*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > نمایش اخبار 


گروه خبری: اخبار افق, اخبار افق  | تاریخ:1397/06/21 | ساعت:١٥:٤٩ | شماره خبر:٤٠٢٦٨٣ |  


    با تأکید بر اصلاح سریع مسایل اقتصادی کشور برگزار شدپنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری

پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری

  پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری، با رئیس این نهاد، رئسای قوای مقننه و قضاییه و هم‌چنین سایر نمایندگان این مجلس، 13 و 14 شهریور به‌مدت دو روز در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد. بررسی میزان تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم، از مهم‌ترین برنامه‌های این دوره از اجلاس خبرگان رهبری بود. در این اجلاس، هم‌چنین انتخابات کمیسیون‌های مجلس خبرگان برگزار شد...  

  


 

پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری، با رئیس این نهاد، رئسای قوای مقننه و قضاییه و همچنین سایر نمایندگان این مجلس، 13 و 14 شهریور بهمدت دو روز در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد. بررسی میزان تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم، از مهمترین برنامههای این دوره از اجلاس خبرگان رهبری بود. در این اجلاس، همچنین انتخابات کمیسیونهای مجلس خبرگان برگزار شد.

تلاش دشمن برای ثبت هزینه ناکارآمدی دستگاههای نظام به پای رهبری انقلاب

به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، آیتالله جنتی در افتتاحیه این اجلاسیه به نقشهها و توطئههای دشمنان علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمنان و بلندگوهای آنان در داخل کشور تلاش میکنند که مشکلات اقتصادی را به گردن مقام معظم رهبری بیاندازند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در ماههای اخیر تلاش گسترده رسانهای صورت گرفته تا ناکارآمدی دستگاههای مختلف بهصورتی هماهنگ به پای رهبری معظم انقلاب نوشته و ثبت شود؛ این در حالی است که در موارد متعدد، رهبر معظم انقلاب بیشترین اختیارات را به دستگاهها اعطا فرموده و بیشترین پیگیری را برای تحقق آن بهعمل آوردهاند و اکنون این دستگاههای ذیربط هستند که باید پاسخگوی مسایل کشور باشند.

وی با اشاره به اینکه مردم از وضع اقتصادی ناراضیاند، تصریح کرد: مردم در شرایط تنگنای اقتصادی نمیتوانند بپذیرند که مسئولان حقوقهای نجومی بگیرند و زندگی اشرافی داشته باشند؛ باید مسئولان این روزها مثل مردم دردها را حس کنند. این تأکید چندباره رهبری معظم انقلاب در ماههای اخیر به مسئولان است و تکرار اصحاب تریبون را میطلبد.

دبیر شورای نگهبان اظهار کرد: احتکار سودجویان خون مردم را در شیشه کرده است تا حدی که پوشک نوزاد را هم در انبارها نگهداشتهاند تا قیمتش افزایش بیابد. برخورد با سودجویان اهتمام جدی میطلبد و میتواند از نارضایتی عمومی جلوگیری کند

آیتالله جنتی همچنین بر لزوم برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی بهویژه دانهدرشتها تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه در شرایطی که اعمال فشار خارجی و سودجویی و رانتخواری داخلی، دو بازوی ایجاد نارضایتی مردم شده است، با سرعت بسیار زیاد و قاطعیت هرچه تمامتر میتواند مفسدان دانهدرشت از هر جناح و دسته و در هر مقامی را احضار و در پیشگاه ملت به دست عدالت بسپارد تا عملاً راهبرد دشمن برای ایجاد نارضایتی را مختل کرده باشد.

وی، با بیان اینکه راهکار عبور از این شرایط دشوار، تدبیر و مجاهدت مسئولان و فهم درد مردم و درک آنهاست، تصریح کرد: رهبر انقلاب تأکید داشتند که این اتفاقات ناشی از «سوءمدیریت» مسئولان است، اگر نگوییم که ناشی از خیانت است و لازم است مسببان این وضعیت، هزینه اقدام خود را بپردازند.

قوه قضاییه هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد

بر پایه همین گزارش، آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه هم در این اجلاسیه به ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضائی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» پرداخت و با تأکید بر این که قوه قضائیه در سالهای متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته است، گفت: در سالهای اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد، در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست؛ در عین حال قوه قضاییه، ضمن تسریع در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد، از حدود قانون و شرع تجاوز کند.

