخش بحث، معیارهای انتخاب رهبر است. خبرگان برای انتخاب رهبر، صرفاً به محبوبیت یا سابقه اجرایی نگاه نمیکنند. آنچه اساس کار است، مجموعهای از معیارهای دقیق و عمیق است.
نخستین معیار، فقاهت است. رهبر باید فقیه باشد؛ یعنی قدرت فهم عمیق و استنباط حکم از منابع دینی را داشته باشد. این فقاهت ممکن است بهصورت اجتهاد مطلق یا اجتهاد در حد تجزی تحقق پیدا کند؛ اما در هر صورت، اصل آن غیرقابل چشمپوشی است.
اجتهاد مطلق به این معناست که فرد در همه ابواب فقه، توان استنباط بالفعل دارد؛ اما اجتهاد در حد تجزی یعنی فرد در بخشی از ابواب فقه، تسلط و توان استنباط عملی دارد. با توجه به گستردگی عظیم مسائل فقهی، ممکن است رسیدن به اجتهاد مطلق برای بسیاری دشوار باشد؛ اما در هر حال، رهبر باید در مرتبهای قرار داشته باشد که بتواند مسائل کلان شرعی و مدیریتی را با اتکا به فهم فقهی حل کند.
شرط دوم، عدالت است. عدالت فقط بهمعنای ترک گناه کبیره نیست؛ بلکه بهمعنای التزام به واجبات، پرهیز از رذائل، و حرکت در مسیر فضایل است؛ البته حداقلِ آن، این است که فرد مرتکب گناه کبیره نشده باشد و در مرئی و منظر عمومی به فسق و تخلف اخلاقی شناخته نشده باشد؛ اما در سطح بالاتر، عدالت یعنی حضور فعال در مسیر تقوا و التزام عملی به ارزشهای الهی.
شرط سوم، توان مدیریت و کارآمدی است. رهبر باید بتواند جامعه را اداره کند، تصمیم بگیرد، مسیر کلان کشور را هدایت کند و در مواجهه با بحرانها، نقشآفرینی مؤثر داشته باشد. این توان گاهی از طریق تجربه مدیریتی پیشین آشکار میشود و گاهی از طریق شناخت عمیق از شخصیت، تواناییها و ظرفیتهای او. بنابراین سابقه اجرایی میتواند یک امتیاز باشد؛ اما شرط اصلی و یگانه نیست.
مدیریت در رهبری؛ امتیاز مهم، نه شرط انحصاری
نباید تصور کرد که کسی حتماً باید مناصب اجرایی کلان داشته باشد تا بتواند رهبر شود. چنین شرطی وجود ندارد؛ اما اگر فردی در گذشته مسئولیتهای مدیریتی داشته و در آنها موفق بوده، این سابقه میتواند در ارزیابی او امتیاز مهمی بهشمار آید؛ چون نشان میدهد که او در میدان عمل، توان اداره و تدبیر داشته است.
در مقابل، ممکن است فردی مناصب کلان اجرایی نداشته باشد؛ اما از نظر ظرفیت ذهنی، فقهی و مدیریتی، صلاحیت لازم را داشته باشد. اینجاست که خبرگان باید با دقت، جامعنگری و شناخت عمیق، مجموع شرایط را بسنجد؛ یعنی نگاهشان نباید تکبعدی باشد. رهبری، منصبی نیست که فقط با سابقه اداری سنجیده شود؛ بلکه نیازمند جمع میان فقاهت، عدالت، بصیرت و قدرت تدبیر است.
خبرگان؛ حلقه اتصال جمهوریت و اسلامیت
یکی از تعبیرهای بسیار مهم در این بحث آن است که گفته میشود خبرگان، حلقه بین جمهوریت و اسلامیت است. این تعبیر، حقیقتی بسیار دقیق را بیان میکند. جمهوری اسلامی، همانگونه که از نامش پیداست، دو بُعد اصلی دارد: جمهوریت و اسلامیت. جمهوریت یعنی اتکا به رأی مردم و اسلامیت یعنی اتکا به ارزشها، احکام و معیارهای الهی. خبرگان، نقطه تلاقی این دو بُعد است.
