تغییر جنسیت و چالش‌هایی که کمتر از آن مطلع هستیم | بخش دوم و پایانی |
در سال‌های اخیر، موضوع تغییر جنسیت به یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حوزه‌های فقهی، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. از یک سو، فقدان قوانین جامع و از سوی دیگر، عدم شناخت کافی جامعه و حتی برخی مراجع قضایی از تفاوت‌های بنیادین میان پدیده ترنس و سایر گرایش‌های جنسی، چالش‌های متعددی را برای افراد متقاضی تغییر جنسیت ایجاد کرده است.
خبرگــــزاری حـــــوزه در گفت‌وگـــــــویی تفصیلــــــی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی کریمی‌نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و نویسنده کتاب «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق»، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است که در شماره 830 بخش اول این گفت و گو منتشر گردید و بخش دوم را در ادامه می خوانید.
□ دیدگاه رهبر معظم انقلاب آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای درباره تغییر جنسیت چیست؟
باید گفت که طی دوره زمانی حدود هجده سال گذشته، سه نوع فتوای متفاوت از ایشان در موضوع تغییر جنسیت صادر شده است. فتواهای اولیه مقام معظم رهبری که تمامی آنها با ذکر منابع و آدرس‌های دقیق در کتاب «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق»، آمده است، کاملاً در راستای جواز تغییر جنسیت بوده است.در این دوره، دیدگاه ایشان کاملاً منطبق با فتوای امام خمینی(ره) بود و هیچ تفاوتی با آن نداشت. در این فتواها، ایشان نیز همانند امام خمینی، تغییر جنسیت را برای افراد ترنس جایز می‌دانستند.
در مرحله دوم که حدود پنج تا شش سال پیش آغاز شد، تغییراتی در فتوای ایشان ایجاد شد. در این دوره، ایشان تغییر جنسیت را تنها در شرایط اضطرار مجاز دانستند و در حال حاضر، این فتوا مبنای عملکرد سازمان پزشکی قانونی کشور است.
این نکته حائز اهمیت است که سازمان پزشکی قانونی برای صدور هرگونه دستورالعمل و حکم در مورد افراد ترنس، به‌طور قانونی ملزم است به فتوای مقام معظم رهبری استناد کند.
بر این اساس، در حال حاضر، تمام فرآیندهای مربوط به صدور مجوز تغییر جنسیت در کشور بر مبنای این فتوا انجام می‌شود که در آن، تغییر جنسیت تنها در شرایطی که ضرورت و اضطرار برای فرد متقاضی احراز شود، مجاز شمرده شده است. این رویکرد نشان دهنده تغییر قابل توجهی نسبت به فتواهای اولیه است که در آنها، شرط اضطرار به این شکل مطرح نشده بود.
در فتوای اخیر مقام معظم رهبری که مربوط به حدود یک سال گذشته است، موضع ایشان به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است. در این فتوا، ایشان عمل جراحی تغییر جنسیت را به‌طور کلی جایز نمی‌دانند و حتی معتقدند که حتی در صورت انجام تغییر جنسیت، تغییر واقعی در جنسیت فرد ایجاد نمی‌شود.
□ چه عواملی باعث تحول در فتاوای مربوط به تغییر جنسیت شده است؟
نمی‌توان با قطعیت درباره دلایل این تغییرات اظهار نظر کرد یا از محتوای دقیق اطلاعاتی که به مراجع می‌رسد، سخن گفت؛ اما می‌توان گفت که با گذشت زمان و پیشرفت علم، اطلاعات به‌روزتر و دقیق‌تری در اختیار مراجع تقلید قرار می‌گیرد.
□ زندگی شرعی (احکام فردی و اجتماعی) یک فرد پس از تغییر جنسیت چگونه تغییر می‌کند؟
مسأله تغییر جنسیت و پیامدهای حقوقی و فقهی آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عمل جراحی تغییر جنسیت با سایر اعمال جراحی تفاوت‌های اساسی دارد.به‌عنوان مثال، در جراحی قلب یا سایر اعمال جراحی، تغییری در هویت جنسیتی و وضعیت حقوقی فرد ایجاد نمی‌شود و مشکلات حقوقی خاصی به وجود نمی‌آید؛ اما در تغییر جنسیت، یک تحول بنیادین حقوقی رخ می‌دهد که منجر به دگرگونی در عناوین و روابط خانوادگی می‌شود.
امام خمینی(قد) در کتاب تحریرالوسیله به این تحولات حقوقی و خانوادگی اشاره کرده‌اند. طبق نظر ایشان:
برادر با تغییر جنسیت به خواهر تبدیل می‌شود و بالعکس؛ عمو با تغییر جنسیت به عمه تبدیل می‌شود و بالعکس؛ دایی با تغییر جنسیت به خاله تبدیل می‌شود و بالعکس.
علاوه بر این، در ادامه این تغییرات، مسائل پیچیده‌تری را نیز مطرح می‌کند. به‌عنوان مثال این سؤالات مطرح می‌شود:
اگر پدری تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، وضعیت حقوقی و فقهی او نسبت به فرزندان چگونه خواهد بود؟
اگر مادری تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، چه آثار فقهی و حقوقی بر این تغییر مترتب خواهد شد؟
بنابراین، عمل جراحی تغییر جنسیت صرفاً یک تغییر فیزیکی نیست؛ بلکه تحولی عمیق در زندگی فردی، روابط خانوادگی، مسائل حقوقی و احکام شرعی مربوط به شخص ایجاد می‌کند که نیازمند بررسی دقیق از منظر فقهی و حقوقی است.