آیتالله آملی لاریجانی ادامه داد: موارد بسیار متعددی از پروندههای مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آنها اطلاعرسانی نشده است؛ لذا عدهای این دستگاه را به مماشات یا کمکاری متهم میکنند که این امر، منصفانه نیست.

رئیس دستگاه قضا با تأکید مجدد بر اقدامات شایسته قوه قضاییه علیه متخلفان و مجرمان، افزود: دستگاه قضایی علیرغم محدویتهایی که دارد، بدون اغماض در پروندههای مفاسد ورود کرده و هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد؛ اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.

وی بار دیگر تأکید کرد: دستگاه قضایی نمیتواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند؛ لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی بهعنوان مفاسد اقتصادی مطرح میشود، ممکن است برای قوه قضائیه بهعنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود، ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پروندههای قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی میشود؛ اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازیها نشود.

آیتالله آملی لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازهای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشتهای اشتباه کردهاند؛ ما بهعنوان دستگاه قضا در واقع درباره مواردی که قانون، موجب اطاله دادرسی میشد و نیز پارهای صلاحیتها استجازه کردیم؛ نه اصل برخورد قضایی.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز، هیچگاه مماشات نکردهایم؛ گرچه در این باره اطلاعرسانی نشده است.

آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور، گفت: گرچه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و باسرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت؛ اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیقتر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی است، به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.

وی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاقهای سازمان یافته است که در صورت تصویب نهایی، سختگیری جدیتری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه قضائیه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد.

ابلاغ برخی مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این اجلاس ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب و تنقیح قوانین، درباره مسایل اقتصادی و امنیتی کشور، منطقه و بینالمللی و همچنین دورنمای کشور با توجه به شرایط کنونی توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر لاریجانی همچنین در حاشیه این اجلاس در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه قوانینی وجود دارد که میتواند امور را تسریع کند؛ اما نیاز به اجرای بهموقع دارد، خاطرنشان کرد: اگر نیاز به تغییر برخی مقررات نیز باشد، میتوان آنها را پیگیری کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز، عنوان کرد: ۸ الی ۹ مصوبه در شورای مذکور ابلاغ شده است که واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام به بخش خصوصی، از جمله آنها محسوب میشود.

وی در پایان در خصوص نابسامانی در بازار ارز نیز، خاطرنشان کرد: بازار ثانویه نابسامان نیست و کنترل شده است؛ لذا حجم زیاد مبادلات نیز در این بازار انجام میشود؛ در این میان بازار بیرونی که رسانهها بیشتر به آن میپردازند، دارای حجم مبادله کمی است؛ اما اصل مبادلات در بازار ثانویه است که برای جلوگیری از نابسامانیهای این حوزه نیز باید با وزرا جلساتی را برگزار کنیم.

دستاورد اصلی دولت در اقتصاد متلاشی شده است

حجتالاسلام والمسلمین عباس کعبی نائبرئیس مجلس خبرگان رهبری هم در نطق پیشاز دستور خود در این اجلاسیه با بیان اینکه برخی وزرا و مسئولان اصلاً نمیخواهند بار کمرشکن گرانی و تورم و کمبود عرضه نیازهای زندگی مردم را بر دوش مردم ببینند و درک کنند، تصریح کرد: این مانور ناکارآمدی و ناراضی کردن مردم تا کجا قرار است، ادامه یابد و مسئولان تا کی قرار است نظارهگر باشند و اقدامات مؤثری صورت ندهند!.

وی با بیان اینکه برای گشایش بانکی نیاز به اقدامات مؤثرتری مانند مدیریت قوی و نظارت جدی بانک مرکزی است، گفت: چرا علیرغم نافرجامی برجام، این بار رفع مشکلات بانکی و اقتصادی به مذاکره با اروپا با موضوع پیوستن ایران به FATF موکول میشود؟

نائبرئیس مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: سؤال اصلی این است که چرا دولت سراغ اقدامات اساسی برای بیاثر کردن تحریمها نمیرود؟ چرا بانک مرکزی حتی اقداماتی را که در سال 91 برای ساماندهی بازار ارز و خنثیسازی تحریمها انجام شده بود، رها و حذف کرد؟