از یکسو، خبرگان از طریق رأی مردم شکل میگیرد؛ پس ریشه در جمهوریت دارد. از سوی دیگر، اعضای آن باید فقیه، عادل، آگاه و دارای صلاحیت اخلاقی باشند؛ پس از دل اسلامیت بیرون میآید. بههمین جهت، خبرگان را میتوان بالاترین مظهر جمهوری اسلامی دانست؛ زیرا در آن، هم اراده مردم حضور دارد و هم معیارهای دینی.
در ارزیابی کسانی که برای رهبری مطرح میشوند، فقط عنوانها و ادعاها ملاک نیست. گذشته افراد نیز باید بررسی شود. هر فردی گذشتهای دارد و آن گذشته، در مسندهای مختلف، در فعالیتهای گوناگون، در موقعیتهای اجتماعی و در عرصههای اجرایی قابل مطالعه است. خبرگان باید این گذشته را ببینند، مرور کنند و از دل آن، به جمعبندی برسند.
اگر کسی در مسئولیتهای قبلی خود عملکرد مناسب داشته باشد، این مسئله میتواند نشانهای مثبت برای صلاحیت او باشد. اگر در مدیریتهای جزئی یا کلان خود موفق بوده، اگر در حوزه مسئولیتهایش توانسته درست عمل کند، اینها همه در ارزیابی نهایی اثر دارد؛ اما باز هم نباید تصور کرد که فقط سابقه اجرایی، معیار اصلی است؛ بلکه این سوابق در کنار سایر معیارها معنا پیدا میکنند.
بههمین دلیل، خبرگان یک نگاه جامع دارند. آنان فقط یک شاخص را نمیبینند؛ بلکه مجموعهای از شواهد و قرائن را کنار هم قرار میدهند. این روش، روش عقلایی و دقیق است؛ چون رهبری، مهمترین منصب سیاسی و دینی کشور است و نمیتوان آن را با ارزیابی سطحی و عجولانه تعیین کرد.
رهبری در نگاه خبرگان؛ امتداد شایستگی، نه صرفاً تصدی منصب
از نگاه خبرگان، رهبری صرفاً بهمعنای نشستن بر یک کرسی رسمی نیست. رهبری، امتداد شایستگیهای واقعی یک فرد است؛ یعنی کسی میتواند در این جایگاه قرار بگیرد که هم در فهم دین، هم در اخلاق، هم در تدبیر و هم در شناخت زمان، شایستگی لازم را داشته باشد؛ بنابراین، رهبری یک مقام تشریفاتی یا صرفاً سیاسی نیست؛ بلکه مسئولیتی عظیم و سنگین است.
کسی که رهبر میشود، باید بتواند جهت کلی جامعه را تعیین کند، در بزنگاهها تصمیم درست بگیرد، از مسیر انقلاب پاسداری کند و در برابر تهدیدها و بحرانها، آرامش و استواری ایجاد کند. این مسئولیت فقط با عنوان و شهرت حل نمیشود؛ بلکه باید پشتوانه واقعی داشته باشد. خبرگان دقیقاً برای تشخیص همین پشتوانه واقعی بهوجود آمدهاند.
پیوستگی نظام و تضمین آینده
یکی از مهمترین کارکردهای مجلس خبرگان این است که آینده نظام را تضمین میکند؛ یعنی جامعه اسلامی در رأس هرم قدرت، معطل و بیپناه نمیماند. اگر شرایطی پیش آمد که رهبر قبلی دیگر واجد شرایط نبود، یا از دنیا رفت، یا به هر دلیل دیگر، امکان ادامه مسئولیت نداشت، خبرگان باید بتوانند در کوتاهترین زمان، با دقت و اقتدار، مسیر را ادامه دهند.
این پیوستگی، یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی است؛ چون نشان میدهد که نظام بر اساس اشخاص بنا نشده؛ بلکه بر اساس نهادها و قواعد بنا شده است. اشخاص میآیند و میروند؛ اما ساختار میماند و خبرگان، یکی از مهمترین ستونهای این ساختار است. این نهاد، هم ثبات میآورد و هم مانع خلأ قدرت میشود و این خود، یکی از بزرگترین دستاوردهای فکری و نهادی در نظام اسلامی است.
