نوآوری‌های فقهی حضرت امام خمینی(قد)
در این سخنرانی، نوآوری‌های فقهی حضرت امام خمینی(قد) مطرح شده است. حجت‌الإسلام والمسلمین عندلیبی ابتدا انواع نوآوری‌ها را بیان کرده و تأکید می‌کند که حضرت امام در چندین عرصه نوآوری دارد؛ اما مهمترین نوآوری امام نوع نگاه امام (نگاه حکومتی) به فقه است. وی به‌طور تفصیلی به بررسی نظر امام در حوزه حکومت و فقه سیاسی پرداخته و تقریب اختصاصی امام از مقبوله عمربن حنظله را برای اثبات ولایت فقیه بیان می‌نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ‌بْنِ مُوسَى‌الرِّضَا الْمُرْتَضَى الْإِمَامِ التَّقِيِّ النَّقِيِ وَحُجَّتِكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّيقِ الشَّهِيدِ صَلاَةً كَثِيرَةً تَامَّةً زَاكِيَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ.
با کسب اجازه از محضر اساتید محترم، با توجه به محدودیت زمان، اجازه فرمایید در عرض چند دقیقه چند نکته مختصر و مفید خدمت عزیزان محترم عرض کنم. موضوع بحث، نوآوری‌های فقهی حضرت امام خمینی(قد) است که در ادامه تقدیم می‌کنم.
انواع نوآوری
ما چند نوع نوآوری داریم که می‌توان آنها را چنین دسته‌بندی کرد:
• نوآوری در روش؛
• نوآوری در موضوع؛
• نوآوری در استدلال؛
• نوآوری در تقسیم‌بندی و ساختار مبحث؛
• نوآوری در کیفیت و تقریر دلیل.
نمونه‌ای از نوآوری در روش: نگاه حکومتی حضرت امام به فقه
مثال روشن این نوآوری، نگاه حضرت امام(رض) به موضوع زکات است.
ایشان می‌فرمایند: «اگر همه مردم بازار نجف زکات بدهند، دیگر فقیر باقی نمی‌ماند؛ پس چرا خداوند زکات را تشریع فرموده است؟»
در پاسخ، امام نگاهی متفاوت به زکات ارائه می‌دهند:
زکات یکی از منابع مالی حکومت اسلامی است، نه فقط وسیله‌ای برای کمک به فقرا. در کنار خمس و انفال و سایر منابع مالی، زکات نقش اساسی در تأمین هزینه‌های حکومت دارد.
این یک نوآوری در نگاه و روش به یک موضوع است که پیش از ایشان به این شکل مطرح نشده بود.
انواع نوآوری‌های فقهی حضرت امام(رض)
حضرت امام در عرصه فقه، نوآوری‌های متعددی دارند که می‌توان آنها را به چند دسته کلی تقسیم کرد:
۱. نوآوری در موضوع
نوآوری در موضوع یعنی طرح مسائل یا موضوعاتی که پیش از ایشان، کمتر یا اصلاً مطرح نشده بود یا ایشان نگاهی نو به موضوعات فقهی داشته‌اند.
۲. نوآوری در استدلال
ارائه دلیل جدید و بدیعی که تا پیش از آن در فقه مطرح نشده بود؛ به‌عبارت‌دیگر، استدلال‌های تازه و بدیع که بر پایه آنها حکم فقهی شکل می‌گیرد.
۳. نوآوری در تقسیم‌بندی و ساختار
مثلاً پیش از مظفر(ره)، تقسیم‌بندی‌های مرسوم فقهی و اصولی در دسترس بود؛ مانند تقسیم‌بندی صاحب کفایه(ره)؛ اما مظفر(ره) ساختار و تقسیم‌بندی جدیدی برای اصول فقه ارائه کرد که به‌نوعی نوآوری در ساختار بود.
۴. نوآوری در کیفیت و تقریر دلیل
گاهی دلیل قبلاً مطرح شده بوده؛ اما بیان و تقریر جدید و تازه‌ای ارائه می‌شود؛ مثلاً مقوله «عمربن حنظله» که قبلاً توسط علمای بزرگی مثل شیخ، نائینی و بروجردی(قد) مطرح شده بود؛ اما حضرت امام(رض) یک تقریر نو و بدیع از آن ارائه کردند.
نمونه‌هایی از نوآوری‌های حضرت امام(رض)
• در مبحث رجال، حضرت امام آرایی دارند که قبلاً مطرح نشده بود.
• در فقه معاملات؛ مانند بحث ایقاع‌بودن برخی عقود مثل بیع: امام معتقدند که اصل و رکن عقد، ایجاب است و قبول رکنیت ندارد؛ به‌عبارتی قبول بیشتر شبیه یک ایقاع است.
• در مسأله حرمتِ «حیل شرعی» نظرات خاصی دارند.
• درباره عدم شرطیت مالیت مبیع، یعنی جایی که انگیزه عقلایی وجود دارد، نمونه‌ای شخصی را مثال می‌زنند:
فرض کنید کسی در باغش عقرب دارد و می‌گوید: عقرب را از شما می‌خرم. عقرب مالیت ندارد؛ ولی انگیزه عقلایی دارد؛ یعنی دلیل عقلایی وجود دارد که مردم بیایند و عقرب‌ها را از باغ جمع کنند و به آن شخص بفروشند. این انگیزه عقلایی برای معامله کفایت می‌کند.
این مباحث و مثال‌ها در مقاله‌ای جمع‌آوری شده که به‌مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه ان‌شاءالله منتشر خواهد شد.
نوآوری‌های فقهی حضرت امام در حوزه حکومت و فقه سیاسی
یکی از مهمترین و بارزترین نوآوری‌های حضرت امام(ره)، مباحث مربوط به حکومت و فقه سیاسی است. متأسفانه به‌دلیل ابعاد گسترده فعالیت‌های حضرت امام، بعد فقهی و علمی ایشان کمتر دیده شده است. این موضوع در مورد مقام معظم رهبری و سایر بزرگان نیز مصداق دارد؛ مثلاً در مورد آیت‌الله هاشمی شاهرودی(ره) که از نظر علمی شخصیت برجسته‌ای بودند؛ اما به‌دلیل تصدی مسئولیت قضایی، بخش علمی ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفت.
اصل وجوب تصدی حکومت بر فقیه
حضرت امام(ره) تصریح دارند که اصل تشکیل حکومت بر عهده فقیه واجب است. این نکته بسیار مهم است:
ایشان می‌فرماید: «علیه‌تکون‌الولایه في ما یرجع إلی الحکومه والأمارة منتقلة إلی الفقهاء» ( کتاب البیع (امام خمینی)، ج2، ص647) یعنی تمام شئون حکومتی که پیامبران و ائمه(ع) دارند، در زمینه حکومت و زمامداری، به فقها منتقل شده است. در کتاب «البیع» آمده است که در مواردی که مصداق عام و فراگیر داشته باشد، شئون حکومتی ائمه(ع) به فقیه منتقل شده است.
اگر یقین دارید که بُعد خاصی از شئون مربوط به عصمت حضرت امام یا پیامبر است، آن بُعد منتقل نشده؛ اما مواردی که متعلق به حکومت است به فقیه منتقل شده است.
ضرورت و وجوب تشکیل حکومت اسلامی
حضرت امام دلیل اصلی وجوب تشکیل حکومت را ضرورت اجرای احکام فقهی می‌دانند. احکام فقهی از ابتدای کتاب تا انتهای آن، از طهارت تا دیات، اجتماعی و قضایی و سیاسی و اقتصادی، همه وابسته به وجود حکومت هستند. امکان‌پذیر نیست که این همه احکام بدون حکومت اجرا شود؛ مثلاً کتاب‌های جهاد، امربه‌معروف، دیات، قضا و... همگی نشان می‌دهند که برای اجرای این احکام، حکومت لازم است. حضرت امام می‌فرمایند: چگونه می‌توان گفت نیازی به حکومت نیست، وقتی احکام فقهی خود «با صدای بلند» طلب حکومت می‌کنند؟
وجوب کفایی اقامه حکومت بر فقه
امسأله دیگر که حضرت امام مطرح می‌کنند، وجوب کفایی‌بودن تشکیل حکومت است. برخی می‌گویند: خطاب حکم تشکیل حکومت به مردم است؛ اما حضرت امام تصریح می‌کنند: «فإقامة الحكومة وتشكیل أساس الدولة الإسلامیّة، من قبیل الواجب الكفائيّ علی الفقهاء العدول»( کتاب البیع (امام خمینی)، ج2، ص647) یعنی تشکیل حکومت و برپایی نظام اسلامی، واجب کفایی بر فقهای عادل است. اگر عده‌ای از فقها، حکومت را تشکیل دادند، دیگران نیز موظف‌اند از آن پیروی کنند.
اهمیت این دیدگاه در زمان حال
با توجه به سقوط کشورهایی مثل آندلس و فلسطین و تغییر ماهیت کشورهای اسلامی به‌دلیل فقدان حکومت اسلامی، ضرورت این دیدگاه حضرت امام بیشتر نمایان می‌شود؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود، از باب حسبه باید دختر یتیم، بدون ازدواج نماند؛ اما حفظ ثغور مسلمانان و جلوگیری از تجاوز دشمنان جزو امور حسبه دانسته نشود، تناقض آشکار است؛ چراکه بدون حکومت، حفظ اسلام و امنیت جامعه امکان‌پذیر نیست.
تبیین نظریه اطاعت از حاکم و ضرورت تشکیل حکومت از منظر حضرت امام و مرجعیت علمی مرحوم آیت‌الله خویی
ابتدا نظر قابل توجه مرحوم آیت‌الله خویی(ره) را مطرح می‌کنیم:
نظر آیت‌الله خویی(ره) درباره اطاعت از حاکم بدون داشتن مقلد
حضرت آیت‌الله خویی(ره) در بحثی فقهی بیان می‌کنند: اگر دو فقیه در جامعه باشند، یکی حاکم و دیگری مرجع تقلید و این حاکم هیچ مقلدی نداشته باشد؛ ولی مرجع تقلید همه مردم مقلد ایشان باشند، حکم صادرشده از طرف حاکم بر مرجع تقلید و همه مقلدین او واجب‌الاطاعه است؛ یعنی حتی اگر حاکم خود، مقلدی نداشته باشد، مردم باید از او اطاعت کنند؛ چون منصب حکومت را دارد.
تکمیل نظریه توسط حضرت امام: استمرار منصب ولایت و ضرورت تشکیل حکومت
حضرت امام(ره) این نظریه را تکمیل و بسط می‌دهند. ایشان می‌فرماید: «ولو لم یمكن لهم ذلك أصلاً، لم یسقط منصبهم و إن كانوا معذورین في تأسیس الحكومة»( کتاب البیع (امام خمینی)، ج2، ص624) منصب الولایّه سر جایش هست. اگر فقها در تشکیل حکومت عاجز باشند یا امکان تحقق آن نباشد، منصب ولایت آنان ساقط نمی‌شود؛ بلکه باقی است. در این‌صورت فقیه معذور است؛ اما همچنان موظف است که برای تشکیل حکومت تلاش کند و اگر امکان داشت، آن را تشکیل دهد.
نمونه‌های عملی تشکیل حکومت در شرایط محدود
پیش از حضرت امام نیز تعدادی از فقها ـ هر چند در محدودهای کوچک ـ اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کرده بودند:
• مرحوم شیخ عبدالحسین لاری در منطقه لارستان در زمان سختی‌های سیاسی و حکومت جور، حکومت تشکیل داد.
• مرحوم شفتی در اصفهان در منطقه‌ای کوچک، در شرایطی سخت، اقدام به تشکیل حکومت کرده است.
بنابراین، فقیه باید حتی به‌اندازه توان و امکان خود، تشکیل حکومت بدهد.
نوآوری کلیدی امام در تعریف حکومت و احکام اسلام
یکی از نکات بسیار مهم و کلیدی حضرت امام(ره) در فقه سیاسی، تعریف جدیدی است که از رابطه اسلام و حکومت ارائه می‌دهد. ایشان می‌فرماید: «الإسلام هو الحکومة بشؤونها والأحکام قوانین الإسلام وهي شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض وأُمور آلیّة لإجرائها وبسط العدالة»( کتاب البیع (امام خمینی)، ج2، ص633)؛ یعنی اسلام، خود حکومت است با همه شئون و احکام و قوانینش و این احکام، بخشی از شؤون حکومت هستند یا به‌عبارت بهتر، احکام شؤون حکومت محسوب می‌شوند و مطلوبیت‌شان از ناحیه حکومت است. حضرت امام با این نگاه، نه‌تنها به ضرورت حکومت بلکه به ذاتی‌بودن حکومت در اسلام اشاره می‌کند. این دیدگاه با تحلیل دقیق روایات و احکام فقهی، یک تقریب جدید و نوین در اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به‌شمار می‌آید.
روایت «مقبوله عمربن حنظله» و برداشت حضرت امام درباره آناهمیت روایت و جایگاه مقبوله عمربن حنظله
روایت «مقبوله عمربن حنظله»، از مهمترین دلایل فقهی است که درباره مسأله ولایت و حکومت در فقه شیعه به آن استناد می‌شود. این روایت در کافی شریف، از صفوان‌بن یحیی به‌نقل از داودبن حصین نقل شده است. از نظر برخی علمای رجال و حدیث، این روایت موثق‌تر از آن چیزی است که به آن «مقبوله» گفته می‌شود و می‌توان آن را موثقه دانست؛ اما بحث ما در مورد دلالت این روایت است.
برداشت متفاوت حضرت امام از روایت
برخی از علما به موارد مختلفی در روایت استناد کرده‌اند؛ از جمله: اطلاق روایت، ظهور و صراحت آن، ملازمه و دلالت‌های ضمنی، الغای خصوصیت یا ویژگی‌های خاص؛ اما حضرت امام(ره)، بنا به گفته آیت‌الله شب‌زنده‌دار (که این مطلب در کتاب ایشان هم آمده است)، برداشت متفاوتی دارند. برداشتی که حضرت امام از این روایت دارند، بر خلاف برداشت‌های قبلی، صرفاً به اطلاق روایت توجه نمی‌کند؛ بلکه یک استدلال حکمی و فلسفی مستقل است که نمی‌توان آن را فقط بر اطلاق روایت مستند دانست.
متن روایت عمربن حنظله (از کتاب الکافی)
مُحمّدبن یحیی از مُحمّدبن حسین، از مُحمّدبن عیسی، از صفوان‌بن یحیی، از داودبن الحصین، از عمربن حنظله نقل می‌کند: «سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَإِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه...» (الکافی، ج۱، ص ۶۷)
«از امام صادق(ع) درباره دو نفر از اصحاب ما که بین آنها منازعه‌ای در دین یا میراث است، پرسیدم که آیا به سلطان و قضات مراجعه کننند؟ آیا این کار جایز است؟ حضرت فرمودند: «هرکسی که در حق یا باطل به آنها مراجعه کند، در واقع به طاغوت مراجعه کرده است و هر حکمی که از آنها صادر شود، سحت و باطل است؛ حتی اگر حق ثابت باشد؛ چون حکم او به حکم طاغوت گرفته شده است و خداوند امر کرده به کفر به آن. خداوند می‌فرماید: «می‌خواهند به طاغوت مراجعه کنند و امر شده‌اند که به آن کفر بورزند.» گفتم: چگونه عمل کنند؟ فرمود: «بنگرند چه کسی از میان شما حدیث ما را روایت کرده و احکام حلال و حرام ما را می‌شناسد و احکام ما را می‌داند. او را به‌عنوان حاکم بپذیرند. من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. اگر حکم ما را به‌کار گرفت و کسی قبول نکرد، درواقع حکم خدا را سبک شمرده است و بازگرداندن حکم به ما و رد حکم از ما مانند رد حکم خداست و این، حد شرک به خداست».
تقریب امام از روایت
حضرت امام این روایت را به‌عنوان دلیل بر مشروعیت ولایت فقیه و ضرورت اطاعت از حاکم عادل که احکام اسلام را اجرا می‌کند، تفسیر می‌کنند. برخلاف برداشت صرفاً ظاهری یا اطلاقی که ممکن است، برخی به آن داشته باشند، امام بر اساس حکمت و فلسفه ولایت فقیه، به این روایت نگاه می‌کند. این روایت نشان می‌دهد که مراجعه به غیر ولی‌فقیه برای حل اختلافات، مراجعه به طاغوت است و اطاعت از ولی‌فقیه واجب شرعی و حتی مقدم بر سایر مراجع تقلید است؛ چون ولایت فقیه نماینده خدا و رسول(ص) در اجرای احکام اسلام است.
حضرت امام(ره) این روایت مشهور «عمربن حنظله» را نه صرفاً مربوط به مسأله قضاوت، بلکه به‌عنوان دلیلی مهم و بنیادین برای اثبات مشروعیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه تفسیر می‌کنند. ایشان برای اثبات این نکته چند شاهد و استدلال مهم مطرح کردند که به شرح زیر است:
شاهد اول: موضوع و متن سؤال
در روایت، سؤال از مراجعه به «سلطان» و «قاضی» است؛ یعنی دو جایگاه کاملاً متفاوت و گسترده: برخی اختلافات را به قاضی می‌برند (مثلاً مسائل حقوقی، مالی، خانوادگی)، برخی اختلافات بزرگ‌تر و پیچیده‌تر که مربوط به جنگ و نزاع دو طایفه است، به سلطان ارجاع می‌شود. به‌عبارت دیگر قاضی تنها جنبه افتاء و حلّ مخاصمه را دارد؛ اما سلطان جنبه اجرایی دارد؛ یعنی صرف حکم‌دادن قاضی که مشکل را حل نمی‌کند تا وقتی که قدرت اجرایی پشت حکم نباشد. حال سؤال این است که در چنین وضعیتی که هم قاضی و هم سلطان مطرح است، جای‌گزین کیست؟ امام(ع) می‌فرماید: من فقیه عادل را به‌عنوان جانشین و جای‌گزین هم سلطان و هم قاضی قرار می‌دهم؛ بنابراین موضوع روایت بحث فقط «قضاوت» نیست؛ بلکه «ولایت و حکومت» است که جامع‌تر و کلان‌تر است.
شاهد دوم: استناد به آیه شریفه
امام خمینی(ره) در استدلال خود به آیه شریفه [يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ] (نساء/60) مذکور در روایت نیز توجه می‌کنند. کلمه «طاغوت» به حاکم یا قاضی ظالم و غیرمشروع اشاره دارد، نه صرفاً قاضی؛ بلکه حکومت طاغوت. بنابراین مراجعه به «طاغوت» معنای مراجعه به حکومت غیرالهی دارد، نه صرفاً قضاوت در مسائل حقوقی. این آیه نشان می‌دهد که بحث «حکومت» در روایت مورد نظر است، نه صرفاً قضاوت.
شاهد سوم: روشن‌بودن موضوع دین و میراث در روایت
برخی به اشتباه تصور می‌کنند، روایت صرفاً درباره دعاوی «دین و میراث» است. همان کسانی که این محدودیت را برای روایت قائل‌اند، تأکید دارند که این موضوعات از باب مثال است و خاصیت محدودکننده ندارد؛ بنابراین روایت نمی‌تواند فقط محدود به مسائل حقوقی جزئی باشد؛ یعنی همان‌طور که قبول دارید، دین و میراث از باب مثال است و خصوصیت ندارد، خود قضاوت نیز خصوصیت نداشته و بحث حکومت مطرح است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به استفاده از واژه‌های «طاغوت»، «حکم»، «حاکم» و همچنین اشاره به «سلطان و قاضی» در متن روایت، معلوم می‌شود، امام(ع) روایت را در باب «ولایت و حکومت فقیه» و مشروعیت آن به‌عنوان جانشین معصوم(ع) مطرح کرده‌اند. جای‌گزینی فقیه عادل به‌جای سلطان و قاضی، نشان‌دهنده جامعیت حکومت فقاهتی است. این برداشت امام(ره)، یک نوآوری است که نقدهای معمولی را که پیش از ایشان به این روایت وارد شده بود (مثلاً محدود کردن آن به قضاوت یا اطلاق آن)، پاسخ می‌دهد و بر یک استدلال فلسفی و کلامی مستحکم مبتنی است. افزون بر این، کلمه قضاوت نیز در برخی آیات به‌معنای حکومت آمده است: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ] (احزاب/36) در این آیه شریفه مقصود صرف قضاوت نیست؛ بلکه طبق آن، ولایت و فرمانبری از حکم الهی واجب است.
امید است این برداشت حضرت امام(ره) که براساس ادله نقلی و عقلی است، مورد توجه بیشتری قرار گیرد و چراغ راهی برای فهم دقیق‌تر مسأله حکومت اسلامی باشد. تنظیم و ویرایش: حمید کرمی
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ‌بْنِ مُوسَى‌الرِّضَا الْمُرْتَضَى الْإِمَامِ التَّقِيِّ النَّقِيِ وَحُجَّتِكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّيقِ الشَّهِيدِ صَلاَةً كَثِيرَةً تَامَّةً زَاكِيَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ.
با کسب اجازه از محضر اساتید محترم، با توجه به محدودیت زمان، اجازه فرمایید در عرض چند دقیقه چند نکته مختصر و مفید خدمت عزیزان محترم عرض کنم. موضوع بحث، نوآوری‌های فقهی حضرت امام خمینی(قد) است که در ادامه تقدیم می‌کنم.
انواع نوآوریما چند نوع نوآوری داریم که می‌توان آنها را چنین دسته‌بندی کرد:
• نوآوری در روش؛
• نوآوری در موضوع؛
• نوآوری در استدلال؛
• نوآوری در تقسیم‌بندی و ساختار مبحث؛
• نوآوری در کیفیت و تقریر دلیل.
نمونه‌ای از نوآوری در روش: نگاه حکومتی حضرت امام به فقهمثال روشن این نوآوری، نگاه حضرت امام(رض) به موضوع زکات است.
ایشان می‌فرمایند: «اگر همه مردم بازار نجف زکات بدهند، دیگر فقیر باقی نمی‌ماند؛ پس چرا خداوند زکات را تشریع فرموده است؟»
در پاسخ، امام نگاهی متفاوت به زکات ارائه می‌دهند:
زکات یکی از منابع مالی حکومت اسلامی است، نه فقط وسیله‌ای برای کمک به فقرا. در کنار خمس و انفال و سایر منابع مالی، زکات نقش اساسی در تأمین هزینه‌های حکومت دارد.
این یک نوآوری در نگاه و روش به یک موضوع است که پیش از ایشان به این شکل مطرح نشده بود.
انواع نوآوری‌های فقهی حضرت امام(رض)حضرت امام در عرصه فقه، نوآوری‌های متعددی دارند که می‌توان آنها را به چند دسته کلی تقسیم کرد:
۱. نوآوری در موضوع
نوآوری در موضوع یعنی طرح مسائل یا موضوعاتی که پیش از ایشان، کمتر یا اصلاً مطرح نشده بود یا ایشان نگاهی نو به موضوعات فقهی داشته‌اند.
۲. نوآوری در استدلال
ارائه دلیل جدید و بدیعی که تا پیش از آن در فقه مطرح نشده بود؛ به‌عبارت‌دیگر، استدلال‌های تازه و بدیع که بر پایه آنها حکم فقهی شکل می‌گیرد.
۳. نوآوری در تقسیم‌بندی و ساختار
مثلاً پیش از مظفر(ره)، تقسیم‌بندی‌های مرسوم فقهی و اصولی در دسترس بود؛ مانند تقسیم‌بندی صاحب کفایه(ره)؛ اما مظفر(ره) ساختار و تقسیم‌بندی جدیدی برای اصول فقه ارائه کرد که به‌نوعی نوآوری در ساختار بود.
۴. نوآوری در کیفیت و تقریر دلیل
گاهی دلیل قبلاً مطرح شده بوده؛ اما بیان و تقریر جدید و تازه‌ای ارائه می‌شود؛ مثلاً مقوله «عمربن حنظله» که قبلاً توسط علمای بزرگی مثل شیخ، نائینی و بروجردی(قد) مطرح شده بود؛ اما حضرت امام(رض) یک تقریر نو و بدیع از آن ارائه کردند.
نمونه‌هایی از نوآوری‌های حضرت امام(رض)• در مبحث رجال، حضرت امام آرایی دارند که قبلاً مطرح نشده بود.
• در فقه معاملات؛ مانند بحث ایقاع‌بودن برخی عقود مثل بیع: امام معتقدند که اصل و رکن عقد، ایجاب است و قبول رکنیت ندارد؛ به‌عبارتی قبول بیشتر شبیه یک ایقاع است.
• در مسأله حرمتِ «حیل شرعی» نظرات خاصی دارند.
• درباره عدم شرطیت مالیت مبیع، یعنی جایی که انگیزه عقلایی وجود دارد، نمونه‌ای شخصی را مثال می‌زنند:
فرض کنید کسی در باغش عقرب دارد و می‌گوید: عقرب را از شما می‌خرم. عقرب مالیت ندارد؛ ولی انگیزه عقلایی دارد؛ یعنی دلیل عقلایی وجود دارد که مردم بیایند و عقرب‌ها را از باغ جمع کنند و به آن شخص بفروشند. این انگیزه عقلایی برای معامله کفایت می‌کند.
این مباحث و مثال‌ها در مقاله‌ای جمع‌آوری شده که به‌مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه ان‌شاءالله منتشر خواهد شد.
نوآوری‌های فقهی حضرت امام در حوزه حکومت و فقه سیاسی
یکی از مهمترین و بارزترین نوآوری‌های حضرت امام(ره)، مباحث مربوط به حکومت و فقه سیاسی است. متأسفانه به‌دلیل ابعاد گسترده فعالیت‌های حضرت امام، بعد فقهی و علمی ایشان کمتر دیده شده است. این موضوع در مورد مقام معظم رهبری و سایر بزرگان نیز مصداق دارد؛ مثلاً در مورد آیت‌الله هاشمی شاهرودی(ره) که از نظر علمی شخصیت برجسته‌ای بودند؛ اما به‌دلیل تصدی مسئولیت قضایی، بخش علمی ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفت.
اصل وجوب تصدی حکومت بر فقیهحضرت امام(ره) تصریح دارند که اصل تشکیل حکومت بر عهده فقیه واجب است. این نکته بسیار مهم است:
ایشان می‌فرماید: «علیه‌تکون‌الولایه في ما یرجع إلی الحکومه والأمارة منتقلة إلی الفقهاء» ( کتاب البیع (امام خمینی)، ج2، ص647) یعنی تمام شئون حکومتی که پیامبران و ائمه(ع) دارند، در زمینه حکومت و زمامداری، به فقها منتقل شده است. در کتاب «البیع» آمده است که در مواردی که مصداق عام و فراگیر داشته باشد، شئون حکومتی ائمه(ع) به فقیه منتقل شده است.
اگر یقین دارید که بُعد خاصی از شئون مربوط به عصمت حضرت امام یا پیامبر است، آن بُعد منتقل نشده؛ اما مواردی که متعلق به حکومت است به فقیه منتقل شده است.
ضرورت و وجوب تشکیل حکومت اسلامیحضرت امام دلیل اصلی وجوب تشکیل حکومت را ضرورت اجرای احکام فقهی می‌دانند. احکام فقهی از ابتدای کتاب تا انتهای آن، از طهارت تا دیات، اجتماعی و قضایی و سیاسی و اقتصادی، همه وابسته به وجود حکومت هستند. امکان‌پذیر نیست که این همه احکام بدون حکومت اجرا شود؛ مثلاً کتاب‌های جهاد، امربه‌معروف، دیات، قضا و... همگی نشان می‌دهند که برای اجرای این احکام، حکومت لازم است. حضرت امام می‌فرمایند: چگونه می‌توان گفت نیازی به حکومت نیست، وقتی احکام فقهی خود «با صدای بلند» طلب حکومت می‌کنند؟
وجوب کفایی اقامه حکومت بر فقهامسأله دیگر که حضرت امام مطرح می‌کنند، وجوب کفایی‌بودن تشکیل حکومت است. برخی می‌گویند: خطاب حکم تشکیل حکومت به مردم است؛ اما حضرت امام تصریح می‌کنند: «فإقامة الحكومة وتشكیل أساس الدولة الإسلامیّة، من قبیل الواجب الكفائيّ علی الفقهاء العدول»( کتاب البیع (امام خمینی)، ج2، ص647) یعنی تشکیل حکومت و برپایی نظام اسلامی، واجب کفایی بر فقهای عادل است. اگر عده‌ای از فقها، حکومت را تشکیل دادند، دیگران نیز موظف‌اند از آن پیروی کنند.
اهمیت این دیدگاه در زمان حالبا توجه به سقوط کشورهایی مثل آندلس و فلسطین و تغییر ماهیت کشورهای اسلامی به‌دلیل فقدان حکومت اسلامی، ضرورت این دیدگاه حضرت امام بیشتر نمایان می‌شود؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود، از باب حسبه باید دختر یتیم، بدون ازدواج نماند؛ اما حفظ ثغور مسلمانان و جلوگیری از تجاوز دشمنان جزو امور حسبه دانسته نشود، تناقض آشکار است؛ چراکه بدون حکومت، حفظ اسلام و امنیت جامعه امکان‌پذیر نیست.
تبیین نظریه اطاعت از حاکم و ضرورت تشکیل حکومت از منظر حضرت امام و مرجعیت علمی مرحوم آیت‌الله خوییابتدا نظر قابل توجه مرحوم آیت‌الله خویی(ره) را مطرح می‌کنیم:
نظر آیت‌الله خویی(ره) درباره اطاعت از حاکم بدون داشتن مقلد
حضرت آیت‌الله خویی(ره) در بحثی فقهی بیان می‌کنند: اگر دو فقیه در جامعه باشند، یکی حاکم و دیگری مرجع تقلید و این حاکم هیچ مقلدی نداشته باشد؛ ولی مرجع تقلید همه مردم مقلد ایشان باشند، حکم صادرشده از طرف حاکم بر مرجع تقلید و همه مقلدین او واجب‌الاطاعه است؛ یعنی حتی اگر حاکم خود، مقلدی نداشته باشد، مردم باید از او اطاعت کنند؛ چون منصب حکومت را دارد.
تکمیل نظریه توسط حضرت امام: استمرار منصب ولایت و ضرورت تشکیل حکومتحضرت امام(ره) این نظریه را تکمیل و بسط می‌دهند. ایشان می‌فرماید: «ولو لم یمكن لهم ذلك أصلاً، لم یسقط منصبهم و إن كانوا معذورین في تأسیس الحكومة»( کتاب البیع (امام خمینی)، ج2، ص624) منصب الولایّه سر جایش هست. اگر فقها در تشکیل حکومت عاجز باشند یا امکان تحقق آن نباشد، منصب ولایت آنان ساقط نمی‌شود؛ بلکه باقی است. در این‌صورت فقیه معذور است؛ اما همچنان موظف است که برای تشکیل حکومت تلاش کند و اگر امکان داشت، آن را تشکیل دهد.
نمونه‌های عملی تشکیل حکومت در شرایط محدودپیش از حضرت امام نیز تعدادی از فقها ـ هر چند در محدودهای کوچک ـ اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کرده بودند:
• مرحوم شیخ عبدالحسین لاری در منطقه لارستان در زمان سختی‌های سیاسی و حکومت جور، حکومت تشکیل داد.
• مرحوم شفتی در اصفهان در منطقه‌ای کوچک، در شرایطی سخت، اقدام به تشکیل حکومت کرده است.
بنابراین، فقیه باید حتی به‌اندازه توان و امکان خود، تشکیل حکومت بدهد.
نوآوری کلیدی امام در تعریف حکومت و احکام اسلامیکی از نکات بسیار مهم و کلیدی حضرت امام(ره) در فقه سیاسی، تعریف جدیدی است که از رابطه اسلام و حکومت ارائه می‌دهد. ایشان می‌فرماید: «الإسلام هو الحکومة بشؤونها والأحکام قوانین الإسلام وهي شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض وأُمور آلیّة لإجرائها وبسط العدالة»( کتاب البیع (امام خمینی)، ج2، ص633)؛ یعنی اسلام، خود حکومت است با همه شئون و احکام و قوانینش و این احکام، بخشی از شؤون حکومت هستند یا به‌عبارت بهتر، احکام شؤون حکومت محسوب می‌شوند و مطلوبیت‌شان از ناحیه حکومت است. حضرت امام با این نگاه، نه‌تنها به ضرورت حکومت بلکه به ذاتی‌بودن حکومت در اسلام اشاره می‌کند. این دیدگاه با تحلیل دقیق روایات و احکام فقهی، یک تقریب جدید و نوین در اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به‌شمار می‌آید.
روایت «مقبوله عمربن حنظله» و برداشت حضرت امام درباره آناهمیت روایت و جایگاه مقبوله عمربن حنظلهروایت «مقبوله عمربن حنظله»، از مهمترین دلایل فقهی است که درباره مسأله ولایت و حکومت در فقه شیعه به آن استناد می‌شود. این روایت در کافی شریف، از صفوان‌بن یحیی به‌نقل از داودبن حصین نقل شده است. از نظر برخی علمای رجال و حدیث، این روایت موثق‌تر از آن چیزی است که به آن «مقبوله» گفته می‌شود و می‌توان آن را موثقه دانست؛ اما بحث ما در مورد دلالت این روایت است.
برداشت متفاوت حضرت امام از روایت
برخی از علما به موارد مختلفی در روایت استناد کرده‌اند؛ از جمله: اطلاق روایت، ظهور و صراحت آن، ملازمه و دلالت‌های ضمنی، الغای خصوصیت یا ویژگی‌های خاص؛ اما حضرت امام(ره)، بنا به گفته آیت‌الله شب‌زنده‌دار (که این مطلب در کتاب ایشان هم آمده است)، برداشت متفاوتی دارند. برداشتی که حضرت امام از این روایت دارند، بر خلاف برداشت‌های قبلی، صرفاً به اطلاق روایت توجه نمی‌کند؛ بلکه یک استدلال حکمی و فلسفی مستقل است که نمی‌توان آن را فقط بر اطلاق روایت مستند دانست.
متن روایت عمربن حنظله (از کتاب الکافی)
مُحمّدبن یحیی از مُحمّدبن حسین، از مُحمّدبن عیسی، از صفوان‌بن یحیی، از داودبن الحصین، از عمربن حنظله نقل می‌کند: «سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَإِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه...» (الکافی، ج۱، ص ۶۷)
«از امام صادق(ع) درباره دو نفر از اصحاب ما که بین آنها منازعه‌ای در دین یا میراث است، پرسیدم که آیا به سلطان و قضات مراجعه کننند؟ آیا این کار جایز است؟ حضرت فرمودند: «هرکسی که در حق یا باطل به آنها مراجعه کند، در واقع به طاغوت مراجعه کرده است و هر حکمی که از آنها صادر شود، سحت و باطل است؛ حتی اگر حق ثابت باشد؛ چون حکم او به حکم طاغوت گرفته شده است و خداوند امر کرده به کفر به آن. خداوند می‌فرماید: «می‌خواهند به طاغوت مراجعه کنند و امر شده‌اند که به آن کفر بورزند.» گفتم: چگونه عمل کنند؟ فرمود: «بنگرند چه کسی از میان شما حدیث ما را روایت کرده و احکام حلال و حرام ما را می‌شناسد و احکام ما را می‌داند. او را به‌عنوان حاکم بپذیرند. من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. اگر حکم ما را به‌کار گرفت و کسی قبول نکرد، درواقع حکم خدا را سبک شمرده است و بازگرداندن حکم به ما و رد حکم از ما مانند رد حکم خداست و این، حد شرک به خداست».
تقریب امام از روایت
حضرت امام این روایت را به‌عنوان دلیل بر مشروعیت ولایت فقیه و ضرورت اطاعت از حاکم عادل که احکام اسلام را اجرا می‌کند، تفسیر می‌کنند. برخلاف برداشت صرفاً ظاهری یا اطلاقی که ممکن است، برخی به آن داشته باشند، امام بر اساس حکمت و فلسفه ولایت فقیه، به این روایت نگاه می‌کند. این روایت نشان می‌دهد که مراجعه به غیر ولی‌فقیه برای حل اختلافات، مراجعه به طاغوت است و اطاعت از ولی‌فقیه واجب شرعی و حتی مقدم بر سایر مراجع تقلید است؛ چون ولایت فقیه نماینده خدا و رسول(ص) در اجرای احکام اسلام است.
حضرت امام(ره) این روایت مشهور «عمربن حنظله» را نه صرفاً مربوط به مسأله قضاوت، بلکه به‌عنوان دلیلی مهم و بنیادین برای اثبات مشروعیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه تفسیر می‌کنند. ایشان برای اثبات این نکته چند شاهد و استدلال مهم مطرح کردند که به شرح زیر است:
شاهد اول: موضوع و متن سؤال
در روایت، سؤال از مراجعه به «سلطان» و «قاضی» است؛ یعنی دو جایگاه کاملاً متفاوت و گسترده: برخی اختلافات را به قاضی می‌برند (مثلاً مسائل حقوقی، مالی، خانوادگی)، برخی اختلافات بزرگ‌تر و پیچیده‌تر که مربوط به جنگ و نزاع دو طایفه است، به سلطان ارجاع می‌شود. به‌عبارت دیگر قاضی تنها جنبه افتاء و حلّ مخاصمه را دارد؛ اما سلطان جنبه اجرایی دارد؛ یعنی صرف حکم‌دادن قاضی که مشکل را حل نمی‌کند تا وقتی که قدرت اجرایی پشت حکم نباشد. حال سؤال این است که در چنین وضعیتی که هم قاضی و هم سلطان مطرح است، جای‌گزین کیست؟ امام(ع) می‌فرماید: من فقیه عادل را به‌عنوان جانشین و جای‌گزین هم سلطان و هم قاضی قرار می‌دهم؛ بنابراین موضوع روایت بحث فقط «قضاوت» نیست؛ بلکه «ولایت و حکومت» است که جامع‌تر و کلان‌تر است.
شاهد دوم: استناد به آیه شریفه
امام خمینی(ره) در استدلال خود به آیه شریفه [يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ] (نساء/60) مذکور در روایت نیز توجه می‌کنند. کلمه «طاغوت» به حاکم یا قاضی ظالم و غیرمشروع اشاره دارد، نه صرفاً قاضی؛ بلکه حکومت طاغوت. بنابراین مراجعه به «طاغوت» معنای مراجعه به حکومت غیرالهی دارد، نه صرفاً قضاوت در مسائل حقوقی. این آیه نشان می‌دهد که بحث «حکومت» در روایت مورد نظر است، نه صرفاً قضاوت.
شاهد سوم: روشن‌بودن موضوع دین و میراث در روایت
برخی به اشتباه تصور می‌کنند، روایت صرفاً درباره دعاوی «دین و میراث» است. همان کسانی که این محدودیت را برای روایت قائل‌اند، تأکید دارند که این موضوعات از باب مثال است و خاصیت محدودکننده ندارد؛ بنابراین روایت نمی‌تواند فقط محدود به مسائل حقوقی جزئی باشد؛ یعنی همان‌طور که قبول دارید، دین و میراث از باب مثال است و خصوصیت ندارد، خود قضاوت نیز خصوصیت نداشته و بحث حکومت مطرح است.
جمع‌بندی و نتیجهگیریبا توجه به استفاده از واژه‌های «طاغوت»، «حکم»، «حاکم» و همچنین اشاره به «سلطان و قاضی» در متن روایت، معلوم می‌شود، امام(ع) روایت را در باب «ولایت و حکومت فقیه» و مشروعیت آن به‌عنوان جانشین معصوم(ع) مطرح کرده‌اند. جای‌گزینی فقیه عادل به‌جای سلطان و قاضی، نشان‌دهنده جامعیت حکومت فقاهتی است. این برداشت امام(ره)، یک نوآوری است که نقدهای معمولی را که پیش از ایشان به این روایت وارد شده بود (مثلاً محدود کردن آن به قضاوت یا اطلاق آن)، پاسخ می‌دهد و بر یک استدلال فلسفی و کلامی مستحکم مبتنی است. افزون بر این، کلمه قضاوت نیز در برخی آیات به‌معنای حکومت آمده است: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ] (احزاب/36) در این آیه شریفه مقصود صرف قضاوت نیست؛ بلکه طبق آن، ولایت و فرمانبری از حکم الهی واجب است.
امید است این برداشت حضرت امام(ره) که براساس ادله نقلی و عقلی است، مورد توجه بیشتری قرار گیرد و چراغ راهی برای فهم دقیق‌تر مسأله حکومت اسلامی باشد. تنظیم و ویرایش: حمید کرمی