حجتالاسلام والمسلمین کعبی، با بیان اینکه وابستگی صنایع کشور به ارز این قدر شدید است که با افزایش قیمت ارز هزینه تولیدشان افزایش شدید یافته است، گفت: گویا گزارشهایی هم که در گذشته در مورد بومیسازی برخی تولیدات داده میشد، صحت نداشته است؛ چنانچه در مورد خودرویی مثل پراید میزان زیادی ارزبری وجود دارد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دستاورد اصلی دولت در اقتصاد بهکلی متلاشی شده است، تصریح کرد: اگر دولت بنا دارد، به وضعیت اقتصادی سروسامانی بدهد و در جهت جلب رضایت عامه مردم گام بردارد، باید مهار دو متغیر شاخص «گرانی و تورم» و همچنین «بیکاری» را هدف قرار دهد؛ ولی آنچه در تصمیمات و مواضع مسئولان اقتصادی دیده میشود، این است که بهویژه در سال 1397، دولت نسبت به این دو شاخص کمترین حساسیت را از خود نشان داده و تقریباً سرنوشت این دو متغیر را به بازار آزاد سپرده است.

حجتالاسلام والمسلمین کعبی گفت: از آنجا که طبق پیشبینیهای صاحبنظران اقتصادی، کشور در نیمه دوم سال با تورم و گرانی سرسامآوری مواجه خواهد بود، لازم است که در این زمینه اخطار جدی به دولت داده شود.

نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری، در پایان با بیان اینکه دولت یا نمیتواند و یا نمیخواهد کار جدی برای حل مشکلات اقتصادی انجام دهد و برنامهای در این زمینه ندارد، گفت: دولت با اصلاح برنامههای اقتصادی و تحول در تیم اقتصادی و مدیریت میدانی اقتصادی، در مردم امیدواری واقعی ایجاد کند. در این صورت است که نشاط و حرکت در سطح جامعه ایجاد میشود و همگان بهویژه جبهه نیروهای انقلابی در صحنه حضور پررنگی در همافزایی با دولت خواهند داشت.

ضرورت استفاده دولت از بدنه کارشناسی حوزه و دانشگاه

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجتالاسلام والمسلمین دیرباز نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری هم در این اجلاس مهمترین سرمایه نظام اسلامی را، اعتماد مردم دانست و اضافه کرد: دولت بایستی تدابیری بیندیشد که بهصورت نهادینهشده، استفاده دولت از بدنه کارشناسی حوزههای علمیه و دانشگاهها برای حل مشکلات فرهنگی بیشتر شده و رسمیت پیدا کند.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر استفاده از طرحها و برنامههای دلسوزان در جهت رفع مشکلات کشور خاطرنشان کرد: مقتضای اقتصاد مقاومتی این بود که با خروج ترامپ از برجام، با کمترین مشکل مواجه بشویم. این مطلب روشن است که اگر اقتصاد مقاومتی در جامعه پیاده شده بود، آسیبهای روزهای اخیر به ملت شریف ایران وارد نمیشد.

لزوم تدوین طرحهای معطوف به اقتصاد مقاومتی

همچنین نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری هم در این اجلاسیه، ضمن تأکید بر اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی، افزود: چند سال قبل مقام معظم رهبری، سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» را ابلاغ فرموده و بر آن تأکید نمودند؛ ولی چه اقدام جدی در این زمینه صورت گرفت؟ فرمایشات ایشان تنها موعظه و ارشاد نیست؛ بلکه باید آنها را به مرحله اجرا گذاشت.

حجتالاسلام والمسلمین عبدخدایی، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی، تنها یک عنوان نیست؛ بلکه باید در ذیل آن صدها طرح تنظیم نمود. باید دید چگونه سطح تولید بالا میرود و مصرف بهصورت بهینه و دور از اسراف و تبذیر در میآید. باید طوری عمل کرد که گرایش و اعتماد مردم به داخل بیشتر گردد و وابستگی به خارج کمتر شود و حتی از بین برود.

