*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > نمایش اخبار 


پرس‌وجو شماره خبر: ٤٠٦٤١٨ ١٤:١٤ - 1398/01/20   آیا اجتهاد نو و متناسب  با مقتضیات زمان  می‌تواند احکام (دیه زن) را تغییر دهد؟پرس‌وجو شماره 585 ارسال به دوست نسخه چاپي


آیا اجتهاد نو و متناسب  با مقتضیات زمان  می‌تواند احکام (دیه زن) را تغییر دهد؟پرس‌وجو شماره 585

آیا اجتهاد نو و متناسب با مقتضیات زمان می‌تواند احکام (دیه زن) را تغییر دهد؟


اول: اسلام و مقتضیات زمان و مکان مقتضیات زمان و مکان و به عبارت بهتر تقاضای زمان و مکان، در حقیقت شرایطی است که در عرصه زمان یا مکان، ایجاد و به‌دست انسان ساخته و پرداخته می‌گردد. اسلام هم در مورد ارزش‌گذاری و نوع نگرش بر تغییرات و اقتضائاتی که در گستره زمان و مکان حاصل می‌شود و هم در مورد احکام مرتبط با این تغییرات، نظر دارد.(1)...



شهید مطهری در این مورد میفرماید: «اسلام یک سیستم قانونگذاری خیلی پیشرفته و عجیب دارد که به همان دلیل میتواند با پیشرفتهای زمان، هماهنگ و بلکه هادی و راهنما باشد؛ در عین اینکه با انحرافات زمان مبارزه میکند... . اسلام دینی است که جدا از قانون خلقت نیست؛ یعنی واضع این قانون، خالق این خلقت است و آن را مطابق و هماهنگ با خلقت وضع کرده است؛ یعنی همانگونه که در خلقت، پیوسته تحول و تطور صورت میگیرد، در این سیستم قانونگذاری هم قابلیت تحولنگری و پویایی وجود دارد.»(2)

باید به این نکته توجه داشت که همه تحولات و اقتضائات زمان و مکان، از نظر اسلام پسندیده و مورد تأیید نیست تا اسلام بخواهد با آن منطبق باشد. فتاوای فقهی و اسلامی در صورتی با مقتضیات زمان و مکان منطبق میشود و حکم همسو با آن را ارائه میدهد که این مقتضیات با اصول و ارزشهای پذیرفته شده اسلامی (که از منشأ وحی و علم الهی و منطبق بر فطرت بشری است) منافات و تعارضی نداشته باشد.

بسیاری از اقتضائات زمان و مکان، بر اساس طبیعت ظالمانه و استثمارگر انسانها بهوجود میآید. بیشک، احکام اسلامی نهتنها بر این اقتضائات منطبق نمیگردد که به مبارزه با آن بر میخیزد.

در مقابل، برخی اقتضائات زمان و مکان بهواسطه پیشرفت و تعالی انسانها در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و علوم مختلف است. اسلام بهطور شایسته، دستاوردهای مثبت این عرصهها را شناسایی کرده و حکم مقتضی در مورد آن را صادر مینماید.

برای درک بهتر نحوه برخورد اسلام با مقتضیات زمان و مکان، توجه شما را به دو مثال در مورد اقتضاء زمان و مکان نسبت به زن جلب میکنم:

اقتضای زمان و مکان در رابطه با حقوق زن

بیشک تقاضای زمان و مکان در ابتدای ظهور اسلام و قبل و بعداز آن در کشورهای اروپایی در ارتباط با زن و حقوق زن، چیزی برخلاف نگرش و دستورات اسلامی بوده است.

زنان در یونان باستان، از همه حقوق محروم و فاقد هر گونه جایگاه و شأن و منزلتی بودند، بلکه مانند شئ مملوک معامله میشدند و از حقوق اقتصادی بهرهای نداشتند؛ چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دریغ میشد.(3) در ایران عصر هخامنشیان و اشکانیان نیز وضعیت بهتر از این نبود. رقت بارتر از همه، وضعیت زنان در عربستان و دوره جاهلیت قبل از اسلام بوده است که در آن مردان دارای اختیارات نامحدود بوده، ولی زنان، ملک پدران و شوهران تلقی شده، قابل معامله بودهاند. یکی از بدترین سنتهای رایج در جاهلیت، عمل غیرانسانی زنده به گور کردن دختران بوده است.(4)

