آيت‌الله‌العظمي سبحانی
اصل مهریه باید بر عندالاستطاعه دایر باشد
این مرجع تقلید با اشاره به شروط ضمن عقد نکاح، گفتند: کابین زنان دایر بر وصول است و از همین رو، اصل پرداخت مهریه را باید عندالاستطاعه تعیین نمود.
به گزارش خبرگزاری ابنا، به‌مناسبت میلاد با سعادت امام حسن عسکری(ع)، سید اسداله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور با حضور در مؤسسه امام صادق(ع) در شهر قم، با حضرت آیت‌الله سبحانی دیدار و در خصوص آخرین اقدامات این نهاد حمایتی در راستای حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها، به ارائه گزارش پرداخت.
حضرت آیت‌الله سبحانی در این دیدار، با تقدیر از اقدامات ستاد مردمی دیه در راستای استخلاص دربندان دردمند و تلاش در راستای تضمین سلامت امت اسلامی، اظهار کردند: در شرایط مختلف طبقات متعددی در جامعه ممکن است با پیشامدی و به‌طور ناخواسته بدهکار شوند و در راستای استیفای این دین، فردی و افرادی بازداشت و زندانی شوند؛ اما در مواقعی به‌دلیل تفسیر نادرست از برخی مفاد فقهی مانند موضوع کابین زنان، شاهد اتفاقات نامبارکی هستیم که اصلاح این امور، باید در اولویت رسیدگی مبادی ذی‌ربط باشد.
معظم‌له ادامه دادند: موضوع مهریه مانند مسائلی نظیر آنچه ستاد دیه در اصلاح و تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیگیر آن بوده است، شرعاً جای بررسی و تصویب قوانین مربوطه را در مجلس شورای اسلامی دارد.
در ادمه این جلسه سیداسداله جولایی نیز، با اشاره به آزادی بیش از 170 هزار زندانی از ابتدای تأسیس ستاد دیه در کشور، اظهار کرد: با استناد به پرونده‌های متعددی که در ستاد دیه از رمضان سال 1369 تا به امروز برای مختومه شدن آن‌ها اقدام شده، باید گفت: هرچند علت اصلی بسیاری از احکام حبس، معطوف به نوسانات اقتصادی و تزاید ارقام دیات طی چند سال به‌شمار می‌آید؛ اما قبلاً در بسیاری از موضوعات، ضعف موجود در مواد قانونی و اجرای ناقص برخی رویه‌ها و تبصره‌ها، علت تجمع بدهکاران مالی و محکومان به پرداخت دیه‌های ناشی از جرایم غیرعمد شده است که در این راستا، ستاد دیه با برپایی کمیته‌های تخصصی و رایزنی با کمیسوین‌های مربوطه در خانه ملت در قبال تصویب دو قانون بیمه اجباری شخص ثالث و صدور چک به‌سهم خود، اقدامات ماندگاری را رقم زده است.
وی افزود: هم‌اکنون 13 هزار محکوم به جرایم غیرعمد در سراسر کشور تحمل حبس می‌کنند که قابل اعتناست. تقریباً یک‌دهم از این جمعیت، بابت مطالبات مهریه که یک عقد غیرمعوض به‌شمار می‌آید، در بند به‌سر می‌برند که افزون بر تلاش‌های قضایی و فرهنگی، به‌دلیل ماهیت فقهی این پیش‌شرط ازدواج، مراجع گران‌قدر تقلید با اتخاد مواضع صریح تا حدود زیادی می‌توانند، شرایط اصلاح این رویه به‌دور از سنت اسلامی را اصلاح و به‌موازات آن، از صدور بسیاری از احکام خانه‌برانداز حقوقی ممانعت به‌عمل آورند.
حضرت آیت‌الله سبحانی در این دیدار، با تقدیر از اقدامات ستاد مردمی دیه در راستای استخلاص دربندان دردمند و تلاش در راستای تضمین سلامت امت اسلامی، اظهار کردند: در شرایط مختلف طبقات متعددی در جامعه ممکن است با پیشامدی و به‌طور ناخواسته بدهکار شوند و در راستای استیفای این دین، فردی و افرادی بازداشت و زندانی شوند؛ اما در مواقعی به‌دلیل تفسیر نادرست از برخی مفاد فقهی مانند موضوع کابین زنان، شاهد اتفاقات نامبارکی هستیم که اصلاح این امور، باید در اولویت رسیدگی مبادی ذی‌ربط باشد.
معظم‌له ادامه دادند: موضوع مهریه مانند مسائلی نظیر آنچه ستاد دیه در اصلاح و تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیگیر آن بوده است، شرعاً جای بررسی و تصویب قوانین مربوطه را در مجلس شورای اسلامی دارد.
در ادمه این جلسه سیداسداله جولایی نیز، با اشاره به آزادی بیش از 170 هزار زندانی از ابتدای تأسیس ستاد دیه در کشور، اظهار کرد: با استناد به پرونده‌های متعددی که در ستاد دیه از رمضان سال 1369 تا به امروز برای مختومه شدن آن‌ها اقدام شده، باید گفت: هرچند علت اصلی بسیاری از احکام حبس، معطوف به نوسانات اقتصادی و تزاید ارقام دیات طی چند سال به‌شمار می‌آید؛ اما قبلاً در بسیاری از موضوعات، ضعف موجود در مواد قانونی و اجرای ناقص برخی رویه‌ها و تبصره‌ها، علت تجمع بدهکاران مالی و محکومان به پرداخت دیه‌های ناشی از جرایم غیرعمد شده است که در این راستا، ستاد دیه با برپایی کمیته‌های تخصصی و رایزنی با کمیسوین‌های مربوطه در خانه ملت در قبال تصویب دو قانون بیمه اجباری شخص ثالث و صدور چک به‌سهم خود، اقدامات ماندگاری را رقم زده است.
وی افزود: هم‌اکنون 13 هزار محکوم به جرایم غیرعمد در سراسر کشور تحمل حبس می‌کنند که قابل اعتناست. تقریباً یک‌دهم از این جمعیت، بابت مطالبات مهریه که یک عقد غیرمعوض به‌شمار می‌آید، در بند به‌سر می‌برند که افزون بر تلاش‌های قضایی و فرهنگی، به‌دلیل ماهیت فقهی این پیش‌شرط ازدواج، مراجع گران‌قدر تقلید با اتخاد مواضع صریح تا حدود زیادی می‌توانند، شرایط اصلاح این رویه به‌دور از سنت اسلامی را اصلاح و به‌موازات آن، از صدور بسیاری از احکام خانه‌برانداز حقوقی ممانعت به‌عمل آورند.