ضرورت مقابله با تخریبهای رسانهای علیه روحانیت

همچنین حجتالاسلام والمسلمین مجید تلخابی نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری نیز در این اجلاسیه با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق روحانیون وضع معیشتی خوبی ندارند، گفت: طلاب در وضع طاقتفرسایی روزگار میگذرانند و حتی زندگی بزرگان روحانیت و مسئولان روحانی نوعاً در سطح عموم مردم است و زندگی معمولی دارند؛ اما با این حال رسانههای معاند تبلیغات گستردهای برای نشان دادن زندگی اشرافی روحانیت بر خلاف واقعیت تلاش میکنند که باید با آنها مقابله کرد.

حجتالاسلام والمسلمین تلخابی، پیشنهاد داد: برای وضعیت معیشتی طلاب فکری شود و مانع هدر رفتن استعدادهایی شویم که آینده فرهنگی و دینی کشور به دست آنهاست.

سیاست مذاکره به معنی قبول تدریجی خواسته دشمن در تغییر نظام

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری هم در نطق پیشاز دستور خود در این اجلاسیه با بیان اینکه دشمن با فشار آوردن از ناحیه تحریمهای اقتصادی، اهداف خویش را دنبال میکند و هدف نهایی او بهزعم خودش، تغییر نظام جمهوری اسلامی است و در این فضا، سیاست مذاکره، قبول تدریجی خواسته آنان است، خاطرنشان کرد: در این مقطع حساس، راه حل اساسی، قطع دست ظالمانه دشمن است؛ به همین دلیل ما باید با شجاعت تمام، استقامت و از خودگذشتگی این دست ظالمانه را قطع نماییم.

حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی حسینی اشکوری در پایان با قدردانی از اقدامات قوه قضائیه به موضوع مجازات حبس بدهکاران مالی و برخورد با محتکران پرداخت و گفت: زندانی کردن بدهکاران مالی، برای نظام، هزینه دارد و مجازات زندانی، مجازات وابستگان او نیز خواهد بود و موجب صدمات روحی، روانی و مالی بر آنان میگردد؛ لذا از کیفر زندان در حد ضرورت باید استفاده نمود؛ چنانچه باید از اقدامات صرفاً شکلی و ظاهری در مورد محتکران که اطمینان و اعتماد عمومی را مخدوش میکند، اجتناب گردد.

خانهتکانی دولت و جایگزین عناصر کارآمد انقلابی

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری نیز در این اجلاسیه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، اظهار داشت: خطاب به رئیسجمهور که در جلسه حضور نداشت، گفت: آقای رئیسجمهور! مجموعه نیروهای متدین کشور بهویژه اعضای این مجلس، خیرخواه شما بوده و مایل هستند که شما در امور محوله موفق باشید؛ اما چرا رهنمودهای حکیمانه رهبری را که پیگیری و اجرائی نمودن آنها به سود شما و دولت شما و ملت میشد، بهموقع پیگیری و اجرائی ننمودید؟! چرا اقتصاد مقاومتی را که از آغاز دولت شما بر آن تأکید داشتند، جدی نگرفتید؟.

حجتالاسلام والمسلمین معلمی تصریح کرد: رئیسجمهور محترم! هنوز هم تا پایان دوره ریاست جمهوری فرصت خوبی دارید! بیایید برای رضای خدا و موفقیت خودتان خانهتکانی در دولت را با جایگزین ساختن عناصر مؤمن انقلابی و کارآمد انجام دهید.

رباخواری سیستماتیک ابرفساد نظام اقتصادی کشور است

حجتالاسلام والمسلمین کلانتری نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری هم در دومین روز این اجلاسیه، در موضوع اقتصادی، به ایراد سخن پرداخت و رباخواری را ابرفساد نظام اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: ای کاش مسئولان اقتصادی و بهخصوص سیاستگذاران و مدیران بانکی کشور، متوجه این ابرفساد میشدند! ابرفسادی که تولید را تعطیل و یا نیمه تعطیل، اشتغال را کند و فاصله طبقاتی را افزایش داده و بسیاری از کاخانهها و بنگاههای تولیدی را به ورشکستگی کشانده است.

حجتالاسلام والمسلمین کلانتری با اشاره به تأکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب، پیرامون اصلاح نظام بانکی کشور، اظهار داشت: معظمله در جایی فرمودهاند: «بانکداری اسلامی، مسئله بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را در جامعه بهوجود آوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود؛ فتح فقط فتح قلعهها و سنگرها نیست».