این وضعیت اسفبار، در اروپا حتی در قرون وسطی و تا اواخر قرن 16 نیز باقی مانده بود. در بین عوام، بلکه در مجامع علمی، در انسانیت زن تردید میشد. چنانکه در سال 586 میلادی، کنفرانسی در فرانسه برای بررسی این موضوع منعقد شد که آیا زن انسان است یا نه که بعد از بحث و بررسیهای زیاد، در نهایت به این نتیجه رسیدند که زن انسان است، اما انسان طفیلی که فقط برای خدمت به مردان خلق شده است. (5)

به عقیده قوم یهود، طبیعت آنجا که از آفریدن مرد، ناتوان است، زن را میآفریند. زنان و بندگان از روی طبیعت، محکوم به اسارت هستند و بههیچوجه سزاوار شرکت در کارهای عمومی نیستند. «یهوه» در آخرین بند از فرمانهای دهگانهاش که بنا به گفته مشهور، به حضرت موسی علیه السلام فرستاد، زنان را در ردیف چارپایان و اموال غیرمنقول ذکر کرد. یهودیان، زن را مایه مصیبت و بدبختی میدانستند و به هنگام تولد دختر، شمع روشن نمیکردند. مادری که دختر میزایید، بایستی دوباره غسل کند، اما پسر که به عهد خود با «یهوه» میبالید، همیشه این جمله را در نماز خود تکرار میکرد:

«خدایا! تو را سپاسگزارم که مرا کافر و زن نیافریدی». به گفته «ویل دورانت»، در اروپا زنان تا حدود سال 1900 کمتر دارای حقی بودند که مرد ناگزیر باشد بر اساس قانون آن را مراعات کند.(6)

ذکر این مثال طولانی برای نشان دادن اقتضای گسترده زمان و مکان در مورد حقوق زن بود!!! آیا اسلام بایستی با این تقاضای زمان و مکان که بهشدت بهوسیله ادیان تحریف شده و نزد حکومتهای خودکامه و مردم عصر و حتی خود زنان پذیرفته شده بود، منطبق میگردید و احکام خویش را بر اساس این اقتضاء ظالمانه زمان و مکان پایهریزی میکرد؟

اسلام نهتنها با این اقتضاء زمان و مکان منطبق نشد، بلکه همواره در برابر این تفکر نسبت به زن ایستادگی کرد. از همان ابتدای ظهور اسلام، در نگرش اسلامی، زن بهعنوان موهبت الهی(7) و از همان گوهر خلقت مرد(8) معرفی گردید که در طرح نظام احسن آفرینش(9) قرار گرفته است. خدای تبارک و تعالی بهخاطر آفریدن او، به خود تبریک گفته است.(10) استقلال فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی او بهوسیله احکام نورانی اسلام به رسمیت شناخته شد(11) و بر نقش محوری او در خانواده، تولید و تربیت و پرورش انسان تکیه و تأکید گردید.(12)

اقتضا زمان و مکان در عصر جدید و در ارتباط با زن و تضییع حقوق آنها به شکل دیگری رقم خورده است. در غرب همزمان با پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی در عصر روشنگری، نظام سرمایهداری شکل گرفت. پیشبرد اهداف سرمایهداری در قالب رشد و گسترش کارخانهها، شرکتها و کارگاههای صنعتی و کشاورزی مقتضی نیروی کار گسترده، ارزان قیمت، پرکار، پربازده و در عین حال کمادعا و کمتوقع بود تا در جهت اهداف سرمایهداری، یعنی تفوق قدرت، ثروت و شهوت گام بردارد.

بهترین راه برای این هدف، جلب زنان بهعنوان نیمی از پیکره جامعه بشری به نظام کار و اقتصاد و صنعت بود؛ روشی که صاحبان سرمایه و سردمداران سرمایهداری با انبوه تقاضا و نیروی کار روبهرو میشدند و این امر خود به خود زمینهساز خدمات ارزانتر کارگران میشد. علاوه بر این، جذب نیروی زن میتوانست ابزار مهیج، تأثیرگذار و غیرقابل جایگزینی برای تبلیغ و گسترش بازار فروش و مصرفگرایی، با توسل به فرهنگ ابتذال و برهنگی باشد.

