تحلیل مواجهه حوزه علمیه قم با نظام قانونگذاری در صدسال اخیر
این بحث به بررسی مواجهه حوزه علمیه قم با قانونگذاری در یک قرن گذشته می‌پردازد که به دو دوره قبل و بعد از انقلاب تقسیم می‌شود. در دوره نخست، حوزه با اصل وجود نهاد قانونگذار و قوانین مدرن مخالفت داشت و فتاوای علما نقش کلیدی در فرهنگ و نظام قضایی داشت. با این حال، دولت قوانین فقهی را به صورت مدرن تدوین کرد. پس از تدوین قانون مدنی، ارتباط حوزه با قانونگذاران کاهش یافت و برخی قوانین نظیر اصلاحات ارضی، انجمن‌های ایالتی و قانون برداشت از اوقاف، با مخالفت شرعی و قانونی حوزه مواجه شدند.
بحث حاضر به تحلیل فراز و نشیب‌های مواجهه حوزه علمیه قم با فرایند تقنین، نهاد قانونگذار و خودِ قانون در طول یک‌قرن گذشته می‌پردازد. این مواجهه را می‌توان به دو دوره کلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی تقسیم کرد.
دوره اول: تقابل با اصلِ نهاد قانونگذار
(دوران تأسیس حوزه)
همزمانی تأسیس حوزه علمیه قم در یکصدسال پیش با تدوین قوانین مفصل و مدرنی چون قانون مدنی، قانون مجازات عمومی و قانون ثبت، سرآغاز یک دوره تقابل بود. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که حوزه علمیه در آن زمان، نه فقط با مواد قانونی، بلکه با اصل وجود یک نهاد حکومتی به‌نام «قانونگذار» مشکل داشت.
یکی از مهمترین اسناد در این زمینه، سخنرانی محمدعلی فروغی، نخست‌وزیر وقت، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران است که ابعاد این مخالفت را روشن می‌سازد:
1. مخالفت گسترده با اصل قانونگذاری: فروغی با لحنی گلایه‌آمیز بیان می‌کند که با شروع اراده دولت برای تدوین قانون، «زمزمه‌های مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی علما» آغاز شد.
2. نفوذ علما بر نظام قضایی عرفی: این مخالفت به‌حدی قدرتمند بود که حتی بر محاکم عدلیه (دادگاه‌های عرفی که به اموری غیر از احوال شخصیه رسیدگی می‌کردند) نیز تأثیر گذاشت. به‌گفته فروغی، قضات این محاکم از ترس متهم‌شدن به مخالفت با علما، از به‌کاربردن عنوان «رأی قضایی» برای احکام خود پرهیز می‌کردند و به‌جای آن، در زیر حکم خود می‌نوشتند: «راپورت به مقام وزارت». این امر نشان‌دهنده هراس دستگاه قضا از مستندکردن احکام خود به قانونی بود که مورد تأیید حوزه نبود.
3. اوج‌گیری مخالفت‌ها: با تصمیم دولت برای تدوین قانون مدنی و قانون مجازات، این مخالفت‌ها به اوج خود رسید. استدلال اصلی علما، آن‌طور که فروغی نقل می‌کند، این بود: «با وجود قانون شرع، شما چه کاره‌اید که قانونگذاری کنید؟»
تبدیل فقه به قانون
در برابر این چالش بنیادین، دولت وقت راهکاری مبتنی بر مصالحه ارائه داد. فروغی توضیح می‌دهد که دولت تلاش بسیاری کرد تا علما را قانع کند که: «ما اصلاً قرار نیست، قوانینی در تعارض با قواعد فقه بگذاریم. ما قرار است، همان قواعد فقه شما را برداریم، از زبان عربی تبدیلش کنیم به فارسی و به‌شیوه کدنگاری قوانین امروز، ماده به ماده تصویبش بکنیم.»
قدرت اجتماعی فتاوا
نکته کلیدی در تحلیل این دوره آن است که این مخالفت صرفاً یک مسأله فقهی از سوی علما نبود. فتاوای فقها چنان در عرف و فرهنگ جامعه ریشه دوانده بود که نظام حکومتی و قضایی وقت نیز از ایستادگی در برابر آن و مواجهه با واکنش‌های اجتماعی هراس داشت. درنهایت، قانون مدنی با همین رویکرد که اساساً ترجمان و تدوین قواعد فقهی است، به تصویب رسید و این دوره از تقابل مدیریت شد.
پشتوانه فقهی قانون مدنی:
روایتی از تأیید تاریخی آیت‌الله حائری(قد)
در بررسی تاریخ قانونگذاری مدرن ایران، یک خاطره کلیدی، ارتباط سازنده و عمیق میان حوزه علمیه و فرایند تدوین قانون مدنی را به‌خوبی روشن می‌سازد. این خاطره، روایت‌گر رابطه میان حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه علمیه قم و سیدمحمد فاطمی قمی، از نویسندگان اصلی قانون مدنی است.
سیدمحمد فاطمی، نه‌تنها از شاگردان برجسته حاج شیخ بود؛ بلکه اجازه اجتهاد خود را نیز از ایشان دریافت کرده بود. عمق این اعتماد تا بدان‌جا بود که فاطمی در وصیت‌نامه خود، استادش را به‌عنوان وصی شرعی خویش معین کرد. همین سطح از ارتباط نزدیک، زمینه را برای یک تعامل تاریخی و سرنوشت‌ساز فراهم آورد.
این خاطره که از جناب آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد (نوه دختری حاج شیخ) نقل می‌شود، به این شرح است که سیدمحمد فاطمی، پیش از ارائه پیش‌نویس قانون مدنی به کمیسیون‌های رسمی، آن را نزد استاد خود برد تا نظر ایشان را جویا شود (استنظار کند). در آن جلسه، فاطمی با احترامی کامل به حاج شیخ عرض کرد که اگر با هریک از مواد مخالفتی داشته باشند، آن ماده را تغییر خواهد داد.
به‌نقل از دکتر محقق داماد، حاج شیخ پس از تورق و بررسی پیش‌نویس، نظر خود را که درواقع تأییدی بر کل ساختار و محتوای قانون بود، این‌گونه بیان کردند: «این قانون شما، ترجمان کتاب شرایع محقق [حلی] است؛ با این تفاوت که محقق، مسأله به مسأله گفته و شما این مسأله‌ها را در قالب ماده به ماده درآورده‌اید.»
این روایت تاریخی نشان می‌دهد که برخلاف تصور وجود تقابل دائمی میان نهاد دین و دولت، در عمل، نویسنده قانون مدنی به‌عنوان یک فقیه برخاسته از حوزه، خود را موظف به کسب تأیید از بزرگ‌ترین مرجع دینی زمان خود می‌دانست. از سوی دیگر، آن‌مرجع عالی‌قدر نیز با نگاهی دقیق و مثبت، ماهیت فقهی و شرعی قانون را تصدیق کرد و به آن اعتباری دوچندان بخشید.
دوره گسست تعامل و مخالفت‌های موردی (پس از تدوین قانون مدنی تا انقلاب اسلامی)
هرچند قانون مدنی با نگاهی فقهی و با تعامل میان حوزه و قانونگذار تدوین شد، اما متأسفانه پس از آن، این ارتباط و تبادل نظر تا حد زیادی قطع گردید. قانونگذاران بعدی، دیگر توجهی به تأیید یا رد قوانین از سوی حوزه علمیه قم نداشتند. با این حال، این به‌معنای سکوت حوزه نبود؛ بلکه مواجهه به‌شکل مخالفت‌های موردی با قوانینی خاص تغییر یافت. این مخالفت‌ها که با قوانینی چون اصلاحات ارضی، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، متحدالشکل کردن لباس و برداشت از اوقاف صورت گرفت، دلایل متعددی داشت که در ادامه به تحلیل آن‌ها می‌پردازیم.
تحلیل دلایل مخالفت حوزه با قوانین مصوب
۱. دلیل اول: مخالفت صریح با شرع
روشن‌ترین دلیل مخالفت، تعارض مستقیم برخی مواد قانونی با احکام، قواعد فقهی و حتی مبانی کلامی اسلام بود. نمونه‌هایی از این قوانین عبارتند از:
◦ قانون برداشت از اوقاف: در دورانی که رضاشاه هنوز به قدرت مطلق نرسیده بود، قانونی برای استفاده از درآمد اوقاف جهت ساخت مدارس جدید مطرح شد. حاج شیخ عبدالکریم حائری(قد) با این استدلال که حکومت حق دخل و تصرف شرعی در موقوفات را ندارد، با آن مخالفت کرد و این مخالفت، باعث عقب‌نشینی رضاشاه و عدم تصویب قانون شد.
◦ قانون اصلاحات ارضی: آیت‌الله بروجردی(قد) به‌شدت با این قانون مخالف بودند. دلیل اصلی ایشان این بود که این قانون، حق مالکیت مشروع افراد را بازور، ارعاب و تجاوز سلب می‌کند و چنین اختیاری از نظر شرعی برای حکومت وجود ندارد. مخالفت ایشان به‌حدی جدی بود که حکومت پهلوی را تهدید کردند که در صورت تصویب قانون، ویزای خود را گرفته و برای همیشه ایران را ترک خواهند کرد. به‌همین دلیل، این قانون تا زمان وفات ایشان به تعویق افتاد.
◦ زمزمه تغییر مذهب رسمی کشور: با مطرح‌شدن شایعه‌ای مبنی بر قصد حکومت برای تغییر مذهب رسمی کشور در قانون اساسی مشروطه، آیت‌الله بروجردی به‌شدت مخالفت کردند تا جایی که محمدرضا پهلوی، وزیر کشور خود را برای اطمینان‌دادن به ایشان به قم فرستاد.
◦ قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی: این قانون به‌دلایل متعدد شرعی با مخالفت شدید علما مواجه شد؛ از جمله:
1. حذف شرط اسلام از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان؛
2. اجازه سوگند یادکردن به کتب آسمانی دیگر به‌جای قرآن در مراسم تحلیف؛
3. اعطای حق رأی به زنان.
این موارد باعث شد، ۹ تن از سرآمدان و مراجع وقت حوزه، با صدور بیانیه‌ای مستدل، مخالفت شرعی خود را با آن اعلام کنند.
◦ قانون تغییر تاریخ رسمی کشور: زمانی که حکومت پهلوی تاریخ هجری شمسی را به تاریخ شاهنشاهی تغییر داد، امام خمینی(ره) در اعتراضی شدید، آن را اقدامی برای تضعیف اسلام دانستند و فرمودند: «برای تضعیف اسلام و محو اسم آن، نغمه شوم تغییر مبدأ تاریخ را ساز کردند. این تغییر از جنایات بزرگی است که در این عصر به دست این دودمان کثیف واقع شد. بر عموم ملت است که با استعمال این تاریخ جنایت‌کار مخالفت کنند و چون این تغییر، هَتْک اسلام و مقدمه محو اسم آن است خدای نخواسته استعمال آن بر عموم حرام و پشتیبانی از ستمکار و ظالم و مخالفت با اسلام عدالت‌خواه است.» (صحیفه امام، ۱۳۸۵: ۳/ ۱۷۰)
۲. دلیل دوم: استناد به اصول قانون اساسی مشروطه
جالب اینجاست که برخی مخالفت‌های حوزه، نه فقط جنبه شرعی، بلکه جنبه قانونی نیز داشت و به اصول قانون اساسی مشروطه استناد می‌کرد.
◦ در بیانیه اعتراضی ۹ تن از علما علیه قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، یکی از دلایل مخالفت، تعارض این قانون با اصل تفکیک قوا ذکر شده بود.
◦ امام خمینی(ره) در مخالفت با قانون اصلاحات ارضی، استدلال کردند که این قانون، شاه را که طبق قانون اساسی باید یک پادشاه مشروطه باشد، به یک مستبد مطلق تبدیل می‌کند.
۳. دلیل سوم: خوف از نفوذ بیگانگان
این دلیل به‌وضوح در مخالفت امام خمینی(ره) با قانون کاپیتولاسیون (مصونیت قضایی مستشاران نظامی آمریکا) دیده می‌شود. ایشان این قانون را زمینه‌ساز نفوذ و سلطه بیگانگان بر کشور می‌دانستند و به‌شدت با آن مقابله کردند.
۴. دلیل چهارم: مخالفت به‌دلیل خاستگاه و ریشه قانون
گاهی مخالفت حوزه نه با خود قانون، بلکه با ریشه و انگیزه تصویب آن بود.
◦ قانون اصلاحات ارضی بهترین نمونه است. این قانون ریشه در «اصل چهار ترومن»، رئیس‌جمهور آمریکا داشت که برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم، به کشورهای وابسته به خود تحمیل می‌شد. امام و دیگر بزرگان حوزه معتقد بودند که حکومت پهلوی این قانون را نه برای حمایت از کشاورزان، بلکه به‌دلیل تحمیل قدرت بزرگ تر خود یعنی آمریکا تصویب می‌کند.
علل و عوامل مخالفت متعدد است و به‌همین مقدار کفایت می‌کنم. پس از انقلاب نیز چالش‌هایی میان حوزه و نظام قانونگذاری وجود داشته؛ اما با علل و عواملی متفاوت که فرصت پرداختن به آن‌ها در این مجال نیست.
دوره اول: تقابل با اصلِ نهاد قانونگذار
(دوران تأسیس حوزه)
همزمانی تأسیس حوزه علمیه قم در یکصدسال پیش با تدوین قوانین مفصل و مدرنی چون قانون مدنی، قانون مجازات عمومی و قانون ثبت، سرآغاز یک دوره تقابل بود. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که حوزه علمیه در آن زمان، نه فقط با مواد قانونی، بلکه با اصل وجود یک نهاد حکومتی به‌نام «قانونگذار» مشکل داشت.
یکی از مهمترین اسناد در این زمینه، سخنرانی محمدعلی فروغی، نخست‌وزیر وقت، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران است که ابعاد این مخالفت را روشن می‌سازد:
1. مخالفت گسترده با اصل قانونگذاری: فروغی با لحنی گلایه‌آمیز بیان می‌کند که با شروع اراده دولت برای تدوین قانون، «زمزمه‌های مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی علما» آغاز شد.
2. نفوذ علما بر نظام قضایی عرفی: این مخالفت به‌حدی قدرتمند بود که حتی بر محاکم عدلیه (دادگاه‌های عرفی که به اموری غیر از احوال شخصیه رسیدگی می‌کردند) نیز تأثیر گذاشت. به‌گفته فروغی، قضات این محاکم از ترس متهم‌شدن به مخالفت با علما، از به‌کاربردن عنوان «رأی قضایی» برای احکام خود پرهیز می‌کردند و به‌جای آن، در زیر حکم خود می‌نوشتند: «راپورت به مقام وزارت». این امر نشان‌دهنده هراس دستگاه قضا از مستندکردن احکام خود به قانونی بود که مورد تأیید حوزه نبود.
3. اوج‌گیری مخالفت‌ها: با تصمیم دولت برای تدوین قانون مدنی و قانون مجازات، این مخالفت‌ها به اوج خود رسید. استدلال اصلی علما، آن‌طور که فروغی نقل می‌کند، این بود: «با وجود قانون شرع، شما چه کاره‌اید که قانونگذاری کنید؟»
تبدیل فقه به قانون
در برابر این چالش بنیادین، دولت وقت راهکاری مبتنی بر مصالحه ارائه داد. فروغی توضیح می‌دهد که دولت تلاش بسیاری کرد تا علما را قانع کند که: «ما اصلاً قرار نیست، قوانینی در تعارض با قواعد فقه بگذاریم. ما قرار است، همان قواعد فقه شما را برداریم، از زبان عربی تبدیلش کنیم به فارسی و به‌شیوه کدنگاری قوانین امروز، ماده به ماده تصویبش بکنیم.»
قدرت اجتماعی فتاوا
نکته کلیدی در تحلیل این دوره آن است که این مخالفت صرفاً یک مسأله فقهی از سوی علما نبود. فتاوای فقها چنان در عرف و فرهنگ جامعه ریشه دوانده بود که نظام حکومتی و قضایی وقت نیز از ایستادگی در برابر آن و مواجهه با واکنش‌های اجتماعی هراس داشت. درنهایت، قانون مدنی با همین رویکرد که اساساً ترجمان و تدوین قواعد فقهی است، به تصویب رسید و این دوره از تقابل مدیریت شد.
پشتوانه فقهی قانون مدنی:
روایتی از تأیید تاریخی آیت‌الله حائری(قد)
در بررسی تاریخ قانونگذاری مدرن ایران، یک خاطره کلیدی، ارتباط سازنده و عمیق میان حوزه علمیه و فرایند تدوین قانون مدنی را به‌خوبی روشن می‌سازد. این خاطره، روایت‌گر رابطه میان حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه علمیه قم و سیدمحمد فاطمی قمی، از نویسندگان اصلی قانون مدنی است.
سیدمحمد فاطمی، نه‌تنها از شاگردان برجسته حاج شیخ بود؛ بلکه اجازه اجتهاد خود را نیز از ایشان دریافت کرده بود. عمق این اعتماد تا بدان‌جا بود که فاطمی در وصیت‌نامه خود، استادش را به‌عنوان وصی شرعی خویش معین کرد. همین سطح از ارتباط نزدیک، زمینه را برای یک تعامل تاریخی و سرنوشت‌ساز فراهم آورد.
این خاطره که از جناب آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد (نوه دختری حاج شیخ) نقل می‌شود، به این شرح است که سیدمحمد فاطمی، پیش از ارائه پیش‌نویس قانون مدنی به کمیسیون‌های رسمی، آن را نزد استاد خود برد تا نظر ایشان را جویا شود (استنظار کند). در آن جلسه، فاطمی با احترامی کامل به حاج شیخ عرض کرد که اگر با هریک از مواد مخالفتی داشته باشند، آن ماده را تغییر خواهد داد.
به‌نقل از دکتر محقق داماد، حاج شیخ پس از تورق و بررسی پیش‌نویس، نظر خود را که درواقع تأییدی بر کل ساختار و محتوای قانون بود، این‌گونه بیان کردند: «این قانون شما، ترجمان کتاب شرایع محقق [حلی] است؛ با این تفاوت که محقق، مسأله به مسأله گفته و شما این مسأله‌ها را در قالب ماده به ماده درآورده‌اید.»
این روایت تاریخی نشان می‌دهد که برخلاف تصور وجود تقابل دائمی میان نهاد دین و دولت، در عمل، نویسنده قانون مدنی به‌عنوان یک فقیه برخاسته از حوزه، خود را موظف به کسب تأیید از بزرگ‌ترین مرجع دینی زمان خود می‌دانست. از سوی دیگر، آن‌مرجع عالی‌قدر نیز با نگاهی دقیق و مثبت، ماهیت فقهی و شرعی قانون را تصدیق کرد و به آن اعتباری دوچندان بخشید.
دوره گسست تعامل و مخالفت‌های موردی (پس از تدوین قانون مدنی تا انقلاب اسلامی)
هرچند قانون مدنی با نگاهی فقهی و با تعامل میان حوزه و قانونگذار تدوین شد، اما متأسفانه پس از آن، این ارتباط و تبادل نظر تا حد زیادی قطع گردید. قانونگذاران بعدی، دیگر توجهی به تأیید یا رد قوانین از سوی حوزه علمیه قم نداشتند. با این حال، این به‌معنای سکوت حوزه نبود؛ بلکه مواجهه به‌شکل مخالفت‌های موردی با قوانینی خاص تغییر یافت. این مخالفت‌ها که با قوانینی چون اصلاحات ارضی، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، متحدالشکل کردن لباس و برداشت از اوقاف صورت گرفت، دلایل متعددی داشت که در ادامه به تحلیل آن‌ها می‌پردازیم.
تحلیل دلایل مخالفت حوزه با قوانین مصوب
۱. دلیل اول: مخالفت صریح با شرع
روشن‌ترین دلیل مخالفت، تعارض مستقیم برخی مواد قانونی با احکام، قواعد فقهی و حتی مبانی کلامی اسلام بود. نمونه‌هایی از این قوانین عبارتند از:
◦ قانون برداشت از اوقاف: در دورانی که رضاشاه هنوز به قدرت مطلق نرسیده بود، قانونی برای استفاده از درآمد اوقاف جهت ساخت مدارس جدید مطرح شد. حاج شیخ عبدالکریم حائری(قد) با این استدلال که حکومت حق دخل و تصرف شرعی در موقوفات را ندارد، با آن مخالفت کرد و این مخالفت، باعث عقب‌نشینی رضاشاه و عدم تصویب قانون شد.
◦ قانون اصلاحات ارضی: آیت‌الله بروجردی(قد) به‌شدت با این قانون مخالف بودند. دلیل اصلی ایشان این بود که این قانون، حق مالکیت مشروع افراد را بازور، ارعاب و تجاوز سلب می‌کند و چنین اختیاری از نظر شرعی برای حکومت وجود ندارد. مخالفت ایشان به‌حدی جدی بود که حکومت پهلوی را تهدید کردند که در صورت تصویب قانون، ویزای خود را گرفته و برای همیشه ایران را ترک خواهند کرد. به‌همین دلیل، این قانون تا زمان وفات ایشان به تعویق افتاد.
◦ زمزمه تغییر مذهب رسمی کشور: با مطرح‌شدن شایعه‌ای مبنی بر قصد حکومت برای تغییر مذهب رسمی کشور در قانون اساسی مشروطه، آیت‌الله بروجردی به‌شدت مخالفت کردند تا جایی که محمدرضا پهلوی، وزیر کشور خود را برای اطمینان‌دادن به ایشان به قم فرستاد.
◦ قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی: این قانون به‌دلایل متعدد شرعی با مخالفت شدید علما مواجه شد؛ از جمله:
1. حذف شرط اسلام از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان؛
2. اجازه سوگند یادکردن به کتب آسمانی دیگر به‌جای قرآن در مراسم تحلیف؛
3. اعطای حق رأی به زنان.
این موارد باعث شد، ۹ تن از سرآمدان و مراجع وقت حوزه، با صدور بیانیه‌ای مستدل، مخالفت شرعی خود را با آن اعلام کنند.
◦ قانون تغییر تاریخ رسمی کشور: زمانی که حکومت پهلوی تاریخ هجری شمسی را به تاریخ شاهنشاهی تغییر داد، امام خمینی(ره) در اعتراضی شدید، آن را اقدامی برای تضعیف اسلام دانستند و فرمودند: «برای تضعیف اسلام و محو اسم آن، نغمه شوم تغییر مبدأ تاریخ را ساز کردند. این تغییر از جنایات بزرگی است که در این عصر به دست این دودمان کثیف واقع شد. بر عموم ملت است که با استعمال این تاریخ جنایت‌کار مخالفت کنند و چون این تغییر، هَتْک اسلام و مقدمه محو اسم آن است خدای نخواسته استعمال آن بر عموم حرام و پشتیبانی از ستمکار و ظالم و مخالفت با اسلام عدالت‌خواه است.» (صحیفه امام، ۱۳۸۵: ۳/ ۱۷۰)
۲. دلیل دوم: استناد به اصول قانون اساسی مشروطه
جالب اینجاست که برخی مخالفت‌های حوزه، نه فقط جنبه شرعی، بلکه جنبه قانونی نیز داشت و به اصول قانون اساسی مشروطه استناد می‌کرد.
◦ در بیانیه اعتراضی ۹ تن از علما علیه قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، یکی از دلایل مخالفت، تعارض این قانون با اصل تفکیک قوا ذکر شده بود.
◦ امام خمینی(ره) در مخالفت با قانون اصلاحات ارضی، استدلال کردند که این قانون، شاه را که طبق قانون اساسی باید یک پادشاه مشروطه باشد، به یک مستبد مطلق تبدیل می‌کند.
۳. دلیل سوم: خوف از نفوذ بیگانگان
این دلیل به‌وضوح در مخالفت امام خمینی(ره) با قانون کاپیتولاسیون (مصونیت قضایی مستشاران نظامی آمریکا) دیده می‌شود. ایشان این قانون را زمینه‌ساز نفوذ و سلطه بیگانگان بر کشور می‌دانستند و به‌شدت با آن مقابله کردند.
۴. دلیل چهارم: مخالفت به‌دلیل خاستگاه و ریشه قانون
گاهی مخالفت حوزه نه با خود قانون، بلکه با ریشه و انگیزه تصویب آن بود.
◦ قانون اصلاحات ارضی بهترین نمونه است. این قانون ریشه در «اصل چهار ترومن»، رئیس‌جمهور آمریکا داشت که برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم، به کشورهای وابسته به خود تحمیل می‌شد. امام و دیگر بزرگان حوزه معتقد بودند که حکومت پهلوی این قانون را نه برای حمایت از کشاورزان، بلکه به‌دلیل تحمیل قدرت بزرگ تر خود یعنی آمریکا تصویب می‌کند.
علل و عوامل مخالفت متعدد است و به‌همین مقدار کفایت می‌کنم. پس از انقلاب نیز چالش‌هایی میان حوزه و نظام قانونگذاری وجود داشته؛ اما با علل و عواملی متفاوت که فرصت پرداختن به آن‌ها در این مجال نیست.