خبرگان رهبری؛ نهادی برای تداوم حرکت نظام اسلامیمسئله مجلس خبرگان رهبری از آن مسائل بسیار مهم و بنیادینی است که اگر درست فهمیده نشود، ممکن است انسان نسبت به یکی از اصلیترین ارکان نظام جمهوری اسلامی دچار برداشت ناقص شود. مجلس خبرگان، نهادی نیست که صرفاً برای یک مقطع خاص یا یک ضرورت موقت طراحی شده باشد؛ بلکه معنای شکلگیری و جعل این مجلس آن است که حرکت نظام اسلامی هیچگاه متوقف نشود و در مسیر خود دچار وقفه و بلاتکلیفی نگردد.
درواقع فلسفه وجودی مجلس خبرگان این است که اگر برای رهبری، به هر دلیل، اتفاقی بیفتد؛ چه رحلت باشد، چه شهادت، چه از دسترفتن شرایط لازم، نظام اسلامی دچار خلأ نشود و بلافاصله سازوکار جایگزینی در اختیار داشته باشد. این نکته، یکی از مهمترین ویژگیهای نظام اسلامی است؛ چون در بسیاری از نظامها، با از دسترفتن رأس هرم قدرت، مجموعه نظام وارد بحران میشود؛ اما در اینجا پیشبینی لازم انجام شده و نهاد خبرگان بهعنوان نهادی راهبردی و مستمر، وظیفه دارد بدون معطلی وارد عمل شود و فرد شایسته بعدی را مشخص کند.
خبرگان در حقیقت فقط یک نهاد انتخابکننده در لحظه نیست؛ بلکه نهادی است که تضمین میکند، امتداد نظام اسلامی حفظ شود. این یعنی حرکت انقلاب، با وجود تغییر اشخاص، قطع نمیشود. اصل، حفظ مسیر است و مجلس خبرگان در همین نقطه معنا پیدا میکند.
مبنای فقهی خبرگان و جایگاه علما در اداره جامعهبرای فهم درست مجلس خبرگان، باید یک مبنای فقهی و دینی را در نظر گرفت. نمیشود از خبرگان سخن گفت، اما به جایگاه علما در فقه سیاسی اسلام توجه نکرد. در روایات ما، علما جایگاهی بسیار فراتر از صرفِ دانش دینی دارند. در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که «العلماء حکام علی الناس»؛ یعنی علما بر مردم حاکمند و این تعبیر نشان میدهد که علمای دین، صرفاً اهل درس و بحث نیستند؛ بلکه باید در هدایت، نظارت و تعیین خطوط کلان جامعه نقش ایفا کنند.
همچنین در فرمایش نورانی سیدالشهدا(ع) آمده است که سرچشمههای امور جامعه و احکام اجتماعی باید در دست علمای ربانی باشد؛ کسانی که امین خدا در حلال و حرام الهیاند. این تعبیر، بسیار عمیق و راهبردی است. از دل همین منطق است که نهاد خبرگان معنا پیدا میکند.
پس خبرگان، یک نهاد قراردادیِ صرف یا یک ساختار سیاسی معمولی نیست. این نهاد، ریشه در این نگاه دارد که علما باید بر کلانترین مسائل جامعه نظارت داشته باشند، باید در تعیین عالیترین مقام سیاسی نقش داشته باشند و باید در استمرار یا فقدان شرایط آن مقام نیز ناظر و تصمیمگیر باشند. این همان نقطهای است که مجلس خبرگان را به یکی از رفیعترین نهادهای سیاسی ـ فقهی در نظام اسلامی تبدیل میکند.
خبرگان رهبری؛ انتخاب رهبر و نظارت بر بقای شرایط اونکته بسیار مهم در مورد مجلس خبرگان این است که وظیفه آن فقط انتخاب رهبر نیست. خبرگان تنها برای روز انتخاب تشکیل نشدهاند. آنان مأموریت دارند که پس از انتخاب رهبر نیز بهصورت مستمر شرایط او را رصد کنند. یعنی ببینند آیا رهبری همچنان واجد شرایط لازم هست یا نه؟ آیا فقاهت او باقی است یا نه؟ آیا عدالت او محفوظ مانده یا نه؟ آیا تقوای او پابرجاست یا نه؟ و آیا توان مدیریت و تدبیر کلان جامعه را همچنان داراست یا خیر؟
این یعنی خبرگان فقط یک نهاد انتخاباتی نیست؛ بلکه نهاد نظارتیِ دائمی بر بالاترین سطح قدرت است. این نظارت، تشریفاتی نیست. این نظارت، واقعی، مستمر، دقیق و مسئولانه است. خبرگان باید مدام وضعیت رهبری را بررسی کنند و اگر احراز شد که شرایط لازم، دیگر وجود ندارد، تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند.
در اینجا، مسئله رهبری بهعنوان یک «مقام مشروط» تعریف میشود، نه یک مقام مطلق و بیقید؛ یعنی استمرار رهبری وابسته به استمرار شرایط است. این قاعده، هم عقلانی است و هم دینی؛ چون هیچ مقام سیاسیای نباید فراتر از قانون و شرایط بایستد. خبرگان دقیقاً برای همین طراحی شده است که این استمرار را تضمین کند و جلوی هرگونه انحراف یا انقطاع در مسیر نظام را بگیرد.
تفاوت خبرگان با نظامهای ریاستی و پارلمانیاگر بخواهیم این سازوکار را با نظامهای سیاسی دیگر مقایسه کنیم، باید بگوییم که در نظامهای ریاستی، مردم مستقیماً رئیسجمهور را انتخاب میکنند. در نظامهای پارلمانی، مردم نمایندگان را انتخاب میکنند و نمایندگان، رئیس دولت یا رئیسجمهور را برمیگزینند؛ اما در هیچیک از این دو الگو، نهادی وجود ندارد که هم رأس هرم قدرت را تعیین کند و هم بهطور مستمر بر بقای شرایط آن نظارت کند.
مجلس خبرگان از این جهت، نهادی ویژه و منحصربهفرد است؛ چون موضوع آن فقط تشکیل دولت یا تعیین یک مدیر اجرایی نیست. موضوع آن، تعیین عالیترین مقام سیاسی و دینی جامعه است؛ مقامی که جهتگیری کل نظام را مشخص میکند؛ بنابراین، خبرگان در سطحی بسیار بالاتر از نمایندگیهای معمول سیاسی عمل میکند.
البته ممکن است گفته شود، در برخی نظامهای پارلمانی، نوعی از نمایندگی و انتخاب غیرمستقیم وجود دارد؛ اما باز هم این با خبرگان تفاوت ماهوی دارد؛ زیرا خبرگان فقط درباره یک مسئول اجرایی تصمیم نمیگیرد؛ بلکه درباره شخصی تصمیم میگیرد که باید شاکله دینی، فقهی، اخلاقی و مدیریتی کل جامعه را نمایندگی کند؛ بههمین دلیل، این نهاد را نمیتوان با هیچ نهاد مشابهی در دیگر نظامها بهصورت کامل مقایسه کرد.
خبرگان؛ نهادی برخاسته از مردم و ضد استبدادیکی از مهمترین امتیازات نظام جمهوری اسلامی این است که مردم، در آن نقش واقعی و تعیینکننده دارند. خبرگان نیز از دل همین مردم برمیخیزد. مردم، خبرگان را انتخاب میکنند و همین خبرگان، رهبر را تعیین میکنند. این یعنی سلسلهمراتب قدرت در جمهوری اسلامی از رأی مردم جدا نیست؛ بلکه به آن متصل است.
در نظامهای استبدادی، مردم در رأس تصمیمگیری حضور ندارند؛ اما در جمهوری اسلامی، مردم در همه سطوح اصلی مشارکت دارند؛ از شوراهای محلی گرفته تا مجلس، از ریاستجمهوری گرفته تا خبرگان. این، یکی از نقاط قوت بنیادین جمهوری اسلامی است. نظامی که برآمده از رأی مردم باشد و در عین حال، محتوای آن بر اسلام و فطرت انسانی تکیه داشته باشد، نظامی است که هم مشروعیت مردمی دارد و هم هویت دینی.
از همینرو، میتوان گفت خبرگان یکی از روشنترین نمادهای نفی استبداد در نظام اسلامی است؛ چون از یکسو منتخب مردم است و از سوی دیگر، ناظر بر عالیترین مقام قدرت؛ این یعنی قدرت در نظام اسلامی، نه شخصی و نه موروثی است؛ بلکه نهادی، مردمی و ضابطهمند است.