این راهکار با نقش محوری زن در خانواده، بهعنوان مادر و همسر، در تعارض بود، لذا بایستی در درجه اول، ارزشهایی که با عنوان نهاد خانواده در اذهان مردم شکل گرفته بود، نابود گردد. پرورش ایدههای فمنیستی و ادعاهای تساوی مطلق حقوق زن و مرد و استقلال مطلق زنان از مردان در تمام امور، شعارهای پرطمطراقی بود که رفته رفته زن از جایگاه مقدس مادری و همسری در نهاد زیر بنایی خانواده جدا گردید و به ابزار سرمایهداری برای تکامل قدرت، شهرت و شهوت تبدیل شد.

خطر چنین اقتضایی که بشر در زمان و مکان معاصر با آن روبهروست به هیچوجه کمتر از اقتضائات عصر جاهلیت در عربستان یا قرون وسطی و بعد از آن در غرب نیست. تبعات مخرب و ویرانگر این تقاضای زمان و مکان، نهتنها دامنگیر شخصیت زن گردیده که تکامل مادی و معنوی کل بشر و بشریت را به مخاطره انداخته است.

بیشک نگرش اسلام نیز به این اقتضای زمان و مکان منفی است و احکام اسلامی به هیچوجه بر این تقاضای نامیمون منطبق نمیگردد.

 دوم: اجتهاد پویا

اجتهاد در فقه شیعه؛ عبارت از بهدست آوردن و استنباط احکام موضوعات مختلف از کتاب، سنت، عقل، اجماع و اصول عملیه شرعی و عقلی است. مجتهد در زمینه استنباط احکام با دو دسته موضوعات، روبهرو است: یک دسته موضوعاتی که در زمان ظهور اسلام وجود داشته و ائمه علیهم السلام به آن پرداختهاند و یک دسته از موضوعاتی که به مرور زمان و بر اساس تغییر شرایط و اقتضائات زمان و مکان حادث میشوند و به مسایل مستحدثه معروف هستند.

مجتهد با استفاده از منابع چهارگانه (قرآن، سنت، عقل، اجماع) و در ضمن اصول و مبانی استنباطی که بهوسیله ائمه معصومین علیهم السلام در اختیار فقیه قرار داده شده، می‌‌کوشد تا اراده الهی در مورد حکم مسایل مختلف قدیمی یا مستحدث و جدید را شناسایی و استنباط نماید؛ نه اینکه بنا بر سلایق و تقاضاهای نامشروع زمان و مکان، هر آنچه را که عدهای از آن خوششان بیاید، بیان کند.

امام صادق علیه السلام میفرماید: «هیچ چیز که مورد اختلاف دو نفر قرار گیرد وجود ندارد؛ الا اینکه در کتاب خدا، اصلی برای آن وجود دارد، لکن به عقل انسانها نرسیده است».(13)

امام رضا علیه السلام میفرماید: «بر ماست که اصول را بیان کنیم و بر شماست (بر فقها است) که احکام دیگر را با استفاده از این اصول بیان نمایند.»(14)

به عبارت دیگر تمام احکامی که مجتهد، استنباط میکند و یا احیاناً تغییر میدهد، بایستی با استناد به اصول و مقرراتی که بهوسیله ائمه معصومین علیهم السلام و قرآن بیان شده است صورت گیرد تا مبادا حلال خدا، حرام و یا حرام الهی، حلال گردد. از طرف دیگر یکی از اصول و مبانی احکام الهی آن است که «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرام محمد حرام ابدا الی یوم القیامه؛ حلال و حرام دین محمد صلواتاللهعلیه تا روز قیامت به حکم خود باقی است.»(15)

البته این مطلب به معنای عدم پویایی یا عدم امکان تغییر در احکام الهی نیست، بلکه امکان تغییر در احکام الهی نیز یکی از احکام الهی است که البته بر اساس اصول و ضوابط خاصی که بهوسیله ائمه معصومین علیهم السلام و آموزههای قرآنی بیان شده است.

این بدین معناست که احکام الهی، از مصالح و مفاسد واقعی تبعیت میکند و مجتهد موظف است با روشی که قرآن و اهلبیت علیهم السلام در اختیار او قرار دادهاند، احکام الهی را استنباط نماید.

 سوم: سر پویایی فقه و اجتهاد اسلامی

پویایی فقه اسلام، به معنای این است که در فقه اسلامی بنبست وجود ندارد. همه موضوعاتی که در گذر زمان، پیشروی فرد مسلمان یا جامعه قرار میگیرد، در دین اسلام دارای راهکار منطبق بر مصالح و مفاسد واقعی اوست. در فقه اسلام، با اتکا بر آموزههای اسلامی، مقتضیات خیر و شر زمان و مکان بهخوبی تشخیص داده میشود و بر اساس مصالح و مفاسد، حکم مقتضی صادر میشود.

پویایی اجتهاد و فقه اسلامی بهخاطر چند ویژگی منحصربه فرد تعبیه شده در آموزههای اسلامی است که این امکان را مهیا میکند تا به نیازها و پدیدههای ثابت و متغیر انسان و جامعه بشری به نحو شایستهای پاسخگو باشد. در ادامه به برخی از ویژگیهایی که امکان تغییر ظاهری در احکام و یا تشخیص حکم موضوعات جدید را میسر مینماید اشاره مینماییم.

1. انعطافپذیری برخی احکام: بسیاری از احکام اسلامی ماهیتی منعطف دارند که با زمان و مکانهای مختلف قابل تطبیق هستند. بهعنوان مثال ذکر عناوین ششگانه برای دیه، یک روش کاربردی برای احتساب میزان دیه در تمام مکانها و زمانهاست. اگر چه برخی از این موارد، مانند حوله یمنی منقضی شده است، لکن 5 مورد دیگر که طلا، نقره، گوسفند، شتر و گاو باشد، جزء اموالی است که دارای اعتبار است و میتوان میزان دیه را بر اساس ارزش آنها قیمتگذاری کرد، یا در مورد کفاره که به آزاد کردن برده، اطعام مسکین و روزه اشاره شده، با منتفی بودن موضوع برده، خللی به لزوم عمل کردن به موارد دیگر وارد نمیشود.

2. قواعد کلی: در اسلام قواعد کلی و عامی وجود دارد که به مجتهد، این توانایی را میدهد تا هرگاه مسئله جدیدی به دلیل تحولات زندگی بشر پدید آمد، بتواند حکم آن مسئله جدید را از آن قواعد کلی و عام استخراج و استنباط کند. بهعنوان مثال، برخلاف بسیاری از علما مسیحی و یهودی که همواره با پدیدههای نوظهور مقابله میکردهاند، در نظام فقاهتی اسلام، فقیه با استناد به اصولی که ائمه علیهم السلام یا قرآن ارائه داده است، به جواز شبیهسازی حکم میکند؛ در حالی که همه ما مطمئنیم که مسئله شبیهسازی مربوط به قرن بیستم است و در زمان ائمه معصومین علیهم السلام چنین پدیدهای وجود نداشته است، ولی مطمئن هستیم که حکم اسلامی در مورد آن، جواز است. (فقها مستند به قاعده اصالة الاباحه، حکم به جواز شبیهسازی صادر کردهاند.)

3. موضوعات عرفی: موضوع برخی از احکام ثابت، عرفی است؛ یعنی «عرف» (عرف عقلا یا عرف عقلای متخصص) مصداق آن موضوع را تعیین میکند. در نتیجه با عوض شدن برداشت عرفی از یک چیز، حکم آن هم عوض میشود.

بهعنوان مثال، قمار یا بازی با آلات قمار دارای حکم ثابت حرمت است که اصل «حرام محمد حرام ابدا الی یومالقیامة» تا روز قیامت برحرمت آن تأکید میکند، اما اینکه چه ابزاری، ابزار و آلت قمار محسوب میشود، یک امر عرفی است. اینکه آیا بازی با شطرنج در زمان حاضر یا در کشور ما، بازی با آلت قمار محسوب میشود یا خیر؟ این را عرف زمان و مکان مشخص میکند. بنابراین چون در زمان ائمه معصومین علیهم السلام شطرنج یک نوع آلت قمار محسوب میشده، بازی با آن حرام اعلام شده است، ولی در زمان حاضر چون صرفاً بهعنوان یک ورزش فکری تلقی میشود، بازی با آن حلال است.

4. تزاحم: تزاحم احکام، نکته دیگری است که زمینه تغییر حکم و پویایی دین اسلام را مهیا میکند. احکام ثابت اسلام، همواره با دنیای مادی تزاحم دارد؛ بهعنوان مثال حکم سنگسار زناکاری که دارای همسر است با حصول شرایط کامل آن، یکی از احکام ثابت اسلام و دارای مصالح گسترده و وسیع فراوانی است که تبیین تمام حکمتهای آن در مجال این پرسش و پاسخ نیست، لیکن در مقابل، حفظ شأن و عزت اسلام و نظام اسلامی، امری واجب است که اهمیت آن کمتر از اجرای حکم سنگسار نیست. اگر زمانی، فقیه با استفاده از اصول و مبانی که در دست دارد و با توجه به مصالح و مقاصدی که خداوند متعال در تشریع شریعت لحاظ میکند، به این نتیجه برسد که اجرای حکم مهم سنگسار، با مصالح اهم و عالی اسلام و نظام اسلامی در تعارض است، میتواند بهطور موقت، به عدم اجرای حکم سنگسار فتوا دهد.

5. احکام الزامی و غیرالزامی: احکام تکلیفی اسلام به دو بخش احکام الزامی (وجوب و حرمت) و احکام غیرالزامی (استحباب، کراهت و اباحه) تقسیم میشود. ولی فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیرالزامی، بنابر مصالحی که تشخیص میدهد، حکم الزامی صادر کند.

بهعنوان مثال، قرارداد بیمه از نظر شرعی یک حکم غیرالزامی است، لکن حاکم نظام سیاسی (ولی فقیه) میتواند، بهخاطر حفظ مصالح اجتماعی، مقرر کند که بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه لازم و ضروری است.

6. امکان لحاظ اراده مردم در قراردادها: در بسیاری از موارد و احکام، مانند احکام مربوط به معاملات، اگر چه اسلام قواعدی را بیان نموده است، لکن امکان توافق بر خلاف این قراردادها را نیز برای طرفین معامله قرار داده است. بهعنوان مثال، اگرچه بنابر مصالحی حق طلاق، انتخاب مسکن و بهدست مرد است، اما امکان اخذ وکالت در طلاق یا شرط سکونت در محلی خاص در ضمن عقد نکاح برای زن هم وجود دارد. اینگونه امور یا اینکه دیه زن در اسلام، بهخاطر حکمتهای متعدد، نصف مرد است، لکن میتوان در مورد بیمه شخص ثالث که یک قرارداد دو طرفه بین بیمهگر و بیمهگذار است، برابری خسارت زن و مرد را لحاظ نمود.

7. عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه: یکی از ابزارهای دیگری که امکان تطابق با زمان و مکان را در احکام اسلامی مهیا میکند، وجود عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه است.

بهعنوان مثال، بهخاطر حکمتهای متعدد حق طلاق بهدست مرد است، لکن اگر موقعیتی پیش بیاید که زن تحت ظلم و اضطرار و سختی بیش از حد، قرار گیرد، حاکم شرع میتواند بدون رضایت مرد، اقدام به اجرای طلاق زن نماید.

 نکته آخر

در تغییر احکام اسلامی نکات دیگری نیز وجود دارد که منشا آن به اختلاف برخی فقها در برداشت و استنباط از ادله احکام شرعی برمیگردد. این امر ممکن است سبب بروز اختلاف فتوا در موضوع خاصی شود که امری طبیعی و مقتضای مباحث علمی است.

..............................................

 پینوشتها

1. مطهری، مرتضی اسلام و مقتضیات زمان/ج1/ص120 یا 11

2. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام/ص100

3. سامیه منیسی، المرأة فی الإسلام/ص25 ـ 26

4. همان/ص21 ـ 22

5. المرأة فی الإسلام/ص176

6. فلسفه حقوق/ص245

7. شوری/49

8. نساء/1

9. تین/4

10. مؤمنون/4

11. نساء/32

12. بقره/223

13. الکافی/ج1/ص60، باب الرد إلى الکتاب و السنة

14. وسایلالشیعه/ج27/ص62/ح6

15. الکافی/ج1/ص58

منبع: مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات


خروج