*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی >  ویژه‌نامه‌ها > بانکداری اسلامی 


بانکداری اسلامی, بانکداری اسلامی شماره خبر: ٤٠٥٥٦٩ ١٣:٥٢ - 1397/11/18     عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامیحجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‎نیا ارسال به دوست نسخه چاپي


  عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامیحجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‎نیا

عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی


آسیب‌شناسی بانکداری ربوی و ارائه راهکار برای رفع موانع تحقق بانکداری اسلامی در طرح بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی گفته‎اند که چون بانک، توانایی اجرای آن را ندارد، لذا این عقد را حذف کرده‎اند، اما در این‌جا اشکال بزرگی پیش می‎آید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم می‎شود و برخی حیله‎‏های ربا، مانند سلف موازی و جعاله موازی جایگزین آن می‎شود. یکی از مهم‎ترین اهداف...



انقلاب اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته، حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی بوده است. یکی از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به

اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهمترین زیرمجموعههای اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در گفتوگویی با پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بررسی این موضوع پرداختهاند که در ادامه میآید:


قطعاً یکی از زیرمجموعههای نظام اقتصادی اسلام، و نیز یکی از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی بوده است. به نظر شما، در طول چهار دهه گذشته به چه اهدافی در این زمینه رسیدهایم و کدام اهداف ما عقیم مانده است؟

ابتدا باید از نظر تئوریک عرض کنم که وقتی به آموزههای اقتصادی اسلام در قرآن و سنت نگاه میکنیم، یک مجموعه منسجم نظام مالی و پولی، نظام مالیاتی و سایر نظامها از درون آن بیرون میآید؛ چراکه اقتصاد دارای دو بخش عمده واقعی و غیرواقعی است. منظور از بخش واقعی، تولید و مصرف و همانند آن است و بخش غیرواقعی در جایی است که بحث پول و روابط بین متغیرهای پولی به میان میآید. بعداز انقلاب اسلامی، با پدیدهای به نام بانک مواجه شدیم. در آن زمان، چنین فکری به ذهن متفکران اسلامی، خطور کرد که چون بانکهای کنونی به شکل ربوی عمل میکنند، لذا در قالب یک قانون، عقود شرعی را مبنای فعالیت بانکها قرار دهیم. این اقدام در آن زمان بسیار خوب بود؛ چراکه در آن موقع فقط همین مسئله به ذهن متفکران رسیده بود و ما نمیتوانیم به آنها ایراد بگیریم. آنان گفتند: در جانب تجهیز منابع، از عقد قرضالحسنه و وکالت استفاده کنیم که بانک، وکیل سپردهگذار شود.

در جانب تخصیص منابع هم گفتند که بانک، بهجای اینکه وام ربوی بدهد و سود بگیرد، باید در قالب عقود شرعی همانند مشارکت، مضاربه، مساقات، جعاله، اجاره به شرط تملیک، سلف، فروش اقساطی و امثال آن عمل کنیم. این فکر در آن موقع ایجاد شد و قانون آن، با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد. آنان گفتند: ما برای تحقق بانکداری اسلامی در دو مرحله عمل میکنیم؛ بدینگونه که ابتدا بهوسیله این قانون که ۲۷ ماده داشت، ربا را از نظام بانکی حذف میکنیم و بعد از چند سال هم آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهیم داد.

الآن ۳۴ سال از آن زمان میگذرد و تقریباً اتفاق نظر وجود دارد که آن قانون، یا بسیار کم اجرا شده یا اصلاً اجرایی نشده است. البته اینکه بگوییم اصلاً اجرایی نشده است منصفانه نیست، به این دلیل که بانکها برخی از تسهیلات خود همانند اجاره به شرط تملیک را بهصورت واقعی پرداخت کردهاند و آن هم بهخاطر ماهیت فعالیت آنها در بخش مسکن بود، اما بخش عمده فعالیت بانکها، صوری یا ربوی است.