شرایط اعضای خبرگان؛ اجتهاد، تدین، بینش سیاسی و شایستگی اخلاقیاصل ۱۰۸ قانون اساسی، شرایط اعضای مجلس خبرگان را بهروشنی بیان کرده است. کسی که میخواهد عضو خبرگان شود، باید واجد شرایط مهم و دقیقی باشد. نخستین و اساسیترین شرط، اجتهاد است؛ آن هم اجتهادی که در حد تجزی باشد؛ یعنی فرد بتواند در برخی ابواب فقه، قدرت استنباط و استخراج حکم را داشته باشد. این شرط، برای نهاد خبرگان بسیار مهم است؛ چون اعضای آن، قرار است در بالاترین سطح فقهی و سیاسی تصمیم بگیرند.
در کنار اجتهاد، اشتهار به تدین و شایستگی اخلاقی نیز شرط است؛ یعنی فرد باید به دینداری شناخته شده باشد، التزام عملی به دین داشته باشد و در میان مردم به سلامت اخلاقی معروف باشد. کسی که قرار است در جایگاه خبرگان بنشیند، نمیتواند فاقد شایستگی معنوی و اخلاقی باشد.
از دیگر شرایط مهم، بینش سیاسی و اجتماعی است. خبرگان باید نسبت به مسائل روز آگاه باشند، فضای سیاسی و اجتماعی کشور را بشناسند و بتوانند درک دقیقی از شرایط زمانه داشته باشند؛ چون کسی که میخواهد درباره رهبری تصمیم بگیرد، باید فقط فقیه نباشد؛ بلکه بصیرت سیاسی و اجتماعی هم داشته باشد. این ترکیبِ دانش فقهی، اخلاقی و سیاسی، از خبرگان نهادی ممتاز میسازد.
احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان و نقش نهادهای نظارتیبرای اینکه کسی نامزد خبرگان شود، فقط ادعا کافی نیست. صلاحیت او باید احراز شود. این احراز، از مسیرهای مختلف انجام میگیرد. در مرحله نخست، اجتهاد او باید توسط فقهای شورای نگهبان یا سازوکارهای مقرر احراز شود. علاوه بر آن، سوابق سیاسی، اجتماعی و اخلاقی فرد نیز بررسی میشود. نهادهایی مانند وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در این روند نقش دارند تا اطمینان حاصل شود که فرد، پیشینه سوء نداشته باشد.
این سازوکار نشان میدهد که ورود به خبرگان، یک فرایند ساده و ظاهری نیست؛ بلکه فرد باید از چندین فیلتر عبور کند تا صلاحیتش تأیید شود. در این میان، حتی جزئیات اجرایی و شیوههای احراز نیز در چارچوب اختیارات خود مجلس خبرگان تنظیم میشود؛ یعنی قانون اساسی، بخش مهمی از تنظیمات داخلی این نهاد را به خود آن واگذار کرده است. این واگذاری، نشانه اعتماد قانون اساسی به استقلال و ظرفیت درونی مجلس خبرگان است.
انتخابکنندگان خبرگان و سازوکار مشارکت مردمینقش خبرگان تنها در انتخاب رهبر خلاصه نمیشود. این نهاد، جهت کلی حکومت را هم رصد میکند؛ یعنی نگاه میکند که مسیر اداره کشور چگونه شکل میگیرد، آیا با مبانی انقلاب همخوان است یا نه و آیا در مسیر استمرار آن حرکت میکند یا نه. از این جهت، خبرگان فقط ناظر بر یک فرد نیست؛ بلکه ناظر بر مسیر کلان نظام است.
انتخاب اعضای خبرگان هم با سازوکار مشخصی انجام میشود. مردم باید در این انتخاب نقش داشته باشند؛ اما این نقش، ضابطهمند است. تابعیت جمهوری اسلامی، شرط لازم است. همچنین رسیدن به سن قانونی مقرر، از جمله شرایط شرکت در انتخابات است. بنابراین مشارکت مردمی در اینجا، مشارکتی بینظم و آزادِ بیقید نیست؛ بلکه در چارچوب قانون و ضوابط تعریف شده است.
مدت تصدی مجلس خبرگان هشت سال است. انتخابات نیز باید پیش از پایان این دوره برگزار شود تا هیچ خلأیی در تداوم کار مجلس خبرگان بهوجود نیاید. این دقت در زمانبندی، نشاندهنده اهمیت فوقالعاده این نهاد است. چون قرار است نهادی باشد که در بحرانیترین لحظات ممکن، نظام را از بیتصمیمی نجات دهد.
