نقش قیام ۱۵ خرداد در شکل‌گیری انقلاب اسلامی
با نگاهی گذرا به تاریخ معاصر ایران می‌توان دریافت که قیام ۱۵ خرداد ۴۲، یک جنبش منحصر به فرد بوده که با ایجاد دگرگونی ژرف‌اندیشانه بر مبنای فرهنگ غنی عاشورایی، تأثیرات عمیق سیاسی - اجتماعی در سطح جامعه ایرانی به وجود آورده است که این پیامدها و تأثیرات منجر به بسترسازی جهت بروز انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ و استقرار حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت مطلقه فقیه گشته است.
در این مقاله برآنیم تا به بررسی ساختارها، مختصات، و ویژگی‌ها و پیامدهای این حرکت تاریخی بپردازیم و از طرفی با وجود منابع و کتب محدود، جهت بررسی موشکافانه تأثیر این قیام بر روند پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت این جنبش را از نظر گذرانده و نقش تعیین‌کننده آن را در انقلاب اسلامی سال ۵۷ ایران بررسی نماییم.
خاستگاه قیام
جامعه ایران در دوران سلطنت قاجار و بعد از آن در دوره پهلوی، همچنان جامعه‌ای چند لایه بود که ارکان قدرت در آن دسته‌بندی شده‌اند و کانون قدرت در این جامعه، هریک آن را به سوی خود می‌کشیده‌اند. بهترین نامی را که می‌توان برای آن به‌کاربرد جامعه شبکه‌ای است.
یکی از قدرتمندترین گروه‌های جامعه شبکه‌ای ایران که در برابر سیاست‌های اصلاحی نخبگان روشن‌اندیش حکومتی جهت تقویت دستگاه دولت مقاومت می‌کردند، خاندان سلطنتی و منسوبین آنها بودند. آنها دارای وضعیت اقتصادی - اجتماعی ممتاز بودند که توسط یک دیوان‌سالاری پدرسالارانه حمایت می‌شد.
شاه و شاهزادگان به‌رغم عقب‌افتادگی اقتصادی کشور، با دادن امتیازات اقتصادی به شرکت‌های خارجی و دریافت وام، مبالغی عظیم را صرف حفظ موقعیت اشرافی خود در کشور می‌کردند. یکی از اهداف اصلی نخبگان اصلاح‌طلب تقویت اقتدار دولت و بهبود وضعیت آن جهت کنترل مؤثر بر فعالیت‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی مراکز قدرت داخلی و خارجی بود. میل به این مقصود در درجه اول، مستلزم تغییر نظام پدرسالارانه انتصاب حکام ولایات، وضع مقررات دقیق و سخت‌گیرانه بر خزانه‌ها و کاهش هزینه‌های دربار بود که با مخالفت حکام سابق مقامات پیشین اداری و اکثریت مأموران مالیاتی و خاندان سلطنتی روبه‌رو شد. بنابراین خاندان پهلوی به‌عنوان یک شبکه سازمانی قدرتمند در برابر هرگونه سیاست نوگرایانه که موجب تقویت دستگاه دولت و تضعیف موقعیت و امتیازات آنها و دست‌اندازی به حوزه اختیارات کنترل اجتماعی آنها می‌شد، به‌شدت مقاومت می‌کردند.
دومین و به‌لحاظ اجتماعی تأثیرگذارترین گروه جامعه شبکه‌ای، «روحانیون» بودند. خصلت دینی جامعه ایران و نفوذ فوق‌العاده اعتقادات و آداب و رسوم دینی در این کشور، به سخن‌گویان رسمی آن یعنی رهبران دینی، قدرتی قابل ملاحظه بخشیده بود.
گفته کدی «برخلاف اوضاع در امپراتوری عثمانی و جاهای دیگر، علما در طول قرن نوزدهم، نه‌تنها قدرت اقتصادی یا اعتبار خود را از دست ندادند؛ بلکه اعتبار و نفوذشان بیشتر هم شد. اوقاف که در اختیار علما بود و در دوران حکومت افغان‌ها و نادرشاه رو به زوال گذشته بود، اکنون دوباره رونق گرفت. حکومت بر مالیات‌های مذهبی (وجوه شرعی) که پرداخت آنها از لحاظ اعتقادی بر همه مؤمنان واجب بود و بسیاری به آن عمل می‌کردند، هیچ نظارت و اختیاری نداشت؛ بلکه مستقیماً به مجتهدان برجسته پرداخت می‌شد و آنها این وجوه را در میان طلاب تقسیم می‌کردند و یا صرف برنامه‌هایی که از نظر آنها ارزشمند بود، می‌نمودند (کدی، ۱۳۸۱، ۵۵-۸۵)
در حوزه‌های دیگر، از جمله قضاوت و تعلیم و تربیت نیز که در کنترل علما بود، هیچ‌گونه اصلاحاتی را تحمل نمی‌کردند. دولت گرچه بر مقررات اداری و پاره‌ای قوانین جزایی غیرشرعی کنترل داشت؛ اما مسئولیت اکثر دادگاه‌ها و امور قضایی به عهده علما بود؛ به‌طور کلی از آنجا که علما در این دوران در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از قدرت گسترده‌ای برخوردار بودند، با هرگونه تعدی به «حیطه‌های تحت کنترل» خود مخالفت می‌نمودند و شاه نیز، توانایی رو در رویی با این مخالفت‌ها را نداشت. به اعتقاد لمتون «ایران در قرن نوزدهم هنوز جامعه‌ای سنتی و اسلامی بود. با وجود خصوصیات عشیرتی قاجاریان، فضای پیرامون و سهل‌انگاری آشکارشان در زمینه رعایت برخی از احکام اسلام در حوزه‌هایی معین، هیچگاه راجع به تفوق شریعت اسلام تردید علنی ابزار نشد؛ هرچند که در عمل آن را بسیار نقض می‌کردند. در طول قرن، حوزه قضاوت عرف گسترده‌تر شد؛ اما اکراه بسیار وجود داشت، چیزی نوشته شود که ممکن باشد، ناقض شریعت یا تخطی از آن جلوه کند؛ (لمتون، ۱۳۷۸، ۱۳۹) چراکه علماء منبر را که قوی‌ترین رسانه عمومی و وسیله ارتباط جمعی در آن زمان بود، برای تبلیغ دینی در اختیار داشتند و این وعظ و خطابه، قدرت و میزان اثرگذاری علما را افزون‌تر می‌ساخت.
«شاهان قاجار تا حدودی به جلب توجه و نظر مساعد روحانیون به حکومت علاقه داشتند و با توجه به منابع قدرت متعدد که در اختیار روحانیون بود، پادشاه مجبور بود، نفوذ و احترام ایشان را نگه دارد. در واقع نوعی دوگانگی آمریت و اقتدار وجود داشت و هر عمل و اقدامی، می‌بایست علاوه بر تکلیف قانونی و دولتی وضع «شرعی‌اش» هم روشن باشد. حتی می‌توان گفت که وفاداری اصلی مردم بیشتر توجه به نهاد مذهب بود تا نهاد دولت و در صورت بدبینی روحانیون نسبت به حکومت، این بدبینی به‌سرعت در بین عامه مردم رواج می‌یافت (الگار، ۱۳۵۵، ۴۸)
تصمیم در مسائل حقوق فردی، نوشتن و تصدیق اسناد مالکیت و فیصله مرافعات برعهده علما بود. امور تجاری که نیازمند گواهی اسناد بود، به آنها ارجاع می‌شد و آموزش در مقیاسی وسیع در اختیارشان بود. کارکردهای مرتبط با تولد، ازدواج و مرگ، همه به کمک علما نیاز داشت. این رخدادها همراه با تظاهرات مذهبی چون تعزیه‌ها، روضه‌خوانی‌ها و گردهمایی‌های ماه رمضان واقعه‌های مهمی به‌شمار می‌رفت که تنوعی در زندگی یکنواخت مردم عادی ایجاد می‌کرد و طبقات مذهبی با این فرصت‌ها بستگی داشتند؛ از این‌رو مردم برای به واقعیت درآمدن آرزوهای‌شان و بالاتر از همه برای به دست آوردن حمایت، به‌طور طبیعی به آنان چشم می‌دوختند نه برحکومت.(لمتون، ۱۳۷۸، ۱۶۳)
بنابراین، می‌توان گفت علما به‌عنوان یک سازمان اجتماعی مقتدر، بخش اعظم کنترل اجتماعی را در دست داشتند و قادر بودند، «قواعدی الزام‌آور» برای «هدایت رفتار مردم» و همچنین «استراتژی‌هایی کارآمد برای بقای» آنها ارائه نمایند و دولتی ضعیف همچون دولت پهلوی، توان رویارویی با این قدرت گسترده یا ارائه استراتژی‌های بقای جذاب‌تر برای مردم را نداشت؛ لذا خاستگاه اصلی قیام از نقش و جایگاه روحانیت شیعه در جامعه ایران و پیروی مردم از روحانیون ناشی می‌شود؛ اما به‌جهت بررسی دقیق‌تر، باید ریشه‌ها و بستر تاریخی شکل‌گیری قیام و سپس ابعاد مختلف خاستگاه این حرکت تاریخی و مؤثر را مورد بررسی قرار داد.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۰ آمریکا که به روی کارآمدن دموکرات‌ها به رهبری کندی منجر شد، با تغییراتی در سیاست خارجی آن کشور همراه شد. کندی بر خلاف پیشینیانش معتقد به سیاست انعطاف‌پذیرتر در رویارویی با بحران‌ها به‌ویژه کشورهای جهان سوم بود. او معتقد به پیمان‌های اقتصادی به‌جای نظامی، فعال‌سازی قوای امنیتی و اطلاعاتی به‌جای استفاده از ارتش و تقویت برنامه‌های فرهنگی از قبیل سپاه صلح، ترویج انتخابات کنترل‌شده و دموکراسی‌های هدایت‌شده و… بود.
روی کارآوردن دولت‌های غیرنظامی دست‌نشانده از جمله ابزارهای دولت کندی برای رسیدن به این هدف بود. در بعد اقتصادی نیز، ایجاد طبقه متوسط، به راه انداختن صنایع وابسته و مونتاژ و گسترش اقتصاد مصرفی، از برنامه‌های اصلی بود. لازمه رونق اقتصاد سرمایه‌داری، داشتن بازار مصرف گسترده و قدرت خرید بیشتر مردم است و برای رسیدن به اهداف اقتصادی، می‌بایست ساختار سیاسی ـ اجتماعی مناسبی فراهم شود. در این میان در ایران که شاه ـ پس از کودتای ۲۸ مرداد ـ خود را مدیون آمریکا می‌دانست، برای ادامه سلطنت، علی‌رغم میل باطنی خود، از سیاست‌های جدید کندی راه گریزی نداشت.
محصول این سیاست، روی کار آوردن دولت شریف امامی و طرح شعارهای آزادی احزاب و فضای باز سیاسی و اصلاحات اداری بود؛ اما وی چندان مورد تأیید کندی نبود و هیأت حاکمه جدید آمریکا بر روی علی امینی حساب ویژه‌ای باز کرده بود.
امینی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ به نخست‌وزیری منصوب شد و شعار مبارزه با فساد و همچنین انحلال مجلس، اولین ژست وی برای ایجاد اصلاحات مورد نظر آمریکا بود. در این راستا قانون موسوم به «اصلاحات ارضی« در دی‌ماه ۱۳۴۰ مورد حمایت مقامات آمریکا یی قرار گرفت و سپس برای تأمین هزینه این «انقلاب» کنسرسیوم نفت، با اشاره آمریکا تولید نفت را افزایش داد و ایران را به سومین صادرکننده نفت جهان رساند. (دهنوی: ۱۶۰، ۲۶۱)
با این حال امینی با توجه به تجارب دوران حکومت مصدق، بر کنترل ارتش نیز اصرار داشت؛ چیزی که مخالف خواست شاه بود. این اختلاف به‌تدریج عمیق‌تر شد. در پی سفر فروردین ۱۳۴۱ شاه به آمریکا و اطمینان دادن وی به کندی در مورد اجرای برنامه‌های مورد نظر واشنگتن، باعث شد کندی با تغییر دولت در ایران به‌عنوان راه تضمین حکومت شاه موافقت نماید. در نتیجه شاه در بازگشت دولت امینی را برکنار و در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ اسدالله عَلَم را جایگزین وی کرد. از این‌رو دوران حکومت عَلَم، سرآغاز یکپارچگی در ساختار حکومت شاه و شروعی بر دیکتاتوری مطلق وی در کشور بود.
در ۱۶ مهر ۱۳۴۱، اولین اقدام دولت علم در جهت اجرای سیاست‌های جدید اعلام شد و لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیأت دولت به تصویب رسید. این لایحه در غیاب مجلس، حکم قانون را داشت و در واقع، زمینه‌سازی برای لوایح و قوانین دیگر بود.
این لایحه که درآن به لزوم حذف اسلام از شرایط نمایندگی مجلس و لزوم سوگند به «کتاب آسمانی» به‌جای قرآن و همچنین به ضرورت آزادی زنان در فعالیت‌های اجتماعی اشاره شده بود، مقدمه‌ای برای اسلام‌زدائی و محو ارزش‌های اسلامی در جامعه ایران بود. لایحه با مخالفت قاطع و سرنوشت‌ساز حضرت امام(قد) به‌همراه اعتراضات مکرر علماء، وعاظ و مراجع، ارسال‌نامه‌های سرگشاده به شاه و مقاومت مستمر در برابر توطئه «حذف اسلام» و تضعیف دین و روحانیت به شکست انجامید و علم به‌ناچار در آذر ۱۳۴۱ طرح خود را پس گرفت.
علم در مرحله بعد، وعده تحقق «انقلاب سفید» را داد و تصمیم گرفت تا نقشه‌های آمریکا را در قالب دیگری احیا کند. شاه در بهمن ۱۳۴۱ با سفر به قم تلاش کرد تا طرح «انقلاب سفید» را برای مردم توجیه کند و اگر بتواند، میان علما و مراجع حوزه علمیه راجع به نقشه‌های ضداسلامی خود تفرقه ایجاد نماید؛ اما تحریم شاه توسط مردم و روحانیون و تعطیل شدن شهر قم، خشم شاه را برانگیخت؛ به‌طوری‌که وی از روحانیت به‌عنوان «ارتجاع سیاه» یاد کرد. با این همه، رژیم شاه مبادرت به برگزاری یک رفراندوم صوری برای نشان دادن حمایت مردم از طرح «انقلاب سفید» کرد.
امام خمینی(قد) در مراحل بعد با سخنرانی‌ها و اقدامات خود، از جمله با اعلام عزای عمومی در نوروز ۱۳۴۲ و تحریم جشن‌های نوروزی، نقشه‌های ضداسلامی شاه و توطئه ایجاد اختلاف در حوزه علمیه را خنثی کرد.
این مقاومت و هشیاری زمینه‌ساز فاجعه حمله به فیضیه در فروردین ۱۳۴۲ و یورش مأموران رژیم شاه به مجلس سوگواری شهادت امام جعفرصادق(ع) گردید. در پی این فاجعه که در آن ده‌ها تن شهید و مجروح شدند، امام پیام مفصلی برای علما نوشتند که در واقع از عوامل زمینه‌ساز قیام مردم در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و روند جدیدی در مبارزه با رژیم بود. (امام خمینی: ۱۳۷۲، ج۱، ۱۴۷)
همچنین امام در چهلمین روز فاجعه فیضیه، پیامی خطاب به ملت صادر کردند. با صدور و انتشار پیام امام و حرکت علما در نجف، رژیم متوجه شد که برنامه اجراشده در فیضیه، آثار منفی برای رژیم دربر داشته و بنابراین نیاز به حرکت دیگری است؛ چون اقدامات انجام‌شده، نتوانسته بود اهداف مورد نظر را تأمین کند، لازم بود عملیات در مقیاس وسیع‌تر و با شدت بیشتری به مرحله اجرا درآید. شاه در سخنرانی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۲ تهدید کرد که اگر این‌گونه کارها متوقف نشود، دست به کشتار وسیعی خواهد زد و کلیه علمایی که به‌نحوی در راه‌اندازی این حرکت‌ها سهیم باشند، دستگیر خواهند شد. او گفت:
«اگر متأسفانه لازم باشد که انقلاب بزرگ با خون یک عده بی‌گناه، یعنی مأموران دولت و یک عده بدبخت گمراه متأسفانه آغشته شود، این کاری است که چاره‌ای نیست و خواهد شد. (روحانی: ۱۳۷۳، ۴۲۶)
ماه محرم از راه می‌رسید و رژیم تردید نداشت که در این ماه سخن‌گویان مذهبی پیرو امام از جنایت‌های دستگاه سلطنت سخن خواهند راند. ساواک برای پیشگیری از آنچه در وقوعش شکی نبود، جمعی از گویندگان مذهبی را احضار کرد و با تهدید و ارعاب به آنان یادآور شد که در سخنان خود، سه مطلب را رعایت کنند:
۱. بر ضد شخص شاه مطلبی نگویند.
۲. از اسرائیل و آنچه مربوط به اسرائیل است، مطلبی گفته نشود.
۳. نگویند اسلام و قرآن در خطر است و دستگاه را ضد اسلامی نخوانند.
۴. زمانی که امام از این امر مطلع شدند، با صدور بیانیه‌ای خطاب به وعاظ و گویندگان دینی چنین هشدار دادند: «این التزامات علاوه بر اینکه ارزش قانونی نداشته و مخالفت با آن هیچ اثری ندارد، التزام‌گیرندگان مجرم و قابل تعقیب هستند… سکوت در این ایام، تأیید دستگاه جبار و کمک به دشمنان اسلام است. (امام خمینی: ۱۳۷۱، ۹۴)
با صدور این بیانیه، تحرک تازه‌ای در بین وعاظ و روحانیون پدید آمد تا در شهرها و روستاها، جنایت‌های رژیم را افشا کنند.
راهپیمایی‌های مذهبی و شعارهای تند انقلابی علیه رژیم و در طرفداری از مواضع امام در تهران و شهرستان‌ها هر روز گسترش می‌یافت و این موج به‌ویژه پس از سخنرانی پرشور امام در روز عاشورا در فیضیه شتاب بیشتری به جریان جاری در قم، تهران و سایر شهرستان‌ها داد. چنانکه به‌رغم دستگیری روحانیون انقلابی و ایجاد محیط رعب و وحشت، شب یازدهم محرم، تظاهرات باشکوهی از طرف دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
همچنین روز یازدهم محرم در مسجد شاه (مسجد امام خمینی) نیز، مجلس باشکوهی ترتیب یافت و شعارهایی چون «خمینی، تو فرزند حسینی« در فضای مسجد طنین افکند و تظاهرکنندگان سپس به حرکت درآمدند و با گذشتن از خیابان ناصرخسرو، وارد خیابان فردوسی شدند و در مقابل سفارت انگلیس اجتماع کردند و سخنرانان به افشاگری علیه رژیم پرداختند. در این شرایط و با همه‌گیر شدن تدریجی مخالفت با حکومت شاه و برنامه‌های ضد اسلامی آن، رژیم تنها چاره کار را دستگیری امام دانست.
ادامه دارد ...
..............................................
منابع
1. کدی، نیکی. آر. ایران دوره قاجار و برآمدن رضا شاه، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۱؛
2. لمتون، آن، نظریه دولت در ایران، ترجمه چنگیز پهلوان، نشر گیو، تهران، ۱۳۷۹؛
3. امام خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(ره)، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲، ج 19؛
4. روحانی (زیارتی)، سیدحمید، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج ۱، بی‌تا، بی‌جا.
5. دهنوی، م. قیام خونین ۱۵ خرداد ۴۲ به روایت اسناد، تهران مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۰.
جامعه ایران در دوران سلطنت قاجار و بعد از آن در دوره پهلوی، همچنان جامعه‌ای چند لایه بود که ارکان قدرت در آن دسته‌بندی شده‌اند و کانون قدرت در این جامعه، هریک آن را به سوی خود می‌کشیده‌اند. بهترین نامی را که می‌توان برای آن به‌کاربرد جامعه شبکه‌ای است.
یکی از قدرتمندترین گروه‌های جامعه شبکه‌ای ایران که در برابر سیاست‌های اصلاحی نخبگان روشن‌اندیش حکومتی جهت تقویت دستگاه دولت مقاومت می‌کردند، خاندان سلطنتی و منسوبین آنها بودند. آنها دارای وضعیت اقتصادی - اجتماعی ممتاز بودند که توسط یک دیوان‌سالاری پدرسالارانه حمایت می‌شد.
شاه و شاهزادگان به‌رغم عقب‌افتادگی اقتصادی کشور، با دادن امتیازات اقتصادی به شرکت‌های خارجی و دریافت وام، مبالغی عظیم را صرف حفظ موقعیت اشرافی خود در کشور می‌کردند. یکی از اهداف اصلی نخبگان اصلاح‌طلب تقویت اقتدار دولت و بهبود وضعیت آن جهت کنترل مؤثر بر فعالیت‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی مراکز قدرت داخلی و خارجی بود. میل به این مقصود در درجه اول، مستلزم تغییر نظام پدرسالارانه انتصاب حکام ولایات، وضع مقررات دقیق و سخت‌گیرانه بر خزانه‌ها و کاهش هزینه‌های دربار بود که با مخالفت حکام سابق مقامات پیشین اداری و اکثریت مأموران مالیاتی و خاندان سلطنتی روبه‌رو شد. بنابراین خاندان پهلوی به‌عنوان یک شبکه سازمانی قدرتمند در برابر هرگونه سیاست نوگرایانه که موجب تقویت دستگاه دولت و تضعیف موقعیت و امتیازات آنها و دست‌اندازی به حوزه اختیارات کنترل اجتماعی آنها می‌شد، به‌شدت مقاومت می‌کردند.
دومین و به‌لحاظ اجتماعی تأثیرگذارترین گروه جامعه شبکه‌ای، «روحانیون» بودند. خصلت دینی جامعه ایران و نفوذ فوق‌العاده اعتقادات و آداب و رسوم دینی در این کشور، به سخن‌گویان رسمی آن یعنی رهبران دینی، قدرتی قابل ملاحظه بخشیده بود.
گفته کدی «برخلاف اوضاع در امپراتوری عثمانی و جاهای دیگر، علما در طول قرن نوزدهم، نه‌تنها قدرت اقتصادی یا اعتبار خود را از دست ندادند؛ بلکه اعتبار و نفوذشان بیشتر هم شد. اوقاف که در اختیار علما بود و در دوران حکومت افغان‌ها و نادرشاه رو به زوال گذشته بود، اکنون دوباره رونق گرفت. حکومت بر مالیات‌های مذهبی (وجوه شرعی) که پرداخت آنها از لحاظ اعتقادی بر همه مؤمنان واجب بود و بسیاری به آن عمل می‌کردند، هیچ نظارت و اختیاری نداشت؛ بلکه مستقیماً به مجتهدان برجسته پرداخت می‌شد و آنها این وجوه را در میان طلاب تقسیم می‌کردند و یا صرف برنامه‌هایی که از نظر آنها ارزشمند بود، می‌نمودند (کدی، ۱۳۸۱، ۵۵-۸۵)
در حوزه‌های دیگر، از جمله قضاوت و تعلیم و تربیت نیز که در کنترل علما بود، هیچ‌گونه اصلاحاتی را تحمل نمی‌کردند. دولت گرچه بر مقررات اداری و پاره‌ای قوانین جزایی غیرشرعی کنترل داشت؛ اما مسئولیت اکثر دادگاه‌ها و امور قضایی به عهده علما بود؛ به‌طور کلی از آنجا که علما در این دوران در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از قدرت گسترده‌ای برخوردار بودند، با هرگونه تعدی به «حیطه‌های تحت کنترل» خود مخالفت می‌نمودند و شاه نیز، توانایی رو در رویی با این مخالفت‌ها را نداشت. به اعتقاد لمتون «ایران در قرن نوزدهم هنوز جامعه‌ای سنتی و اسلامی بود. با وجود خصوصیات عشیرتی قاجاریان، فضای پیرامون و سهل‌انگاری آشکارشان در زمینه رعایت برخی از احکام اسلام در حوزه‌هایی معین، هیچگاه راجع به تفوق شریعت اسلام تردید علنی ابزار نشد؛ هرچند که در عمل آن را بسیار نقض می‌کردند. در طول قرن، حوزه قضاوت عرف گسترده‌تر شد؛ اما اکراه بسیار وجود داشت، چیزی نوشته شود که ممکن باشد، ناقض شریعت یا تخطی از آن جلوه کند؛ (لمتون، ۱۳۷۸، ۱۳۹) چراکه علماء منبر را که قوی‌ترین رسانه عمومی و وسیله ارتباط جمعی در آن زمان بود، برای تبلیغ دینی در اختیار داشتند و این وعظ و خطابه، قدرت و میزان اثرگذاری علما را افزون‌تر می‌ساخت.
«شاهان قاجار تا حدودی به جلب توجه و نظر مساعد روحانیون به حکومت علاقه داشتند و با توجه به منابع قدرت متعدد که در اختیار روحانیون بود، پادشاه مجبور بود، نفوذ و احترام ایشان را نگه دارد. در واقع نوعی دوگانگی آمریت و اقتدار وجود داشت و هر عمل و اقدامی، می‌بایست علاوه بر تکلیف قانونی و دولتی وضع «شرعی‌اش» هم روشن باشد. حتی می‌توان گفت که وفاداری اصلی مردم بیشتر توجه به نهاد مذهب بود تا نهاد دولت و در صورت بدبینی روحانیون نسبت به حکومت، این بدبینی به‌سرعت در بین عامه مردم رواج می‌یافت (الگار، ۱۳۵۵، ۴۸)
تصمیم در مسائل حقوق فردی، نوشتن و تصدیق اسناد مالکیت و فیصله مرافعات برعهده علما بود. امور تجاری که نیازمند گواهی اسناد بود، به آنها ارجاع می‌شد و آموزش در مقیاسی وسیع در اختیارشان بود. کارکردهای مرتبط با تولد، ازدواج و مرگ، همه به کمک علما نیاز داشت. این رخدادها همراه با تظاهرات مذهبی چون تعزیه‌ها، روضه‌خوانی‌ها و گردهمایی‌های ماه رمضان واقعه‌های مهمی به‌شمار می‌رفت که تنوعی در زندگی یکنواخت مردم عادی ایجاد می‌کرد و طبقات مذهبی با این فرصت‌ها بستگی داشتند؛ از این‌رو مردم برای به واقعیت درآمدن آرزوهای‌شان و بالاتر از همه برای به دست آوردن حمایت، به‌طور طبیعی به آنان چشم می‌دوختند نه برحکومت.(لمتون، ۱۳۷۸، ۱۶۳)
بنابراین، می‌توان گفت علما به‌عنوان یک سازمان اجتماعی مقتدر، بخش اعظم کنترل اجتماعی را در دست داشتند و قادر بودند، «قواعدی الزام‌آور» برای «هدایت رفتار مردم» و همچنین «استراتژی‌هایی کارآمد برای بقای» آنها ارائه نمایند و دولتی ضعیف همچون دولت پهلوی، توان رویارویی با این قدرت گسترده یا ارائه استراتژی‌های بقای جذاب‌تر برای مردم را نداشت؛ لذا خاستگاه اصلی قیام از نقش و جایگاه روحانیت شیعه در جامعه ایران و پیروی مردم از روحانیون ناشی می‌شود؛ اما به‌جهت بررسی دقیق‌تر، باید ریشه‌ها و بستر تاریخی شکل‌گیری قیام و سپس ابعاد مختلف خاستگاه این حرکت تاریخی و مؤثر را مورد بررسی قرار داد.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۰ آمریکا که به روی کارآمدن دموکرات‌ها به رهبری کندی منجر شد، با تغییراتی در سیاست خارجی آن کشور همراه شد. کندی بر خلاف پیشینیانش معتقد به سیاست انعطاف‌پذیرتر در رویارویی با بحران‌ها به‌ویژه کشورهای جهان سوم بود. او معتقد به پیمان‌های اقتصادی به‌جای نظامی، فعال‌سازی قوای امنیتی و اطلاعاتی به‌جای استفاده از ارتش و تقویت برنامه‌های فرهنگی از قبیل سپاه صلح، ترویج انتخابات کنترل‌شده و دموکراسی‌های هدایت‌شده و… بود.
روی کارآوردن دولت‌های غیرنظامی دست‌نشانده از جمله ابزارهای دولت کندی برای رسیدن به این هدف بود. در بعد اقتصادی نیز، ایجاد طبقه متوسط، به راه انداختن صنایع وابسته و مونتاژ و گسترش اقتصاد مصرفی، از برنامه‌های اصلی بود. لازمه رونق اقتصاد سرمایه‌داری، داشتن بازار مصرف گسترده و قدرت خرید بیشتر مردم است و برای رسیدن به اهداف اقتصادی، می‌بایست ساختار سیاسی ـ اجتماعی مناسبی فراهم شود. در این میان در ایران که شاه ـ پس از کودتای ۲۸ مرداد ـ خود را مدیون آمریکا می‌دانست، برای ادامه سلطنت، علی‌رغم میل باطنی خود، از سیاست‌های جدید کندی راه گریزی نداشت.
محصول این سیاست، روی کار آوردن دولت شریف امامی و طرح شعارهای آزادی احزاب و فضای باز سیاسی و اصلاحات اداری بود؛ اما وی چندان مورد تأیید کندی نبود و هیأت حاکمه جدید آمریکا بر روی علی امینی حساب ویژه‌ای باز کرده بود.
امینی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ به نخست‌وزیری منصوب شد و شعار مبارزه با فساد و همچنین انحلال مجلس، اولین ژست وی برای ایجاد اصلاحات مورد نظر آمریکا بود. در این راستا قانون موسوم به «اصلاحات ارضی« در دی‌ماه ۱۳۴۰ مورد حمایت مقامات آمریکا یی قرار گرفت و سپس برای تأمین هزینه این «انقلاب» کنسرسیوم نفت، با اشاره آمریکا تولید نفت را افزایش داد و ایران را به سومین صادرکننده نفت جهان رساند. (دهنوی: ۱۶۰، ۲۶۱)
با این حال امینی با توجه به تجارب دوران حکومت مصدق، بر کنترل ارتش نیز اصرار داشت؛ چیزی که مخالف خواست شاه بود. این اختلاف به‌تدریج عمیق‌تر شد. در پی سفر فروردین ۱۳۴۱ شاه به آمریکا و اطمینان دادن وی به کندی در مورد اجرای برنامه‌های مورد نظر واشنگتن، باعث شد کندی با تغییر دولت در ایران به‌عنوان راه تضمین حکومت شاه موافقت نماید. در نتیجه شاه در بازگشت دولت امینی را برکنار و در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ اسدالله عَلَم را جایگزین وی کرد. از این‌رو دوران حکومت عَلَم، سرآغاز یکپارچگی در ساختار حکومت شاه و شروعی بر دیکتاتوری مطلق وی در کشور بود.
در ۱۶ مهر ۱۳۴۱، اولین اقدام دولت علم در جهت اجرای سیاست‌های جدید اعلام شد و لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیأت دولت به تصویب رسید. این لایحه در غیاب مجلس، حکم قانون را داشت و در واقع، زمینه‌سازی برای لوایح و قوانین دیگر بود.
این لایحه که درآن به لزوم حذف اسلام از شرایط نمایندگی مجلس و لزوم سوگند به «کتاب آسمانی» به‌جای قرآن و همچنین به ضرورت آزادی زنان در فعالیت‌های اجتماعی اشاره شده بود، مقدمه‌ای برای اسلام‌زدائی و محو ارزش‌های اسلامی در جامعه ایران بود. لایحه با مخالفت قاطع و سرنوشت‌ساز حضرت امام(قد) به‌همراه اعتراضات مکرر علماء، وعاظ و مراجع، ارسال‌نامه‌های سرگشاده به شاه و مقاومت مستمر در برابر توطئه «حذف اسلام» و تضعیف دین و روحانیت به شکست انجامید و علم به‌ناچار در آذر ۱۳۴۱ طرح خود را پس گرفت.
علم در مرحله بعد، وعده تحقق «انقلاب سفید» را داد و تصمیم گرفت تا نقشه‌های آمریکا را در قالب دیگری احیا کند. شاه در بهمن ۱۳۴۱ با سفر به قم تلاش کرد تا طرح «انقلاب سفید» را برای مردم توجیه کند و اگر بتواند، میان علما و مراجع حوزه علمیه راجع به نقشه‌های ضداسلامی خود تفرقه ایجاد نماید؛ اما تحریم شاه توسط مردم و روحانیون و تعطیل شدن شهر قم، خشم شاه را برانگیخت؛ به‌طوری‌که وی از روحانیت به‌عنوان «ارتجاع سیاه» یاد کرد. با این همه، رژیم شاه مبادرت به برگزاری یک رفراندوم صوری برای نشان دادن حمایت مردم از طرح «انقلاب سفید» کرد.
امام خمینی(قد) در مراحل بعد با سخنرانی‌ها و اقدامات خود، از جمله با اعلام عزای عمومی در نوروز ۱۳۴۲ و تحریم جشن‌های نوروزی، نقشه‌های ضداسلامی شاه و توطئه ایجاد اختلاف در حوزه علمیه را خنثی کرد.
این مقاومت و هشیاری زمینه‌ساز فاجعه حمله به فیضیه در فروردین ۱۳۴۲ و یورش مأموران رژیم شاه به مجلس سوگواری شهادت امام جعفرصادق(ع) گردید. در پی این فاجعه که در آن ده‌ها تن شهید و مجروح شدند، امام پیام مفصلی برای علما نوشتند که در واقع از عوامل زمینه‌ساز قیام مردم در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و روند جدیدی در مبارزه با رژیم بود. (امام خمینی: ۱۳۷۲، ج۱، ۱۴۷)
همچنین امام در چهلمین روز فاجعه فیضیه، پیامی خطاب به ملت صادر کردند. با صدور و انتشار پیام امام و حرکت علما در نجف، رژیم متوجه شد که برنامه اجراشده در فیضیه، آثار منفی برای رژیم دربر داشته و بنابراین نیاز به حرکت دیگری است؛ چون اقدامات انجام‌شده، نتوانسته بود اهداف مورد نظر را تأمین کند، لازم بود عملیات در مقیاس وسیع‌تر و با شدت بیشتری به مرحله اجرا درآید. شاه در سخنرانی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۲ تهدید کرد که اگر این‌گونه کارها متوقف نشود، دست به کشتار وسیعی خواهد زد و کلیه علمایی که به‌نحوی در راه‌اندازی این حرکت‌ها سهیم باشند، دستگیر خواهند شد. او گفت:
«اگر متأسفانه لازم باشد که انقلاب بزرگ با خون یک عده بی‌گناه، یعنی مأموران دولت و یک عده بدبخت گمراه متأسفانه آغشته شود، این کاری است که چاره‌ای نیست و خواهد شد. (روحانی: ۱۳۷۳، ۴۲۶)
ماه محرم از راه می‌رسید و رژیم تردید نداشت که در این ماه سخن‌گویان مذهبی پیرو امام از جنایت‌های دستگاه سلطنت سخن خواهند راند. ساواک برای پیشگیری از آنچه در وقوعش شکی نبود، جمعی از گویندگان مذهبی را احضار کرد و با تهدید و ارعاب به آنان یادآور شد که در سخنان خود، سه مطلب را رعایت کنند:
۱. بر ضد شخص شاه مطلبی نگویند.
۲. از اسرائیل و آنچه مربوط به اسرائیل است، مطلبی گفته نشود.
۳. نگویند اسلام و قرآن در خطر است و دستگاه را ضد اسلامی نخوانند.
۴. زمانی که امام از این امر مطلع شدند، با صدور بیانیه‌ای خطاب به وعاظ و گویندگان دینی چنین هشدار دادند: «این التزامات علاوه بر اینکه ارزش قانونی نداشته و مخالفت با آن هیچ اثری ندارد، التزام‌گیرندگان مجرم و قابل تعقیب هستند… سکوت در این ایام، تأیید دستگاه جبار و کمک به دشمنان اسلام است. (امام خمینی: ۱۳۷۱، ۹۴)
با صدور این بیانیه، تحرک تازه‌ای در بین وعاظ و روحانیون پدید آمد تا در شهرها و روستاها، جنایت‌های رژیم را افشا کنند.
راهپیمایی‌های مذهبی و شعارهای تند انقلابی علیه رژیم و در طرفداری از مواضع امام در تهران و شهرستان‌ها هر روز گسترش می‌یافت و این موج به‌ویژه پس از سخنرانی پرشور امام در روز عاشورا در فیضیه شتاب بیشتری به جریان جاری در قم، تهران و سایر شهرستان‌ها داد. چنانکه به‌رغم دستگیری روحانیون انقلابی و ایجاد محیط رعب و وحشت، شب یازدهم محرم، تظاهرات باشکوهی از طرف دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
همچنین روز یازدهم محرم در مسجد شاه (مسجد امام خمینی) نیز، مجلس باشکوهی ترتیب یافت و شعارهایی چون «خمینی، تو فرزند حسینی« در فضای مسجد طنین افکند و تظاهرکنندگان سپس به حرکت درآمدند و با گذشتن از خیابان ناصرخسرو، وارد خیابان فردوسی شدند و در مقابل سفارت انگلیس اجتماع کردند و سخنرانان به افشاگری علیه رژیم پرداختند. در این شرایط و با همه‌گیر شدن تدریجی مخالفت با حکومت شاه و برنامه‌های ضد اسلامی آن، رژیم تنها چاره کار را دستگیری امام دانست.
ادامه دارد ...
..............................................
منابع1. کدی، نیکی. آر. ایران دوره قاجار و برآمدن رضا شاه، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۱؛
2. لمتون، آن، نظریه دولت در ایران، ترجمه چنگیز پهلوان، نشر گیو، تهران، ۱۳۷۹؛
3. امام خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(ره)، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲، ج 19؛
4. روحانی (زیارتی)، سیدحمید، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج ۱، بی‌تا، بی‌جا.
5. دهنوی، م. قیام خونین ۱۵ خرداد ۴۲ به روایت اسناد، تهران مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۰.