بسیاری از منتقدان نظام بانکی معتقدند که اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای مشکل است، اما گویا شما معتقدید که اگر همان قانون بهخوبی اجرایی میشد، ما الآن بسیاری از مشکلات شرعی در نظام بانکی را دارا نبودیم؟

در مورد اینکه اجرای قانون موفقیتآمیز نبوده است، اتفاق نظر وجود دارد. بهعنوان مثال مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش منتشر شدهاش به صراحت گفته است که این قانون به درستی اجرایی نشده و اساساً پیشفرض کسانیکه طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا فراهم کردهاند همین است که این قانون به درستی اجرایی نشده است وگرنه به سراغ این کار نمیرفتند. در مورد تحلیل چرایی و چگونگی عدم موفقیت این قانون اختلاف نظر وجود دارد. وقتی چرایی عدم موفقیت قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی میکنیم، نوع راهبرد و رویکرد جدید ما برای حل نارساییها و مشکلات بهوجود آمده معلوم میشود. تحلیل کسانیکه این طرحها و لوایح را آماده کردهاند که البته انسانهای با ارزش، متفکر و متدینی هم هستند، این است که برخی نواقص در قانون و برخی نیز در اجرا وجود داشته است. این موارد در کتابها و مقالات آنها هم اشاره شده است؛ بهعنوان مثال برخی از افراد، کم بودن تعداد عقود با بازدهی ثابت را علت این امر میدانند؛ چراکه در قانون، عقود دارای بازدهی ثابت، شامل اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی هستند. در گزارش مرکز پژوهشها هم آمده است که یکی از مشکلات بانکها، کمبود عقود دارای بازدهی ثابت است. مواردی که اشاره شد، مشکلاتی هستند که در قانون وجود دارند و گفته شده که باید در قانون برطرف شوند. برخی از مشکلات هم به عرصه اجرایی و شاکله بانک نسبت داده میشود که آن هم عقود مشارکتی است. اینها در تحلیل خود میگویند: بانک نمیتواند مجری عقود مشارکتی باشد؛ چراکه ساز و کار لازم را ندارد. این دو دیدگاه در خصوص عقود مبادلهای و مشارکتی بود و متناسب با آنها راهکار ارائه دادهاند.

در خصوص عقود مشارکتی گفتهاند: چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، بنابراین در قانون جدید، این عقد را حذف کردهاند؛ غیر از مواردی که سپرده سرمایهگذاری خاص است که یک پروژه سودآور برای بانک پیش بیاید. در چنین شرایطی، بانک به مشتریان اعلام میکند که هر کسی مایل به مشارکت در این پروژه سودآور است، برای سرمایهگذاری مراجعه کند وگرنه غیر از این نمی‏توان عقد مشارکت را در نظام بانکی اجرایی کرد. در اینجا اشکال بزرگی پیش میآید که اقتصاد، از عقد مشارکت محروم میشود؛ در حالی که یکی از مهمترین بخشهایی که در بانکداری اسلامی مورد توجه قرار دارد، همین بحث مشارکت است و مشارکت در کار و سرمایهای به شکلی که ربوی نباشد. البته لزوماً به سراغ عقد مشارکت نمی‏رویم، اما یکی از ساز و کارهای لازم که ما را از ربا نجات میدهد همین عقود مشارکتی است. در مورد عقود با بازدهی ثابت، تعداد چهار عقد شامل استصناع، خرید دین، مرابحه و جعاله را اضافه کردهاند. در ماده ۶۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در سایت خانه ملت وجود دارد آمده است که بانک‏ها می‏توانند در قالب فلان عقود که در آنجا آمده است، تسهیلات ارائه دهند. در آنجا به دلایلی، مرابحه جایگزین فروش اقساطی شده است. حال اینکه چرا از جعاله که از عقود با بازدهی متغیر است، بهعنوان عقد با بازدهی ثابت آمده، توضیحات جالبی ارائه شده است که جای بحث دارد.

