آیت‌الله اعرافی در دیدار رئیس‌کل دادگستری قم
ارتقا و سلامت امر قضا بالاترین خدمت به مردم و نظام است
مدیرحوزه‌های علمیه کشور گفت: هر خدمتی که واقعاً به ارتقای امر قضا، کارآمدی و سلامت آن انجام شود، در حقیقت بالاترین خدمت به مردم و نظام است.
به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله اعرافی، مدیرحوزه‌های علمیه کشور، در دیدار رئیس‌کل دادگستری استان قم، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای خدمت، اظهار کرد: به‌عنوان یک شهروند و به‌عنوان حوزه، از تلاش‌های جناب‌عالی و دستگاه قضا و دادگستری استان کمال تشکر را دارم. دوره حضور شما در این جایگاه، دوره موفقیت‌آمیزی بود و گزارشی که ارائه گردید، امید را مضاعف کرد.
عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه افزود: سه چهار نکته را که گزارش دادید، در ذهن بنده هم بود و بحمدالله قدم‌های خوبی برداشته شده که به‌طور ویژه تشکر کرده و نکاتی را یادآوری می‌کنم.
آیت‌الله اعرافی ادامه داد: یکی از مسائل مهم، بحث «علمی و کارشناسی» دستگاه قضاست. شما به‌شخصه یک فرد آشنا و دارای جنبه‌های فقهی و حقوقی هستید؛ لذا باید ترغیب و تشویق کرد که سطح علمی، فقهی، حقوقی و دانشی دستگاه قضا به‌ویژه قضات محترم روز به روز ارتقا پیدا کند؛ اقداماتی که صورت گرفته، خوب است و می‌بایست استمرار پیدا کند؛ مخصوصاً در قم، در بعد فقهی، انتظار می‌رود که آراء قضایی آن، از نظر فقهی هیچ اشکالی نداشته باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: نکته دیگری که از امور مهم در دستگاه قضاست، توجه به بعد فرهنگی، اخلاقی، سلامت و عدالت در دستگاه قضاست؛ چراکه دستگاه قضا باید سالم و عادل باشد؛ هم افراد باید عادل باشند و هم دستگاه قضا باید سالم و عادل باشد.
مدیر حوزه‌های علمیه، بحث معیشت خانواده بزرگ دستگاه قضا را موضوع دیگر سخنان خود قرار داد و افزود: تدابیری که برای معیشت کارکنان به‌ویژه قضات صورت گرفته، ارزشمند است و باید استمرار یابد.
آیت‌الله اعرافی بیان کرد: پایش میزان رضایت جامعه از دستگاه قضا، با روش‌هایی که خودتان بهتر می‌دانید و با حفظ تمام حساسیت‌های موجود، بسیار پرفایده و اثربخش است. اینکه فرد درستکاری خود را در معرض ارزیابی قرار دهد و از طریق افکارسنجی، نظرسنجی و نظرخواهی، مجموعه خود را پایش کند، می‌تواند آثار و برکات ارزشمندی را برجای بگذارد.
عضو فقهای شورای نگهبان، با اشاره به برخی پیچیدگی‌های مسائل قانونی و حقوقی، تصریح کرد: موضوع رسانه و اقناع و توجیه مردم و آحاد جامعه کار بسیار ارزشمندی است. با آگاهی‌بخشی و روشنگری، می‌توان از وقوع بسیاری از جرم‌ها جلوگیری و پیشگیری کرد. اینکه مردم را با یک پیام تبلیغاتی و یا با یک فیلم کوتاه با قوانین آشنا کنید، بسیاری از مشکلات آینده را برطرف خواهید کرد.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور، با اشاره به شبکه تبلیغی حوزه‌های علمیه در قم و سایر استان‌ها و شهرستان‌های کشور، تأکید کرد: بحمدالله یک ظرفیت تبلیغی عظیم از طلاب و روحانیون در سراسر کشور وجود دارند که با برنامه‌ریزی می‌توانند، در روشنگری و آگاهی به آحاد جامعه کمک کار دستگاه قضا باشند.
در اجرای حدود و احکام الهی قاطع هستیم
حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری استان قم هم در ابتدای این دیدار گزارشی از فعالیت‌های دادگستری استان ارائه کرد و افزود: در استان قم به‌صورت شاخص نسبت به استان‌های دیگر، یکی از کارها، پافشاری به اجرای حدود و احکام اسلامی بوده است.
وی افزود: در بحث جرم سرقت که یکی از دغدغه‌های استان قم است، در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۳۵ درصدی مواجه بوده‌ایم.
رئیس‌کل دادگستری استان قم ادامه داد: به طرح‌ها و برنامه‌های تحولی، توانمندسازی زندانیان، کمک به خودسازی و کارآفرینی زندانیان اشاره کرد و گفت: با رایزنی‌ها و اقدامات صورت‌گرفته، اقدام به راه‌اندازی خط تولید و مونتاژ برخی از محصولات کرده‌ایم که نیروهای این کارگاه تولیدی، زندانیان می‌باشند که همانند دیگر نیروها کار می‌کنند و حقوق دریافت می‌کنند؛ البته با اجازه قانون این دستمزد به‌صورت کامل در اختیار زندانی قرار نمی‌گیرد. قسمتی برای هزینه خانواده ایشان و قسمتی هم برای پرداخت دیون زندانی هزینه می‌شود.
وی به راه‌اندازی کمیته صلح و سازش در دادگستری قم اشاره کرد و افزود: همان‌طور که در اجرای حدود الهی تردیدی نداریم، از سوی دیگر برای افرادی که به‌منظور یک بزه که فرد کمترین نقش را داشته یا اقدام عمدی صورت نداده است، با بررسی توسط کارشناسان، تلاش می‌کنیم، با حمایت‌هایی که وجود دارد، فرد را به کانون خانواده‌اش برگردانیم و البته این مهم، شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.
عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه افزود: سه چهار نکته را که گزارش دادید، در ذهن بنده هم بود و بحمدالله قدم‌های خوبی برداشته شده که به‌طور ویژه تشکر کرده و نکاتی را یادآوری می‌کنم.
آیت‌الله اعرافی ادامه داد: یکی از مسائل مهم، بحث «علمی و کارشناسی» دستگاه قضاست. شما به‌شخصه یک فرد آشنا و دارای جنبه‌های فقهی و حقوقی هستید؛ لذا باید ترغیب و تشویق کرد که سطح علمی، فقهی، حقوقی و دانشی دستگاه قضا به‌ویژه قضات محترم روز به روز ارتقا پیدا کند؛ اقداماتی که صورت گرفته، خوب است و می‌بایست استمرار پیدا کند؛ مخصوصاً در قم، در بعد فقهی، انتظار می‌رود که آراء قضایی آن، از نظر فقهی هیچ اشکالی نداشته باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: نکته دیگری که از امور مهم در دستگاه قضاست، توجه به بعد فرهنگی، اخلاقی، سلامت و عدالت در دستگاه قضاست؛ چراکه دستگاه قضا باید سالم و عادل باشد؛ هم افراد باید عادل باشند و هم دستگاه قضا باید سالم و عادل باشد.
مدیر حوزه‌های علمیه، بحث معیشت خانواده بزرگ دستگاه قضا را موضوع دیگر سخنان خود قرار داد و افزود: تدابیری که برای معیشت کارکنان به‌ویژه قضات صورت گرفته، ارزشمند است و باید استمرار یابد.
آیت‌الله اعرافی بیان کرد: پایش میزان رضایت جامعه از دستگاه قضا، با روش‌هایی که خودتان بهتر می‌دانید و با حفظ تمام حساسیت‌های موجود، بسیار پرفایده و اثربخش است. اینکه فرد درستکاری خود را در معرض ارزیابی قرار دهد و از طریق افکارسنجی، نظرسنجی و نظرخواهی، مجموعه خود را پایش کند، می‌تواند آثار و برکات ارزشمندی را برجای بگذارد.
عضو فقهای شورای نگهبان، با اشاره به برخی پیچیدگی‌های مسائل قانونی و حقوقی، تصریح کرد: موضوع رسانه و اقناع و توجیه مردم و آحاد جامعه کار بسیار ارزشمندی است. با آگاهی‌بخشی و روشنگری، می‌توان از وقوع بسیاری از جرم‌ها جلوگیری و پیشگیری کرد. اینکه مردم را با یک پیام تبلیغاتی و یا با یک فیلم کوتاه با قوانین آشنا کنید، بسیاری از مشکلات آینده را برطرف خواهید کرد.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور، با اشاره به شبکه تبلیغی حوزه‌های علمیه در قم و سایر استان‌ها و شهرستان‌های کشور، تأکید کرد: بحمدالله یک ظرفیت تبلیغی عظیم از طلاب و روحانیون در سراسر کشور وجود دارند که با برنامه‌ریزی می‌توانند، در روشنگری و آگاهی به آحاد جامعه کمک کار دستگاه قضا باشند.
در اجرای حدود و احکام الهی قاطع هستیمحجتالاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری استان قم هم در ابتدای این دیدار گزارشی از فعالیت‌های دادگستری استان ارائه کرد و افزود: در استان قم به‌صورت شاخص نسبت به استان‌های دیگر، یکی از کارها، پافشاری به اجرای حدود و احکام اسلامی بوده است.
وی افزود: در بحث جرم سرقت که یکی از دغدغه‌های استان قم است، در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۳۵ درصدی مواجه بوده‌ایم.
رئیس‌کل دادگستری استان قم ادامه داد: به طرح‌ها و برنامه‌های تحولی، توانمندسازی زندانیان، کمک به خودسازی و کارآفرینی زندانیان اشاره کرد و گفت: با رایزنی‌ها و اقدامات صورت‌گرفته، اقدام به راه‌اندازی خط تولید و مونتاژ برخی از محصولات کرده‌ایم که نیروهای این کارگاه تولیدی، زندانیان می‌باشند که همانند دیگر نیروها کار می‌کنند و حقوق دریافت می‌کنند؛ البته با اجازه قانون این دستمزد به‌صورت کامل در اختیار زندانی قرار نمی‌گیرد. قسمتی برای هزینه خانواده ایشان و قسمتی هم برای پرداخت دیون زندانی هزینه می‌شود.
وی به راه‌اندازی کمیته صلح و سازش در دادگستری قم اشاره کرد و افزود: همان‌طور که در اجرای حدود الهی تردیدی نداریم، از سوی دیگر برای افرادی که به‌منظور یک بزه که فرد کمترین نقش را داشته یا اقدام عمدی صورت نداده است، با بررسی توسط کارشناسان، تلاش می‌کنیم، با حمایت‌هایی که وجود دارد، فرد را به کانون خانواده‌اش برگردانیم و البته این مهم، شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.