احکام فقهی ازدواج پس از تغییر جنسیت
در خصوص پیامدهای تغییر جنسیت، مسأله ازدواج یکی از مهمترین موضوعات است. به‌عنوان نمونه، در مواردی که مردی ازدواج کرده و زندگی عادی دارد، به هر دلیلی اقدام به تغییر جنسیت می‌کند و به زن تبدیل می‌شود، وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. در این حالت، ما با دو زن مواجه هستیم: یکی همسر سابق و دیگری شخصی که اکنون تغییر جنسیت داده است.
در چنین شرایطی، از منظر فقهی، ازدواج سابق به‌طور خودکار باطل می‌شود. این بطلان نیازی به طلاق، انفساخ یا فسخ ندارد؛ بلکه به‌صورت خود به خود (انفساخ) اتفاق می‌افتد. دلیل این امر آن است که رکن اساسی ازدواج، وجود دو فرد با جنسیت‌های مخالف (یک مرد و یک زن) است که با این رویداد، این رکن اساسی از بین می‌رود.
احکام فقهی مهریه پس از تغییر جنسیت
در مورد مهریه که موضوع مهم دیگری است، دیدگاه غالب و مشهور فقها (تقریباً به‌اتفاق نظر) این است که وجوب مهریه با تغییر جنسیت از بین نمی‌رود. استدلال این است که مهریه به‌واسطه عقد ازدواج بر عهده زوج قرار گرفته و این تعهد با تغییر جنسیت ساقط نمی‌شود.
برای درک بهتر این موضوع می‌توان مثال زد که اگر زن فوت کند، مهریه به ورثه او می‌رسد و یا در صورت طلاق، پس از مباشرت، مهریه همچنان واجب است.
گرچه این مقایسه‌ها کاملاً دقیق نیستند؛ اما اصل شرعی در مورد مهریه این است که وقتی به‌واسطه ازدواج تحقق پیدا کرد، تغییر جنسیت بعدی نمی‌تواند در آن تغییری ایجاد کند و مرد سابق، موظف به پرداخت آن است.
البته یک نظر متفاوت و غیر مشهور نیز از یکی از مراجع تقلید وجود دارد که معتقد است، اگر زنی بدون کسب اجازه از شوهرش، اقدام به تغییر جنسیت کند، حق دریافت مهریه را از دست می‌دهد. استدلال این دیدگاه این است که چون خود زن باعث انحلال ازدواج شده، دیگر حقی نسبت به مهریه نخواهد داشت؛ اما این نظر، دیدگاه منحصربه‌فردی است و سایر مراجع، از جمله امام خمینی(قد)، معتقدند که مهریه در هر صورت باید پرداخت شود.
احکام فقهی نفقه پس از تغییر جنسیت
در مورد نفقه، وضعیت متفاوت است. از آنجا که نفقه وابسته به وجود رابطه زوجیت است، با باطل‌شدن ازدواج به‌واسطه تغییر جنسیت، تکلیف پرداخت نفقه نیز از بین می‌رود؛ یعنی از زمان بطلان ازدواج، مرد سابق دیگر موظف به پرداخت نفقه نیست.
احکام فقهی ولایت پس از تغییر جنسیت
موضوع مهم دیگر، مسأله ولایت است. طبق قانون مدنی و احکام شرعی، ولایت بر فرزندان با پدر است. حال اگر پدری تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، وضعیت ولایت او بر فرزندان محل بحث است.
امام خمینی(قد) در این خصوص فتوای مشخصی دارد و می‌فرماید که اگر مردی تغییر جنسیت دهد، ولایت او بر فرزندانش از بین می‌رود. همچنین اگر زنی تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، ولایتی بر فرزندانش پیدا نمی‌کند. در این‌صورت، ولایت به جد پدری (پدربزرگ از طرف پدر) منتقل می‌شود و در صورت نبود او، ولایت فرزندان به حاکم شرع می‌رسد.
در مورد مسأله ولایت، نظر متفاوتی از سوی شاگردان امام خمینی و برخی مراجع تقلید مطرح شده است. آنها با دیدگاه امام در این خصوص موافق نیستند و معتقدند مردی که تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده، همچنان ولایت خود را بر فرزندانش حفظ می‌کند.
استدلال این بزرگواران این است که ملاک اصلی برای ولایت، پدربودن است و پدربودن به‌معنای بیولوژیکی آن، یعنی کسی که فرزندان از نطفه (اسپرم) او به وجود آمده‌اند. بنابراین، حتی اگر این شخص اکنون تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده باشد، از آنجا که فرزندان از نطفه او به وجود آمده‌اند، همچنان پدر آنها محسوب می‌شود و عنوان پدری او به‌لحاظ شرعی ثابت است و همچنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان است؛ هرچند که دیگر تعهدی نسبت به پرداخت نفقه همسر سابق ندارد؛ زیرا رابطه زوجیت با تغییر جنسیت منحل شده است.
احکام فقهی ارث پس از تغییر جنسیت
در خصوص مسأله ارث، امام خمینی(قد) دیدگاه روشن و صریحی دارند. طبق نظر ایشان، سهم‌الارث بر اساس جنسیت فعلی شخص تعیین می‌شود. بر این اساس:
اگر فردی که قبلاً دختر بوده و به پسر تغییر جنسیت داده، اکنون به‌عنوان پسر دو برابر خواهرش ارث می‌برد و بالعکس.
□ قانون کشور ما درباره تغییر جنسیت چه می‌گوید؟
در پاسخ به سؤال شما درباره قانون، باید نکته مهمی را مطرح کنم. فقهای ما از گذشته تا به امروز، مباحث فقهی مربوط به تغییر جنسیت را به‌طور نسبتاً کامل مطرح کرده‌اند و از این منظر، خلأ خاصی وجود ندارد. مشکل اصلی در حوزه حقوقی و قانونی است.در حال حاضر، تنها قانون موجود در زمینه تغییر جنسیت، «قانون حمایت از خانواده»، مصوب سال ۱۳۹۱ است. در ماده یک این قانون، فقط یک اشاره مختصر به موضوع تغییر جنسیت شده است که بر اساس آن، متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت، باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند. این تنها اشاره قانونی به این موضوع است که بسیار محدود و گذراست.
با توجه به این محدودیت قانونی، سؤال مهمی که مطرح می‌شود، این است که اعمال جراحی تغییر جنسیت که در حال حاضر انجام می‌شوند، بر چه مبنای قانونی استوار هستند؟ این سؤال نشان‌دهنده نیاز به قانون‌گذاری جامع‌تر در این حوزه است.
در عمل، یک رویه حقوقی و به‌اصطلاح قانون نانوشته برای تغییر جنسیت شکل گرفته است. فرآیند این رویه به این صورت است که متقاضیان تغییر جنسیت ابتدا به دادگستری مراجعه می‌کنند و مشکل خود را برای قاضی دادگاه تشریح می‌کنند. پس از ارائه دادخواست، قاضی آنها را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد.
پزشکی قانونی پس از انجام معاینات اولیه، متقاضیان را به پزشکان متخصص ارجاع می‌دهد تا وجود اختلال هویت جنسیتی (ترنس) را بررسی و تأیید کنند. در صورت احراز این وضعیت، متقاضی به پزشک جراح معرفی می‌شود. پزشکان جراح تنها با استناد به حکم و دستورالعمل پزشکی قانونی مجاز به انجام عمل جراحی هستند.
پس از انجام عمل جراحی و تغییر جنسیت (مثلاً تبدیل از مرد به زن یا برعکس)، مسأله مهم دیگر تغییر مدارک هویتی است. در این مرحله، فرد مجدداً به دادگاه مراجعه می‌کند و با ارائه مدارک و مستندات مربوط به عمل جراحی، درخواست تغییر مدارک هویتی می‌کند و دادگاه با بررسی مدارک، نامه‌ای برای سازمان ثبت احوال صادر می‌کند و بر اساس آن، کارت ملی و شناسنامه فرد مطابق با جنسیت و نام جدید تغییر می‌کند.
این رویه نشان می‌دهد که علی‌رغم فقدان قانون جامع در زمینه تغییر جنسیت، یک سیستم اداری و قضایی منظم برای رسیدگی به این موارد شکل گرفته است که حقوق متقاضیان را تا حدودی تأمین می‌کند؛ هرچند همچنان نیاز به قانون‌گذاری جامع‌تر در این زمینه احساس می‌شود.
این مسأله گاهی باعث سردرگمی قضات نیز می‌شود. به‌عنوان مثال، مواردی وجود داشته که قضات دادگاه برای صدور حکم تغییر جنسیت، با مشکل مواجه شده و مجبور بوده‌اند، برای راهنمایی تماس بگیرند.
در چنین مواردی، از آنجا که قانون مشخصی وجود ندارد، قضات باید به‌استناد فتاوای فقها، به‌ویژه فتوای امام خمینی(قد) در کتاب تحریرالوسیله، همچنین فتوای مقام معظم رهبری که در شرایط اضطرار اجازه تغییر جنسیت را می‌دهد، حکم صادر کنند.
□ چرا با وجود نظرات روشن مراجع دینی درباره تغییر جنسیت، هنوز قانون کاملی برای آن نداریم؟
به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی، نگرانی از سوءاستفاده‌های احتمالی است. این نگرانی وجود دارد که با تدوین قانون، افرادی که واقعاً ترنس نیستند و بیماری واقعی ندارند، خود را به‌عنوان بیمار معرفی کنند.در این زمینه، تجربیات پزشکان قابل توجه است. برخی از آنها اذعان می‌کنند که گاهی فریب می‌خورند.
البته باید اشاره کرد که تلاش‌هایی برای قانون‌گذاری در این زمینه صورت گرفته است. مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های آن، اقداماتی انجام داده‌اند و جلسات متعددی در قم برگزار شده است.
همچنین مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه نیز به این موضوع ورود کرده و مطالعات و تحقیقاتی انجام داده است. با این حال، هیچ‌یک از این تلاش‌ها و پژوهش‌ها تاکنون، به تدوین مواد قانونی منجر نشده است.
چرا با وجود فتاوای معتبر، رویه‌های قانونی موجود و مجاز بودن عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران، نباید ضوابط و چارچوب‌های قانونی مشخصی برای این موضوع وجود داشته باشد؟ این خلأ قانونی، می‌تواند مشکلات متعددی را برای تمام افراد و نهادهای درگیر در این فرآیند ایجاد کند.
نیاز به تدوین یک قانون جامع تغییر جنسیت وجود دارد که در آن، تمام جوانب و جزئیات به‌دقت مشخص شده باشد و به مسائل مهمی از جمله موارد زیر پاسخ دهد:
۱. سن قانونی برای انجام عمل جراحی تغییر جنسیت؛
۲. شرایط تغییر جنسیت برای افراد متأهل (به‌خصوص در مورد زنان متأهل و نیاز یا عدم نیاز به اجازه همسر)؛
۳. ضرورت یا عدم ضرورت کسب اجازه از والدین یا سرپرست قانونی.