معیارهای انتخاب رهبر؛ فقاهت، عدالت و مدیریتاما مهمترین بخش بحث، معیارهای انتخاب رهبر است. خبرگان برای انتخاب رهبر، صرفاً به محبوبیت یا سابقه اجرایی نگاه نمیکنند. آنچه اساس کار است، مجموعهای از معیارهای دقیق و عمیق است.
نخستین معیار، فقاهت است. رهبر باید فقیه باشد؛ یعنی قدرت فهم عمیق و استنباط حکم از منابع دینی را داشته باشد. این فقاهت ممکن است بهصورت اجتهاد مطلق یا اجتهاد در حد تجزی تحقق پیدا کند؛ اما در هر صورت، اصل آن غیرقابل چشمپوشی است.
اجتهاد مطلق به این معناست که فرد در همه ابواب فقه، توان استنباط بالفعل دارد؛ اما اجتهاد در حد تجزی یعنی فرد در بخشی از ابواب فقه، تسلط و توان استنباط عملی دارد. با توجه به گستردگی عظیم مسائل فقهی، ممکن است رسیدن به اجتهاد مطلق برای بسیاری دشوار باشد؛ اما در هر حال، رهبر باید در مرتبهای قرار داشته باشد که بتواند مسائل کلان شرعی و مدیریتی را با اتکا به فهم فقهی حل کند.
شرط دوم، عدالت است. عدالت فقط بهمعنای ترک گناه کبیره نیست؛ بلکه بهمعنای التزام به واجبات، پرهیز از رذائل، و حرکت در مسیر فضایل است؛ البته حداقلِ آن، این است که فرد مرتکب گناه کبیره نشده باشد و در مرئی و منظر عمومی به فسق و تخلف اخلاقی شناخته نشده باشد؛ اما در سطح بالاتر، عدالت یعنی حضور فعال در مسیر تقوا و التزام عملی به ارزشهای الهی.
شرط سوم، توان مدیریت و کارآمدی است. رهبر باید بتواند جامعه را اداره کند، تصمیم بگیرد، مسیر کلان کشور را هدایت کند و در مواجهه با بحرانها، نقشآفرینی مؤثر داشته باشد. این توان گاهی از طریق تجربه مدیریتی پیشین آشکار میشود و گاهی از طریق شناخت عمیق از شخصیت، تواناییها و ظرفیتهای او. بنابراین سابقه اجرایی میتواند یک امتیاز باشد؛ اما شرط اصلی و یگانه نیست.
مدیریت در رهبری؛ امتیاز مهم، نه شرط انحصارینباید تصور کرد که کسی حتماً باید مناصب اجرایی کلان داشته باشد تا بتواند رهبر شود. چنین شرطی وجود ندارد؛ اما اگر فردی در گذشته مسئولیتهای مدیریتی داشته و در آنها موفق بوده، این سابقه میتواند در ارزیابی او امتیاز مهمی بهشمار آید؛ چون نشان میدهد که او در میدان عمل، توان اداره و تدبیر داشته است.
در مقابل، ممکن است فردی مناصب کلان اجرایی نداشته باشد؛ اما از نظر ظرفیت ذهنی، فقهی و مدیریتی، صلاحیت لازم را داشته باشد. اینجاست که خبرگان باید با دقت، جامعنگری و شناخت عمیق، مجموع شرایط را بسنجد؛ یعنی نگاهشان نباید تکبعدی باشد. رهبری، منصبی نیست که فقط با سابقه اداری سنجیده شود؛ بلکه نیازمند جمع میان فقاهت، عدالت، بصیرت و قدرت تدبیر است.
خبرگان؛ حلقه اتصال جمهوریت و اسلامیتیکی از تعبیرهای بسیار مهم در این بحث آن است که گفته میشود خبرگان، حلقه بین جمهوریت و اسلامیت است. این تعبیر، حقیقتی بسیار دقیق را بیان میکند. جمهوری اسلامی، همانگونه که از نامش پیداست، دو بُعد اصلی دارد: جمهوریت و اسلامیت. جمهوریت یعنی اتکا به رأی مردم و اسلامیت یعنی اتکا به ارزشها، احکام و معیارهای الهی. خبرگان، نقطه تلاقی این دو بُعد است.