وی با تأکید بر اینکه ناکارآمدی سیستم بانکی، از علل عمده رکود اقتصادی و ضعف تولید و مشکل اشتغال و بیرونقی کار و فعالیت است، گفت: صرف نظر از اینکه ضروری است، در راهاندازی بانکداری اسلامی، کار مبنایی و بلندمدت انجام شود، این مشکل عظیم، یک راهکار روشن کوتاهمدت هم دارد و آن این است که بانکهای ما دست از تصدیگری و بنگاهداری بردارند و بهجای تملک ساختمانهای شیک و مدرن و اداره عریض و طویل، نظارت بر اجرای دقیق عقود اسلامی را جدی بگیرند و برای این منظور جمعی از کارشناسان احکام اسلامی را به استخدام درآورند.

شرایط امروز معلول سیاستهای نادرست غربگرایی

همچنین حجتالاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم دولابی نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری هم در روز دوم این اجلاسیه در سخنانی با اشاره به وضع اقتصادی کشور، گفت: بیتردید شرایط امروز کشور عمدتاً معلول سیاستهای نادرست غربگرایان است و آنان باید پاسخگوی وضعیت موجود کشور باشند.

وی افزود: در طول سالیان گذشته، خصوصیسازی و اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بهعنوان راهی مهم برای حمایت از تولید ملی، متأسفانه بهدلیل بیتدبیری برخی از مسئولان و سوءاستفادههای این جریان و رانتخواریها و ویژهخواریها توسط وابستگانشان، در عمل موجب غارت منابع ملی گردید.

عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: راه برونرفت از وضعیت کنونی، بازگشت به مسیر ترسیمی توسط رهبر حکیم انقلاب است. ایشان فرمودند «هرجا یک مدیریت انقلابی فعال پُرتحرک داشتیم، کار پیش رفته است؛ هرجا مدیریتهای ضعیف، بیحال، ناامید، غیرانقلابی، و بیتحرک داشتیم، کارها یا متوقف مانده است و یا انحراف پیدا کرده است».

گفتنی است، مجلس خبرگان رهبری در پایان پنجمین اجلاسیه خود در دوره جدید این مجلس، با صدور قطعنامهای به کار خود پایان داد که متن این قطعنامه به شرح زیر است:

 مجلس خبرگان رهبری، پنجمین اجلاس رسمی خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای محترم قوای قضائیه و مقننه با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» برگزار کرد و با تأکید بر بیانیههای اجلاسهای گذشته در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با آمریکا و صهیونیسم بینالملل، حمایت از جبهه مقاومت اسلامی بهویژه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و مردم مظلوم بحرین، با اذعان به نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی، و تشکر از ملت صبور و مقاوم ایران اسلامی، بر اهمیت منحصربه فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشأ مشروعیت نظام اسلامی بوده، اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی بر مطالبات زیر تأکید مینماید. لازم است، قوای سهگانه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، تمام تلاش خود را جهت مطالبات زیر بهکار گیرند:

1. با توجه به جامعیت تدابیر، رهنمودها و دستورات رهبری در کلیه امور بهخصوص در توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی مردم، انتظار دارد که مسئولان و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمودهای معظمله تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بهکار بندند.

2. ضروری است، برنامههای عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بهویژه قشر کمدرآمد، با ایجاد اشتغال مولد و اولویتبخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در اسرع وقت اجرایی گردد.

3. لازم است، اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همهجانبه در بازارهای ارزی و مالی انجام پذیرد و از بیتدبیریها و ضعف مدیریتی بهخصوص در عرصه اقتصاد پرهیز شود.

4. انتظار میرود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، بهخصوص مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریمهای ظالمانه و همهجانبه اتخاذ شود.

5. بر گسترش تولید ملی، استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع انرژی تأکید میگردد.

6. ضروری است، برای تحقق کامل و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیبهای مهم اجتماعی مانند بیکاری، تبعیض و بیعدالتی و محرومیت تدابیر لازم اتخاذ گردد.

7. لازم است، نظارت دقیق بر بازار و قیمتگذاریها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیبپذیر جامعه صورت پذیرد.

8. انتظار میرود، با صرفهجویی، سادهزیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافیگری گامی در جهت سبک زندگی اسلامی برداشته شود.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام