رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه بررسی کرد
ماهیت پول در اقتصاد اسلامی
چکیده: مسأله ماهیت پول و کارکردهای آن یکی از مباحث بنیادین و چالش‌برانگیز در نظام اقتصاد اسلامی است. با توجه به تحولات گسترده در نظام‌های پولی جهان و سیطره پول اعتباری، این پرسش اساسی برای فقها و اقتصاددانان اسلامی مطرح است که آیا از منظر شرع، پول الزاماً باید دارای ارزش ذاتی مالیت حقیقی همچون طلا و نقره باشد؟ یا می‌تواند امری صرفاً اعتباری و مبتنی بر قرارداد اجتماعی و قدرت حاکمیت باشد؟ این نوشته به تحلیل و بررسی دو دیدگاه اصلی در این زمینه می‌پردازد؛ دیدگاه نخست بر انحصار پول شرعی در طلا و نقره به‌عنوان پول حقیقی تأکید دارد و ادله فقهی تاریخی و اقتصادی برای آن اقامه می‌کند.
در مقابل دیدگاه منتقد ضمن پذیرش مشروعیت طلا و نقره، انحصار آن را رد کرده و با استناد به شواهد تاریخی و تحلیل‌های اقتصادی، مشروعیت و کارایی پول اعتباری را در چارچوب مصالح امت اسلامی تبیین می‌نماید. این نوشته با بازسازی استدلال‌های طرفین، به تحلیل مقایسه‌ای ادله و ارزیابی پیامدهای اقتصادی هریک از این دو رویکرد می‌پردازد.
مقدمهموضوع پول و سیاست‌های پولی، همواره یکی از ارکان اصلی حیات اقتصادی جوامع بوده است. در دوران معاصر با حذف استاندارد طلا و رواج پول‌های اعتباری که فاقد هرگونه پشتوانه فیزیکی و ارزش ذاتی هستند، مباحث جدیدی در حوزه اقتصاد و به‌ویژه فقه اقتصادی شکل گرفته است. اهمیت این بحث تا بدان‌جاست که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم واکاوی دقیق و علمی چیستی پول و احکام آن توسط فقها و صاحب‌نظران تأکید کرده‌اند.
پرسش اصلی این است که آیا نظام اقتصادی اسلام مدل خاصی از پول را به رسمیت می‌شناسد؟ آیا حاکم اسلامی مجاز است هر ابزاری را به‌عنوان پول در جامعه رواج دهد یا در این زمینه، با محدودیت‌های شرعی مواجه است؟ در پاسخ به این پرسش دو رویکرد کلان قابل تفکیک است:
1. نظریه پول حقیقی: این دیدگاه معتقد است که پول شرعی باید دارای مالیت ذاتی باشد و مصداق اتم آن، طلا و نقره است. بر این اساس پول‌های اعتباری امروزی، فاقد مشروعیت لازم برای ایفای نقش پول در جامعه اسلامی هستند.
2. نظریه پول اعتباری: این دیدگاه پول را یک پدیده اعتباری و قراردادی می‌داند که مشروعیت خود را از اعتباربخشی عقلا یا حاکمیت کسب می‌کند؛ بنابراین مادامی که پول اعتباری بتواند، وظایف اصلی خود؛ (معیار سنجش ارزش، وسیله مبادله و ابزار ذخیره ارزش) را به‌درستی انجام دهد و مصلحت جامعه را تأمین کند، از منظر شرعی بلامانع است.
فصل اول، تبیین و ادله نظریه پول حقیقیاین نظریه که ریشه در مبانی فقهی و تاریخی دارد، بر آن است که شارع مقدس طلا و نقره را به‌عنوان پول مبنا در نظام اقتصادی اسلام تعیین کرده است. استدلال‌های اصلی این دیدگاه را می‌توان در محورهای زیر دسته‌بندی کرد:
۱.۱. اصل اولیه در فعل حاکم و لزوم احتیاط
مبحث پول یک مسأله فردی نیست؛ بلکه در حوزه فقه نظام و افعال حاکم اسلامی قرار می‌گیرد. در مسائل مربوط به ولایت و حکمرانی به‌ویژه اموری که با حقوق عامه و مصالح کلان امت سروکار دارد، اصل عملی جاری اصل احتیاط است، نه اصل برائت. حاکم نمی‌تواند صرفاً بر اساس شک در جواز، به اقدامی دست بزند که پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی دارد. فعل حاکم باید مبتنی بر احراز مصلحت یا حداقل عدم وجود مفسده باشد. از آنجا که مشروعیت و کارایی طلا و نقره به‌عنوان پول، امری مسلم و قدر متیقن است، هرگونه عدول از آن و اعتباربخشی به ابزار دیگری مانند اسکناس بدون پشتوانه، نیازمند دلیل قطعی و محکم بر جواز و مصلحت‌آمیزبودن آن است. در صورت فقدان چنین دلیلی مقتضای احتیاط، اکتفا به‌همان قدر متیقن طلا و نقره است.
2 . 1. نقد ادله جواز پول اعتباری
طرفداران پول حقیقی معتقدند ادله‌ای که برای جواز پول اعتباری اقامه می‌شود، از اتقان کافی برخوردار نیستند.
اطلاقات ادله ولایت فقیه: تمسک به اطلاقات ادله ولایت فقیه برای جواز جعل پول اعتباری صحیح نیست؛ زیرا این ادله عمدتاً ناظر به وظایف امت در قبال حاکم اسلامی است، نه بیانگر اختیارات نامحدود حاکم در همه زمینه‌ها؛ به‌علاوه برخی از این ادله مانند مقبوله عمربن حنظله، فعل حاکم را مقید به «حَكَمَ بِحُكمِنا» (حکم‌کردن بر اساس ضوابط ما) کرده‌اند که نشان می‌دهد، حاکم نمی‌تواند خارج از چارچوب‌های شرعی عمل کند.
سیره عقلایی: سیره عقلای معاصر بر استفاده از پول اعتباری، به‌تنهایی حجت شرعی نیست؛ زیرا سیره عقلایی تنها در صورتی معتبر است که به امضای شارع رسیده باشد. سیره مستحدثه‌ای که پس از عصر معصومین(ع) شکل گرفته و شواهد روایی بر خلاف آن وجود دارد، نمی‌تواند مبنای حکم شرعی قرار گیرد.
3 . 1. ادله روایی و تاریخی بر انحصار پول در طلا و نقره
سیره مستمره تاریخی مورد تأیید شارع: مورخ برجسته، تقی‌الدین مقریزی ادعا می‌کند که در طول تاریخ و در میان تمام تمدن‌ها، تنها پول حقیقی و نقد رایج، طلا و نقره بوده است. وی تأکید می‌کند که هیچ خبر صحیح یا حتی ضعیفی مبنی بر استفاده امت‌ها از چیزی غیر از طلا و نقره به‌عنوان «نقد پول اصلی» وجود ندارد. استفاده از فلزاتی مانند مس (فلوس)، صرفاً برای مبادلات خرد (محقرات) بوده و ارزش آنها نیز با طلا و نقره سنجیده می‌شده است. این سیره تاریخی که در مرئی و منظر معصومین(ع) جریان داشته و از آن نهی نشده، به‌منزله تأیید و امضای شارع است.
موضع‌گیری معصومین(ع) در قبال فلوس: در روایات متعددی ائمه اطهار(ع) نسبت به فلوس سکه‌های مسی موضعی منفی یا انکارآمیز داشته‌اند. در روایت معروف از عبدالرحمن‌بن حجاج، امام در پاسخ به سؤالی در مورد جای‌گزینی فلوس به جای طلا در یک معامله می‌فرمایند: «ما أدرى ما الفلوس» (من نمی‌دانم فلوس چیست!) این عبارت یک انکار کنایی و به‌معنای عدم پذیرش مشروعیت فلوس به‌عنوان پول مستقل و هم‌ردیف طلا و نقره است.
روایات ناظر بر لزوم غلبه طلا و نقره در سکه: روایات صحیحی وجود دارد که تصریح می‌کنند، در ضرب سکه باید نقره غالب باشد: «أن يكون الغالب عليها الفضة».
مفهوم این روایات آن است که اگر فلز دیگری بر نقره غلبه کند، آن سکه دیگر مشروعیت لازم را ندارد؛ حتی اگر ارزش آن به مردم اعلام شود. این امر نشان‌دهنده اهمیت مالیت ذاتی و اصالت ماده تشکیل‌دهنده پول است.
4 . 1. ادله مبتنی بر پیامدها و ملاکات
جلوگیری از اکل مال به باطل: پول اعتباری که توسط حاکمیت بدون پشتوانه خلق می‌شود و در برابر کالاها و خدمات واقعی مردم قرار می‌گیرد، مصداق اکل مال به باطل است. حاکمیت با چاپ کاغذهایی که فاقد ارزش ذاتی هستند، ثروت حقیقی جامعه را به‌نفع خود مصادره می‌کند.
حفظ احکام الهی مانند زکات: بسیاری از احکام شرعی مانند نصاب زکات، بر درهم و دینار طلا و نقره وضع شده‌اند. حذف این دو از چرخه پولی، عملاً منجر به تعطیلی یا تضعیف این احکام الهی می‌شود.
حکمت الهی در خلقت طلا و نقره (استناد به روایت توحید مفضل در روایت توحید مفضل): امام صادق(ع) به حکمت خداوند در قراردادن طلا و نقره به‌عنوان ابزار معاملات اشاره می‌کنند. ویژگی این دو فلز، کمیابی نسبی و ثبات ارزش آنهاست که مانع از فساد اقتصادی ناشی از افزایش بی‌رویه حجم پول می‌شود. این استدلال هرچند به‌عنوان مؤید ذکر می‌شود، اما نشان‌دهنده یک نگاه تکوینی به نظام پولی است.
فصل دوم نقد و بررسی نظریه پول حقیقیدر مقابل دیدگاه فوق منتقدان با ارائه ادله تاریخی فقهی و اقتصادی، انحصار پول در طلا و نقره را به چالش کشیده و از امکان مشروعیت پول اعتباری دفاع می‌کنند.
1 . 2. نقد ادله تاریخی
ادعای مقریزی مبنی بر اجماع تاریخی بر پول طلا و نقره، با شواهد متقن تاریخی در تعارض است. مورخان کهن مانند هرودوت و پلینی و همچنین یافته‌های باستان‌شناسی به‌وضوح نشان می‌دهند که در تمدن‌های باستان مانند مصر، یونان و ایران در دوران هخامنشی و ساسانی، از فلزات دیگری چون برنز و مس به‌عنوان وسیله مبادله استفاده می‌شده است.
بنابراین نقل مقریزی که قرن‌ها پس از آن دوران‌ها بیان شده، فاقد اعتبار کافی است و در بهترین حالت، می‌توان آن را یک حصر اضافی (ناظر به پول‌های اصلی و باارزش بالا) دانست، نه حصر حقیقی؛ درواقع فلوس و سایر پول‌های کم‌ارزش‌تر به‌دلیل سهولت در مبادلات روزمره به‌مراتب تعداد تراکنش بیشتری نسبت به طلا و نقره داشته‌اند.
2 . 2. بازخوانی ادله روایی
تفسیر متفاوت از روایت «ما أَدْرِي مَا الْفُلُوس»: این عبارت می‌تواند تفاسیر مختلفی داشته باشد؛ ضعیف‌ترین احتمال آن است که امام(ع) در مقام تحریم کلی معامله با فلوس باشند؛ چراکه اگر چنین بود، با توجه به رواج گسترده فلوس باید نهی‌های متعدد و صریحی از جانب معصومین(ع) صادر می‌شد؛ درحالی‌که چنین نیست. این عبارت ممکن است، ناظر به ابهام در جنس یا منشأ آن فلوس خاص بوده باشد یا در چارچوب بحث ربوی مطرح شده باشد. سکوت معصومین(ع) در برابر استفاده گسترده مردم از فلوس، خود می‌تواند نوعی «تقریر» و امضای این سیره عقلایی باشد.
ارزش‌گذاری متقابل پول‌ها: اینکه ارزش فلوس با درهم سنجیده می‌شد، دلیلی بر عدم «نقد» بودن آن نیست؛ همان‌طور که ارزش درهم نیز با دینار سنجیده می‌شد؛ مثلاً هر ده درهم، معادل یک دینار. این رابطه متقابل، صرفاً بیانگر نرخ برابری پول‌های مختلف است و نافی پول‌بودن هیچ‌یک از آنها نیست.
3 . 2. ماهیت اعتباری تمام پول‌ها
اساساً پول پدیده‌ای اعتباری است؛ حتی طلا و نقره نیز به این دلیل به‌عنوان پول پذیرفته شدند که عقلا بر «قدرت خرید» و ایفای وظایف پول توسط آنها «اعتبار» و توافق کردند.
نگاه مردم به پول یک نگاه آلی و طریقی به‌عنوان ابزار است، نه «استقلالی»؛ بنابراین تمایزگذاری میان پول حقیقی و اعتباری به این معنا که اولی ذاتی و دومی قراردادی است، از اساس دقیق نیست؛ هر دو بر اعتبار و پذیرش عمومی استوارند. تحول از سکه به اسکناس و پول الکترونیکی در راستای عقلانیت اقتصادی و جستجوی ابزارهای امن‌تر سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر برای مبادله صورت گرفته است.
4 . 2. نقد پیامدهای اقتصادی پول حقیقی
تورم در نظام پول فلزی: این تصور که نظام پولی مبتنی بر طلا و نقره ذاتاً فاقد تورم است، با واقعیات تاریخی سازگار نیست. کاهش ارزش پول و تورم در آن دوران نیز از طرق مختلفی رخ می‌داد.
٭ افزایش حجم پول: کشف معادن جدید طلا و نقره «مانند آنچه در قرن ۱۶ در اسپانیا رخ داد»، منجر به تورم‌های شدید می‌شد.
٭ کاهش وزن سکه: دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، از وزن سکه‌ها می‌کاستند و با مقدار ثابت طلا، تعداد بیشتری سکه ضرب می‌کردند. (خلق پول)
٭ کاهش خلوص: افزایش غش با ثابت نگه‌داشتن وزن سکه، از خلوص طلا و نقره کاسته و فلزات ارزان‌تر به آن می‌افزودند که این نیز نوعی خلق پول تورم‌زا بود.
٭ روايت «إن الأسعار تزید وتنقص» در زمان پیامبر نیز، گواهی بر وجود نوسانات قیمت در آن دوران است.
٭ خطر رکود و عدم تناسب با رشد اقتصادی: چالش اصلی نظام پول حقیقی، عدم انعطاف‌پذیری آن در برابر رشد اقتصادی است. در یک اقتصاد رو به رشد، حجم کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و تقاضا برای پول نیز بیشتر می‌شود. اگر حجم پول «طلا و نقره» ثابت یا رشد آن محدود باشد، اقتصاد با پدیده کاهش عمومی قیمت‌ها و رکود شدید مواجه خواهد شد. رکود اقتصادی، می‌تواند به مراتب زیان‌بارتر از یک تورم ملایم باشد. هدف یک نظام پولی مطلوب، ثبات ارزش پول است نه افزایش دائمی قدرت خرید آن.
فصل سوم: تحلیل مقایسه‌ای و نتیجهگیریمناظره میان دو دیدگاه نشان می‌دهد که هریک بر جنبه‌ای از واقعیت تأکید دارند. نظریه پول حقیقی، دغدغه حفظ ارزش دارایی‌های مردم، جلوگیری از خلق پول بی‌رویه و پایبندی به ظواهر ادله شرعی را دارد. این دیدگاه به‌درستی بر خطرات نظام پولی اعتباری که می‌تواند به ابزاری برای تأمین مالی ناعادلانه دولت و ایجاد تورم‌های افسارگسیخته تبدیل شود، انگشت می‌گذارد.
در مقابل، نظریه پول اعتباری، بر ماهیت قراردادی و تکاملی پول، ضرورت انعطاف‌پذیری نظام پولی برای پاسخگویی به نیازهای یک اقتصاد در حال رشد و توجه به سیره عقلایی در بستر زمان تأکید می‌کند. این دیدگاه معتقد است که مشکل اصلی، اعتباری‌بودن پول نیست؛ بلکه نحوه مدیریت آن است. ارزش پول نه به‌پشتوانه آن، بلکه به رابطه میان حجم پول و حجم کالاها و خدمات قابل مبادله در اقتصاد بستگی دارد.
نتیجه‌گیریبه نظر می‌رسد، ادله ارائه‌شده برای انحصار پول در طلا و نقره از اتقان کافی برخوردار نیست و با شواهد متقن تاریخی و تحلیل‌های اقتصادی سازگاری کامل ندارد. سیره عقلایی در طول تاریخ، استفاده از انواع مختلف پول را نشان می‌دهد و سکوت شارع در برابر بسیاری از این موارد، می‌تواند حمل بر امضا شود.با این حال دغدغه‌های مطرح‌شده توسط طرفداران پول حقیقی، کاملاً به‌جا و قابل تأمل است. نظام پولی اسلام باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از خلق پول بی‌ضابطه و تورم‌های مخرب که منجر به اکل مال به باطل و توزیع ناعادلانه ثروت می‌شود، جلوگیری کند.
بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که اسلام شکل و قالب فیزیکی خاصی را برای پول تعیین نکرده؛ بلکه بر کارکردهای عادلانه و مدیریت صحیح آن تأکید دارد. رسالت فقه اقتصادی امروز نه بازگشت به استاندارد طلا به‌معنای تحت‌اللفظی آن که با ساختارهای پیچیده اقتصاد مدرن ناسازگار است، بلکه طراحی یک نظام پولی اعتباری است که با ابزارهای کنترلی دقیق و ضوابط شرعی، ثبات ارزش پول را تضمین کرده و در خدمت رشد و عدالت اقتصادی باشد. این امر مستلزم پژوهش‌های عمیق‌تر در زمینه سیاست‌گذاری پولی بانکداری اسلامی و ابزارهای مهار تورم در چارچوب مبانی اسلامی است.