مجلس نمایندگان بحرین، با تصویب پیشنهادی مبنی بر انتقال تابعیت اوقاف سنی و جعفری به شورایعالی امور اسلامی، گام دیگری در راستای محدود کردن استقلال جامعه شیعه برداشت.
به گزارش خبرگزاری حوزه، پایگاه الکترونیکی مرآةالبحرین نوشت: مجلس نمایندگان بحرین، با اکثریت آرا، با پیشنهاد انتقال تابعیت دو شورای اوقاف اهل سنت و جعفری به «شورایعالی امور اسلامی» و همچنین انتقال مدیریتهای اوقاف سنی و جعفری، به دبیرخانه عمومی این شورا موافقت کرد.
توجیه اعلامشده برای این اقدام، تقویت نقش نظارتی شورایعالی امور اسلامی بر برنامهها و طرحهای مدیریتهای این دو اوقاف است. نمایندگان مجلس، همانطور که انتظار میرفت، مخالفتی نکردند و این پیشنهاد را تصویب کردند. در این میان، «احمد قراطه»، یکی از نمایندگان برجسته، دلیل موافقت خود را اینگونه بیان کرد که وضعیت مساجد تحت مدیریت شورایعالی، بهتر از مساجد تحت مدیریت اوقاف سنی و جعفری است؛ بنابراین، انتقال آنها به شورای امور اسلامی، برای تضمین نگهداری مناسب ضروری است.
نگرانیهای مربوط به استقلال اوقاف جعفری
آنچه در مجلس نمایندگان تصویب شد، ناقض برنامه همزیستی مشترک و شعارهای احترام به ادیان است. این اقدام ضربهای به تنوع مذهبی کشور محسوب میشود؛ چراکه نمیتوان بر یک مذهب یا جامعهای کامل، افراد و معیارهایی را تحمیل کرد که از طرف دولتی با مذهب متفاوت تعیین شدهاند. درست نیست که امور یک مذهب، بر اساس معیارهای مذهبیِ رئیس دولت که خود پیرو مذهب دیگری است، تنظیم شود.
بحران نمایندگی واقعی در مجلس
مشکل بزرگتر این است که این اقدام به دست پارلمانی صورت گرفته که اساساً از نمایندگی واقعی مردم برخوردار نیست. در شرایطی که دولت با زور، مخالفان سیاسی را حذف کرده است، انتخابات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نشان دادند که اعضای مجلس نمایندگان با دیدگاههای مردم همخوانی ندارند. بسیاری از مردم صدای خود را از صحنه داخلی دور کردهاند یا به خارج از کشور منتقل شدهاند یا زندانی شدهاند. همچنین، ورود نمایندگان به مجلس در سایه تقسیمبندی حوزههای انتخاباتی بر اساس منافع رژیم انجام شده است.
پیامدهای تصمیم برای جامعه شیعه
تصویب انتقال تابعیت اوقاف جعفری به شورای عالی امور اسلامی، تجاوزی آشکار به حقوق جامعه شیعه بحرین است. این اقدام تلاشی دیگر برای سلب باقیمانده استقلال این جامعه است. کنترل مستقیم پادشاه بر انتصابات مربوط به اوقاف جعفری باعث میشود که این نهاد در برابر سوءاستفادههای قدرت آسیبپذیر شود و نتواند، از حقوق مرتبط با جامعه خود از جمله موضوعاتی مانند: تصرف اراضی و املاک یا بودجهها و سرمایههای مربوط به اوقاف در بانکها دفاع کند.