در حال حاضر، ما با پرونده‌ها و موارد متعددی مواجه هستیم که نشان‌دهنده اختلافات جدی در این زمینه است.
□ آمار افراد ترنس در ایران چقدر است و چه تعداد تغییر جنسیت داده‌اند؟
در مورد آمار افراد ترنس در ایران، طبق برآوردهای تقریبی موجود، در هر صد هزار نفر، بین چهار تا هفت نفر ممکن است، ترنس باشند.این آمار اگرچه تقریبی است؛ اما نشان می‌دهد که مسأله تغییر جنسیت یک موضوع واقعی در جامعه است و نیازمند قانون‌گذاری دقیق و جامع می‌باشد تا حقوق تمام افراد درگیر در این موضوع به‌درستی تعریف و حفظ شود. فقدان چنین قانونی، می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی، خانوادگی و اجتماعی متعددی شود.
در پاسخ به سؤال تعداد افرادی که در ایران عمل جراحی تغییر جنسیت انجام داده‌اند، باید گفت که دستیابی به آمار دقیق، به‌دلایل متعددی دشوار است. برخی از آنها، تمایلی ندارند در مورد هویت قبلی و تغییرات انجام‌شده صحبت کنند. برخی نیز برای انجام عمل جراحی به خارج از کشور مراجعه می‌کنند.
همچنین ایران به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی برای متقاضیان خارجی تغییر جنسیت شناخته می‌شود. بر اساس تخمین‌های موجود، احتمالاً حدود هفت هزار نفر در ایران عمل جراحی تغییر جنسیت انجام داده‌اند.
□ آیا در ایران عمل تغییر جنسیت به‌صورت غیرقانونی و زیرزمینی هم انجام می‌شود؟
بله، در مورد عمل‌های جراحی غیرقانونی، روند معمولاً به این‌صورت است که متقاضی با پزشک هماهنگ می‌شود و بدون طی مراحل قانونی اولیه، عمل جراحی را انجام می‌دهد.پس از انجام عمل، فرد با آگاهی از روند قانونی، به دادگاه مراجعه می‌کند و دادخواست تغییر مشخصات هویتی را ارائه می‌دهد. در این مرحله، به‌استناد عمل جراحی انجام‌شده، درخواست تغییر شناسنامه می‌کند. در چنین شرایطی، دادگاه عملاً چاره‌ای جز پذیرش این درخواست ندارد.
□ در پایان، چنانچه نکات تکمیلی و ضروری دیگری در خصوص موضوع تغییر جنسیت دارید، بفرمایید.
در حوزه فقهی، ما مباحث کامل و جامعی در مورد تغییر جنسیت داریم و حقوق‌دانان نیز در این زمینه نظرات تخصصی خود را ارائه کرده‌اند؛ اما نکته اساسی این است که تمام این مباحث و نظرات، باید در قالب یک قانون جامع تدوین شود.در حال حاضر، ما در یک دوره گذار قرار داریم. در گذشته، موضوع تغییر جنسیت یک تابو محسوب می‌شد؛ اما امروزه این تابو تا حد زیادی شکسته شده و مشکلات اجتماعی مرتبط با آن کاهش یافته است.
با این حال، همچنان با نوعی نابه‌سامانی مواجه هستیم؛ زیرا هیچ ضابطه و قاعده مشخصی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد.
این مشکل به‌ویژه در دادگاه‌های شهرستان‌ها مشهود است. در برخی موارد، قضات به‌اشتباه، متقاضیان تغییر جنسیت را با افراد همجنس‌گرا یکسان می‌پندارند و بر این اساس دادخواست را رد می‌کنند.
نکته بسیار مهم این است که باید تفاوت بین افراد ترنس و همجنس‌گرا به‌روشنی مشخص شود. یک فرد همجنس‌گرا لزوماً خواهان تغییر جنسیت نیست و از آن راضی است. در مقابل، افراد ترنس از جسم خود ناراضی هستند و احساس می‌کنند، در بدنی با جنسیت اشتباه قرار گرفته‌اند؛ البته تشخیص این موضوع همیشه ساده نیست. در برخی موارد، ممکن است فردی که ادعای ترنس‌بودن می‌کند، در واقع همجنس‌گرا باشد. همچنین گاهی ممکن است، فردی به‌دلیل مشکلات روحی، عقده‌های روانی و یا شکست‌های عاطفی، به‌اشتباه تصور کند که ترنس است.
تشخیص اصلی و نهایی وضعیت ترنس‌بودن یا نبودن افراد، بر عهده پزشکان و روان‌شناسان متخصص است. آنها باید تشخیص دهند که آیا فرد واقعاً دچار اختلال هویت جنسیتی است یا خیر و اگر هست، در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا امکان درمان بدون جراحی وجود دارد.
اصل کلی در این زمینه این است که تا جایی که امکان دارد، باید از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت جلوگیری شود.
مشاوران سعی می‌کنند، با آگاه‌سازی خانواده‌ها و ترغیب آنها به همراهی و حمایت عاطفی، شرایطی را فراهم کنند که فرد به‌تدریج با جسم خود کنار بیاید و آن را بپذیرد.
با این حال، باید پذیرفت که در موارد ترنس واقعی، هیچ روش درمانی جای‌گزینی وجود ندارد. این افراد نهایتاً باید عمل جراحی انجام دهند و به جنس مخالف تبدیل شوند.
تجربه نشان می‌دهد افرادی که قبل و بعد از عمل با آنها مشاوره داشته‌ایم، پس از عمل جراحی، احساس آرامش و رضایت بیشتری دارند.
برای این افراد، مسأله ازدواج در اولویت دوم قرار دارد؛ آنها می‌گویند: اگر شرایط ازدواج فراهم شود، ازدواج می‌کنند و اگر نشود، مهم نیست. هدف اصلی آنها رهایی از اختلال هویت جنسیتی است و معمولاً پس از عمل جراحی به این هدف می‌رسند.
خبرگــــزاری حـــــوزه در گفت‌وگـــــــویی تفصیلــــــی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی کریمی‌نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و نویسنده کتاب «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق»، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است که در شماره 830 بخش اول این گفت و گو منتشر گردید و بخش دوم را در ادامه می خوانید.
□ دیدگاه رهبر معظم انقلاب آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای درباره تغییر جنسیت چیست؟
باید گفت که طی دوره زمانی حدود هجده سال گذشته، سه نوع فتوای متفاوت از ایشان در موضوع تغییر جنسیت صادر شده است. فتواهای اولیه مقام معظم رهبری که تمامی آنها با ذکر منابع و آدرس‌های دقیق در کتاب «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق»، آمده است، کاملاً در راستای جواز تغییر جنسیت بوده است.در این دوره، دیدگاه ایشان کاملاً منطبق با فتوای امام خمینی(ره) بود و هیچ تفاوتی با آن نداشت. در این فتواها، ایشان نیز همانند امام خمینی، تغییر جنسیت را برای افراد ترنس جایز می‌دانستند.در مرحله دوم که حدود پنج تا شش سال پیش آغاز شد، تغییراتی در فتوای ایشان ایجاد شد. در این دوره، ایشان تغییر جنسیت را تنها در شرایط اضطرار مجاز دانستند و در حال حاضر، این فتوا مبنای عملکرد سازمان پزشکی قانونی کشور است.
این نکته حائز اهمیت است که سازمان پزشکی قانونی برای صدور هرگونه دستورالعمل و حکم در مورد افراد ترنس، به‌طور قانونی ملزم است به فتوای مقام معظم رهبری استناد کند.
بر این اساس، در حال حاضر، تمام فرآیندهای مربوط به صدور مجوز تغییر جنسیت در کشور بر مبنای این فتوا انجام می‌شود که در آن، تغییر جنسیت تنها در شرایطی که ضرورت و اضطرار برای فرد متقاضی احراز شود، مجاز شمرده شده است. این رویکرد نشان دهنده تغییر قابل توجهی نسبت به فتواهای اولیه است که در آنها، شرط اضطرار به این شکل مطرح نشده بود.
در فتوای اخیر مقام معظم رهبری که مربوط به حدود یک سال گذشته است، موضع ایشان به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است. در این فتوا، ایشان عمل جراحی تغییر جنسیت را به‌طور کلی جایز نمی‌دانند و حتی معتقدند که حتی در صورت انجام تغییر جنسیت، تغییر واقعی در جنسیت فرد ایجاد نمی‌شود.
□ چه عواملی باعث تحول در فتاوای مربوط به تغییر جنسیت شده است؟
نمی‌توان با قطعیت درباره دلایل این تغییرات اظهار نظر کرد یا از محتوای دقیق اطلاعاتی که به مراجع می‌رسد، سخن گفت؛ اما می‌توان گفت که با گذشت زمان و پیشرفت علم، اطلاعات به‌روزتر و دقیق‌تری در اختیار مراجع تقلید قرار می‌گیرد.□ زندگی شرعی (احکام فردی و اجتماعی) یک فرد پس از تغییر جنسیت چگونه تغییر می‌کند؟
مسأله تغییر جنسیت و پیامدهای حقوقی و فقهی آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عمل جراحی تغییر جنسیت با سایر اعمال جراحی تفاوت‌های اساسی دارد.به‌عنوان مثال، در جراحی قلب یا سایر اعمال جراحی، تغییری در هویت جنسیتی و وضعیت حقوقی فرد ایجاد نمی‌شود و مشکلات حقوقی خاصی به وجود نمی‌آید؛ اما در تغییر جنسیت، یک تحول بنیادین حقوقی رخ می‌دهد که منجر به دگرگونی در عناوین و روابط خانوادگی می‌شود.امام خمینی(قد) در کتاب تحریرالوسیله به این تحولات حقوقی و خانوادگی اشاره کرده‌اند. طبق نظر ایشان:
برادر با تغییر جنسیت به خواهر تبدیل می‌شود و بالعکس؛ عمو با تغییر جنسیت به عمه تبدیل می‌شود و بالعکس؛ دایی با تغییر جنسیت به خاله تبدیل می‌شود و بالعکس.
علاوه بر این، در ادامه این تغییرات، مسائل پیچیده‌تری را نیز مطرح می‌کند. به‌عنوان مثال این سؤالات مطرح می‌شود:
اگر پدری تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، وضعیت حقوقی و فقهی او نسبت به فرزندان چگونه خواهد بود؟
اگر مادری تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، چه آثار فقهی و حقوقی بر این تغییر مترتب خواهد شد؟
بنابراین، عمل جراحی تغییر جنسیت صرفاً یک تغییر فیزیکی نیست؛ بلکه تحولی عمیق در زندگی فردی، روابط خانوادگی، مسائل حقوقی و احکام شرعی مربوط به شخص ایجاد می‌کند که نیازمند بررسی دقیق از منظر فقهی و حقوقی است.
احکام فقهی ازدواج پس از تغییر جنسیت
در خصوص پیامدهای تغییر جنسیت، مسأله ازدواج یکی از مهمترین موضوعات است. به‌عنوان نمونه، در مواردی که مردی ازدواج کرده و زندگی عادی دارد، به هر دلیلی اقدام به تغییر جنسیت می‌کند و به زن تبدیل می‌شود، وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. در این حالت، ما با دو زن مواجه هستیم: یکی همسر سابق و دیگری شخصی که اکنون تغییر جنسیت داده است.
در چنین شرایطی، از منظر فقهی، ازدواج سابق به‌طور خودکار باطل می‌شود. این بطلان نیازی به طلاق، انفساخ یا فسخ ندارد؛ بلکه به‌صورت خود به خود (انفساخ) اتفاق می‌افتد. دلیل این امر آن است که رکن اساسی ازدواج، وجود دو فرد با جنسیت‌های مخالف (یک مرد و یک زن) است که با این رویداد، این رکن اساسی از بین می‌رود.
احکام فقهی مهریه پس از تغییر جنسیت
در مورد مهریه که موضوع مهم دیگری است، دیدگاه غالب و مشهور فقها (تقریباً به‌اتفاق نظر) این است که وجوب مهریه با تغییر جنسیت از بین نمی‌رود. استدلال این است که مهریه به‌واسطه عقد ازدواج بر عهده زوج قرار گرفته و این تعهد با تغییر جنسیت ساقط نمی‌شود.
برای درک بهتر این موضوع می‌توان مثال زد که اگر زن فوت کند، مهریه به ورثه او می‌رسد و یا در صورت طلاق، پس از مباشرت، مهریه همچنان واجب است.
گرچه این مقایسه‌ها کاملاً دقیق نیستند؛ اما اصل شرعی در مورد مهریه این است که وقتی به‌واسطه ازدواج تحقق پیدا کرد، تغییر جنسیت بعدی نمی‌تواند در آن تغییری ایجاد کند و مرد سابق، موظف به پرداخت آن است.
البته یک نظر متفاوت و غیر مشهور نیز از یکی از مراجع تقلید وجود دارد که معتقد است، اگر زنی بدون کسب اجازه از شوهرش، اقدام به تغییر جنسیت کند، حق دریافت مهریه را از دست می‌دهد. استدلال این دیدگاه این است که چون خود زن باعث انحلال ازدواج شده، دیگر حقی نسبت به مهریه نخواهد داشت؛ اما این نظر، دیدگاه منحصربه‌فردی است و سایر مراجع، از جمله امام خمینی(قد)، معتقدند که مهریه در هر صورت باید پرداخت شود.
احکام فقهی نفقه پس از تغییر جنسیت
در مورد نفقه، وضعیت متفاوت است. از آنجا که نفقه وابسته به وجود رابطه زوجیت است، با باطل‌شدن ازدواج به‌واسطه تغییر جنسیت، تکلیف پرداخت نفقه نیز از بین می‌رود؛ یعنی از زمان بطلان ازدواج، مرد سابق دیگر موظف به پرداخت نفقه نیست.
احکام فقهی ولایت پس از تغییر جنسیت
موضوع مهم دیگر، مسأله ولایت است. طبق قانون مدنی و احکام شرعی، ولایت بر فرزندان با پدر است. حال اگر پدری تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، وضعیت ولایت او بر فرزندان محل بحث است.
امام خمینی(قد) در این خصوص فتوای مشخصی دارد و می‌فرماید که اگر مردی تغییر جنسیت دهد، ولایت او بر فرزندانش از بین می‌رود. همچنین اگر زنی تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، ولایتی بر فرزندانش پیدا نمی‌کند. در این‌صورت، ولایت به جد پدری (پدربزرگ از طرف پدر) منتقل می‌شود و در صورت نبود او، ولایت فرزندان به حاکم شرع می‌رسد.
در مورد مسأله ولایت، نظر متفاوتی از سوی شاگردان امام خمینی و برخی مراجع تقلید مطرح شده است. آنها با دیدگاه امام در این خصوص موافق نیستند و معتقدند مردی که تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده، همچنان ولایت خود را بر فرزندانش حفظ می‌کند.
استدلال این بزرگواران این است که ملاک اصلی برای ولایت، پدربودن است و پدربودن به‌معنای بیولوژیکی آن، یعنی کسی که فرزندان از نطفه (اسپرم) او به وجود آمده‌اند. بنابراین، حتی اگر این شخص اکنون تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده باشد، از آنجا که فرزندان از نطفه او به وجود آمده‌اند، همچنان پدر آنها محسوب می‌شود و عنوان پدری او به‌لحاظ شرعی ثابت است و همچنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان است؛ هرچند که دیگر تعهدی نسبت به پرداخت نفقه همسر سابق ندارد؛ زیرا رابطه زوجیت با تغییر جنسیت منحل شده است.
احکام فقهی ارث پس از تغییر جنسیت
در خصوص مسأله ارث، امام خمینی(قد) دیدگاه روشن و صریحی دارند. طبق نظر ایشان، سهم‌الارث بر اساس جنسیت فعلی شخص تعیین می‌شود. بر این اساس:
اگر فردی که قبلاً دختر بوده و به پسر تغییر جنسیت داده، اکنون به‌عنوان پسر دو برابر خواهرش ارث می‌برد و بالعکس.
□ قانون کشور ما درباره تغییر جنسیت چه می‌گوید؟
در پاسخ به سؤال شما درباره قانون، باید نکته مهمی را مطرح کنم. فقهای ما از گذشته تا به امروز، مباحث فقهی مربوط به تغییر جنسیت را به‌طور نسبتاً کامل مطرح کرده‌اند و از این منظر، خلأ خاصی وجود ندارد. مشکل اصلی در حوزه حقوقی و قانونی است.در حال حاضر، تنها قانون موجود در زمینه تغییر جنسیت، «قانون حمایت از خانواده»، مصوب سال ۱۳۹۱ است. در ماده یک این قانون، فقط یک اشاره مختصر به موضوع تغییر جنسیت شده است که بر اساس آن، متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت، باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند. این تنها اشاره قانونی به این موضوع است که بسیار محدود و گذراست.با توجه به این محدودیت قانونی، سؤال مهمی که مطرح می‌شود، این است که اعمال جراحی تغییر جنسیت که در حال حاضر انجام می‌شوند، بر چه مبنای قانونی استوار هستند؟ این سؤال نشان‌دهنده نیاز به قانون‌گذاری جامع‌تر در این حوزه است.
در عمل، یک رویه حقوقی و به‌اصطلاح قانون نانوشته برای تغییر جنسیت شکل گرفته است. فرآیند این رویه به این صورت است که متقاضیان تغییر جنسیت ابتدا به دادگستری مراجعه می‌کنند و مشکل خود را برای قاضی دادگاه تشریح می‌کنند. پس از ارائه دادخواست، قاضی آنها را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد.
پزشکی قانونی پس از انجام معاینات اولیه، متقاضیان را به پزشکان متخصص ارجاع می‌دهد تا وجود اختلال هویت جنسیتی (ترنس) را بررسی و تأیید کنند. در صورت احراز این وضعیت، متقاضی به پزشک جراح معرفی می‌شود. پزشکان جراح تنها با استناد به حکم و دستورالعمل پزشکی قانونی مجاز به انجام عمل جراحی هستند.
پس از انجام عمل جراحی و تغییر جنسیت (مثلاً تبدیل از مرد به زن یا برعکس)، مسأله مهم دیگر تغییر مدارک هویتی است. در این مرحله، فرد مجدداً به دادگاه مراجعه می‌کند و با ارائه مدارک و مستندات مربوط به عمل جراحی، درخواست تغییر مدارک هویتی می‌کند و دادگاه با بررسی مدارک، نامه‌ای برای سازمان ثبت احوال صادر می‌کند و بر اساس آن، کارت ملی و شناسنامه فرد مطابق با جنسیت و نام جدید تغییر می‌کند.
این رویه نشان می‌دهد که علی‌رغم فقدان قانون جامع در زمینه تغییر جنسیت، یک سیستم اداری و قضایی منظم برای رسیدگی به این موارد شکل گرفته است که حقوق متقاضیان را تا حدودی تأمین می‌کند؛ هرچند همچنان نیاز به قانون‌گذاری جامع‌تر در این زمینه احساس می‌شود.
این مسأله گاهی باعث سردرگمی قضات نیز می‌شود. به‌عنوان مثال، مواردی وجود داشته که قضات دادگاه برای صدور حکم تغییر جنسیت، با مشکل مواجه شده و مجبور بوده‌اند، برای راهنمایی تماس بگیرند.
در چنین مواردی، از آنجا که قانون مشخصی وجود ندارد، قضات باید به‌استناد فتاوای فقها، به‌ویژه فتوای امام خمینی(قد) در کتاب تحریرالوسیله، همچنین فتوای مقام معظم رهبری که در شرایط اضطرار اجازه تغییر جنسیت را می‌دهد، حکم صادر کنند.
□ چرا با وجود نظرات روشن مراجع دینی درباره تغییر جنسیت، هنوز قانون کاملی برای آن نداریم؟
به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی، نگرانی از سوءاستفاده‌های احتمالی است. این نگرانی وجود دارد که با تدوین قانون، افرادی که واقعاً ترنس نیستند و بیماری واقعی ندارند، خود را به‌عنوان بیمار معرفی کنند.در این زمینه، تجربیات پزشکان قابل توجه است. برخی از آنها اذعان می‌کنند که گاهی فریب می‌خورند.البته باید اشاره کرد که تلاش‌هایی برای قانون‌گذاری در این زمینه صورت گرفته است. مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های آن، اقداماتی انجام داده‌اند و جلسات متعددی در قم برگزار شده است.
همچنین مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه نیز به این موضوع ورود کرده و مطالعات و تحقیقاتی انجام داده است. با این حال، هیچ‌یک از این تلاش‌ها و پژوهش‌ها تاکنون، به تدوین مواد قانونی منجر نشده است.
چرا با وجود فتاوای معتبر، رویه‌های قانونی موجود و مجاز بودن عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران، نباید ضوابط و چارچوب‌های قانونی مشخصی برای این موضوع وجود داشته باشد؟ این خلأ قانونی، می‌تواند مشکلات متعددی را برای تمام افراد و نهادهای درگیر در این فرآیند ایجاد کند.
نیاز به تدوین یک قانون جامع تغییر جنسیت وجود دارد که در آن، تمام جوانب و جزئیات به‌دقت مشخص شده باشد و به مسائل مهمی از جمله موارد زیر پاسخ دهد:
۱. سن قانونی برای انجام عمل جراحی تغییر جنسیت؛
۲. شرایط تغییر جنسیت برای افراد متأهل (به‌خصوص در مورد زنان متأهل و نیاز یا عدم نیاز به اجازه همسر)؛
۳. ضرورت یا عدم ضرورت کسب اجازه از والدین یا سرپرست قانونی.
در حال حاضر، ما با پرونده‌ها و موارد متعددی مواجه هستیم که نشان‌دهنده اختلافات جدی در این زمینه است.
□ آمار افراد ترنس در ایران چقدر است و چه تعداد تغییر جنسیت داده‌اند؟
در مورد آمار افراد ترنس در ایران، طبق برآوردهای تقریبی موجود، در هر صد هزار نفر، بین چهار تا هفت نفر ممکن است، ترنس باشند.این آمار اگرچه تقریبی است؛ اما نشان می‌دهد که مسأله تغییر جنسیت یک موضوع واقعی در جامعه است و نیازمند قانون‌گذاری دقیق و جامع می‌باشد تا حقوق تمام افراد درگیر در این موضوع به‌درستی تعریف و حفظ شود. فقدان چنین قانونی، می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی، خانوادگی و اجتماعی متعددی شود.در پاسخ به سؤال تعداد افرادی که در ایران عمل جراحی تغییر جنسیت انجام داده‌اند، باید گفت که دستیابی به آمار دقیق، به‌دلایل متعددی دشوار است. برخی از آنها، تمایلی ندارند در مورد هویت قبلی و تغییرات انجام‌شده صحبت کنند. برخی نیز برای انجام عمل جراحی به خارج از کشور مراجعه می‌کنند.
همچنین ایران به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی برای متقاضیان خارجی تغییر جنسیت شناخته می‌شود. بر اساس تخمین‌های موجود، احتمالاً حدود هفت هزار نفر در ایران عمل جراحی تغییر جنسیت انجام داده‌اند.
□ آیا در ایران عمل تغییر جنسیت به‌صورت غیرقانونی و زیرزمینی هم انجام می‌شود؟
بله، در مورد عمل‌های جراحی غیرقانونی، روند معمولاً به این‌صورت است که متقاضی با پزشک هماهنگ می‌شود و بدون طی مراحل قانونی اولیه، عمل جراحی را انجام می‌دهد.پس از انجام عمل، فرد با آگاهی از روند قانونی، به دادگاه مراجعه می‌کند و دادخواست تغییر مشخصات هویتی را ارائه می‌دهد. در این مرحله، به‌استناد عمل جراحی انجام‌شده، درخواست تغییر شناسنامه می‌کند. در چنین شرایطی، دادگاه عملاً چاره‌ای جز پذیرش این درخواست ندارد.□ در پایان، چنانچه نکات تکمیلی و ضروری دیگری در خصوص موضوع تغییر جنسیت دارید، بفرمایید.
در حوزه فقهی، ما مباحث کامل و جامعی در مورد تغییر جنسیت داریم و حقوق‌دانان نیز در این زمینه نظرات تخصصی خود را ارائه کرده‌اند؛ اما نکته اساسی این است که تمام این مباحث و نظرات، باید در قالب یک قانون جامع تدوین شود.در حال حاضر، ما در یک دوره گذار قرار داریم. در گذشته، موضوع تغییر جنسیت یک تابو محسوب می‌شد؛ اما امروزه این تابو تا حد زیادی شکسته شده و مشکلات اجتماعی مرتبط با آن کاهش یافته است.با این حال، همچنان با نوعی نابه‌سامانی مواجه هستیم؛ زیرا هیچ ضابطه و قاعده مشخصی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد.
این مشکل به‌ویژه در دادگاه‌های شهرستان‌ها مشهود است. در برخی موارد، قضات به‌اشتباه، متقاضیان تغییر جنسیت را با افراد همجنس‌گرا یکسان می‌پندارند و بر این اساس دادخواست را رد می‌کنند.
نکته بسیار مهم این است که باید تفاوت بین افراد ترنس و همجنس‌گرا به‌روشنی مشخص شود. یک فرد همجنس‌گرا لزوماً خواهان تغییر جنسیت نیست و از آن راضی است. در مقابل، افراد ترنس از جسم خود ناراضی هستند و احساس می‌کنند، در بدنی با جنسیت اشتباه قرار گرفته‌اند؛ البته تشخیص این موضوع همیشه ساده نیست. در برخی موارد، ممکن است فردی که ادعای ترنس‌بودن می‌کند، در واقع همجنس‌گرا باشد. همچنین گاهی ممکن است، فردی به‌دلیل مشکلات روحی، عقده‌های روانی و یا شکست‌های عاطفی، به‌اشتباه تصور کند که ترنس است.
تشخیص اصلی و نهایی وضعیت ترنس‌بودن یا نبودن افراد، بر عهده پزشکان و روان‌شناسان متخصص است. آنها باید تشخیص دهند که آیا فرد واقعاً دچار اختلال هویت جنسیتی است یا خیر و اگر هست، در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا امکان درمان بدون جراحی وجود دارد.
اصل کلی در این زمینه این است که تا جایی که امکان دارد، باید از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت جلوگیری شود.
مشاوران سعی می‌کنند، با آگاه‌سازی خانواده‌ها و ترغیب آنها به همراهی و حمایت عاطفی، شرایطی را فراهم کنند که فرد به‌تدریج با جسم خود کنار بیاید و آن را بپذیرد.
با این حال، باید پذیرفت که در موارد ترنس واقعی، هیچ روش درمانی جای‌گزینی وجود ندارد. این افراد نهایتاً باید عمل جراحی انجام دهند و به جنس مخالف تبدیل شوند.
تجربه نشان می‌دهد افرادی که قبل و بعد از عمل با آنها مشاوره داشته‌ایم، پس از عمل جراحی، احساس آرامش و رضایت بیشتری دارند.
برای این افراد، مسأله ازدواج در اولویت دوم قرار دارد؛ آنها می‌گویند: اگر شرایط ازدواج فراهم شود، ازدواج می‌کنند و اگر نشود، مهم نیست. هدف اصلی آنها رهایی از اختلال هویت جنسیتی است و معمولاً پس از عمل جراحی به این هدف می‌رسند.