این افراد چنین اقدامی را برای حل مشکلات شرعی نظام بانکی انجام دادهاند، اما چند نتیجه از این کار آنها حاصل میشود که اولاً، دست به ساختار بانک نزدهاند و ثانیاً عقود مشارکتی را بسیار محدود کردهاند که اقتصاد از ظرفیت این عقود تا حد زیادی محروم می‏شود که به نظرم این اقدام، کار را بدتر میکند و به احتمال قوی، یا ما را در همین وضعیت متوقف میکند یا شرایط بدتر خواهد شد.

تا الآن بانکها برخی از عقود مشارکتی را به شکل صوری اجرایی میکردند، اما به هر حال بخشی از آن هم اجرایی میشد، ولی با این روش جدید این عقد به کلی برداشته شده است. وقتی باب مرابحه هم باز شود، دیگر کسی سراغ سپرده سرمایهگذاری خاص نخواهد رفت. در مورد افزایش عقود مبادلهای هم باید عرض کنم که این هم مشکل را بیشتر میکند؛ چراکه بانکها عقود را و نه عقود مشارکتی را صوری اجرا میکردند. وقتی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید بانکها قراردادها را به شکل صوری اجرایی میکردند، منظور همه عقود از جمله فروش اقساطی است.

بنابراین صوریسازی فقط در عقود مشارکت نیست، بلکه در عقود با بازدهی ثابت هم وجود دارد و با اضافه کردن این عقود، دست بانک‏ها بازتر میشود و بدتر از همه اینها، مرابحه است. مرابحه به لحاظ شرعی مشکلی ندارد ولی باید ضوابط شرعی آن رعایت شود. به همان دلیلی که تاکنون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به شکل صوری اجرا می‏شد، به همان دلیل اگر این طرح تصویب شود، عقد مرابحه به شکل بدتری، صوری اجرا خواهد شد؛ چراکه مرابحه بیشتر از اجاره به شرط تملیک به سیستم ربوی نزدیکتر است. مشکل اساسی این است که ریشه اشکال به درستی تحلیل نشده است که چرا بانکها به این سمت رفتند و چون اشکال را به درستی تحلیل نکردند، راهکار آنها هم دارای نارسایی است؛ مثلاً گفتند: ریشه مشکل این است که عقد مشارکت با بانک سازگاری ندارد و تعداد عقود با درآمد ثابت کم است، در حالی که اشکال اصلی از خود ساختار بانک است. بانک همه چیز را به استخدام خود در میآورد تا کسب سود کند و به همین دلیل کاری کردند که عقد جعاله در کنار عقود با بازدهی ثابت قرار گیرد؛ یعنی عقدی که در دین مبین اسلام گفته شده دارای بازدهی متغیر است، تبدیل به عقد دارای بازدهی ثابت شده است.

در طول ۳۴ سال گذشته، قراردادها به شکل صوری اجرایی شده تا شخصی مبلغی را بدهد و در مدت معینی نرخ معینی سود دریافت کند. در آن زمان که منفعت بانک ایجاب میکرد در قالب عقد مشارکت قرارداد میبست، اما سود ثابت میگرفت یا پرداخت میکرد. همچنین عقود مبادلهای را منعقد میکرد، اما صوری بود و این در حقیقت رباست. به همین دلیل است که علما اعتراض میکنند. علما اعلام میکنند: این راهکارها در قانون و آییننامهها که به نام جعاله موازی یا سلف موازی آوردهاید، مشکل شرعی دارد و حیله ربا محسوب میشود؛ بنابراین چون مشکل بهخوبی ریشهیابی نشده است، شاهد مشکلات کنونی هستیم.


با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور ما بالاست و بسیاری از فعالیتهای تولیدی، زیانده هستند یا سود اندکی دارند، به نظر شما آیا بانکها نباید به سمت عقد مشارکت نروند؟

این اشکال در عقود مبادلهای و با بازدهی ثابت هم وجود دارد. اگر تورم را مبنای اشکال قرار دهیم در سایر عقود غیر از مشارکت هم همین مشکل پدید میآید؛ بدین صورت که بانک میخواهد فروش اقساطی داشته باشد، اگر قرار است به شکل واقعی باشد گفته میشود این ساختمان در فلان نقطه تهران ۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد. بانک باید آن را خریداری کرده و به قیمت ۶۰ یا ۷۰ میلیارد تومان به شخص متمولی بفروشد و بعد، آن را قسطبندی کند که طی چند سال بگیرد، اما در این چند سال قیمت آن ملک بسیار بالا میرود. بنابراین چنین اشکالی که شما اشاره کردید در عقود مبادلهای هم وجود دارد.

اتفاقاً اشکال تورم در عقود مبادلهای بیشتر است؛ چراکه بانک این خانه را خریده است که در قالب فروش اقساطی در طول چند سال بفروشد، اما در این مدت، تورم هر تغییری که داشته باشد، قیمت آن مقطوع است. در اینجا که بانک ضرر بیشتری میکند، بانک باید از عقود مشارکتی، به میزان بیشتری استفاده میکرد. در اجاره به شرط تملیک هم شرایط به همینگونه است؛ مثلاً بانک منزلی را خریداری کرده و به شخصی به شرط تملیک، اجاره میدهد، اما اگر در این مدت، تورم وجود داشته و اجارهها در بازار تغییر پیدا کند، بانک حق ندارد یک ریال بیشتر از اجاره‏ای که موقع قرارداد با مشتری بسته است، دریافت کند.


شما اشارهای به حیلههای ربا در نظام بانکی کشور داشتید و گفتید: بانکها به نوعی از کلاه شرعی استفاده میکنند. مثلاً به همین بحث جعاله اشاره کردید. حال سؤال این است که چنین کاری را چه کسانی انجام میدهند؟ آیا منظور شما شورای فقهی بانک مرکزی است؟

همانگونه که عرض کردم، کسانی بودند که بر اساس دلسوزی و شناختی که از فقه داشتند، اقدام به نگارش اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا کردند، اما واقعیت این است که بخشی از آن هم منبعث از تفکر سایر کشورهای اسلامی بوده است. بهعنوان مثال، همین مرابحه که در این طرح جدید اشاره شده و بهعنوان راهحل آمده است، در سایت یکی از بانکهای کویت موجود است که ۳۵ سال قبل، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران اجرایی شده است و در آنجا هم عدهای گفتهاند که این حیله رباست. بنابراین، اولاً این تفکر بانکداری بدون ربا در آن ظرف زمانی، طبیعی بود، اما الآن و بعداز این همه سال و این ناکامیها در عرصه اجرایی، نباید مسیر خطای گذشته را برویم، بلکه باید درس بگیریم که خطای گذشته را اصلاح کنیم، نه اینکه مرابحه را جایگزین فروش اقساطی کنیم. این خطای بسیار بزرگی است که عقدی که ۳۴ سال به شکل صوری اجرا شده را برداشته و یک مرابحه که به شکل بدتری صوری اجرایی خواهد شد را جایگزین آن کنیم.

با توجه به صحبتهایی که درباره دید اسلامی و قرآنی درباره اقتصاد مطرح کردیم، باید عرض کنم که مسیر درست در عرصه بانکداری اسلامی در کشور این است که ابتدا بخش واقعی اقتصاد اسلامی را با استفاده از قرآن و سنت به درستی تبیین کنیم و از خطایی که عدهای مرتکب شده و اقتصاد اسلامی را در حاشیه اقتصاد سرمایهداری مطرح کردند، پرهیز کنیم و واقعاً به این نکته برسیم که اقتصاد اسلامی، موضوعی جدا از اقتصاد سرمایهداری است.

ما باید بهخوبی روشن کنیم که اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی چه می‏خواهد، چگونه تولید کرده و چگونه ارزش تولید را تقسیم کنیم. همچنین باید روشن کنیم که ارزش افزوده به چه کسانی تعلق میگیرد و اهداف اقتصاد اسلامی چیست؟ هر وقت این مسایل را تبیین کردیم، سپس یک سیستم پولی را طراحی کنیم که واقعاً خواسته اسلام را تأمین کند و به حاکمیت ربا پایان داده شود.


 


خروج




چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام