در بیانیه مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه پیشنهاد شد
راه‌حل‌هایی به قوای سه‌گانه برای چالش‌های اساسی امروز کشور براساس الگوی اقتصاد مقاومتی
مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، به‌مناسبت یازدهمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیانیه‌ای صادر کرد و در آن راه‌حل‌هایی را به قوای سه‌گانه، براساس الگوی اقتصاد مقاومتی، برای چالش‌های اساسی امروز کشور پیشنهاد داد. متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ریل‌ها و ساختارهای مدیریتی، سیاسی و دفاعی تغییرات اساسی کرد و موفقیت‌های بزرگی در آن عرصه‌ها نصیب همه مردم شد. نظام سلطنتی پادشاهی به نظام ولایت‌فقیه مبتنی بر اندیشه دینی تبدیل شد، دیکتاتوری در عرصه سیاسی به مردم‌سالاری سیاسی دینی تغییر یافت و ابزار‌سالاری دفاعی به مردم‌سالاری دفاعی دینی دگرگون شد؛ اما در عرصه اقتصادی ساختارها، ریل‌ها و نهادهای اقتصادی سرمایه‌سالاری تغییر خاصی پیدا نکرد و با همه ابعاد و اجزایش باقی مانده است. همین امر زمینه‌ساز جنگ تمام‌عیار اقتصادی استکبار به‌خصوص آمریکا علیه ایران شد. رهبری جهت مقابله با این جنگ تمام‌عیار اقتصادی، در 29 اسفند 1392سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. ایشان در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند:«تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.»
نکته مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آن است که سه نوع رویکرد تفسیری از سیاست‌ها وجود دارد:
یک. تفسیر بر اساس تفکر اقتصاد سرمایه‌سالاری: در این رویکرد، سیاست‌ها بر اساس ترویج بازار آزاد از قبیل: آزادسازی قیمت‌ها، روابط تجاری آزاد با سایر کشورها، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، خصوصی‌سازی و ... تفسیر می‌شود.
دو. تفسیر بر اساس اقتصاد دولتی: در این رویکرد، دولت خود را متولی اصلی اقتصاد می‌داند و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به‌گونه‌ای تفسیر، شاخص‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش می‌کند که اغلب امور اقتصادی در اختیار دولت قرار گیرد. با گسترش سلطه دولت بر اقتصاد کشور، مردم‌بنیانی اقتصاد مقاومتی معنای خود را در عمل و اجرا از دست می‌دهد یا مردم‌بنیانی به بخش خصوصی سرمایه‌داری تفسیر می‌شود.
سه. تفسیر بر اساس مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی: در این رویکرد، هر یک از 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی تفسیر، شاخص‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش می‌شوند. لازمه این امر آن است که تبیین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی می‌بایست بر اساس معارف اسلامی و نیز بیانات مقام معظم رهبری صورت گیرد که این تفسیر صحیح است و متأسفانه در دولت‌های مختلف یا اصل اقتصاد مقاومتی مغفول مانده یا تفسیر درستی از آن صورت نگرفته و به‌همین جهت، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم همچنان زمین مانده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، در رابطه با تعریف اقتصاد مقاومتی می‌فرمایند: «اقتصاد مقاومتی، اقتصادی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام است که ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای نظام سلطه، تضمین‌کننده رشد و شکوفایی اقتصادی می‌باشد. این اقتصاد مردم‌بنیان، عدالت‌محور، دانش‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پیشرو، فرصت‌ساز، مولد، با رویکرد جهادی و انعطاف‌پذیر است.»
همچنین رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فرموده‌اند: «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه‌راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم‌آورند تا به‌فضل الهی، حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ بنماید.»
مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، متشکل از اساتید اقتصادی اسلامی مراکز و نهادهای علمی و پژوهشی حوزوی، در موضوعات مختلفی همچون: پول و بانک، ارز، مولد‌سازی، مردمی‌سازی اقتصاد، مسکن، برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت، بودجه سالیانه کشور و برخی موارد دیگر نظرات تخصصی و هشدارهای کارشناسی خود را به مسئولان و نهادهای حاکمیتی به‌ویژه دولت و مجلس به‌صورت حضوری و مکتوب بارها ارائه کرده است؛ اما همچنان رویکرد غلط اقتصادی که برگرفته از سیاست‌های تعدیل است، نتوانسته مشکلات اساسی کشور، مخصوصاً در مسأله تورم، قدرت پولی ملی، ارز، تولید و مردمی‌سازی اقتصاد را حل کند؛ بلکه متأسفانه شاهد آن هستیم که حل تمام مشکلات را دوباره به «مذاکره با آمریکا» گره زدند؛ حال آنکه رهبر معظم انقلاب صریحاً در بیانیه گام دوم می‌فرمایند: «جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی، صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم، مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم‌نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانوزدن در برابر دشمن و بوسه‌زدن بر پنجه گرگ است، خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند‌گاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر می‌شود؛ امّا منشأ آن، کانون‌های فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء می‌شود. نتیجه این امر اعتماد دوباره دولت به غرب و شرطی‌کردن اقتصاد به مذاکرات مخصوصاً با آمریکاست. همچنین به‌دلیل وادادگی ارزی و سپردن همه چیز به بازار به‌اصطلاح آزاد طی چندماه گذشته، شاهد افزایش شدید نرخ ارز هستیم و درنتیجه قیمت کالاها و خدمات به‌شدت بالا رفت و سفره مردم کوچکتر شد که این امر علاوه بر آثار سوء اقتصادی، موجب تضعیف سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی نیز می‌شود.
براساس الگوی اقتصاد مقاومتی برای چالش‌های اساسی امروز کشور راه‌حل‌هایی به قوای سه‌گانه پیشنهاد می‌شود:
1. تعمیق و ارتقای سطح ایمان و تقوای جامعه و نهادینه‌کردن فرهنگ اسلامی کار و تلاش مجاهدانه در مقابل فرهنگ رانت‌جویی، اصالت سود و مصرف‌گرایی؛
2. فعال‌کردن ظرفیّت عظیم مردمی با ایجاد «جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی» در قالب تأسیس «قرارگاه‌های مردمی اقتصاد مقاومتی مسجد‌محور» جهت مددگرفتن از ظرفیّت الهی و تمدن‌ساز مسجد و بسیج تدریجی تمام ظرفیت‌های اقتصاد مردمی؛
3. ایجاد شفافیت کامل اقتصادی برای جلوگیری از سفته‌بازی، فرار مالیاتی، رانت‌جویی و فساد اقتصادی از طریق ایجاد سریع بانک جامع اطلاعاتی (حاوی اطلاعات بانکی، مالیاتی، گمرکی و …)؛
4. کنترل حجم نقدینگی و جهت‌دهی آن به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین برای جلوگیری از نوسانات کنونی و آینده در اقتصاد کشور؛
5. بازگشت به مدل‌های اصیل بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان و پرداخت سود سپرده بر اساس عملکرد واقعی بانک‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و به‌تبع آن، نرخ سود سپرده‌ها در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از رقابت مخرب بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در افزایش سود بانکی و انحراف منابع آنها به سمت تأمین مالی فعالیت‌های سفته‌بازانه؛
6. اصلاح ساختار و روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه جهت کاهش هزینه‌های تولیدکننده داخلی و افزایش هزینه‌های سفته‌بازی و تسریع در اجرای سیاست صندوق مکانیزه فروش؛
7. ظرفیت‌سنجی دقیق از توان تولید کالای داخلی در صنایع مختلف، تعیین سهمیه‌های وارداتی و برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره‌های تولید در داخل به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی و راهبردی، استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای مدیریت واردات، مجهزکردن کامل گمرکات به تجهیزات کنترل خودکار واردات، شفاف‌سازی میزان واردات کالاها و بررسی تطابق آن با نیاز داخلی و افزایش هزینه قاچاق؛
8. اتخاذ سیاست‌های هماهنگ ارزی و پولی و تصحیح نقشه ارزی کشور به سمت پیمان‌های دوجانبه پولی، گسترش مبادلات تهاتری و همچنین مدیریت تقاضا، ایجاد شفافیت در تخصیص ارز و عدم تخصیص آن به واردات کالاهای لوکس و تجملی، کالاهای دارای مشابه داخلی و مسافرت‌های خارجی غیرضروری و جلوگیری از خطاهای سیاستی همچون خطای پیش‌فروش بی‌رویه سکه؛
9. ایجاد انضباط مالی در دولت و تبدیل تهدید قطع صادرات نفت به فرصت برای بودجه‌ریزی بدون نفت، جلوگیری از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره‌های تولید داخلی، افزایش بودجه عمرانی، تسریع در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با واگذاری قاعده‌مند شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی و بهبود ساختار شرکت‌های سهام عدالت و شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و بررسی آن توسط مجلس؛
10. گفتمان‌سازی و تبیین اقتصاد مقاومتی و ارائه تصویر درست از آن مخصوصاً در موضوعاتی همچون: اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید ملی، ترویج کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان، مبارزه با فساد اقتصادی؛
11. شکل‌گـیری برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه براساس اقتصاد مقاومتـی؛2
12. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هم در زمینه تقنین، هم در زمینه نظارت، فعال عمل شود؛ در زمینه تقنین، مجلس محترم شورای اسلامی باید قوانین مناسب یا حذف کردن قوانین مزاحم را فراهم کند و البته دولت محترم باید لوایح مناسب را ارئه کند؛ همچنین مجلس شورای اسلامی، نظارت برعملکرد دولت که مجرى سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، داشته باشد.3در پایان از خداوند متعال می‌خواهیم که با کمک به مسئولان خدوم، موجبات تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم کند تا طعم واقعی الگوی الهام‌بخش از اقتصاد اسلامی را مردم بچشند و انقلاب اقتصادی مانند انقلاب سیاسی حاصل شود.
والسلام علیکم ورحمةالله
مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه / 29 بهمن 1403
..............................................
پی‌نوشت‌ها
1. بیانیه گام دوم؛
2. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، 4شهریور1394؛
3. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 04/03/1393
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ریل‌ها و ساختارهای مدیریتی، سیاسی و دفاعی تغییرات اساسی کرد و موفقیت‌های بزرگی در آن عرصه‌ها نصیب همه مردم شد. نظام سلطنتی پادشاهی به نظام ولایت‌فقیه مبتنی بر اندیشه دینی تبدیل شد، دیکتاتوری در عرصه سیاسی به مردم‌سالاری سیاسی دینی تغییر یافت و ابزار‌سالاری دفاعی به مردم‌سالاری دفاعی دینی دگرگون شد؛ اما در عرصه اقتصادی ساختارها، ریل‌ها و نهادهای اقتصادی سرمایه‌سالاری تغییر خاصی پیدا نکرد و با همه ابعاد و اجزایش باقی مانده است. همین امر زمینه‌ساز جنگ تمام‌عیار اقتصادی استکبار به‌خصوص آمریکا علیه ایران شد. رهبری جهت مقابله با این جنگ تمام‌عیار اقتصادی، در 29 اسفند 1392سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. ایشان در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند:«تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.»
نکته مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آن است که سه نوع رویکرد تفسیری از سیاست‌ها وجود دارد:
یک. تفسیر بر اساس تفکر اقتصاد سرمایه‌سالاری: در این رویکرد، سیاست‌ها بر اساس ترویج بازار آزاد از قبیل: آزادسازی قیمت‌ها، روابط تجاری آزاد با سایر کشورها، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، خصوصی‌سازی و ... تفسیر می‌شود.
دو. تفسیر بر اساس اقتصاد دولتی: در این رویکرد، دولت خود را متولی اصلی اقتصاد می‌داند و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به‌گونه‌ای تفسیر، شاخص‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش می‌کند که اغلب امور اقتصادی در اختیار دولت قرار گیرد. با گسترش سلطه دولت بر اقتصاد کشور، مردم‌بنیانی اقتصاد مقاومتی معنای خود را در عمل و اجرا از دست می‌دهد یا مردم‌بنیانی به بخش خصوصی سرمایه‌داری تفسیر می‌شود.
سه. تفسیر بر اساس مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی: در این رویکرد، هر یک از 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی تفسیر، شاخص‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش می‌شوند. لازمه این امر آن است که تبیین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی می‌بایست بر اساس معارف اسلامی و نیز بیانات مقام معظم رهبری صورت گیرد که این تفسیر صحیح است و متأسفانه در دولت‌های مختلف یا اصل اقتصاد مقاومتی مغفول مانده یا تفسیر درستی از آن صورت نگرفته و به‌همین جهت، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم همچنان زمین مانده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، در رابطه با تعریف اقتصاد مقاومتی می‌فرمایند: «اقتصاد مقاومتی، اقتصادی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام است که ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای نظام سلطه، تضمین‌کننده رشد و شکوفایی اقتصادی می‌باشد. این اقتصاد مردم‌بنیان، عدالت‌محور، دانش‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پیشرو، فرصت‌ساز، مولد، با رویکرد جهادی و انعطاف‌پذیر است.»
همچنین رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فرموده‌اند: «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه‌راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم‌آورند تا به‌فضل الهی، حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ بنماید.»
مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، متشکل از اساتید اقتصادی اسلامی مراکز و نهادهای علمی و پژوهشی حوزوی، در موضوعات مختلفی همچون: پول و بانک، ارز، مولد‌سازی، مردمی‌سازی اقتصاد، مسکن، برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت، بودجه سالیانه کشور و برخی موارد دیگر نظرات تخصصی و هشدارهای کارشناسی خود را به مسئولان و نهادهای حاکمیتی به‌ویژه دولت و مجلس به‌صورت حضوری و مکتوب بارها ارائه کرده است؛ اما همچنان رویکرد غلط اقتصادی که برگرفته از سیاست‌های تعدیل است، نتوانسته مشکلات اساسی کشور، مخصوصاً در مسأله تورم، قدرت پولی ملی، ارز، تولید و مردمی‌سازی اقتصاد را حل کند؛ بلکه متأسفانه شاهد آن هستیم که حل تمام مشکلات را دوباره به «مذاکره با آمریکا» گره زدند؛ حال آنکه رهبر معظم انقلاب صریحاً در بیانیه گام دوم می‌فرمایند: «جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی، صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم، مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم‌نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانوزدن در برابر دشمن و بوسه‌زدن بر پنجه گرگ است، خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند‌گاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر می‌شود؛ امّا منشأ آن، کانون‌های فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء می‌شود. نتیجه این امر اعتماد دوباره دولت به غرب و شرطی‌کردن اقتصاد به مذاکرات مخصوصاً با آمریکاست. همچنین به‌دلیل وادادگی ارزی و سپردن همه چیز به بازار به‌اصطلاح آزاد طی چندماه گذشته، شاهد افزایش شدید نرخ ارز هستیم و درنتیجه قیمت کالاها و خدمات به‌شدت بالا رفت و سفره مردم کوچکتر شد که این امر علاوه بر آثار سوء اقتصادی، موجب تضعیف سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی نیز می‌شود.
براساس الگوی اقتصاد مقاومتی برای چالش‌های اساسی امروز کشور راه‌حل‌هایی به قوای سه‌گانه پیشنهاد می‌شود:
1. تعمیق و ارتقای سطح ایمان و تقوای جامعه و نهادینه‌کردن فرهنگ اسلامی کار و تلاش مجاهدانه در مقابل فرهنگ رانت‌جویی، اصالت سود و مصرف‌گرایی؛ 2. فعال‌کردن ظرفیّت عظیم مردمی با ایجاد «جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی» در قالب تأسیس «قرارگاه‌های مردمی اقتصاد مقاومتی مسجد‌محور» جهت مددگرفتن از ظرفیّت الهی و تمدن‌ساز مسجد و بسیج تدریجی تمام ظرفیت‌های اقتصاد مردمی؛
3. ایجاد شفافیت کامل اقتصادی برای جلوگیری از سفته‌بازی، فرار مالیاتی، رانت‌جویی و فساد اقتصادی از طریق ایجاد سریع بانک جامع اطلاعاتی (حاوی اطلاعات بانکی، مالیاتی، گمرکی و …)؛ 4. کنترل حجم نقدینگی و جهت‌دهی آن به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین برای جلوگیری از نوسانات کنونی و آینده در اقتصاد کشور؛ 5. بازگشت به مدل‌های اصیل بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان و پرداخت سود سپرده بر اساس عملکرد واقعی بانک‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و به‌تبع آن، نرخ سود سپرده‌ها در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از رقابت مخرب بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در افزایش سود بانکی و انحراف منابع آنها به سمت تأمین مالی فعالیت‌های سفته‌بازانه؛ 6. اصلاح ساختار و روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه جهت کاهش هزینه‌های تولیدکننده داخلی و افزایش هزینه‌های سفته‌بازی و تسریع در اجرای سیاست صندوق مکانیزه فروش؛ 7. ظرفیت‌سنجی دقیق از توان تولید کالای داخلی در صنایع مختلف، تعیین سهمیه‌های وارداتی و برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره‌های تولید در داخل به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی و راهبردی، استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای مدیریت واردات، مجهزکردن کامل گمرکات به تجهیزات کنترل خودکار واردات، شفاف‌سازی میزان واردات کالاها و بررسی تطابق آن با نیاز داخلی و افزایش هزینه قاچاق؛ 8. اتخاذ سیاست‌های هماهنگ ارزی و پولی و تصحیح نقشه ارزی کشور به سمت پیمان‌های دوجانبه پولی، گسترش مبادلات تهاتری و همچنین مدیریت تقاضا، ایجاد شفافیت در تخصیص ارز و عدم تخصیص آن به واردات کالاهای لوکس و تجملی، کالاهای دارای مشابه داخلی و مسافرت‌های خارجی غیرضروری و جلوگیری از خطاهای سیاستی همچون خطای پیش‌فروش بی‌رویه سکه؛9. ایجاد انضباط مالی در دولت و تبدیل تهدید قطع صادرات نفت به فرصت برای بودجه‌ریزی بدون نفت، جلوگیری از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره‌های تولید داخلی، افزایش بودجه عمرانی، تسریع در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با واگذاری قاعده‌مند شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی و بهبود ساختار شرکت‌های سهام عدالت و شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و بررسی آن توسط مجلس؛
10. گفتمان‌سازی و تبیین اقتصاد مقاومتی و ارائه تصویر درست از آن مخصوصاً در موضوعاتی همچون: اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید ملی، ترویج کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان، مبارزه با فساد اقتصادی؛
11. شکل‌گـیری برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه براساس اقتصاد مقاومتـی؛2
12. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هم در زمینه تقنین، هم در زمینه نظارت، فعال عمل شود؛ در زمینه تقنین، مجلس محترم شورای اسلامی باید قوانین مناسب یا حذف کردن قوانین مزاحم را فراهم کند و البته دولت محترم باید لوایح مناسب را ارئه کند؛ همچنین مجلس شورای اسلامی، نظارت برعملکرد دولت که مجرى سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، داشته باشد.3در پایان از خداوند متعال می‌خواهیم که با کمک به مسئولان خدوم، موجبات تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم کند تا طعم واقعی الگوی الهام‌بخش از اقتصاد اسلامی را مردم بچشند و انقلاب اقتصادی مانند انقلاب سیاسی حاصل شود.
والسلام علیکم ورحمةالله
مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه / 29 بهمن 1403
..............................................
پی‌نوشت‌ها1. بیانیه گام دوم؛
2. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، 4شهریور1394؛
3. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 04/03/1393