از یکسو، خبرگان از طریق رأی مردم شکل میگیرد؛ پس ریشه در جمهوریت دارد. از سوی دیگر، اعضای آن باید فقیه، عادل، آگاه و دارای صلاحیت اخلاقی باشند؛ پس از دل اسلامیت بیرون میآید. بههمین جهت، خبرگان را میتوان بالاترین مظهر جمهوری اسلامی دانست؛ زیرا در آن، هم اراده مردم حضور دارد و هم معیارهای دینی.
در ارزیابی کسانی که برای رهبری مطرح میشوند، فقط عنوانها و ادعاها ملاک نیست. گذشته افراد نیز باید بررسی شود. هر فردی گذشتهای دارد و آن گذشته، در مسندهای مختلف، در فعالیتهای گوناگون، در موقعیتهای اجتماعی و در عرصههای اجرایی قابل مطالعه است. خبرگان باید این گذشته را ببینند، مرور کنند و از دل آن، به جمعبندی برسند.
اگر کسی در مسئولیتهای قبلی خود عملکرد مناسب داشته باشد، این مسئله میتواند نشانهای مثبت برای صلاحیت او باشد. اگر در مدیریتهای جزئی یا کلان خود موفق بوده، اگر در حوزه مسئولیتهایش توانسته درست عمل کند، اینها همه در ارزیابی نهایی اثر دارد؛ اما باز هم نباید تصور کرد که فقط سابقه اجرایی، معیار اصلی است؛ بلکه این سوابق در کنار سایر معیارها معنا پیدا میکنند.
بههمین دلیل، خبرگان یک نگاه جامع دارند. آنان فقط یک شاخص را نمیبینند؛ بلکه مجموعهای از شواهد و قرائن را کنار هم قرار میدهند. این روش، روش عقلایی و دقیق است؛ چون رهبری، مهمترین منصب سیاسی و دینی کشور است و نمیتوان آن را با ارزیابی سطحی و عجولانه تعیین کرد.
رهبری در نگاه خبرگان؛ امتداد شایستگی، نه صرفاً تصدی منصباز نگاه خبرگان، رهبری صرفاً بهمعنای نشستن بر یک کرسی رسمی نیست. رهبری، امتداد شایستگیهای واقعی یک فرد است؛ یعنی کسی میتواند در این جایگاه قرار بگیرد که هم در فهم دین، هم در اخلاق، هم در تدبیر و هم در شناخت زمان، شایستگی لازم را داشته باشد؛ بنابراین، رهبری یک مقام تشریفاتی یا صرفاً سیاسی نیست؛ بلکه مسئولیتی عظیم و سنگین است.
کسی که رهبر میشود، باید بتواند جهت کلی جامعه را تعیین کند، در بزنگاهها تصمیم درست بگیرد، از مسیر انقلاب پاسداری کند و در برابر تهدیدها و بحرانها، آرامش و استواری ایجاد کند. این مسئولیت فقط با عنوان و شهرت حل نمیشود؛ بلکه باید پشتوانه واقعی داشته باشد. خبرگان دقیقاً برای تشخیص همین پشتوانه واقعی بهوجود آمدهاند.
پیوستگی نظام و تضمین آیندهیکی از مهمترین کارکردهای مجلس خبرگان این است که آینده نظام را تضمین میکند؛ یعنی جامعه اسلامی در رأس هرم قدرت، معطل و بیپناه نمیماند. اگر شرایطی پیش آمد که رهبر قبلی دیگر واجد شرایط نبود، یا از دنیا رفت، یا به هر دلیل دیگر، امکان ادامه مسئولیت نداشت، خبرگان باید بتوانند در کوتاهترین زمان، با دقت و اقتدار، مسیر را ادامه دهند.
این پیوستگی، یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی است؛ چون نشان میدهد که نظام بر اساس اشخاص بنا نشده؛ بلکه بر اساس نهادها و قواعد بنا شده است. اشخاص میآیند و میروند؛ اما ساختار میماند و خبرگان، یکی از مهمترین ستونهای این ساختار است. این نهاد، هم ثبات میآورد و هم مانع خلأ قدرت میشود و این خود، یکی از بزرگترین دستاوردهای فکری و نهادی در نظام اسلامی است.